Daneshenaft logo
پنجشنبه 5 مرداد ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 10 تیر ماه 1396 | کد مطلب : 10956
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران
می‌توان تخمین زد که حدود 45 درصد از مصرف نهایی انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است و این بخش بیشترین سهم را در بین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در کشور داراست.

 

 مهدی صادقی شاهدانی -  مهدی خوشخوی

دانش نفت: هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می‌باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیلهای کیفی و پس از دستیابی به شاخصهای اصلی مربوط به هر یک از مؤلفههای مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمیسازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی میشود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص‌‌های مستخرج برای این مؤلفهها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار میباشد. همچنین «وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاستهای اقتصادی و شاخصهای «توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک»، «توسعه کنتورهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور میباشند.

بیش از سه دهه است که کشورهای عمده مصرف‌کننده حامل‌های انرژی به صورت کاملا جدی و برنامه‌ریزی شده، فعالیت‌های کاهش تلفات ناشی از مصرف حامل های انرژی را دنبال کرده و از این رهگذر، علاوه بر این که در هزینه‌های مصارف انرژی به صرفه‌جویی های قابل ملاحظه ای دست یافته اند، از توسعه فزاینده روند تخریب محیط زیست نیز به نحوی موثر جلوگیری نموده و بهینه سازی مصرف انرژی موجب دستیابی سریعتر آنها به توسعه پایدار شده است. در این میان برخی از پیامدها و آثار مثبتی را که برای رعایت الگوی درست مصرف (به ویژه مصرف انرژی) در جامعه می توان برشمرد، عبارتند از: رشد و توسعه اقتصادی، حفظ ارزش سرمایه ملی، پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی، ارتقاء شاخص‌های کارایی و بهره‌وری، رفع فقر و تبعیض و نابرابری، حرکت اقتصاد در مسیر توسعه پایدار و با رویکرد آینده‌نگری نسبت به تقاضاهای جمعیتی و رعایت حقوق نسل های آتی، خودکفایی در تولید، افزایش صادرات و جلوگیری از وابستگی، توزیع مناسب منابع، تخصیص بهینه عوامل اقتصادی، کمرنگ شدن تهدیدها و تحریم های اقتصادی و ... .

حامل های انرژی در اقتصاد عمدتا توسط دو گروه مورد تقاضا قرار می گیرند. گروه اول متقاضیان انرژی، کسانی هستند که انرژی را به عنوان کالای نهایی مصرفی، جهت تأمین مطلوب تقاضا می نمایند. معمولا خانوارها انرژی را به این منظور تقاضا می نمایند، دسته دوم تقاضا کنندگان انرژی، بنگاه ها هستند که به انرژی به عنوان یک نهاده تولید نگریسته و از ترکیب نهاده انرژی با سایر عوامل تولید، به دنبال کسب سود و منفعت هستند. بخش های صنعت، حمل و نقل و کشاورزی جزء این گروه از مصرف کنندگان انرژی محسوب می شوند. در این میان بیشترین سهم مصرف کنندگان نهایی در کل مصرف فرآورده های نفتی در کشور ما متعلق به بخش حمل و نقل است و بیشترین مصرف گاز طبیعی و برق به بخش خانگی، عمومی و تجارت تعلق دارد.

بر اساس آخرین آمارهای منتشره وزارت نیرو، میزان مصرف متوسط سالانه نهایی انرژی در ایران در هشت سال منتهی به سال 1391 برابر 986 میلیون بشکه معادل نفت خام و متوسط سالانه مصرف نهایی کل در این بازه نیز برابر 5/1091 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که بالغ بر 3/42 درصد (متوسط سالانه 417 میلیون بشکه معادل نفت خام) از این مصرف نهایی انرژی مربوط به بخش خانگی، عمومی و تجاری، 1/28 درصد (متوسط سالانه 277 میلیون بشکه معادل نفت خام) مربوط به بخش حمل ونقل، 3/25 درصد (متوسط سالانه 12/250 میلیون بشکه معادل نفت خام) بخش صنعت، 2/4 درصد (متوسط سالانه 5/41 میلیون بشکه معادل نفت خام) بخش کشاورزی و مابقی مربوط به مصارف غیر انرژی بوده است (ترازنامه انرژی 1391، وزارت نیرو) و با همین وضعیت فعلی می توان تا 30 درصد از این مقدار مصرف انرژی در کشور را صرفه‌جویی نمود. از طرفی عمده مصرف انرژی در بخش حمل‌و‌نقل مربوط به حمل‌و‌نقل جاده‌ای می باشد، به طوریکه بعنوان مثال در سال 1390، 11/92 درصد را به خود اختصاص داده است و از این مقدار 44 درصد مربوط به مصرف بنزین در خودروهای سواری و موتور سیکلت و مصرف گاز طبیعی در خودروهای سبک می باشد که در مجموع این موارد 5/40 درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش حمل و نقل ر در سال 1390 که معادل 2/288 میلیون بشکه معادل نفت خام می باشد به خود اختصاص داده اند. (اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و این مقدار معادل 11 دصد از کل مصارف نهایی انرژی در این سال (معادل 1060 میلیون بشکه نفت خام) می باشد. به طور کلی برای سال مذکور با توجه به اینکه سهم بخش ساختمان از مصرف نهایی انرژی حدود 41 درصد است، (ترازنامه انرژی 1391، وزارت نیرو) مجموع آن با 11 درصد مذکور از بخش حمل و نقل را می توان یک پروکسی از مصرف انرژی در بخش خانوار دانست چرا که بخش مهمی از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل (بیش از 40 درصد آن) نیز به بخش خانوار مرتبط است و از طرفی به صورت تخمینی بیش از 70 درصد مصرف بخش خانگی، عمومی و تجاری نیز متعلق به بخش خانگی است. لذا با توجه به توضیحات فوق می توان تخمین زد که حدود 45 درصد از مصرف نهایی انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است و این بخش بیشترین سهم را در بین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در کشور داراست. لازم به ذکر است که این بخش در دهه 1380 سالانه به طور متوسط 6/4 درصد رشد مصرف انرژی را تجربه کرده است (بررسی سهم ور شد مصرف در ترازنامه انرژی وزارت نیرو).

از طرفی با توجه به آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف سرانه انرژی در ایران بیش از پنج برابر مصرف سرانه انرژی در اندونزی، دو برابر سرانه چین و چهار برابر هند است. بعنوان مثال سرانه مصرف برق مشترکان خانگی ایران در سال 1391 در حدود 2614 کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل آن 3/2 درصد افزایش داشته است. این مقدار نسبت به متوسط مصرف جهانی برق برای هر خانوار که حدود 900 کیلیووات ساعت است، تقریبا سه برابر است به طور کلی شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، شدت مصرف انرژی دنیا در سال 2008 معادل 4/1 بشکه نفت خام برای هر هزار دلار بوده در حالیکه در ایران این رقم 2/4 یعنی سه برابر بوده است، این در حالی است که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ایران فقط مربوط به صدور نفت خام می شود در صورتی که صادرات نفت خام ایران از تولید ناخالص داخلی کسر شود این رقم به 8/6 افزایش پیدا می‌کند. این رقم در اتحادیه اروپا 77/0 در ژاپن 8/0 و در ترکیه 1 بوده است. (بهره وری و شدت انرژی در ایران و جهان، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) .

بنابراین با توجه به ملاحظاتی از قبیل شرایط تحریمی اقتصاد ایران، وابستگی شدید اقتصاد ایران به منابع انرژی خصوصا منابع رو به کاهش نفت و گاز، افزایش روز افزون مصرف انرژی در ایران، کاهش روز افزون ذخایر انرژی و میزان تولید از آنها، الگوی ناکارامد و مسرفانه مصرف انرژی در ایران و نیز با توجه به اینکه در دهه گذشته شاخص بهره وری انرژی که از مولفه های هدفگذاری شده سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته است، ضروری به نظر می رسد که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور به‌ویژه در رابطه با بخش خانگی که کمتر از نیمی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده طراحی و اتخاذ شود. رشد مصرف انرژی و افزایش نیاز به انرژی از یک سو و محدودیت های ذخایر و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این منابع از سوی دیگر دلایل قابل توجهی است که ضرورت صرفه جویی انرژی را یادآور می شود، اما سوال این است که مشکل از چیست و چه سیاست ها و ابزارهایی را برای حل آن باید در مورد توجه قرار داد؟

اصلی ترین چالش بخش انرژی کشور در حال حاضر پایین بودن بهره وری انرژی است به نحوی که از حدود 20 میلیارد دلار ارزش انرژی مصرفی سالیانه کشور، بر اساس برخی برآوردها حدود هفت میلیارد دلار از این مقدار انرژی تلف می شود. همچنین معیارهای مصرف انرژی کشور در بخش های نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگی به ترتیب 2، 5/2، 2/2 و 7/1 برابر استانداردهای جهانی است. در بخش وسایل خانگی نیز به دلیل غیر استاندارد و قدیمی بودن فناوری های تجهیزات خانگی از قبیل بخاری ها و آبگرمکن های نفتی و گازی همچنین سیستم های گرمایش مرکزی، این تجهیزات به طور متوسط بیش از 50 درصد اتلاف انرژی حرارتی دارند.

مثلا بخاری های نفتی و گازی در ایران به ترتیب دارای بازده 45 درصد و 50 درصد می باشند در حالیکه در دنیا بازده 99 درصد و 85 درصد دارند. در باب پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان که از مصرف کنندگان عمده انرژی در کشور است، نیز ذکر این نمونه کافیست که در مورد 20 ساختمان مسکونی در تهران که ممیزی انرژی در آن‌ها صورت گرفته است، پتانسیل صرفه جویی سالیانه معادل 5/1733 بشکه نفت خام و برای یک بیمارستان 600 تخت خوابی در تهران، پتانسیل صرفه‌جویی سالانه معادل 4/9612 بشکه نفت خام را دارا می باشند از طرفی با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که شامل عایق کاری سیستم تأسیسات و لوله ها، عایق کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره های دو جداره استاندارد است کمتر از پنج درصد به هزینه های ساختمان افزوده می شود ولی از طرف دیگر ظرفیت سیستم سرمایش و گرمایش مورد نیاز ساختمان را می توان با 40 درصد به نسبت ساختمان هایی که این مقررات در آن ها اجرا نمی شود کوچکتر انتخاب کرد.

به طور کلی در رابطه با بحث مدیریت مصرف انرژی و افزایش کارایی مصرف در بخش خانوار، روش هایی که بدین منظور وجود دارند عبارتست از:

1-      ابزارهای اقتصادی، که خود ابزارها و سیاست های قیمتی و غیر قیمتی را شامل می شود و از جمله موارد آن می توان به سیاست های مالیاتی و یارانه ای، سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و سرمایه گذاری در حوزه های فنی و زیرساختی مهم و تأثیرگذار اشاره کرد.

2-      ابزارهای غیر اقتصادی، که مهم ترین آن ها عبارتست از: اصلاح ساختارها و قوانین، ارتقای فناوری و تکنیک های مورد استفاده و نیز مدیریت و اصلاح رفتار مصرف کنندگان از طریق مدریت و اصلاح نگرش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

با توجه به اهمیتی که سیاست گذاران حوزه مدیریت مصرف انرژی در نگاه اول برای مولفه های و عوامل و تکنیکی (از میان ابزارهای غیر اقتصادی موثر در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی) در کنار مولفه ها و ابزارهای اقتصادی قائلند و نیز با توجه به خلاها و کاستی های که در رابطه با هر دو بعد مذکور از مقوله کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی وجود دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن داریم که شاخص‌های اصلی مربوط به هر دو بعد را شناسایی نموده و مبتنی بر روش تحلیل کیفی و داده های نرم کمی سازه شده توسط طیف لیکرت آنها را با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس و در قالب مدل های کمی تحلیل عاملی تأییدی CFA و مدل یابی معدلات ساختاری SEM ارزیابی نموده و در پایان به تحلیلی علمی در رابطه با اهمیت و نقش هریک از مولفه های فنی و اقتصادی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار و نیز شاخص های مربوط به هریک دست یابیم، لذا پس از بیان پیشینه تحقیق، به بیان مبانی نظری موضوع پرداخته و چرایی و چگونگی اثرگذاری عوامل اقتصادی و فنی- تکنیکی را بر مقوله کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی تبیین نموده سپس با تعریف و استخراج شاخص هایی کمی برای هر کدام با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل داده‌های نرم به دست آمده از نظر خبرگان در نرم افزار لیزرل اقدام به ارزیابی هریک از مولفه ها و شاخص‌های مدنظر و نیز مقایسه آن‌ها با یکدیگر نموده و در نهایت مبتنی بر نتایج بدست آمده، تحلیل‌ها و پیشنهاداتی را متناسب با ملاحظات بدست آمده برای بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار ایران ارائه می‌کنیم.

2. پیشینه تحقیق

2-1- مطالعات خارجی

ایستیری (2014) در پژوهشی با عنوان ساختمان و عوامل مرتبط با خانوار در مصرف انرژی در بخش مسکونی، تحلیل (مدل یابی) معادلات ساختاری از اثرات مشخصه های خانوار و ساختمان بر مصرف انرژی سالانه در ساختمان های مسکونی ایالات متحده، با اشاره به اینکه مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی یکی از عمده ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در شهرهاست، با استفاده از میکروداده های مربوط به آمار مصرف انرژی مربوط به سال 2009 در بخش مسکونی و با بهره گیری از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری به تحلیل و ارزیابی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل مربوط به مشخصه های خانوار و ساختمان بر روی مصرف انرژی بخش مسکونی پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که اثر مستقیم مشخصه های خانوار بر روی مصرف انرژی بخش مسکونی به طور چشمگیری کوچکتر از اثر ویژگی های فنی مربوط به ساختمان است اما با در نظر گرفتن اثر غیر مستقیم مشخصه های خانوار بر مصرف انرژی از طریق انتخاب مشخصه های مربوط به واحد مسکن، اثر کل خانوار بر مصرف انرژی تنها اندکی کوچکتر از اثر کل مربوط به ویژگی های فنی ساختمان است. این نتایج لزوم اتخاذ سیاست های هوشمندانه در فرآنید انتخاب مسکن را جهت مدیریت مصرف انرژی بخش مسکونی می رساند.

نجمی و همکاران (2014) در پژوهشی با عنوان «مصرف انرژی در بخش مسکونی: مطالعه عوامل بحرانی» بیان می‌دارند که وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر روی مصرف انرژی در بخش مسکونی، می تواند باعث عدم دقت کافی در شناسایی عوامل مهم و اساسی شود. آنها در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مصرف انرژی در بخش مسکونی می‌پردازند. اطلاعات لازم برای این منظور از طریق مصاحبه و نظرسنجی از میان ساکنان و واحدهای مسکونی شهر تهران به دست آورده می‌شود. بانک اطلاعاتی مورد استفاده شامل 56 عامل پیش بینی کننده برای 2087 مشاهده است. همچنین 30 مولفه پنهان مربوط به مصرف انرژی خانوار در داده ها منظور شده است. در نهایت برای شناسایی مهمترین مولفه ها از مدل رگرسیون استفاده شده که در آن، مقدار مصرف برق و گاز طبیعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. فاکتورها یا متغیرهای پنهان مستخرج از تحلیل عاملی شامل 13 مورد از جمله ناکارآمدی در سیستم ها سیستم آب گرم، سیستم روشنایی، سن (میزان استهلاک) ساختمان و سیستم حرارتی، سوخت مورد استفاده در تهیه غذا، نوع کامپیوتر، میزان انتقال حرارت و نفوذ هوا (در ساختمان)، خصوصیات خانوادگی، وضعیت مالی و میزان اهمیت به صرفه جویی (در خانواده) می باشد. نتایج به دست آمده می تواند در اولویت بندی اقدامات لازم در جهت تعدیل پارامترهای مربوطه برای کاهش مصرف انرژی در بخش مسکونی مفید باشد.

مخیلف و همکاران (2013) در پژوهشی با عنوان ارزیابی ای فنی اقتصادی از معیارهای کارایی انرژی در ساختمان های مسکونی در مالزی به تخمین مصرف انرژی وسایل مختلف مورد استفاده خانوار از طریق تخمین انرژی روشنایی در مناطق عمومی پرداخته و بر اساس برآورد آنها حدود 17/2 گیگاوات ساعت انرژی به صورت سالانه توسط انواع مختلف وسایل خانگی و روشنایی در مناطق عمومی استفاده می شود، سپس اقدامات بالقوه مختلفی را که به واسطه آنها می توان تا حد قابل توجهی انرژی مصرف در این بخش و نیز هزینه های آن را کاهش داد، مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند. ایشان پی می برند که مقدار 4/2 گیگاوات ساعت انرژی می تواند توسط بکارگیری و اجرای استراتژی های مختلف صرفه جویانه که برای وسایل خانگی و روشنایی مناطق عمومی ارائه شده صرفه جویی و ذخیره گردد. از جمله اینکه شیوه های صحیح نگهداری وسایل انرژی بر و نیز مدیریت صحیح انرژی باید به طور پیوسته مورد استفاده قرار گیرد تا کارایی بالای انرژی و عملکرد مطلوب تجهیزات مورد استفاده و کل ساختمان حفظ شود. همچنین بدست آمد که برخی اقدامات مانند کاهش بار تهویه هوا و کاهش بهره از گرما از طریق پنجره های تینتینگ از لحاظ اقتصادی بسیار با دوام بوده و زمان برگشت سرمایه آن نیز بسیار کوتاه است، حتی برخی از روش ها می تواند بدون صرف هزینه قابل توجه بکار گرفته شود. در نهایت آموزش و گرایش سهام داران صنعت ساختمان و مصرف کنندگان نهایی متعهد به انجام اقدامات صرفه جویانه انرژی به عنوان عامل جهت دهنده اصلی در موفقیت کارایی انرژی معرفی شده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

نظر به اهمیت مقوله بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در جامعه و توجه و اهمیتی که سیاست گذاران امر در درجه اول همواره برای عوامل و مولفه های اقتصادی و فنی قائل هستند، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا پدیده کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی (که بیش از 40 درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده) را مورد تحلیل و موشکافی قرار داده و با بهره گیری از روش شناسی تحلیل های کیفی و با استفاده از داده های نرم مستخرج از نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه دست یابیم.

نتایج اصلی مدل مذکور گویای این مطلب است که سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیر قیمتی) از اهمیت نسبتا بیشتری نسبت به مولفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی در جامعه ما برخودار می باشند هرچند که رابطه شناسایی شده برای هر دو عامل مذکور یا متغیر وابسته کارایی در حد قابل قبول بوده است و نه خیلی مطلوب.

براساس نتایج این تحقیق، مهمترین عوامل اقتصادی که برای بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی شناسایی شد عبارتند از:

-       وضع مالیات بر مصرف انرژی (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی)

-       توسعه مشوق های مالیاتی و کاهش حقوق و عواض دولتی برای خانوارهای کم مصرف

-       وضع تعرفه های پلکانی حامل های انرژی (قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف)

-       عرضه وسایل پربازده و کم مصرف با قیمت مناسب خصوصا به خانوارهای کم درآمد

همچنین موارد زیر به عنوان موثرترین عوامل در بین مولفه های فنی و تکنولوژیک شناسایی شد:

1-      توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک با هدف کاهش ترددهای غیر ضرور و جلوگیری از مصرف ناکارای سوخت

2-      توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل

3-      توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور با هدف استفاده بهینه از نور، جریان هوا و سایر منابع طبیعی

4-      توسعه تجهیزات کاهش هدررفت انرژی در منازل (عایق ها، درب و پنجره دو جداره، سازه های بهینه خاص و ...)

در مجموع به نظر می رسد که در جامعه ما، مسئله اصلی، عدم وجود تجهیزات انرژی بر با راندمان و بازدهی بالا نیست، بلکه مسئله اصلی الگوی رفتار مصرفی افراد و خانوارها و سبک اشتباه مصرف انرژی است که با اصول مصرف بهینه انطباق نداشته است و ریشه اصلی این مسئله را عمدتا باید در سیاست گذاری های اشتباه اقتصادی که تاکنون از جمله در قیمت گذاری حامل های انرژی و تخصیص ناکارآمد یارانه ها وجود داشته و احتمالا در عوامل فرهنگی اجتماعی، جست و جو نمود.

 

منابع و متن کامل مقاله در دفتر دانش نقت موجود است

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
توسعه اقتصادی بدون توجه به فرهنگ، بدون توجه به محیط پیرامونی، بدون دقت در ظرافت ها و خواست های انسانی، بدون توجه به کدهای اخلاقی تنها و تنها آب در هاون کوبیدن است و دوباره بازگشت به محرومیت مضاعف خواهد بود
موفقیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در یک سازمان نشانگر این است که تا چه حد آن سازمان توانسته است در حین اجرای مدل سازمانی خود، به خوبی نیازهای ذینفعان را نیز جهت‌یابی کرده و پاسخگو باشد
عواملی چون تمایل به جهانی شدن، تلاش جهت شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌ها، تمایل کارکنان برای مشارکت در کسب‌و‌کار شرکت‌ها، موانع سیاسی و قانونی، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات دوستدار محیط زیست، فشار کارکنان برای افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها، فشار و افشاگری رسانه‌ها، حقوق شهروندی و افزایش شدید جمعیت کره‌زمین را می‌توان مهم‌ترین پیشراننده‌های حرکت شرکت‌ها به سوی مسئولیت اجتماعی دانس

يادداشت
مهندس سید شمس‌الدین مومنی، کارشناس ارشد انرژی/ دانش نفت: شیل‌ها آنقدر قدرت گرفته‌اند که اوپک را مجاب به مذاکره با خویش کرده‌اند. حال اگر این مذاکره محرمانه هم باشد، به هر حال مذاکره و به نوعی انفعال اوپک است. مچ‌اندازی صدها شرکت کوچک فعال در صنعت شیل با اعضای قدرتمند اوپک یادآور این ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید: «فلفل نبین چه ریزه، بخور ببین چه تیزه!».
بی‌تردید مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه آن‌ها باید به جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. در این راستا مسئولیت اجتماعی، لازمه مدیریت پروژه است و از فاز صفر و مقدماتی تا پیاده‎سازی پروژه، در همه مراحل را شامل می‌شود
بی شک زنگنه در دولت دوازدهم هم می تواند به مثابه دولت یازدهم سرآمد دیگر وزرا باشد. مسیر صنعت نفت با عقد مدل های جدید قراردادی تازه هموار شده است و به اعتقاد نگارنده در چهار سال آتی صنعت نفت خواهد توانست سرمایه گذاری های کلان را جذب، انتقال تکنولوژی را تسهیل و اشتغالزایی را تا بالاترین سطح بروز و در اقتصاد ایران جاری و ساری نماید
رضا هاشم‌زاده، کارشناس نفت و گاز- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت/ سازندگان با طراحی‌های جدید،ROP و کارایی بیشتر و همچنین دوام بیشتر را به ارمغان آورده‌اند
داریوش قنبری، فعال سیاسی و اقتصادی/ در حوزه نفت و گاز بر کسی پوشیده نیست که در دولت یازدهم اقدام‌های خارق‌العاده‌ای صورت گرفته و ایران در این دوره توانست سهم گازی خود را از پارس‌ جنوبی به نسبت کشور همسایه‌ای که سال‌ها آن‌را غارت می‌کرد، برابر کند.
گفتمان
می‌توان خوش‌بین بود که مدیران دریافته‌اند که برای حضور موفق در بازار پرتلاطم امروز، نیاز به آموزش دارند و مقوله آموزش و توسعه مدیران و کارکنان در کشور ما سیاست‌زدایی شده است که این پدیده مبارکی است
مدیران منابع انسانی برای تسهیل كارآفرینی سازمانی، باید كارهای مهم زیادی از جمله حذف مقررات زائد، سلسه مراتب سخت، مشاغل از پیش تعریف شده و بدون مشاركت، سیستم های پاداش موثر و ... انجام دهند.
پتروشیمی ایران اگر امروز دوباره صاحب جایگاهی شده و توانسته افتخار گذشته را تاحدودی بازگرداند بیش از همه مدیون اقدام هایی است که در هلدینگ خلیج فارس صورت گرفته است
ضروریست تمامی استراتژی ها و برنامه موثر بر اقتصاد مقاومتی، اجرا شود آنهم به طریق مهندسی اجرا
یکی از استراتژی‌های واقعاً مؤثر برای کاهش مشکلات نظام سلامت بحث پزشک خانواده است اما پزشک خانواده در قالب شعار و رویکردهای فعلی غلط است

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :