Daneshenaft logo
یکشنبه 1 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
یکشنبه 22 بهمن ماه 1396 | کد مطلب : 11783
دکتر فرزاد حقیقی‌‌راد، مشاور، مدرس و پژوهشگر در گفت‌و‌گو با دانش‌نفت:
پژوهش‌ در ایران یک کالای لوکس است!
گفتگو: احمد مددی

تعدد نهادهای متولی پژوهش در کشور مانند معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، شوراهای پژوهشی وزارتخانه‌ها و … باعث می‌شود پژوهش در کشور صاحب مشخصی نداشته باشد.



دانش نفت: امروزه در همه کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه، که در پی حفظ یا ایجاد بنیان‌های توسعه متوازن و پایدار در زمینه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... و بالا بردن قدرت رقابت خود با دیگر کشورها هستند، توسعه علم و فناوری نقش محوری دارد. علم و فناوری نیز محصول فعالیت‌های پژوهشی بوده و رشد روزافزون علم و دانش و افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها موجب ظهور فناوری‌های جدید شده است، به‌گونه‌ای که همواره رابطه مستقیمی بین حجم اطلاعات علمی و پیشرفت فناوری‌ها از یک سو و ایجاد رفاه و امنیت ملی از سوی دیگر وجود دارد. برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل‌های توسعه‌یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می‌رود و به همین جهت است که همواره می‌توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه رابطه مستقیمی برقرار کرد. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد بدون آن هیچ کشوری قادر به شناسایی و حل مشکلات موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود. به همین منظور و برای درک بهتر اهمیت پژوهش در پیشرفت و توسعه کشور با دکتر فرزاد حقیقی‌راد، مشاور، مدرس و پژوهشگر در سازمان مدیریت صنعتی گفتوگویی انجام داده‌ایم که در ادامه تقدیم می‌شود. دکتر حقیقی‌راد، دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است و سابقه دو سال فعالیت در سازمان فروش ایران‌خودرو را دارد. وی از سال ۸۴ در بخش مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی حضور دارد و در بیش از ۴۰ پروژه از این دست در حوزه‌های بهره‌وری سازمانی، تحقیقات بازار، پژوهش‌های کمی و کیفی در صنایع مختلف به ایفای نقش پرداخته است. علاوه بر این ایشان دوره های بسیاری را در زمینه روش تحقیق برای مدیران ارشد سازمان‌ها برگزار نموده‌اند.

 

جناب آقای دکتر؛ لطفا در ابتدا طبقه‌بندی انواع پژوهش را تشریح کرده و بفرمایید توجه به چه بخشی از تحقیقات منشاء ایجاد ارزش افزوده خواهد بود؟

در سطح کلان می توان پژوهش ها را به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم نمود. منظور از پژوهش هاي بنيادي، پژوهشهايي است كه بدون كاربرد خاصي انجام ميشوند و هدف آنها تنها افزايش ذخيره دانش است. در مقابل تحقيق كاربردي پژوهشهايي را شامل ميشوند كه براي دستيابي به اهداف و مقاصد علمي خاص صورت ميگيرند و به دنبال حل يك مسأله هستند. پژوهشهاي توسعهاي با هدف توليد مواد، فرآوردهها، ابداعِ فرايندها، نظامها يا خدمات جديد انجام می شوند. امّا در خصوص بخش دوّم از پرسش شما معتقدم که هر پژوهشی اگر در زنجیره پیوسته تحقیقات قرار گیرد می تواند ارزش افزوده ایجاد کند. ممکن است تحقیقات پایه در ابتدا بی فایده به نظر برسد، امّا در بسیاری موارد این تحقیقات سنگ بنایِ تحقیقاتِ کاربردی بوده و علاوه بر این، تحقیقاتِ کاربردی پیشنیازِ تحقیقات توسعه-ای هستند. معمولاً در این زنجیره، ارزش افزوده اصلی، خروجی پژوهش هایِ توسعه ای است. یکی از مشکلات اصلی در کشور ما عدم شکل گیریِ این زنجیره در حوزه هایِ مختلف است و پیامدِ این زنجیره ناقص، ارزش افزوده پایین پژوهش در کشور است.

 

پیشنهاد شما برای افزایش ارزش افزوده تحقیقات در کشور چیست؟

یک راه حل منطقی آن است که حوزه هایِ اولویت دار را مشخص کنیم و سپس برایِ شکل گیری زنجیره تحقیقات در آن حوزه ها برنامه-ریزی داشته باشیم. به عنوان مثال در حوزه دفاعی دستاوردهای بسیار قابل قبولی در کشور داشته ایم که این دستاوردها خروجیِ پژوهش-های بنیادی، کاربردی و در نهایت توسعه ای است که در مراکز پژوهشی و بعضاً دانشگاه ها اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است که این اولویت بندی در اکثر کشورهایِ توسعه یافته وجود دارد. به عنوان مثال در آمریکا حوزه های دفاعی، سلامت و انرژی اولویت دار هستند.

 

نحوه توزیع بودجه پژوهشی در کشورهای مختلف چگونه است؟

در کشورهایِ توسعه یافته معمولاً بیش از نیمی از بودجه پژوهشی صرف پژوهش هایِ توسعه ای و مابقی در حوزه بنیادی و کاربردی مصرف می شود. یکی از دلایلِ این موضوع هم آن است که هزینه هایِ تحقیقات توسعه ای معمولا بسیار بالاتر از بنیادی و کاربردی است.

 

اصولا تأمین مالی پژوهش در کشورها چگونه و از چه منبعی صورت می‌گیرد؟

این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در استرالیا تقریبا ۵۰ درصد بخش دولتی و ۵۰ درصد را بخش خصوصی تأمین مالی می‌کند. بخش دولتی معمولا پژوهش‌هایی را حمایت می‌کند که بخش خصوصی توانایی انجام آنها را ندارد مانند پژوهش‌های بنیادی که در زنجیره تحقیقات تاثیر زیادی دارد و با استفاده از آنها پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی اتفاق می‌افتد.

در بحران مالی که در سال ۲۰۰۹ روی داد، با توجه به تفکر حاکم در ایران که پژوهش را امری لوکس می‌دانند همه فکر می‌کردند شرکت‌ها در ابتدا از بودجه پژوهش و توسعه خود می‌زنند ولی در کشور آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته نه تنها بودجه پژوهش کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم یافت چرا که معتقد بودند از طریق تحقیق و پژوهش می‌توانند جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات را بگیرند ولی در ایران دیدگاه نسبت به پژوهش متفاوت است. برای نمونه ما در پژوهشی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تخصیص بودجه‌های پژوهشی سازمان‌ها انجام دادیم متوجه شدیم حتی در بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بودجه پژوهشی صرف امور جاری می‌شود و آن را به پژوهش ربط می‌دهند! و به همین دلیل نمی‌تواند منجر به یک دستاورد شود.

 

اگر بخواهید آسیب‌شناسی در خصوص پژوهش در ایران داشته باشید، چه نکات برجسته‌ای را قابل ذکر می‌دانید؟ جایگاه پژوهش در ایران و جهان چگونه است؟

اگر بخواهیم به صورت فرایندی به موضوع نگاه کنیم ما برای انجام پژوهش یک سری ورودی‌ها مانند نیروی انسانی، فضا، تجهیزات، زیرساخت‌ها و... را دریافت و آن را به خروجی تبدیل می‌کنیم که می‌تواند مقاله، کتاب، اختراع و یک گزارش پژوهشی باشد و در صورت استفاده بهینه می‌توانیم این موارد را به یک سری دستاوردها از جمله درآمد، محصولات و شرکت جدید، اصلاح آیین‌نامه و ... تبدیل کنیم که منجر به آثار و پیامدهایی مانند افزایش درآمد سرانه ملی،  بهبود سلامت و توسعه امنیت میشود. مشکلی که ما در کشور با آن مواجه هستیم این است که معمولا در تبدیل خروجی‌های پژوهش به دستاوردهای قابل لمس ناموفقیم و بیشتر پژوهش‌ها به گزارش تبدیل شده و سر از کتابخانه در می‌آورد. برای رسیدن به دلیل این موضوع باید آن را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. یکی اینکه معمولا سیاست‌گذاران در کشور ما متولی پژوهش را دانشگاه‌ها می‌دانند. در این راستا هرچند دانشگاه‌ها کار خود را انجام داده و پایان‌نامه‌هایی با کمک اساتید آماده می‌شود ولی از طرفی برای آنها تنها چاپ این موارد و حضور در کنفرانس‌ها و ژورنال‌های علمی بین‌المللی ارزش دارد و مهم نیست که این پژوهش به کار بیاید یا نه. شاید این رویکرد که دانشگاه را متولی کلِ فرایند پژوهش در کشور بدانیم صحیح نباشد. پژوهش نیز مانند هر کالایی نیاز به زنجیره تأمین دارد. به عبارت دیگر نیاز به واسطه هایی است که اتصال بینِ تولیدکننده و مصرف-کننده را برقرار سازد. در سایر کشورها نیز نهادهای واسط وجود دارند که با فراهم کردن بسترهای لازم، پژوهش‌های کاربردی که در دانشگاه‌ها انجام شده را به دستاوردهای مناسب تبدیل می‌کنند. در کشور ما نیز برای حل این مشکل تعدادی پژوهشکده در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مهم از جمله نیرو، نفت و ... ایجاد شده است که انتظار می رود در این راستا ایفایِ نقش داشته باشند. متاسفانه این نهادها در طیِ زمان از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به نوعی ساختار دانشگاهی پیدا کرده‌ اند، به گونه ای که در بسیاری از آنها تنها پژوهش‌های کاربردی و یا بنیادی صورت می‌گیرد و این پژوهش‌ها به توسعه‌ای تبدیل نمی‌شود. در صورتی که انتظار می رود، این پژوهشکده‌ها در حوزه ترجمانِ پژوهش های بنیادی و کاربردی به توسعه ای گام بردارند. دقیقاً مانند کارخانه ای که مواد اولیه را از یک نهاد بالادستی تحویل گرفته و آن را به کالای نیمه ساخته تبدیل می کند و سازمان دیگر از مونتاژِ این کالاهای نیمه ساخته محصول نهایی را تولید و در بازار عرضه می کند. بدیهی است که مصرف کننده نهایی برای کالای مونتاژ شده پول پرداخت می کند. و این پول در زنجیره جاری می شود و باعث استمرار در فعالیتِ تمام نقش آفرینان خواهد شد. این چرخه در زنجیره تأمین پژوهش در کشور ایجاد نشده است. دانشگاه مواد اولیه تولید می کند و حتی نهادهای واسط که برای تبدیلِ مواد اولیه به کالای نیمه ساخته و مونتاژِ محصول نهایی ایجاد کرده ایم نیز اغلب همان کارِ دانشگاه را انجام می دهند. بدیهی است که خروجیِ این زنجیره مشتری ندارد. چون مشتری کالای نهایی و مونتاژ شده را نیاز دارد. 

یکی از آسیب هایی که در کشور از ناحیه نهادهای واسط، به حوزه پژوهش وارد شده است، افزایش قیمت تمام شده پژوهش است. انتظار می رود که این نهادها به پشتوانه دانش خود، در حوزه انجام پژوهش هایِ توسعه ای گام بردارند. امّا این نهادها خود به یک سازمانی تبدیل شده اند که تنها کار دلالی یا واسطه گری پروژه را انجام می دهند. یعنی کارهای پژوهشی مختلف سازمان‌ها به پژوهشکده‌های آنها داده می‌شود و آنها نیز با برون‌سپاری پروژه، باعث بالا رفتن قیمت تمام شده پژوهش می‌شوند که نتیجه آن غیراقتصادی شدن پژوهش است. این امر همچنین باعث به وجود آمدن یک انحصار کاذب نیز شده است. در صورتی که قرار بوده این پژوهشکده‌ها در یک فضای رقابتی فعالیت کرده و به رونق بخشیدن بحث پژوهش کمک کنند ولی عملا این اتفاق نیفتاده است.

در بحث آسیب‌شناسی پژوهش در سازمان های دولتی، مسئله مهم دیگر این است که بدانیم چه زمانی باید پژوهش انجام دهیم. معمولاً زمانی که قصد تصمیم‌گیری داشته و برای اتخاذِ تصمیم نیاز به رفع ابهام هایی باشد، واردِ فرایند پژوهش می شویم. ولی معمولاً تصمیماتی که مدیران ارشد و تصمیم‌گیرندگان در سطوح بالای سازمانی می‌گیرند چون پیامد این تصمیم‌ها برای آنها هزینه ندارد، بنابراین تصمیم را بدون انجام پژوهش اتخاذ می کنند. این مدیران پژوهش را مقوله‌ای لوکس در نظر می‌گیرند، در حالی که عوارض نادرست تصمیم‌های مدیریتی چندین سال بعد بروز می‌کند و اگر یک مدیر در برابر تصمیم‌های خود مسئول باشد و بداند که برایش هزینه دارد، مسلماً با تحقیق و پژوهش بیشتری این کار را انجام می‌دهد. معمولا برای حل بسیاری از مسائل کشور که سالیان طولانی با آنها درگیر هستیم، همه راه‌حل‌های تکراری قبلی را برای برون‌رفت از آن اجرا می‌کنند در صورتی که حتی یک بار هم برای حل این مشکل به پژوهش عمیق روی نمی‌آورند. مشکلات بسیاری در تمام صنایع وجود دارد که با پژوهش قابل حل است. فکر می کنم اگر مدیران در برابر تصمیمی که می‌گیرند مسئول باشند احساس نیاز می‌کنند و برای آن به پژوهش روی می‌آورند.

 

نقش مدارس کسب و کار (Business Schools) مانند سازمان مدیریت صنعتی برای تبدیل یک ایده و تفکر به یک پژوهش کاربردی چیست و نقش دولت‌ها در تقویتِ سازمان‌هایی مانند سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

سازمان مدیریت صنعتی یک نهاد واسط است، که مأموریتی بسیار متفاوت از پژوهشکده های سایر سازمان های بزرگ و بعضاً دولتی دارد. مأموریتِ اصلی این سازمان کمک به توسعه ظرفیتِ مدیریت در کشور است. این سازمان نیز برای اجرایی نمودن این مأموریت از سه ابزارِ مشاوره، تحقیق و آموزش استفاده می کند. سازمان به پشتوانه نیم قرن تجربه در حوزه مشاوره و تحقیق و انجام بیش از 3000 پروژه در این خصوص، با اتکا به کارشناسان داخلی خود، توانسته است به یک دیالوگ مشترک با کسب و کارهای دولتی و خصوصی دست یابد. دیالوگ مشترک بین صنعت و سازمان مدیریت صنعتی، توانمندی با ارزشی است که می تواند فرایند ترجمانِ نیازهای صنعت و کسب و کارها را برای عرضه کنندگان خدمات پژوهشی تسهیل کند.

 

به طور کلی، چرا موضوع پژوهش در اغلب بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای ایرانی نادیده انگاشته می‌شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم پاشنه آشیل اغلب سازمان‌های ایرانی بیتوجهی به موضوع پژوهش است؟ توصیه جنابعالی به عنوان یک صاحبنظر در این خصوص به مدیران بنگاه‌ها چیست؟

در ایران ما قواعدی داریم که سازمان‌های دولتی را مکلف می‌کند سهم مشخصی از اعتبارات خود را صرف پژوهش کنند، هرچند به اعتقاد من این امر با دستورالعمل و عملی نیست. متاسفانه این سازمان‌ها بودجه پژوهشی را صرف مسائلی می‌کنند که مبتلا به صنعت نیست و این امر به این دلیل است که مدیران پاسخگوی تصمیمات خود نیستند و به پژوهش اعتباری قائل نمی‌شوند. از سوی دیگر ساختار کشور ما تقریباً دولتی است و با وجود داشتن بنگاه‌های بزرگ خصوصی آنها نیز به نوعی وابسته به دولت هستند، بنابراین توجه به انجام پژوهش آنطور که باید و شاید انجام نمیشود. تعدد نهادهای متولی پژوهش در کشور مانند معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، شوراهای پژوهشی وزارتخانه‌ها و باعث می‌شود پژوهش در کشور صاحب مشخصی نداشته باشد. مشکل دیگر این است که دولت می‌تواند به عنوان رونق‌دهنده بخش پژوهش نقش داشته باشد که در این حوزه به خوبی عمل نمیکند. در بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از بودجه پژوهش از منابع وقفی تامین می‌شود ولی در کشور ما این امر بسیار کمرنگ است و همه فکر می‌کنند برای انجام کار خیر باید مدرسه، بیمارستان و بسازند و تاکنون دیده نشده که کسی بودجه ساخت یک اندیشکده را به صورت وقف تامین کند. این یک مشکل فرهنگی بوده و نیازمند فرهنگ‌سازی است چرا که یک پژوهش خوب می‌تواند اتفاقات مهمی را برای کشور رقم بزند.

