در حالی که کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی معتقدند اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی فسادزاست اما ...؛
احیای رانت قیر تهاتری!؟

 

مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان را تصویب کرد تا یک میلیون تن قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد. بر این اساس قرار است یک میلیون تن قیر رایگان در اختیار پیمانکاران شهرداری ها و وزارت راه قرار گیرد. البته این شیوه در سالهای گذشته نیز اجرا می شد اما برای سال 99 از لایحه بودجه حذف شده بود.

بر اساس تجربه، دولت معمولا حواله قیر رایگان را برای باز پرداخت بدهی خود به پیمانکاران به آنها می داد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی معتقدند اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی فسادزاست اما نمایندگان مجلس کلیات آن را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس یازدهم روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، با ۲۱۸ رأی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر توزیع قیر رایگان موافقت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم پس از موافقت این تصمیم نمایندگان اظهار داشت: اجرای چنین مصوباتی در سال‌های گذشته آسیب‌هایی قابل توجهی در پی داشته است، به همین منظور لازم است در کمیسیون برنامه و بودجه از میزان مشکلات حاشیه‌ای آن کاسته شود. مطابق اظهارات مدافعان طرح توزیع قیر رایگان، با توجه به افزایش قیمت شدید این محصول قرار است در این طرح، یک میلیون تن قیر رایگان از محل خوراک تأمینی به پالایشگاه‌ها به روستاها، شهرها، بنیاد مسکن، راه و ترابری، آموزش و پرورش و مالش‌پاشی کویر اختصاص یابد.

تصمیم اخیر نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ می‌شود که در سال‌های اخیر نیز براساس بندی در قانون بودجه، قیر تهاتری در اختیار دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت اما با توجه مفسده‌آمیز بودن این موضوع، در نهایت با تصمیم کمیسیون تلفیق در اواخر سال گذشته این بند از قانون بودجه سال ۹۹ حذف شد.

 

چرا اختصاص قیر رایگان مفسده برانگیز است؟

بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاه‌های مربوطه و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویه حساب، تنها دو مورد از تخلفات بی‌شمار در حوزه عرضه رایگان قیر است.کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود شفافیت در طول فرآیند صدور حواله و تحویل قیر تا استفاده از آن در طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، نظارت و ردیابی یارانه اختصاص داده شده را غیرممکن ساخته و همین موضوع بزرگترین ضعف عرضه قیر رایگان در سال‌های اخیر بوده است.

علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در واکنش به مصوبه مجلس در صفحه اجتماعی خود نوشت: «قیمت‌گذاری، از علل اصلی فساد است، چراکه کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. قیر تهاتری در سال‌های قبل وجود داشت و هرساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید می‌شد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رأی نیاورد اما حالا، مجلسِ مدعی آرمان‌ها قصد دارد این کار را قانونی کند! تجربه فساد قیر تهاتری پیش روی ماست؛ البته جزئیات طرح در اندازه فساد تأثیرگذار است اما وقوع فساد با قیمت‌گذاری آن‌هم قیمت صفر اجتناب ناپذیر است.»

همچنین محمود باقری، کارشناس اقتصادی می گوید: تصویب نهایی طرح مجلس باعث ایجاد رانت 600 میلیون دلاری می شود.

از طرف دیگر، آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که میزان صادرات قیر ۳ سال اخیر به ترتیب برابر با ۳.۸،۳.۵ و۴.۲ میلیون تن بوده است. مقایسه میزان تولید سالانه وکیوم باتوم (قیر) و حجم صادرات آن نشان می‌دهد که سالانه تنها بین ۱.۸ الی ۲.۵ میلیون تن قیر صرف نیازهای داخلی کشور شده است! این در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، مقدار حواله صادر شده به منظور دریافت قیر رایگان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب برابر با ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار خود نمایانگر ناکارآمدی عرضه رایگان قیر در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی است.

 

قیر رایگان به قاچاق هم دامن می‌زند

بررسی‌های بیشتر نشانگر آن است که قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پالایشگاه‌ها و همچنین شیطنت پیمانکاران در خصوص فروش حواله‌های قیر به پیمانکاران حمل با قیمت پایین‌تر که ماحصل توزیع قیر رایگان است، موجب تشدید قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است. در همین زمینه حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. در حال حاضر مطابق آمار به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف می‌شود، در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است.»

