Daneshenaft logo
یکشنبه 29 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
جمعه 13 بهمن ماه 1396 | کد مطلب : 11763
آزمون بزرگ مجلس در مواجهه با کارکنان صنعت نفت
دکتر روح‌الله قابضی/ بگیر و ببند راه انداختن در خصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت نوعی ضعیف‌کشی بوده و هنر نیست، هنر نمایندگان محترم مجلس و متولیان امر برخورد با دانه درشت‌هاست که پیدا کردن آنها هم چندان سخت نیست.

 

دانش نفت: سال گذشته با انتشار برخی فیش‌های نجومی و حوادث و اتفاقات بعدی فضای خاصی بر کشور حاکم گردید و هر کدام از قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی متاثر از این فضا در صدد برآمدند به طور اورژانسی به این موضوع واکنش نشان داده و اقداماتی انجام شود که زمینه تکرار این قبیل موضوعات از بین برود. در این بین مجلس شورای اسلامی در زمینه تصوب قوانین بازدارنده و پیشگیرانه، موضوع  حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت را در دستور کار خود قرار داد  و پس از چند ماه بررسی و مطالعه در مرکز پژوهشهای مجلس، طرحهایی مطرح و بعضا به  تصویب رسید اما در ادامه سیر مراحل تصویب خواهی در شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام به نتیجه نرسید و  طرح مشخصی در این زمینه از مجلس بیرون نیامد. سال گذشته در جریان بررسی قانون برنامه ششم توسعه، در یکی از بندهای این قانون، کمیسیون تلفیق برنامه ششم متاثر از فضای احساسی حاکم بر کشور، مصوبه کارشناسی نشده و شتاب زده ای در خصوص سقف پاداش  بازنشستگان دولت داشت که موجی از نگرانی و تشویش در میان کارکنان دولت و به طور خاص کارکنان وزارت نفت ایجاد نمود. بیشترین ضرر و زیان ناشی از این مصوبه متوجه کارکنان  وزارت نفت بود چرا که شرایط حقوقی کارکنان صنعت نفت به گونه ای بود که پاداش بازنشستگی انان به کمتر از یک سوم تقلیل پیدا می کرد و این موضوع برای کارکنان صنعت نفت که عمری را با شرایط سخت کاری گذرانده و زندگی خود را با این شرایط در طول خدمت و پس از آن تنظیم کرده بودند واقعا تبعیض آمیز و غیر قابل قبول بود، لذا ترجیح دادند که پیش از موعد خود را بازنشسته کنند. نتیجه این شد که تعداد زیادی از متخصصان صنعت نفت به اجبار و پیش از موعد کار خود را رها کردند.

گرچه سال گذشته با تدبیر قاطبه نمایندگان محترم مجلس، تلاش مسئولان وزارت نفت و همچنین خویشتنداری و همراهی کارکنان صنعت نفت، مصوبه مذکور در صحن علنی مجلس رای نیاورد  و بایگانی شد اما کمترین عوارض آن اینکه صنعت نفت کشور از تعدادی از نیروهای متخصص خود که در بهترین شرایط بازدهی بودند محروم شد. برخی از این افراد در زندگی شخصی خود نیز با مشکلاتی مواجه شدند و تبعات فراوان روحی و روانی و مالی برای انان و خانواده هایشان به همراه داشت که تبعات و عوارض ان قابل محاسبه نیست. اما بدون اینکه فریاد آنها شنیده شود، مظلومانه کار خود را ترک کردند.در حالی که اگر شرایط عادی بود  برنامه خود را برای پایان شصت سالگی تنظیم کرده و علاقه مند بودند تا پایان مهلت قانونی به این صنعت خدمت کنند. معتقدم که مسبب اصلی این موضوع  تصمیم نسنجیده  تعدادی از اعضای کمسیون تلفیق برنامه ششم بود. البته در اینجا یک ایراد اساسی و ساختاری به مکانیسم قانون گذاری کشور وارد است. به گونه ای که در بسیاری از موارد  قانون گذاری در یک بستر منطقی و طبیعی انجام نمی شود بلکه متاثر از شرایط خاص و در یک فضای هیجانی و عاطفی و محفلی و بدون پشتوانه کارشناسی و  بدون توجه به اثار و پیامدهای احتمالی است. به عبارت دیگر، قانون گذاری در بستر ازمون وخطا انجام می شود که کاری بسیار پر هزینه است. در چنین فضائی موضوعاتی مطرح می شود و به صورت نیمه کاره رها می شود یا بعضا به قانون تبدیل می شود  که آثار و نتایج منفی آن تا مدتها گریبانگیر جامعه است. به عنوان نمونه می توان به ادغام وزارت خانه و تشکیل وزارت خانه های صنعت و معدن و تجارت و راه و شهر سازی قبلی اشاره کرد. آنطور که برخی نمایندگان وقت مجلس بیان کرده اند، این ادغام ها هیچ توجیه کارشناسی نداشته است و صرفا پیشنهاد اولیه یکی از نمایندگان کمیسیون تلفیق وقت بوده که مصوب شده است. نتیجه این شده که پس از گذشت زمان نه چندان زیادی و بروز ناکار آمدی، دولت مجددا به فکر برگشت به ساختار سابق افتاده است. به نظرم در این زمینه نیازمند بازنگری جدی در نحوه قانون نویسی هستیم. قانون باید جامع  و مانع باشد و قانونگذار نیز باید حکیم باشد. متاسفانه مکانیسمی برای اینکه این گونه تصمیمات چه تبعاتی برای جامعه داشته و چه کسی پاسخگوی آنهاست وجود ندارد.

امسال نیز سناریوی شکست خورده پارسال مجددا به وسیله کمیسیون تلفیق بودجه مجلس احیا و در این کمیسیون تصویب شده است که موجی از تشویق و نگرانی را در میان کارکنان صنعت نفت و خانواده های آنان دامن زده است. این کمیسیون  در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97، بر خلاف لایحه دولت موضوع افزایش حقوق و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را به گونه ای تغییر داده است که باز هم  متضرر اصلی کارکنان شریف صنعت نفت کشور شده است. به موجب این مصوبه در سال آینده، حقوق های مستمر بالای 5 میلیون تومان شامل هیچ افزایشی نمی شود و از طرفی پاداش پایان خدمت نیز به ازائ هر سال سابقه  معادل 7 برابر حداقل حقوق سال بازنشستگی تعیین شده است که برای سال آینده  ماکزیمم آن 250 میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته این موضوع با طرح موضوع حقوق های نجومی کلید خورد و در یک فضای احساسی چنین موضوعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. معتقدم  امسال هم در فضای متاثر از برخی اعتراضات مردمی  اخیر و در واکنش به فضای احساسی ایجاد شده، این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است. در این خصوص ذکر  چند نکته لازم است. اول اینکه به نمایندگان محترم مجلس باید این سخن حضرت علی(ع) را یادآور شد که می فرمایند به هنگام خشم، نه تنبیه، نه تصمیم، نه دستور. بنابر این وکلای محترم ملت باید به منطق نهفته در این کلام امیر المومنین توجه داشته باشند که در قانونگذاری هم این موضوع مصداق دارد. در فضای هیجانی و احساسی و عاطفی  قانون تصویب نکنند، چون تبعات ان گریبانگیر عموم ملت خواهد شد. گرچه منظور آن حضرت تذکر این نکته در رفتارهای شخصی افراد بوده است که دامنه آن محدود است اما در سطح اجتماعی به مراتب تبعات و عوارض تصمیمات عجولانه این چنینی بسیار گسترده ،غیر قابل کنترل، زیانبار و غیر قابل جبران خواهد بود. قانوگذاری باید در بستری طبیعی و ملاحظه  آرامش و امنیت روانی جامعه و در بستر زمانی مناسب و معقول انجام شود. در این صورت زمینه پذیرش و تعهد بهتری در افراد ایجاد نموده و به سرمایه اجتماعی نیز قوام واستحکام بیشتری می بخشد. گاهی اوقات با نیت خیر اما در شرایط نا مساعد، بدون لحاظ کردن مقتضیات زمانی تصمیماتی فوریتی  گرفته می شود که با هدف اصلی در تغایر است، به گونه ای که نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات موجود نیز می افزاید. در این خصوص به حسن نیت نمایندگان محترم مجلس شک نداریم، اما معتقدیم فضای عمومی روحی و روانی حاکم بر کشور مستعد چنین تصمیمات عجولانه و شتاب زده ای نیست.

دوم اینکه به شهادت همه صاحب نظران، منابع انسانی، مهمترین سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود. با توجه به شرایط خاص فانسانها که تنها منبع ذی شعور و چند بعدی سازمان هستند،  باید در برخورد با آنها ملاحظات و احتیاط لازم صورت بگیرد. منابع انسانی از جمله منابع سازمانی است که خسران و زیان ناشی از آن در کوتاه مدت شاید به صورت کمی نشان داده نشود. سخت گیری  و ریاضت در این خصوص ممکن است با ملاحظه برخی شاخصهای کمی از جمله کاهش هزینه های پرسنلی در کوتاه مدت موفقیتی برای مدیران به حساب آید. اما بدون شک آثار و تبعات زیان بار بی انگیزگی کارکنان در بلند مدت دامن سازمان را خواهد گرفت به گونه ای ضرر و زیان حاصله چندین برابر منافع ایجاد شده است. موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر به ان توجه می شود. لذا هرگونه تصمیم در خصوص این منبع مهم باید با رویکردی همه جانبه نگر صورت پذیرد.

سوم  اینکه؛ باید تاسف خورد که در کشور ما با سرمایه اصلی جامعه که نیروی انسانی است، این گونه برخورد می شود. بدون توجه به حساسیت ها و آثار و تبعات روحی و روانی و مالی و اقتصادی  تصمیمات خلق الساعه و کارشناسی نشده ای مصوب می شود که در تعارض با منابع انسانی بوده و موجب سرخوردگی و بی انگیزگی آنان را به دنبال خواهد داشت. چهارم، بدون شک هیچ فرد منصفی در این کشور با انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش و صرف هزینه های بیهوده و فساد مالی و اختلاس مخالف نیست. اما راه کار اصلاح این وضعیت برخورد با معلول نیست. باید با علت ها برخورد کرد. در این زمینه، راهکار برون رفت، بستن گلوگاههای فساد و اختلاس و ریخت و پاش است. قطعا نمایندگان محترم مجلس بهتر از دیگران می دانند که فیش های نجومی متعلق به چه کسانی و چه دستگاههایی بوده است. فیش حقوقی کارمندان دولت  به شدت کنترل شده  و قابل مقایسه با فیش های نجومی نیست. ممکن است چند نفر کارمند نجومی بگیر هم وجود داشته باشد، اما استناد به آن و تعمیم آن به مجموعه کارکنان دولت و تصمیم گیری بر این اساس کار صحیحی نیست. بگیر و ببند راه انداختن در خصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت نوعی ضعیف کشی بوده و هنر نیست. هنر نمایندگان محترم مجلس  و متولیان امر برخورد با دانه درشت هاست که پیدا کردن آنها هم چندان سخت نیست. بنابراین اگر دنبال اصلاح امور هستند باید به فوریت سراغ آنان بروند. معتقدم راهکار برخورد با موضوعاتی از قبیل فیش های نجومی، اختلاس یا افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، مصوبات احساسی و کارشناسی نشده و فوریتی و عوام فریبانه نیست، چرا که این مصوبات نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به سرمایه اجتماعی نیز آسیب جدی وارد می کند و فضای بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت را تشدید می کند. حقوق و مزایای کارکنان دولت گلوگاه فساد و بی انضباطی مالی نیست، اگر هم باشد سهم آن خیلی ناچیز است. بنابراین نباید وقت مردم و نظام صرف موضوعات بیهوده شود. باید بدانیم امروز مردم و افکار عمومی جامعه با توجه به فضای اطلاع رسانی موجود در کشور و افزایش اگاهی عمومی اگر از مسئولان جلوتر نباشند، قطعا عقب هم نیستند، لذا به خوبی سره را از ناسره تشخیص می دهند. مردم به درجه ای از آگاهی رسیده اند که شرایط حاکم بر کشور را به خوبی رصد می کنند و فرق بین رفتارهای پوپولیستی وعوام فریبانه و رفتارهای خیرخواهانه را می دانند. نمایندگان محترم مجلس به خوبی واقف هستند که سال گذشته موضوع حقوق مدیران دولتی، علی رغم تصویب مجلس بعد از رفت و برگشت چند باره بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام و کش و قوس فراوان نهایتا به تصویب نرسید و به  بایگانی سپرده شد. حالا چرا مجددا با چنین مصوباتی موجبات رنجش بخشهایی از جامعه را فراهم می آورند، جای تامل است. مقام معظم رهبری در قضیه اعتراضات اخیر به مسئولان نظام امر فرمودند صدای مردم را بشنوید و  مشکلات آنها را حل کنید. جامعه کارمندی هم بخشی از این مردم و از آسیب پذیرترین اقشار است که باید به آنها توجه شود و صدای آنها شنیده شود. متاسفانه بعضی اوقات در فضای احساسی ولو با نیت خیر تصمیماتی اتخاذ می شود که تبعات منفی فراوانی به بار می آورد. معتقدم رفتار کمسیون تلفیق در خصوص حقوق کارکنان دولت از جنس چنین تصمیماتی است. پنجم، در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان دولت همه می دانیم به طور عام  به لحاظ درآمدی ضعیف ترین قشر کارکندان دولت هستند .گرچه این موضوع در دستگاههای مختلف از شدت و ضعف برخوردار است، اما در مجموع، قشر کارمند آسیب پذیر ترین و در دسترس ترین قشر هستند. در سنوات گذشته علی رغم صراحت اسناد بالادستی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان دولت معادل تورم، هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد و افزایش حقوق کارکنان دولت بعضا به نصف تورم هم رسید. اما با این حال کارکنان دولت با درک شرایط اقتصادی و مالی دولت با این موضوع  نجیبانه برخورد  نموده و همراهی کردند. بنابراین شایسته نیست مزد همراهی و حمایت کارکنان شریف دولت به این شکل داده شود و با چنین مصوباتی نمک بر زخم آنان پاشیده شود. چنین مصوباتی این ذهنیت را در میان مردم ایجاد می کنند که اینها فقط زورشان به کارمندان می رسد و یا اینکه مسبب همه ریخت پاشها و بی عدالتیها حقوق کارمندان است و دیواری کوتاه تر از کارمندان دولت پیدا نمی شود که ذهنیت خوبی آن هم از نمایندگان ملت نیست. ششم اینکه، کارکنان صنعت نفت در سخت ترین شرایط کاری و در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار داشته و مهمترین صنعت کشور را اداره می کنند. از طرف دیگر شرکت نفت به عنوان یک شرکت و  بنگاه اقتصادی دارای شرایط و قوانین و ضوابط و مقررات اختصاصی است که افراد با علم و اطلاع از آنها و چشم انداز آینده خود به این صنعت وارد شده اند و زندگی خود را با شرایط این صنعت تنظیم کرده اند. افراد مختلف مثل خیلی از دستگاههای دیگر به لحاظ جایگاه و سمت سازمانی و پایه حقوق و سابقه و سنوات خدمت در رده های متفاوتی قرار دارند. به همین نسبت به لحاظ کیفیت زندگی این افراد نیز در درجات متفاوتی تنظیم شده است. لذا بدیهی است از نظر حقوق و مزایا هم نسبت به افراد تازه کار و کم سابقه حقوق بیشتری دریافت می کنند. این نوع رتبه بندی چیز جدیدی هم نیست بلکه در همه نظامات اداری وجود داشته و دارد. تازه اگر قرار باشد در این گونه نظامات اداری و حقوقی تغییری روی دهد، باید در یک بستر زمانی مناسب و ملاحظه همه ابعاد ان انجام شود. تعیین تکلیف چنین موضوعات مهمی که با زندگی افراد جامعه مرتبط است با تصمیمات یک شبه و فوریتی و  عجولانه و احساسی امکان پذیر نیست. اینکه به نام عدالت و  صرفا با نگاه یک جانبه و کمی، افراد دارای حقوق بالا را از افزایش حقوق در سال آینده محروم کنیم نه تنها عدالت نیست، بلکه مصداق بی عدالتی کامل است که در شان مجلس شورای اسلامی نیست. نکته مهمی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد شرایط بین المللی صنعت نفت و موقعیت صنعت نفت ایران در این عرصه به خصوص با توجه به  شرایط پسا برجام و قراردادهای جدید نفتی و شرایط رقابتی حاکم بر صنعت نفت دنیاست. یکی از پدیده هایی که چند سالی است گریبانگیر کشور ماست، فرار نخبگان است که برای کشور پسندیده نیست و ارکان نظام همواره بر مقابله با این پدیده تاکید داشته اند . لذا مجلس شورای اسلامی نباید به گونه ای برخورد کنند که چنین پدیده ای تشدید گردد. متاسفانه رفتار اخیر کمیسیون تلفیق مجلس با کارکنان دولت در راستای تشدید این پدیده است. در صنعت نفت ما نیز نیروهایی توانمندی وجود که از لحاظ درآمدی در مقایسه با شرکتهای بین المللی نفتی و حتی شرکتهای نفتی خصوصی داخلی در رتبه حقوقی بسیار پائینی قرار دارند و زمینه جذب آنان به راحتی فراهم است به طوری که از سال گذشته که مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصویب شد، تعداد زیادی از این افراد صنعت نفت کشور را ترک نموده و جذب این شرکتها شده اند. اگر این روند ادامه داشته باشد، صنعت نفت کشور از مجموعه فنی و تخصصی تهی خواهد گردید، به طوری که حتی توان نظارتی خود بر پروژه های نفتی را نیز از دست خواهد داد که این امر با اعتلای صنعت نفت کشور و برنامه های پیش بینی شده برای این صنعت در افق سند چشم انداز بیست ساله که مستلزم برخورداری از نیروی انسانی مجرب و دانشی است، در تعارض و تغایر است. در این رابطه باید به نمایندگان محترم یادآور شد که عدالت با مساوات فرق دارد. آنچه از مصوبات کمیسیون تلفیق بر می آید بیشتر مساوات است تا عدالت. نتیجه مساوات بی انگیزگی و کم کاری است. موضوع مهم دیگر بحث بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. صنعت نفت دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی است و آنچه به عنوان پاداش پایان خدمت به کارکنان این صنعت پرداخت می شود، در واقع کسورات سنوات خدمت آنهاست که به آنها باز گردانده می شود. بازنشستگان محترم این صنعت چون در طول خدمت مبلغ بیشتری پرداخته اند، طبیعی است پاداش پایان خدمت آنها نیز متناسب بوده و نسبت به دستگاههای دیگر بیشتر است. چنین مصوبه ای حتی به لحاظ شرعی نیز دارای ایراد اساسی است که در بحث ادغام صندوق های بازنشستگی هم این بحث مطرح بود. قطعا در صورت تصویب، شورای محترم نگهبان با آن برخورد خواهد کرد. موضوع مهم دیگری که لازم به ذکر است اینکه، کارکنان صنعت نفت از ابتدای دولت نهم و با طرح بحث مافیای نفتی توسط رئیس جمهور وقت، مورد اتهام و  تظلم قرار گرفتند و دود ناشی از طرح این موضوع بیش از هر کس به چشم کارکنان این صنعت رفت. در دولت تدبیر و امید و وزارت جناب آقای مهندس زنگنه با شناختی که از ایشان وجود داشت  انتظار می رفت نوعی جبران و ترمیم در این خصوص صورت گیرد تا اینکه پس از مدتها انتظار بالاخره در قالب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با امضای رئیس جمهور محترم جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردید، پیش بینی می شد، نوعی ترمیم در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت ایجاد شود، اما متاسفانه به علت نبود منابع مالی به جز بخش هایی کوچکی از آن، در وزارت نفت اجرایی نشده و  بایگانی شده است. صدای کارکنان شریف در این زمینه نیز هرگز شنیده نشد. علی ایحال علی رغم همه بی مهری ها، کوچکترین خللی در اراده آنان در تولید و صادرات ایجاد نکرد، به گونه ای که به قول وزیر محترم نفت حتی در تولید گاز از پارس جنوبی از کشور قطر هم پیش افتاده ایم و در میادین مشترک نفتی  به رکوردهای خوبی در تولید  دست یافته ایم. لذا شایسته نیست با این مجموعه این گونه برخورد شود. این موضوع در کنار مصوبه کمیسیون تلفیق ظلم مضاعف به کارکنان صنعت نفت است. متاسفانه به گونه ای برخورد شده است که انگار باید صنعت نفت قربانی تمام ناکارآمدیهای موجود در کشور از گذشته تا حال گردد. در خاتمه با توجه به اینکه لایحه بودجه در صحن مجلس مطرح و تصمیم گیری نهائی در آنجا انجام خواهد شد، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون تلفیق استدعا داریم قبل از طرح موضوع در صحن مجلس نسبت به مصوبه خود تجدید نظر نموده و حداقل به همان پیشنهاد دولت برگردند. از عموم نمایندگان محترم نیز  استدعا داریم هم چون سال گذشته با درک شرایط نامناسب جامعه کارمندان کشور در صحن علنی مجلس به این مصوبه رای ندهند. از وزیر محترم نفت و مدیران ارشد وزارت نفت انتظار می رود همچون سال گذشته بارایزنی و توجیه نمایندگان محترم مجلس موجبات رفع نگرانی خانواده بزرگ صنعت نفت را فراهم آورند.                                                   

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سرانجام سازوکار بورس نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام شد که بر اساس آن فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد.
استفاده از قرارداد پالایش که به Processing agreement معروف است، یکی از روش‌‌هایی است که کشور می‌‌تواند به وسیله آن و از طریق فروش فرآورده‌های نفتی در زمان بسیار کوتاه، دستیابی به درآمدهای ارزی خود را تضمین کند.
با نزدیک شدن موعد تحریم‌های نفتی ایران، راهکارهای مختلف مقابله با تحریم طی مذاکره بین ایران و اروپا درحال بررسی است؛ مذاکراتی که هرچند تاکنون جزئیات آن اعلام نشده اما به اعتقاد کارشناسان به‌نظر نتیجه‌بخش است و آینده نفت ایران آن‌طور که آمریکا آرزو می‌کرد، سیاه نخواهد شد.

يادداشت
عبدالرسول دشتی، کارشناس پتروشیمی و رییس اسبق ستاد کارت سوخت/ استفاده از کارت سوخت مزایای زیادی دارد و در دوره‌ای که اجرا می شد، توسط مردم مدیریت مصرف سوخت در حال انجام بود.
هندی‌ها رسما اعلام کردند در دوران تحریم نمی توانند واردات نفت از ایران را صفر کنند و وادرات از ایران را تنها کمی کاهش خواهند داد.
محسن آقایی/ تولید مستمر گاز از فازهای پارس جنوبی و میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی، این فرصت طلایی را پیش روی تدبیرپردازان صنعت نفت کشورمان قرار داده که با جایگزین کردن گاز به جای فرآورده در صنایع مختلف و نیروگاه‌ها، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی اقدام کنند.
عسگر سرمست، کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست/ موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی/ پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های نفتی، شناسایی و راه‌های مقابله با اقدام‌های تحمیلی آمریکا و کاهش مخاطرات ناشی از این اقدام‌ها در عرصه اقتصادی به دغدغه اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
گفتمان
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :