Daneshenaft logo
یکشنبه 25 آذر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
سه شنبه 13 آذر ماه 1397 | کد مطلب : 12519
واگذاری؛ دور شدن از تصدی‌گری یا برگشت به دولت


مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو/ باور عمومی همه ارگان‌های حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی‌گری دولت است نه آن‌که فقط اموال از دولت به خصولتی‌ها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد، در آن صورت نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های دولت کاملاً رعایت می‌شود، رقیب ‌و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمی‌شود.
چند روزی است خبر اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه مبنی بر عدم پرداخت حقوق چند ماهه ‌و تقاضای لغو واگذاری به بخش خصوصی و در نهایت بازگشت مالکیت به دولت در رسانه ها شنیده می‌شود.
از این دست اتفاقات و خبرها کم و بیش هرچند یکبار اتفاق می افتد. نکته حائز اهمیت اجرای صحیح اصل ۴۴ و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی گری است و حتما می تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نیز توسعه وسیعتر و سریعتر را محقق کند اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب می‌شود که این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن دچار وقفه یا کندی شود. در حالی که در زمان کنونی به دلیل محدودیت های جدی بودجه دولت و نیاز به تولید، اشتغال و توسعه، باید نقش وسیع تری برای بخش خصوصی واقعی دیده شود.
نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگان‌های حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتی ها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمی توان ادعا کرد که سیاست های دولت کاملا رعایت می‌شود، رقیب ‌و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمی شود.
باید این مورد را هم بپذیریم که دولت ها نیز خوب عمل نکرده اند و بعضی از واگذاری ها به درستی انجام نشده یا به دلیل عدم واگذاری به اهل آن یا با هدف واگذاری به بالاترین قیمت،‌ پس از گذشت چند ماه شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دلایلی همچون نداشتن نقدینگی، انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل مسایل موجود دارد. همزمان با این چالش ها، حل نشدن مشکلات ریشه ای شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با ‌تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بعضا تعهدات معوق، موجب می‌شود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران و یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکلات بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی سازی های بعدی می‌شود. این مسائل سبب می‌شود خصوصی سازی، حمایت جامعه و نخبگان را در پی نداشته باشد و تنها در قالب ‌سخنرانی مطرح شود.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی (سازمان خصوصی سازی) و هیات واگذاری با توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مربوط به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۷) اختیار مدل هایی از واگذاری را دارند اما تنها بر جنبه هایی از آن تاکید می کنند. به عنوان مثال اساسا با مدل واگذاری به صورت مزایده اجماعی وجود ندارد که مهمترین دلیل آن جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و حضور در دادسراها و همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحت ترین مسیر انتخاب می‌شود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده می شود.
در این صورت با اغماض جدی بر اهلیت یک متقاضی، واگذاری انجام می شود که این عمل، آغازی برای گرفتاری ها و چالش های بعد از آن است. حال آنکه این نوع پدیده ها اکثرا در واحدهای بزرگ اتفاق می افتد که در چنین مواقعی گفته می شود بخش خصوصی توانمند به اندازه نیازهای کشور نیست و یا در این موارد ورود پیدا نمی کند.
پیشنهاد اول این است که تیمی عارضه یابی را برعهده گیرد و راهکارهای مناسب برای اصلاح قانون به ویژه روش‌های اجرا ارایه دهد. مهمترین موضوع از نظر اینجانب -که سالها تجربه شیرین و تلخ این روند را دارد- این است که باید "تفکر درآمد زایی از خصوصی سازی" به "حفظ و توسعه شرکت و اشتغال" تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی سازی را به راحتی طی کرد.
در حال حاضر با توجه به مشکلات جدی نقدینگی راهکاری که در قانون پیش بینی شده٫ واگذاری مدیریت (اجاره؛ پیمانکاری عمومی؛ پیمان مدیریت) است که به صراحت در قانون آمده و تیم های مدیریتی با توجه به تجارب خود، مشکلات را یک به یک رفع می کنند ‌سپس با برنامه ای مدون، شرکت را توسعه می‌دهند این در حالی است که واگذاری به روش مزایده، تبعات منفی فعلی را به دنبال خواهد داشت.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ۵ سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روش های مختلف اکتشاف، استخراج و بهره برداری اداره واحد ها را به بخش خصوصی واگذار ‌و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. برخی از این اقدامات شامل عملیات اکتشاف ۲۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع است که باتوجه وسعت عملیات آن رکورد تاریخی محسوب می شود. بدین ترتیب با سرمایه گذاری دولتی ریسک اکتشاف کاهش جدی یافت. ‌پس از آن که ۴۰۰ محدوده امید بخش شناسایی شد واگذاری برای ادامه اکتشاف و استخراج ‌و بهره برداری به بخش خصوصی آغاز شد و این روند ادامه خواهد داشت.
همچنین واگذاری طرح های نیمه تمام راکد به صورتی که نرخ کارشناسی روز آن به عنوان آورده سازمان محسوب شود و بخش خصوصی نیز مابقی سرمایه گذاری را برعهده گیرد، موجب تکمیل پروژه ‌بهره برداری می‌رسد.
نکته اساسی راه اندازی طرح ها، اشتغال ‌و رسیدن به درآمد زایی است. این نوع سیاستگذاری سبب راه اندازی آهن اسفنجی فولاد سبزوار و فولاد سپیددشت و نیز گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، "سرمایه گذاری و بهره برداری طی مدت معین و پرداخت مبلغی از در آمد به سازمان" است که نتایج ارزنده ای در پی داشت. معدن زغال سنگ خمرود، معادن ۴٫۵٫۶ گل گهر و نیز مهم ترین آن معدن روی مهدی آباد است که جزو بزرگ ترین معادن روی جهان به شمار می آید با همین روش، واگذار شد. در این میان معادنی که برخی از آن ها بیش از ۲۰ سال در وضعیت سکون قرار داشتند به چرخه تولید رسیده یا در آینده نزدیک می‌رسد.
مدل دیگر واگذاری بهره برداری از کارخانه کرمیت جُغَتای و کک سازی زرند است که پیشتر زیان ده بودند اما در حال حاضر فعال هستند و بهره برداری می‌شوند. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری ها،‌ اشتغال وسیعی ایجاد شده، کارگران زیادی در این مناطق محروم مشغول به کار شده اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
اجلاس اوپک 175 با تصمیم بر کاهش یک میلیون و دویست هزار بشکه‌ای نفت در وین به پایان رسید اما نمی‌توان از آینده نامعلوم این سازمان 58 ساله اظهار نگرانی نکرد.
بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی نمودار شدت انرژی ایران در چند سال اخیر روندی تقریبا صعودی دارد؛ یعنی نه تنها شدت انرژی کاهش پیدا نکرده بلکه در بازه ۱۴ ساله افزایش پیدا کرده است.
محسن دلاویز، مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت/ انرژی در اقتصاد و امنیت سیاسی کشورها نقشی اساسی دارد و نحوه مصرف آن نیز تعیین کننده درجه توسعه یافتگی کشورهاست.

يادداشت
علیرضا سلطانی، کارشناس حوزه انرژی/ گستردگی و تنوع منابع نفت و گاز از یک سو و پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور، ایران را به یکی از بالاترین کشورهای مصرف کننده سوخت‌های فسیلی بدل کرده، مصرف گاز طبیعی در ایران معادل مصرف گاز در کشور چین و همچنین معادل کل مصرف کشورهای حوزه اتحادیه اروپاست.
حسین علیمراد، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک حامی در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حضور یابد.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/ با افزایش نرخ دلار نزدیک به هزاران میلیارد تومان درآمد مازاد برای دولت ایجاد شده است و بانک مرکزی پاسخی در خصوص محل هزینه‌کرد این درآمد نمی‌دهد.
علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران/ در این سال‌ها بهتر بود به‌جای آن که منبع درآمد ایران، پول نفت باشد، از آن در سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال‌زایی استفاده شده بود؛ چراکه نفت دارایی نسل بعدی است و کسی حق حراج آن را ندارد.
احمد محبی، کارشناس انرژی/ خیز آمریکا و عربستان برای تصاحب بازار گاز عراق که با هدف کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق و ایجاد بازاری جدید برای خود است، اگرچه راه به جایی نخواهد برد اما نیازمند توجه و هوشیاری کشورمان است.
گفتمان
تنها حمایتی که ما لازم داریم این است که کارفرمایان محترم مطالبات را سر موعد پرداخت کنند. متاسفانه در حال حاضر مطالباتی داریم که از اسفند ۹۴ تا به امروز مانده است و هنوز پرداخت نشده است.
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :