Daneshenaft logo
یکشنبه 29 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
یکشنبه 22 بهمن ماه 1396 | کد مطلب : 11789
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه
احمد مددی

سرمایه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. منبع انباشت سرمایه، سرمایه گذاری است و مکانیسم انتقال پس انداز که در بازارهای مالی صورت می گیرد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری است.

 

 

 این مهم در کشورهاي در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتري برخوردار می‌باشد. زیرا از یک سو، منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوي دیگر، انتقال پس انداز به بخش‌هاي تولیدي و صنعتی، به دلیل فقدان بازارهاي مالی کارآمد با سهولت انجام نمی پذیرد.

سرمايه‌گذاري اغلب به جريان توليد تحرك بخشيده و موجب رشد تجارت بين الملل، افزايش سطح رفاه زندگي و گسترش موزون توسعه اقتصادي در سطح جامعه مي شود، ليكن كمبود سرمايه يكي از علل اصلي عقب ماندگي بسياري از كشورهاي درگير اين موضوع شده و موجب ايجاد تسلسل دور باطل فقر خواهد شد. به همين جهت و به منظور گريز از مشكل كمبود سرمايه و تشكيل آن در اقتصاد داخلي كشور، خيلي از كشورهاي سرمايه فرصت جهان حتي كشورهاي در حال گذار به توسعه يافتگي كه وضعيت اقتصادي آنها فراتر از كشورهاي در حال توسعه است، به تسهيل قوانين و مقررات خود براي جذب سرمايه هاي خارجي روي آورده‌ اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (‌FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار.

سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی و جریان‌های تجاري یکی از مهمترین زمینه‌هاي تأمین مالی پروژه‌هاي سرمایه‌گذاري می‌باشند که به جز تامین مالی، اهداف دیگري چون ارتقاء فن آوري، مدیریت در ارائه بهینه کیفیت، توسعه مهارت و توسعه بازارهاي صادراتی را نیز دنبال می‌کنند. با گذشت زمان، ورود سرمایه و فن‌آوري از سوي کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي درحال توسعه، شرایط مطلوب‌تري را جهت استفاده از منابع طبیعی و عوامل جغرافیایی براي کشورهاي میزبان بوجود می آورند. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها شکوفا کردن استعدادهاي بالقوه داخلی می‌باشد که باعث جلب مشارکت بیشتر شرکاي خارجی می‌شود.  سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی بر توسعه مالی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشورهاي میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثیر می‌گذارد

در يك تقسيم‌بندي كلي، مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را به دو بخش واقعي و مالي تقسيم نمود. در بخش واقعي اقتصاد، متغيرهايي چون مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و ساير متغيرهايي از اين جنس تعيين مي‌شوند؛ حال آنكه بخش مالي به عنوان مكمل بخش واقعي در برگيرنده ساير فعاليت هاي اقتصادي است و بنابراین بازارهاي پول، اوراق بهادار و دارايي‌هاي ديگر در اين بخش دسته‌بندي مي‌شوند.

يكي از چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاددانان با آن مواجه بوده اند، ارتباط بين اين دو بخش است. برای سال‌ها، اقتصاددانان منكر اثرگذاري بخش مالي بر بخش واقعي بودند اما در يك پيشرفت قابل توجه، اهميت و تأثير نظام مالي بر بخش حقیقی اقتصاد در مطالعات تأثير گذار گلد اسميت (1961) ، مك كينون (1971) و شاو  (1973) به اثبات رسيد.

سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر کارایی سرمایه‌گذاري داخلی تاثیرگذار است و این تأثیر به وضعیت توسعه بازار مالی کشور میزبان بستگی دارد. عوامل تعيين‌کننده جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي متعدد است و به کل سيستم و ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور پذیرنده بستگی دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته چهار عامل نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌های کشور، سرمایه انسانی و باز بودن اقتصاد در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای جهان، با اهمیت بوده و عمومیت دارد. این نتایج حاکی از آن است که فساد و ريسک سياسي، تورم و اندازه دولت تاثيري بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درکشورهاي جهان نداشته‌اند. در واقع اگر نرخ بازگشت سرمايه نااطميناني‌هاي ناشي از وجود ريسک و فساد سياسي و تورم بالا را پوشش دهد، سرمايه گذاران خارجي نبايد نگران سرمايه‌گذاري‌هاي خود درکشورهايي که از سيستم سياسي و اقتصادي پايداري برخوردار نبوده يا داراي تورم بالا هستند باشند. آنچه براي يک سرمايه‌گذار اهميت دارد مثبت و بالا بودن نرخ بازگشت خالص سرمايه است که به صورت تفاوت نرخ بازگشت اسمي سرمايه و نرخ‌هاي زيان ناشي از ريسک و فساد سياسي و تورم تعيين مي‌شود.

 توسعه مالي به وضعيتي اطلاق مي شود که در آن ارائه خدمات مالي توسط موسسات مالي افزايش مي‌يابد و همه افراد جامعه از يک انتخاب وسيعي از خدمات مالي بهره‌مند مي‌شوند. در ادبيات اقتصاد مالي از واژه‌هاي ديگري مانند تعميق مالي نيز براي نشان دادن توسعه مالي استفاده شده است. در فرهنگ‌نامه مفاهیم پولی و بانکی تعمیق مالی مترادف با تعمیق دارایی‌های مالی دانسته شده و به وضعیتی گفته می شود که سرعت افزایش دارایی‌های مالی بیش از سرعت افزایش دارائی‌های غیرمالی باشد. در این حالت نسبت دارایی‌های مالی به دارائی‌های غیرمالی رو به افزایش می‌گذارد.

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. درحال‌حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهایی که از آنان با نام کشورهای تازه صنعتی‌شده نام برده می‌شود، توسعه بخش مالی در کنار بخش صنعتی، توانسته است به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کند. بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، ‌بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 1970 تا 1993 به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی به‌طور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند.

معمولاً برای توسعه مالی کشورها، دو دسته از شاخص‌های بانکی و غیربانکی مطرح می‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه عمده ابداعات و نوآوری‌های مالی در خارج سیستم‌ بانکی محقق می‌شود،  عمدتا از شاخص‌های غیربانکی استفاده می شود اما بالعکس اغلب تحولات مالی کشورهای در حال توسعه در سیستم بانکی‌ آن‌ها رخ می‌دهد، برای بیان توسعه‌یافتگی مالی این کشورها از معیارهای بانکی‌ استفاده‌ می‌شود که مهمتری این شاخص‌ها عبارتند از:

شاخص ابزاری توسعه مالی: کمیت و کـیفیت بـه کارگیری ابـزارهای‌ جایگزین پول

شاخص ژرفای مالی: نسبت نقدینگی‌ به‌ تولید‌ ناخالص ملی که کمیتی بین‌ صفر‌ و یک‌ است

شاخص بنیانی توسعه مالی: نسبت‌ دارایی‌های‌ بانک‌های تجاری به کل‌ دارایی‌های بانک‌ها.

شاخص کارایی‌ توسعه‌ مالی: نسبت‌ بدهی بخش خصوصی(به سیستم بانکی) به تولید ناخالص ملی

ابعاد توسعه مالی نیز مفهوم جامع و گسترده‌ای است که شامل توسعه بخش بانکی؛ توسعه بخش مالي غير بانکي؛ توسعه بخش پولي و سياست‌گذاري پولي؛ مقررات و نظارت بانکي؛ باز بودن بخش مالي و محیط نهادی می‌باشد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی رابطه دو سویه وجود دارد. توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درجهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می‌کنند و جذب سرمایه خارجی نیز به عنوان ابزاری در جهت توسعه اقتصادی شناسایی می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2005 تا 2015 به شرح ذیل بوده است:

سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

مبلغ

(میلیارد دلار)

2.899

2.318

2.018

1.98

2.983

3.646

4.277

4.662

3.05

2.105

2.05

 

طبق تحقیقات صورت گرفته در اقتصاد ایران، عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب عبارتند از: نرخ ارز، امنیت سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه، وجود سیاست‌های حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی، امکان نقل و انتقال آزاد سرمایه و وجود زیرساخت‌های اقتصادی. دولت ميتواند در تامين شرايط مناسب براي فضاي کسب و کار و افزايش کارآيي و در نتيجه افزايش نرخ بازگشت سرمايه بسيار موثر باشد. ثبات و پايداري اقتصادي و سياسي و تورم پايين نيز احتمالا خواهد توانست از طريق افزايش نرخ بازگشت خالص سرمايه موجب تشويق بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي شود. علاوه بر اين، سياست‌هاي تشويقي دولت در ايجاد و گسترش زيرساختهاي فيزيکي و انساني نيز ميتواند در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثير مثبتي داشته باشد. در نهايت، سياست‌هاي دولت‌ها براي تعامل بيشتر با دنياي خارج و افزايش درجه بازبودن اقتصاد مي‌‌تواند به صورت عامل موثر ديگري براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عمل نماید.

 

 

منابع:

فارسی

1.          ابراهیم کردلر علی، علیرضا شهریاری (1388)"بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران"بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، صص 16-3.

2.          ادهم ذاکر (1386)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری، بازده سهام و کیفیت سود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3.          بادآور نهندي، يونس؛ برادران حسن زاده، رسول و سعيد محمودزاده باغبانی. (1391)، " تأثير نظام راهبري شركت بر ميزان محافظه‌كاري در گزارشگري مالي "، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پياپي (14) ، زمستان، صص 103-122.

4.          خاکی، غلامرضا، (1384)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب

5.          شباهنگ، رضا (1386) تئوری‌های حسابداری جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی

6.          شباهنگ، رضا، 1387 ، تئوری حسابداری، جلد اول، سازمان حسابرسی، نشریه 157.

7.          نیکو مرام و بنی مهد، ب. 1387 نگاهی به تحقیقات اثباتی در حسابداری، مجله حسابداری شماره 199.

 

انگلیسی

1- Ball.R.Robin. A. Sadka. G,2007, Is Financial Reporting Shaped by Equity Markets or by debt Markets? An International Timeliness and conservatism, University of Chicago Working paper.

2-Balachandran, S. V., & Mohanram, P. S. (2006). Conservatism and the Value Relevance of Accounting Information: Unpublished Working Paper, Columbia University

 

3-      Gul, F. A., B. Srinidhi, and A. C. Ng. 2011. Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics 51 (3): 314-338.

4- Huang, J., and D. J. Kisgen. 2013. Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics 108 (3): 822-839

4-  Peni, E., and S. Vahamaa. 2010. Female executives and earnings management. Managerial Finance 36 (7): 629-645.

5- Watts, R.L. and J. Zimmerman, )1986(, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

6- Yunos, Rahimah Mohamed, Smith, Malcolm and Zubaidah, Ismail. (2010). Accounting Conservatism and Ownership Concentration: Evidence from Malaysia. Journal of Business and Policy Research, Vol. 5(2), pp. 1-15.

 

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سرانجام سازوکار بورس نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام شد که بر اساس آن فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد.
استفاده از قرارداد پالایش که به Processing agreement معروف است، یکی از روش‌‌هایی است که کشور می‌‌تواند به وسیله آن و از طریق فروش فرآورده‌های نفتی در زمان بسیار کوتاه، دستیابی به درآمدهای ارزی خود را تضمین کند.
با نزدیک شدن موعد تحریم‌های نفتی ایران، راهکارهای مختلف مقابله با تحریم طی مذاکره بین ایران و اروپا درحال بررسی است؛ مذاکراتی که هرچند تاکنون جزئیات آن اعلام نشده اما به اعتقاد کارشناسان به‌نظر نتیجه‌بخش است و آینده نفت ایران آن‌طور که آمریکا آرزو می‌کرد، سیاه نخواهد شد.

يادداشت
عبدالرسول دشتی، کارشناس پتروشیمی و رییس اسبق ستاد کارت سوخت/ استفاده از کارت سوخت مزایای زیادی دارد و در دوره‌ای که اجرا می شد، توسط مردم مدیریت مصرف سوخت در حال انجام بود.
هندی‌ها رسما اعلام کردند در دوران تحریم نمی توانند واردات نفت از ایران را صفر کنند و وادرات از ایران را تنها کمی کاهش خواهند داد.
محسن آقایی/ تولید مستمر گاز از فازهای پارس جنوبی و میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی، این فرصت طلایی را پیش روی تدبیرپردازان صنعت نفت کشورمان قرار داده که با جایگزین کردن گاز به جای فرآورده در صنایع مختلف و نیروگاه‌ها، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی اقدام کنند.
عسگر سرمست، کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست/ موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی/ پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های نفتی، شناسایی و راه‌های مقابله با اقدام‌های تحمیلی آمریکا و کاهش مخاطرات ناشی از این اقدام‌ها در عرصه اقتصادی به دغدغه اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
گفتمان
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :