دانش نفت و نگاهی متفاوت به گزارش جدید بانك مركزی ؛
صدای پای نگرانی

‌انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي جديد بانك مركزي بارديگر نگاه ها را به سوي نفت ايران و آينده ي آن معطوف كرد،در اين گزارش نكاتي به زبان آمار و ارقام وجود دارد كه ترجمه آن به زبان تحليل، زنگ خطري براي چشم انداز اقتصادي ايران وهشداري  در منشاء قدرت اقتصادي ما است.
 بنابراين گزارش، توليد روزانه نفت ايران در سالهاي 85 و 86 به ترتيب 4052 و 4057 هزار بشكه و صادرات روزانه نفت ايران نيز در اين سالها به ترتيب 2486 و 2522 هزار بشكه بوده است.يك نكته قابل توجه ديگر در اين گزارش اين است كه مجموع توليد نفت ايران در سال 87 بيش از يك ميليارد و 439 ميليون بشكه بوده است  و اين رقم در سال 88 به يك ميليارد و 298 ميليون بشكه كاهش يافته است.اين گزارش حاكي است: صادرات روزانه نفت ايران از 2 ميليون و 309 هزار بشكه در سال 87 به 2 ميليون و 24 هزار بشكه در سال گذشته تنزل پيدا كرد.  همچنين گزارش شده درحالي سال 87 بيش از 842 ميليون بشكه نفت صادر كرديم كه اين رقم در سال 88 به 738 ميليون بشكه كاهش يافته است. اما نكته بسيار مهم و سرنوشت سازي كه در اين گزارش تصريح گشته  اما از سوي تحليل گران، كمتر به آن توجه شده، اين است  كه، توليد روزانه نفت ايران كه در سال 85 بيش از 4 ميليون و 52 هزار بشكه در روز بوده است، در سال 88 با كاهش حدود 10 درصدي نسبت به سال قبل  از آن به سه ميليون و 557 هزار بشكه در روز تقليل يافته است، با نگاهي عميق تر به اين گزارش متوجه اين نكته مي شويم كه در كل دوره گزارش بيش از 12 درصد و با احتساب درصد كاهش توليد مربوط به سال پيش از گزارش( مربوط به سال 84 ) و قياس آن با سال پاياني گزارش، 14 درصد از توليد نفت ايران كم شده است، يعني بايد گفت: در مدت4 سال كاري حدود يك  هفتم ظرفيت توليد نفت ايران از بين رفته است ، و اين براي كشوري كه سوداي  توسعه صنعت نفت خود را در سر دارد و هنوز براي سپردن نقش اول به محصولي غير از نفت در شاكله اقتصادي اش، آلترناتيوي ندارد ، به معناي شنيدن صداي پاي نگراني است.واقعيت اينجاست كه اين گزارش در هر صورت نمايي نزديك به واقع از شرايط صنعت نفت ايران ارائه مي دهد، اگر نگارنده محتواي اين گزارش را< صداي پاي نگراني> در صنعت نفت ايران وصف كرده بيشتر از آن روست كه ما در تمام اين سالها انديشه توسعه ميادين و ارتقاي ظرفيت توليد را داشته ايم و حقيقتي كه از وراي اين گزارش حاصل مي شود به معناي ناكامي در دستيابي به آرمانهايي بوده است كه گمان داشتيم با محقق شدن آنها زمينه و بستر رسيدن به دروازه ايران پيشرفته و آباد و داراي ضريب توسعه پايدار را فراهم خواهيم ديد.اگرچه درباره دلايل و عوامل وقوع اين رويداد و كاهش 14 درصدي ظرفيت توليد نفت ايران بايد به مباحث مفصل فني و اقتصادي بپردازيم، اما مشخص است كه دو عامل ؛  
1) كاهش ميزان سرمايه گذاري   و     2) انجام روشهاي برداشت غيرصيانتي    در وقوع اين موضوع بسيار موثر بوده اند.واقعيت اينجاست كه طي سالهاي مورد گزارش ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم در صنعت نفت ايران تا اندازه محسوسي كاهش يافته است، به موازات تلاش فراگيري نيز براي ارتقاي ميزان جذابيت‌هاي سرمايه گذاري در اين صنعت به انجام نرسيد، درست در خلال سالهاي 84 تا 86 موضوع ضرورت اتخاذ شيوه هايي جديد در حوزه سرمايه گذاري در نفت ايران مطرح شد ،در آن سالها مساله فقدان جذابيت روش بيع متقابل و نيز از طرفي موانع قانوني روش مشاركت در توليد مورد بحث قرار گرفت ،شوربختانه اما جز بحث هاي كم رونقي كه بر سر روش صكوك (آن هم به عنوان يك ابزار احتمالي در تامين مالي و نه سرمايه گذاري حرفه‌اي) درگرفت، ما هرگز شاهد تلاشي شايسته براي خلق تدابير خاص و ارايه راهبردي با دايره عمل وسيع كه منتهي به توسعه سرمايه گذاري در صنعت نفت شود، نبوديم.در همين دوره با تمام تلاشي كه برخي بخشهاي دولت از جمله وزارت خانه هاي نفت و خارجه انجام دادند ، شركت هاي نامدار خارجي فعال در عرصه سرمايه گذاري و توليد نفت روز به روز از ما فاصله گرفتند،به هر روي نمي توان اين واقعيت را انكار كرد كه رفتن شركت هايي از جمله توتال، شل، اني،آجيپ، رپسول و برخي ديگر از فعالان عرصه اكتشاف ،سرمايه گذاري و توسعه ميادين نفتي قطعا نمي تواند بر نماگرها و امارهاي اقتصادي اين 4 سال بدون اثر باشد،هرچند در همين دوره تلاش شده است تا از محل منابع مالي شركت ملي نفت بخشي از نيازهاي سرمايه اي اين صنعت تامين شود اما يادمان باشد كه اين تامين مالي بيشتر معطوف به بخش هاي الويت دار همچون مخازن داراي افت فشار توليد شديد بوده است و سرمايه گذاري توسعه اي جدي با اتكا به اين منابع جز چند مورد محدود انجام نگرفته است.از سويي ديگر ،اين دوره گزارش عصر قيمت هاي نجومي نفت بوده است و مي توان احتمال داد كه با هدف كسب درآمدهاي حداكثري ناشي از اين فرصت ،توليد نفت در مقطعي از اين 4 سال بدون در نظرگرفتن ماكسيمم سقف برداشت مجاز مخازن انجام گرفته و از سويي به دليل ناتمام ماندن طرح هاي توليد گاز عملا امكان اجراي فرازآوري  در مخازن  داراي افت فشاربه وسيله تزريق گاز انجام نشده و همين امر به كاهش مستمر دبي چاههاي توليدي منتهي شده است.نكته قابل توجه ديگر در اين گزارش وضعيت خاص درآمدهاي نفتي كشور  است،بر اساس گزارش اخير طي سالهاي 85 تا 88 بيش از 292 ميليارد و 191 ميليون دلار صادرات نفت و گاز داشته ايم كه اين رقم در اين 4 سال به ترتيب 62011 ميليون دلار، 81567 ميليون دلار، 82403 ميليون دلار و 66210 ميليون دلار بوده است.در واقع مي توان گفت به دليل افزايش نرخ جهاني نفت و با وجود از بين رفتن حدود 14 درصد از ظرفيت توليد نفت ايران در فاصله سال ابتدا و انتهايي اين گزارش، چيز زيادي از درآمد نهايي ما دراثر فروش و صادرات نفت كم نشده است، و خطر بزرگ اين پديده در آن است كه احتمالا متوليان امر به دليل حس نكردن تاثير كاهش توليد بر درآمدهاي ملي ،موضوع خطري كه آرام آرام ،اركان حياتي صنعت نفت ايران را متلاشي مي كند، جدي  نخواهند گرفت.اين آمارها مي گويد: در سال 88 ايران  در مقايسه با سال 85نفت كمتري توليد كرده و نفت كمتري هم فروخته است اما 4 ميليارد دلار هم بيش از سال 85 پول بدست آورده است، راز اين معادله عجيب،  نقابي است كه افزايش نرخ جهاني نفت بر زخم هاي صنعت نفت ما زده و ما را ناگزير مي كند كه صنعت نفت  را آن گونه كه درآمدهاي نفتي حكايت مي كند ببينيم.حاصل كلام آنكه كاهش ظرفيت توليد نفت ايران براي كشوري كه هنوز برنامه هاي سالانه اش را برمبناي درآمدهاي نفتي اش مي نويسد يك زنگ خطر جدي است ،اميدوارم قبل از آنكه قيمت هاي وسوسه انگيز امروز نفت بر سرسره سقوط سوار شوند صداي اين زنگ خطر را بشنويم و برايش راه حلي بيانديشيم.
شنبه 29 آبان ماه 1389
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.