موانع ایجاد بورس نفت

یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی برای مشارکت در بورس، نحوه‌ی تسویه بین خریدار و فروشنده است. در واقع مشکل اصلی این است که وزارت نفت توقع دارد در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند. در حالی که وزارت نفت به همه شرکت‌های خارجی نفت را به صورت نسیه می‌فروشد. البته شرکت‌های خارجی خریدار نفت در جهان، شناخته شده هستند و از این نظر قابل اطمینان هستند ولی وزارت نفت می‌تواند شرکت‌های خصوصی داخلی را هم اعتبارسنجی کند. اما اکنون وزارت نفت بدون اعتبارسنجی، برای بخش‌خصوصی شرایط سختگیرانه‌ای اتخاد می‌کند. فلذا با این شرایط امکان راه‌اندازی بورس نفت وجود ندارد. نکته‌ دیگر این است که شرکت‌های خارجی، اعتبارات لازم را با حمایت بانک‌هایشان تامین می‌کنند در حالی که بخش خصوصی، از حمایت‌های بانکی نیز برخوردار نیست. در راستای اعتبار سنجی بخش خصوصی، وزارت نفت می‌تواند با شرکتی که دارایی‌ بالاتر از بهای محموله‌ درخواستی دارد معامله کند. مثلا شرکتی می‌تواند 2 میلیون بشکه نفت خریداری کند که بیش از ارزش 2 میلیون بشکه نفت دارایی داشته باشد که این دارایی در واقع در گرو وزارت نفت قرار می‌گیرد تا شرکت خصوصی بهای محموله را به حساب وزارت نفت بریزد. اما اگر شرکتی این مقدار دارایی را نداشت در این صورت، عدم اعتماد وزارت نفت منطقی است هر چند که این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک با هم یک کنسرسیوم تشکیل دهند و بدین صورت جمع دارایی‌هایشان افزایش یافته و وارد معامله با وزارت نفت شوند. در همین حال، درباره توانمندی مالی بخش خصوصی جهت مبادلات نفتی بزرگ بایستی اظهار داشت: هرچند بخش خصوصی توانایی خرید نقدی محموله‌های بزرگ مثلا 1 میلیون بشکه‌ای را ندارد اما نمی‌توان به این دلیل تجربه و ارتباطات و توانمندی بخش خصوصی را نیز زیر سوال برد. دولت و وزارت نفت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی جهت مقابله با تحریم‌های نفتی استفاده کند نه اینکه با ایجاد شرایط سختگیرانه عدم توانایی بخش خصوصی در پرداخت وجوه نقدی را پیراهن عثمان کند و خود نیز به بخش خصوصی حمله کند. در حال حاضر در وزارت نفت، اراده‌ای برای ایجاد بورس و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیست و البته عدم وجود اطمینان را بهانه می‌کنند در حالی که همین وزارت نفت به شرکتهای خارجی که اصلا اوضاعشان مشخص نیست به سادگی اعتماد کرده و بدون اعتبارسنجی وارد معامله می‌شود. بخش خصوصی واقعا توانمندی دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت را دارد زیرا مدیران حال حاضر بخش خصوصی از افراد کارکشته و بازنشسته‌های وزارت نفت هستند که تجربه و توانمندی کافی برای فروش نفت در بازارهای جهانی را دارند. بخش خصوصی با استفاده از شبکه‌ها و ارتباط‌هایی که دارد می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و در صادرات نفت به وزارت نفت کمک کند. اما متاسفانه مدیران دولتی به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب نگاه می‌کنند که اگر در صادرات نفت به آنها کمک کند به معنای ناتوانی وزارت نفت است در حالی که این نگاه نادرست است. بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارد که وزارت نفت می‌تواند از آنها برای صادرات نفت بهره بگیرد و کار دولت را تسهیل کند. برای مثال طبق قانون، دولت برای تاسیس یک شرکت خصوصی در خارج از کشور باید از مجلس مجوز بگیرد و بیش از مقدار مشخصی اجازه‌ی سرمایه‌گذاری ندارد در حالی که برای بخش خصوصی این گره‌ها وجود ندارد و می‌تواند ظرف 24 ساعت یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کند. بر این اساس، بر ضرورت اصلاح سازوکار تسویه‌ی مالی بین وزارت نفت و بخش خصوصی در بورس تاکید دارم. یکی از کارهایی که زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کند این است که وزارت نفت شرط پرداخت نقدی در موعد تحویل محموله را اصلاح کند و برای مثال با اعتبارسنجی مشتریان نفت را به صورت نسیه به بخش خصوصی بفروشد. البته بخش خصوصی نیز باید تضمین‌های کافی به وزارت نفت ارائه دهد. وزارت نفت می‌تواند به شرکت‌های خصوصی معتبر این امکان را بدهد که بهای محموله‌ی نفت را 3 یا 4 ماه بعد از تحویل به حساب وزارت نفت بریزند که این مدل در حال حاضر برای مشتریان خارجی اجرا می‌شود و سازوکار تسویه آن 30 روزه ، 60 روزه یا حتی 90 روزه هست. حال سوال اساسی اینجاست که چرا نباید برای بخش خصوصی این سازوکار را پیاده کرد؟ وزارت نفت می‌تواند برای پیاده سازی این سازوکار اعتبار سنجی کند و ضمانت نامه‌های ملکی، تاسیساتی و کارخانه‌ای از بخش خصوصی بگیرد. با اصلاح این سازوکار مطمئن باشید که بخش خصوصی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارد و در حال حاضر راهکارهایی وجود دارد که نمی‌توانیم ان را رسانه‌ای کنیم اما برای نمونه می‌توان به تبدیل ارز به طلا اشاره کرد.

جمعه 12 مرداد ماه 1397
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.