 

اگر نکته‌ای در پایان باقی مانده است بفرمایید.

چند سالی است که سازمان ها و نهادهایی که تولید اندیشه در آنها اتفاق افتاده و یا در آنها پژوهش انجام می شود به عنوان مراکز هزینه نگاه می شوند. و تصمیم گیران به دنبال کوچک سازی و در مواردی حذف آنها هستند. سازمان ها و اندیشکده هایی را می شناسم که وجود خارجی دارند امّا از محتوا خالی شده اند. به عبارت دیگر قالب دارند امّا از محتوا تهی. حتی در دانشگاه ها مشاهده می شود که فشارهایِ زیادی برایِ تولید درآمد به آنها وارد می شود. که پیامدِ این فشارها تبدیلِ اندیشکده به یک بنگاه اقتصادی است. این تبدیل بسیار نامبارک است. به نظرم این موضوع مانند آتش زیر خاکستر است و می تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای کشور داشته باشد.

 

با تشکر از وقتی که در اختیار دانش‌نفت گذاشتید.

 

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
علی‌رغم اختلافات عمیق ایالات متحده و روسیه در موضوعات مختلف و تحریم‌های سخت روسیه از سوی آمریکا در ماه‌های گذشته، اما گویی این دو کشور قدرتمند جهان در موضوع انرژی به اتفاق نظر رسیده و هماهنگ عمل می‌کنند! تا جایی که وزیر انرژی آمریکا از روسیه به خاطر افزایش تولید نفت تمجید می‌کند!
از فوریه سال ۲۰۱۸ بازار بورس چین ۲۲ درصد ریزش داشته و در همین زمان بازار بورس آمریکا (S&P) چهارده درصد رشد داشته است.
صنعت پتروشیمی ایران در وضعیت مقتدرانه‌ای به استقبال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی دولت آمریکا می‌رود.

يادداشت
جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی/ اکنون وزیر نفت هم تائید کرده که قاچاق افزایش پیدا کرده و این خوب است. حتی برخی که آن را کتمان می‌کردند بر این موضوع صحه گذاشته‌اند، قطعا رقم بالاست و قابل پیش‌بینی نیز بود.
یوال نوح حراری (YUVAL NOAH HARARI)، مورخ، فیلسوف و نویسنده کتاب پرفروش «ساپین‌ها»/ انقلاب‌های فناوری که اکنون در حال شتاب گرفتن هستند، دهه‌های آینده در تقابل با بشریت قرار خواهند گرفت و سخت‌ترین آزمون‌ها هنوز در راه است.
ترکیه خود فاقد منابع نفتی است با افتتاح شرکت سوکار ترکیه، و سهیم کردن شرکت سوکار آذربایجان در تأمین خوراک پالایشگاه «سوکار استار» را توسط آذربایجان و به تبع آن خوراک پارک شیمیایی ۲۰ میلیارد دلاری پتکیم (PETKIM) خود را تضمین کرده است.
حمیدرضا قریشی، پژوهشگر اقتصادی/ ۲۰ شرکت پتروشیمی به دلیل دریافت مواد اولیه با نرخ ۳۸۰۰ تومان و فروش ارزصادراتی به قیمت بازارثانویه، از ۳۰هزارمیلیارد تومان رانت بهره‌مند هستند.
آمار می‌گوید حدود ۱۷ میلیارد یورو محصولات فولادی و عمدتا پتروشیمی از فروردین ماه تاکنون صادر شده اما تنها ۴ میلیارد یورو از آن برای تامین مالی واردات رسمی کشور در سامانه نیما عرضه شده است.
گفتمان
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب/ آلودگی آب دریا موجب بروز بیماری‌های پوستی در صیادان می‌شود و سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.
The issue of increasing the recycling rate of Iranian oilfields is directly linked to the issue of capital and investment, which is dependent on the growth of barrels of oil from oil wells to finance and investment on these wells in Iran.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :