دو روی سکه اجرای داخلی پروژه‌های صنعت نفت؛
چاره کار چیست؟

بدین ترتیب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرارداد پروژههای کبود، گچساران خامی، لالی آسماری و نرگسی را به ترتیب با شرکتهای شرکت حفاری و اکتشاف انرژی‌گستر پارس، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پتروگوهر فراساحل کیش و شرکت حفاری دانا کیش امضا کرد و قرارداد دو پروژه منصوری آسماری و رامشیر نیز بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) امضا شد. شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز قرارداد پروژههای دانان، سعادتآباد و نفتشهر را به ترتیب با گروه مپنا، شرکت گلوبال پتروتک کیش و شرکت ملی حفاری ایران امضا کرد. البته پیشتر و در اواخر مهرماه امسال، شرکت نفت فلات قاره ایران برای پروژه سیوند و اسفند، با شرکت پتروایران قرارداد همکاری امضا کرده بود. به این ترتیب تاکنون قرارداد ۱۰ بسته کاری طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت امضا شده است. بر این اساس، طرح نگهداشت و افزایش توان تولید در میدان‌های نفتی در دست بهره‌برداری کشور با پیشبینی بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرا در طول سه سال تعریف شده است. این طرح های ملی که با هدف بهرهمندی از توان شرکت‏های ایرانی و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گرفته، مشتمل بر ۳۳ پروژه است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و چهار پروژه در بخش فراساحل را شامل میشود. این پروژهها با میانگین سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۰ میلیون دلار و در محدوده جغرافیایی هفت استان نفت‌خیز کشور (خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان، کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد) اجرا خواهند شد و پیشبینی می‌شود با اجرای آنها، ظرفیت تولید نفت خام کشور به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. نصب و ارتقای تأسیسات سطح‌الارضی، اجرای خطوط لوله نفت و گاز، عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه، نصب و ارتقای تجهیزات سرچاهی و اجرای جاده‌های دسترسی و موقعیت‌ چاه‌ها از اهم فعالیت‌های پیش بینی شده در اجرای بستههای کاری این طرح است.

به باور کارشناسان، قراردادهای نگهداشت و افزایش توان تولید نفت چندین حسن برای صنعت نفت کشور دارد که از آن جمله می‌توان به تثبیت توان تولید نفت و جلوگیری از افت سالیانه چاه‌های نفتی، اشتغالزایی پایدار افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. اما امضای این قراردادها در برهه کنونی فقط یک روی سکه برای توسعه کشور است. در ورای قراردادهای امضا شده که به عنوان فرصتی بی بدیل برای آزمایش توان طراحی و توسعه ای شرکت های داخلی ارزیابی می شود، روی دیگر سکه ای هم وجود دارد و آن تهدیداتی جدی است که اگر تدبیری عاجل برای آن صورت نگیرد، اجرای پروژه‌ها را با تاخیر و سستی مواجه خواهد کرد. نمونه‌های تاخیر در اجرای پروژه‌ها در صنعت نفت کشور کم نیستند که جملگی حاصل بی‌توجهی به همین نکات بوده است. ظریفی می‌گفت: «بالاخره تحریم‌های خارجی چاره دارد و عقلای کشور راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند، آن چیزی که چاره ندارد، تحریم‌های داخلی و محدودیت‌های عجیب و غریبی است که مدیران میانی برخی سازمانهای دولتی، پیش پای تولیدکنندگان و صنعتگران می گذارند و گاهی آنقدر این کلاف در هم تنیده و پیچیده می شود که کار را بسیار سخت و طاقت فرسا می‌کند».

مثال فوتبالی اش این می شود؛ «مارادونا را رها کن و غضنفر خودمان را بچسب!». بی‌گمان، كسي كه به خواب رفته را مي‌توان با نهيب بيدار كرد، اما كسي كه خود را به خواب زده و بيداري را به مصلحت نمي داند، به يقين هشدار نمي‌پذيرد و پند و اندرز نمي‌گيرد. این مثال عینی برخی، در لایه‌های میانی سازمان‌های دولتی است.

در برهه کنونی، علاوه بر چالش تحریم خارجی، تنگ‌نظری‌های داخلی و قوانین سفت و خشن داخلی، امان شرکت‌های وطنی را بریده است و این شرکت‌ها تقریبا در همه امور خویش دچار گرفتاری هستند. تحلیلگران برخی تحریم‌های داخلی را بوروکراسی پیچیده اداری، قوانین سخت گمرکی، بحران بانکی و نقل و انتقال ارزی ارزیابی کرده اند.

این در حالی است که اجرای همه پروژه‌های نفتی در کشور، به طور کاملا مستقیم با موارد فوق‌الاشاره در هم تنیده است و تمام شرکت‌های داخلی اعم از تولیدکنندگان، پیمانکاران اصلی و جزء برای پیشبرد اموری همچون: ثبت سفارش خرید خارجی، دریافت ارزی، تسهیلات بانکی و ... به شدت دچار مخاطره و گرفتاری‌اند و دقیقا همین موضوعات سبب می شود اجرای پروژه‌های نفتی با تاخیرهای بلندمدت مواجه شود.

نگارنده معتقد است؛ چاره کار و راه‌حل بحران‌های خود ساخته، در تشکیل کارگروه‌ها و «کمیته‌های فراوزارتی» و پیگیری و حل مشکل تا گام نهایی است. اینک که تحریم‌های ظالمانه گلوی مردم و تولید را می‌فشارد، نقش این کمیته‌ها در پیگیری و به سرانجام رساندن چالش‌ها و برداشتن موانع، نقشی مهم و بی‌بدیل است، وگرنه با دست روی دست گذاشتن‌ها و گفتن این جمله که «باید این کار بشود و یا آن کار نشود» دردی را دوا نخواهد کرد. 

جمعه 5 بهمن ماه 1397
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.