رونق تولید؛ الزامات و پیش نیازهای تحقق

به نظر می‌رسد رهبر انقلاب با رصد رخداد‌های کشور و با نگاه به اهداف انقلاب اسلامی، افق کوتاه مدت یکساله کشور را ترسیم نموده و عنوانی خاص را برای آن سال برمی گزینند تا تمامی نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی و بخش خصوصی در مسیر تحقق آن بکوشند.

البته تاکنون بررسی متقنی برای سنجش میزان تاثیرگذاری چنین اقدامی صورت نگرفته است و آمار مستندی نیز حاوی گزارش اقدامات انجام شده در مسیر اجرایی شدن شعار سال در دست نیست و بسیاری از نهاد‌های دولتی، تنها به نصب بنر شعار سال اکتفا می‌کنند، اما به نظر می‌رسد اگر یک همت عالی، پشتوانه شعار سالانه در مسیر تحقق قرار گیرد، قطعا اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد.

رهبر انقلاب اسلامی در آغازین لحظات سال ۱۳۹۸ سال جدید را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند و از تمامی ارگان‌های دولتی و آحاد ملت خواستند تا یکپارچه در مسیر تحقق این شعار گام بردارند. ایشان در سخنان خود گفتند: «تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ محوری امسال است؛ بنابراین من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور]شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم

واژه «امید» و مفهوم امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی، یکی از مولفه‌های مهم در موضوع مدیریت اقتصادی کشور است. فراموش نمی‌شود ابتدای دولت آقای دکتر حسن روحانی و امیدواری فراوان مردم برای ایجاد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور را که منجر به افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی و اشتغال بیشتر برای افراد جویای کار شد، و یا دورانی که برجام به سرانجام رسیده بود و همگان امیدوار به بهبود اوضاع اقتصادی بوده و در تکاپوی آغاز یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بودند، اما متاسفانه شرایط کشور با دخالت عوامل متعددی، به وضعیت فعلی رسیده است که در آن، مردم به جای امیدواری به سروسامان پذیرفتن اوضاع، منتظر شرایط سخت تری هستند و صف‌های طویل شکل گرفته از مرغ و گوشت تا شکر نیز بر این موضوع گواهی می‌دهند.زمانی رونق تولید در عمل اتفاق می‌افتد که امیدواری به بهبود شرایط کشور، جایگزین انتظار برای یک آینده سخت‌تر شود. هنگامیکه مردم از دولتمردان، تلاش وافری مشاهده نکنند و در کنار آن، هر روز بر طبل جنگ و نزاع بین المللی کوبیده شود و روز به روز نیز بر تعداد مفاسد اقتصادی افزوده شده و آمار‌های کلان اختلاس و دزدی منتشر گردد، امید مردم برای نیل به یک آینده بهتر و در نتیجه؛ سرمایه گذاری آنان در امر تولید به امری محال می‌ماند؛ چراکه انتظار شرایط سخت، وضعیت فعلی را نیز سخت می‌کند.

ایجاد ثبات اقتصادی در سایه مدیریت واحد

لازمه سرمایه گذاری در امر تولید، وجود ریسک پایین و ثبات بالا در وضعیت اقتصادی است. مادامی که ثبات در وضعیت اقتصادی کشور، حکمفرما نباشد، تصویر یک چشم انداز کاری برای سرمایه گذاران، امری نزدیک به محال است. دولت جمهوری اسلامی باید درصدد فراهم نمودن شرایطی باشد که منجر به بی ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور نشود؛ حال ممکن است این شرایط، سیاسی و بین المللی باشد یا اقتصادی و یا ناشی از تغییر در شیوه مدیریت، در هر صورت، این وظیفه دولت است که در این مسیر بکوشد تا ثبات لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید ایجاد شود.به نظر می‌رسد بخشی از بی ثباتی فعلی، ناشی از عدم وجود مدیریت واحد در امور اقتصادی کشور است. مادامی که نهاد‌های غیرمسئول، در مدیریت امور اقتصادی کشور، رقیب دولت باشند و عناصر اجرایی آنان، رقیب بخش خصوصی، مدیریت واحد در امر اقتصاد کشور، وجود خارجی نخواهد داشت و هیچگاه رئیس جمهور نمی‌تواند فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد و در نتیجه، بی ثباتی‌ها تداوم خواهد یافت.

مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید

نقدینگی افسار گسیخته، بلای جان اقتصاد کشور شده است. اسکناس‌های سرگردانی که از طلا به دلار می‌رود، از سکه به مسکن می‌رود و روز به روز با کاهش ارزش پول ملی، تاثیرات مخرب خود را بر بازار‌های مختلف اعمال می‌کند. مادامی که نقدینگی فراوان و سرگردان موجود، باعث رونق دلالی شود، قطعا شوقی برای حضور در بخش تولید و در نتیجه، رونق تولید برای سرمایه گذار، وجود نخواهد گذاشت.آثار زیان بار نقدینگی در یک سال و نیم اخیر، به ویژه پس از چاپ پول بدون پشتوانه برای تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری ورشکسته، منجر به مشکلات فراوانی شد و کشور را دچار قیمت‌های لحظه‌ای در بازار‌های گوناگون کرد. مدیریت نقدینگی و گسیل آن به سمت تولید، قطعا منجر به رونق تولید خواهد شد.

مقابله با واردات بی رویه و افزایش کیفیت محصولات داخلی

یکی از عوامل ورشکستگی صنعت تولیدات داخلی در طی سال‌های گذشته، واردات بی رویه اجناس خارجی است که یا مشابه داخلی آن‌ها وجود دارد و یا قیمت اندک آنان باعث می‌شود رغبتی در داخل برای تولید آن اجناس وجود نداشته باشد و در نتیجه از حجم اشتغال نیرو‌های مولد کشور کاسته شود و وابستگی به جزئی‌ترین اجناس مورد نیاز نیز تداوم می‌یابد. تا زمانی که واردات کشور، سروسامانی به خود نگیرد و از بیل تا خودرو را دربرگیرد و به توانمندی داخلی توجهی نشود، رونق تولید حاصل نخواهد شد.همچنین معضل کیفیت نازل محصولات تولید داخل نیز گریبانگیر رونق تولید شده است. بسیاری از مردم علاقه‌مند هستند تا از اجناس تولید شده در داخل کشور استفاده کنند، اما هنگامیکه با کیفیت نامناسب آن اجناس مواجه می‌شوند از اقدام خودمنصرف شده و به اجناس خارجی روی می‌آورند. لازمه افزایش کیفیت، نظارت جامع و کامل و بهره گیری از مواد اولیه مرغوب و مناسب است تا خریداران را برای خرید محصول، ترغیب نماید.پیش شرط‌های ذکر شده در این مطلب و موارد دیگری از این قبیل، لازمه تحقق شرط «رونق تولید» است که همت دولت در وهله اول و همراهی مردم در ادامه آن را می‌طلبد.

جمعه 16 فروردین ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.