 

دولت هم مخالف قیر تهاتری است

بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی ضمن اشاره به مطرح شدن مجدد مسئله قیر تهاتری در مجلس عنوان کرد: دولت با این موضوع مخالف است و دلیل آن هم تنها مسئله مالی نیست؛ هرچند تأمین منابع مالی هم مهم است.زنگنه همچنین با اشاره به اینکه مسأله‌ساز بودن عرضه قیر رایگان واقعیتی غیرقابل کتمان است، عنوان کرد: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز موجب شده اختلاف قیمت‌هایی عجیب بین نرخ‌های فعلی با ماه‌های گذشته صورت پذیرد. این واقعیت به معنی آن است که قیر رایگان می‌تواند در این رشد قیمت‌ها خود مستعد ایجاد نگرانی‌هایی جدی باشد که شائبه فساد را در بر دارد.

با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی در مورد رانت‌زا بودنِ اختصاص قیر رایگان به پیشبرد پروژه‌های عمرانی، باید دید نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحول‌گرایی در این زمینه به تازگی در رأس امور قرار گرفتند، نهایتاً چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌کنند.

 

 

تصویب کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان برای روستاها

نمایندگان مجلس با کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان به روستاها و راه های شهری موافقت کردند.

در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ کشور به تصویب رسید.محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح این طرح گفت: یکی از روش هایی که در طول چند سال اخیر برای کمک به اجرای طرح های عمرانی به ویژه روستاها و شهرهای کوچک انجام شد، تامین قیر برای انجام کارهای عمرانی بود. چون کارهای عمرانی آنگونه که باید توسط دولت پیگیری نمی شود و معمولا در روستاها از لحاظ آسفالت راه ها با مشکلات مواجه هستیم.وی افزود: با توجه به مشکلات دولت در تامین اعتبارات عمرانی با مصوبه مجلس در تامین قیر می توان بخشی از مشکلات را حل کرد. ما در این طرح شرکت ملی نفت را موظف به دادن یک میلیون تن قیر رایگان با منبع مالی ۴۰۰۰ میلیارد تومان کردیم. این میزان در طرح ابتدایی دو میلیون تن بود که کمیسیون برنامه برای اجرایی شدن آن میزان را به یک میلیون تن کاهش داد.مفتح درباره نحوه توزیع این میزان قیر گفت: ۵۰ درصد برای راه های فرعی و آسفالت روستایی و بازآفرینی طرح های شهری و مسکن مهر، ۲۱ درصد برای بنیاد مسکن جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و محوطه مساجد در روستاها، ۱۷ درصد برای معابر شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، ۵ درصد به سازمان نوسازی برای مدارس و دانشگاه فرهنگیان، ۴ درصد به وزارت کشاورزی برای اجرای عملیات خاک و ۳ درصد به سازمان بسیج سازندگی برای آسفالت بین مزارع، محوطه پایگاه بسیج و پاسگاه نیروی انتظامی اختصاص می یابد. وی درباره چگونگی تامین این میزان قیر توضیح داد: دولت باید این مبلغ را به شرکت ملی نفت از محل بودجه های عمرانی بدهد. ما تمام راه ها را رفتیم که این قانون ضمانت اجرایی شدن داشته باشد. لذا اگر دولت نتوانست از محل بودجه های عمرانی این میزان اعتبارات را تامین کند از محل اوراق اسلامی انجام می دهد. زمان تعیین شده برای اجرای این طرح تا پایان آذر ۹۹ است. تلاش ما بر این بود که علی رغم تمامی مشکلات در بودجه عمرانی حرکت ویژه ای در مناطق روستایی برای محرومان صورت گیرد.نماینده دولت هم با یادآوری اینکه روش های سال های گذشته درباره اختصاص قیر غیر معقول بود، گفت: در این طرح قرار شده ۴۰۰۰ میلیارد تومان از طرح های تملک دارایی سرمایه ای کاهش پیدا کند. یعنی باید اعتبارات از طرح های عمرانی کشور کم شده و پول آن برای قیر داده شود.

شنبه 4 مرداد ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.