Daneshenaft logo
یکشنبه 30 دی ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
جمعه 21 دی ماه 1397 | کد مطلب : 22656
پس از اعلام واگذاری غیرقانونی پالایشگاه کرمانشاه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس؛
احتمال لغو مزایده اخیر پتروشیمی بیستون کرمانشاه قوت گرفت
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

برنده مزایده اخیر پتروشیمی بیستون کرمانشاه همان مالک پالایشگاه کرمانشاه است، پالایشگاهی که به شیوه‌ای غیرقانونی در سال ٩٥ واگذار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: اهلیت خریداران در خصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم غلط بوده که روش قانونی و درستی نبوده است.

بر این اساس و با اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، این احتمال قوت گرفته است که واگذاری اخیر پتروشیمی بیستون نیز باطل شود چرا که بنابر شنیده ها و اطلاعات دریافتی، خریدار پتروشیمی بیستون در واگذاری 5 دی ماه گذشته کسی جز مالک پالایشگاه کرمانشاه نبوده است!!! 

ناظران معتقدند؛ اینک که مشخص شده است واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دو موضوع مهم اهلیت خریداران و روش قیمت‌گذاری غیرقانونی بوده است، واگذاری پتروشیمی بیستون نیز باید به سرعت ابطال شود.

 

حکایت اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی در کشور

خبرگزاری تسنیم در این باره می‌نویسد: «جنجال پشت جنجال و حاشیه پشت حاشیه. این حکایت اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی در کشور طی چند سال گذشته است. قرار بود با اجرای این اصل مهم قانون اساسی دولت از مدیریت و مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها کنار برود تا با حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، فساد و حاشیه‌ها پایان یابد، غافل از این که حالا خصوصی‌سازی خود به محلی برای فساد و حاشیه تبدیل شده است».

این خبرگزاری در ادامه عنوان می دارد: «موضوع خصوصی‌سازی وقتی جالب‌تر می‌شود که پوری حسینی، نماینده اصلاح طلب دوره‌های سوم و ششم مجلس، در انتخابات سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی می‌شود و پس از انتخابات روحانی، صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را به پوری حسینی می‌دهند. البته در سال 96 هم دوباره این موضوع تکرار می‌شود و در حالی که پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دبیر هیئت واگذاری است و علاوه بر این بار سنگینی با عنوان سهام عدالت را بر دوش دارد، باز هم ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 را در آذربایجان شرقی بر عهده می‌گیرد تا در پی انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور با راحتی خیال بیشتر بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی بنشیند».

البته این موضوعات تنها موارد تاریک و حاشیه‌ساز پرونده پوری حسینی نیست و وی در حالی در این پست‌های مهم دولتی در حال فعالیت است که به گفته خودش از سال 85 تاکنون در مجتمع گوشت اردبیل هم فعالیت می‌کند.

اما از این موضوعات که بگذریم، عملکرد پوری حسینی در واگذاری سهم شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری بحث برانگیز بوده و هست. از هپکو و نیشکر هفت تپه گرفته تا آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مغان و این آخری پتروشیمی بیستون ...!

بر این اساس، نگاهی به عملکرد رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، یا معاون وزیر اقتصاد، یا همان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دبیر هیئت واگذاری، و یا مدیره مجتمع گوشت اردبیل و یا به قول اهالی رسانه‌ «آقای حاشیه» نشان می‌دهد، تقریبا تمامی واگذاری‌های دولتی که توسط پوری حسینی انجام شده، بجز چند پمپ بنزین، همگی با حاشیه همراه بوده است که یکی دیگر از این واگذاری‌های پرحاشیه و حرف و حدیث‌‌دار کارنامه وی، شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه است.

بر این اساس، نگاهی به سابقه واگذاری این شرکت نشان می‌دهد درست دو سال پیش، یعنی در دی ماه سال 95 بود که بلوک 60 درصدی سهام این شرکت به‌صورت 10 درصد نقدی و اقساط هشت ساله با 2 سال تنفس به بخش خصوصی واگذار شد. این پالایشگاه که یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان کشور است، در حالی به قول رسانه‌ها در یک روند پرابهام واگذار شد که پس از این واگذاری، موجی از انتقادات به عملکرد پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد قیمت و شرایط نامناسب این واگذاری و ابهامات آن آغاز شد. بر این اساس، در پس اعتراضات گسترده بویژه از سوی نمایندگان کرمانشاه، هیئت تحقیق و تفحص مجلس مامور پیگیری این واگذاری شد. در این راستا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی نتیجه بررسی‌های خود از روند پرابهام این واگذاری را اعلام و این روند را خلاف قانون بیان کرده است!

در نتیجه این تحقیقات عنوان شده که در صنعت استراتژیکی همچون صنعت نفت اهلیت خریداران باید رعایت شود که  این موضوع در خصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده و ایراد دوم در این زمینه نیز مربوط به روش قیمت‌گذاری غلط پالایشگاه است که روش قانونی و درستی نبوده است. اما زیان‌ده بودن این پالایشگاه موضوع دیگری است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و بیان می‌کردند که پالایشگاهی را که در سال 100 میلیارد تومان سود داشته است به زیان کشانده‌‌اند؛ نکته مهمی که در گزارش مرکز پژوهش عنوان شده هم مربوط به زیان‌ده نشان دادن پالایشگاه کرمانشاه و فراهم کردن جو دروغین برای واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی است.

 

روند واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در مورد پالایشگاه کرمانشاه انجام نشده است

همچنین در این گزارش تصریح شده است: در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی باید به اقتضائات بازار سرمایه و واگذاری از طریق بورس به صورت جدی توجه شود؛ از مهمترین موارد مورد نظر در آیین نامه شرایط و ضوابط واگذاری، بحث سودده بودن شرکتهای متقاضی پذیرش است، از این رو بنگاه‌های دولتی باید مفاد آیین‌نامه‌های پذیرش در بورس را رعایت کنند و سودآوری احتمالی بنگاه‌ها باید به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار برسد. بنابراین شرکت‌های زیان‌ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری باید مرحله آماده‌سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از گذراندن این مرحله به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح و با استقبال مواجه شوند.

 

اهلیت خریدار به درستی بررسی نشده است

در این گزارش واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از دو منظر بررسی شده، اول اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک صنعت استراتژیک بوده و بر اساس دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موضوع بند «الف» ماده (21)  و جزء «4» بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 16/1/ 1389 باید اهلیت خریدار بررسی می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که این روند بررسی اهلیت خریدار در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام نشده است.

 

روش غلط قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه

در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها (ارزش سودآوری) بازدهی (قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183  ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که به استناد تبصره 2 « ماده ب » بند 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، استفاده از روش ارزش سودآوری (بازدهی) تنها در مورد شرکت‌هایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سال‌های گذشته آنها قبل از کسر مالیات دستکم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص دارایی‌های آنها باشد. حال آنکه کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روشها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه( که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اگرچه بر اساس بند «الف» تصویب نامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی شماره 245305  مورخ 18‌/ 12‌/ 1395 ، هیئت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاهها ازجمله احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند، اما این تصویبنامه 3 ماه پس از قیمت‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است و عملاً عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شد.

 

آقای خاص، مالک پالایشگاه و پتروشیمی بیستون کرمانشاه

اما به عقیده ناظران، در واگذاری اخیر پتروشیمی بیستون نیز ردپاهایی از جنس شتابزدگی و حیف و میل بیت‌المال همانند آنچه درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شاهد بودیم، موج می زند. در این باره رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه بر توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون تاکید می کند و می گوید: به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه واگذاری پتروشیمی بیستون، تخلف در مزایده محرز است. سید جواد ‌حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه افزود: ما معتقدیم پتروشیمی نباید فعلا به مزایده گذاشته شود، چرا که واگذاری پتروشیمی بیستون در روزهای آخر ریاست آقای پوری‌حسینی به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است و ایشان در حال تغییر هستند، بنابراین واگذاری در چنین شرایطی به صلاح نبوده و نیست. رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه ادامه داد: ما موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادلانه هستیم، اما در مسئله واگذاری پتروشیمی این نرخ‌گذاری عادلانه و شفاف نیست. حسینی‌کیا یکی از مشکلات خصوصی‌سازی را عجله در واگذاری و شفاف نبودن پایه قیمت گذاری مزایده‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه سیلوهای سنقر که حداقل 20 میلیارد تومان ارزش داشت، به قیمت 5 میلیارد و 500 میلیون تومان به مزایده رسید که البته با پیگیری‌های صورت گرفته و با دستور وزیر محترم اقتصاد، جلوی آن گرفته و روند مزایده متوقف شد. وی افزود: آن چیزی که محرز می‌باشد، تخلف در واگذاری پتروشیمی بیستون است، منظور از تخلف هم طی نشدن روند اداری نیست، بلکه قیمت پایه اعلام شده دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه لازم به نوسانات بازار و شرایط روز نشده است. نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: اشکالی که به سازمان‌های نظارتی داریم این است که چرا وقتی قیمتی در خصوص واگذاری‌ها عنوان می‌شود در همان زمان به موضوع رسیدگی نمی‌کنند که متوجه شوند آیا این قیمت پایه درست است یا نه؟ متاسفانه این تعلل‌ها موجب می‌شود ما هزینه‌های زیادی را متحمل شویم. در همین حال، هرچند سازمان خصوصی‌سازی گزارش صورت های مالی شرکت پتروشیمی را منتهی به 29 اسفند 1396 دانسته است اما آنچنان که آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون در 29 آذر ماه 97 می‌گوید: آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال 95 انجام شده و کارشناسی دیگری صورت نگرفته است!! به گفته او؛ «معمولا اعتبار هر کارشناسی هم حدود 6 ماه بیشتر نیست.» در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانشاه هم اواسط آذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسئولان ارشد دولت ارسال کرد و همچنان بر لغو واگذاری این سه سیلو اصرار دارد.

سیدقاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم روز 25 آذر سال جاری گفت: مگر می‌شود کالاهای استراتژیکی همچون نفت و گاز و پتروشیمی در این سطح در اختیار یک فرد خاص باشد. اشاره او به مالکیت یک فرد خاص بر پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون است، چه اینکه در واگذاری روز چهارشنبه 5 دی ماه گذشته کسی که برنده مزایده خریدار شرکت پتروشیمی بیستون شد، همان مالک پالایشگاه کرمانشاه است، پالایشگاهی که در روندی غیر قانونی واگذار شده است!  

 

پتروشیمی بیستون چگونه واگذار شد؟

اما رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری پتروشیمی بیستون در 10 دی ماه سال جاری می‌گوید: مزایده این پتروشیمی در حضور ناظران قانونی به صورت شفاف برگزار شد و در نهایت به سه برابر قیمت پایه به فروش رسید. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت و گو با ایسنا، درباره اینکه برخی می‌گویند چرا مزایده پتروشیمی بیستون به عقب افتاده بود؟ اظهار کرد: مزایده پتروشیمی بیستون را به این علت عقب انداختیم که افراد بیشتری بتوانند در مزایده شرکت کنند که همین اتفاق هم افتاد و تعداد شرکت کنندگان بیشتر شد. این موضوع یک حسن است. اگر به جای مثلا دو متقاضی کاری کنید که ۱۰ متقاضی بیاید که اتفاق خوبی افتاده است. وی افزود: در این مزایده چندین پاکت به سازمان خصوصی سازی  فرستاده شده است و تنها یک خریدار نداشته که حرف و حدیثی در آن باشد. برای این مزایده نماینده دیوان محاسبات، نماینده بازرسی و اعضای کمیسیون مزایده حضور داشتند.رئیس سازمان خصوصی سازی، اضافه کرد: از بین شرکت کنندگان در مزایده، سه تای آن ها قیمت را بالای ۳۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند. شخص برنده این مزایده حدود ۵۰۳ میلیارد تومان برای این پتروشیمی پیشنهاد قیمت داده بود و این یعنی پتروشیمی بیستون نزدیک به سه برابر قیمت پایه فروخته شده که اتفاق بسیار خوبی است.پوری حسینی با اشاره به قیمت گذاری بنگاه ها قبل از انجام مزایده، گفت: من تاکید دارم که مزایده کاملا سالم انجام شده است، اما باید به دوستان یادآور شوم که تایید قیمتگذاری بنگاه ها در حیطه اختیارات هیات واگذاری است. آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیات واگذاری را تغییر دهند؛ چرا که هیات واگذاری را سازمان خصوصی سازی تعیین نکرده، بلکه مجلس این هیات را تعیین کرده است و طبق قانون این هیات واگذاری است که قیمت پایه را تعیین می کند.وی تاکید کرد: مزایده پتروشیمی بیستون بسیار سالم و خوب برگزار شد. قیمت پایه این مزایده ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است که سرانجام  به سه برابر قیمت پایه به فروش رفت. قیمت ها را کارشناس رسمی می‌دهد و هیات واگذاری تایید می کند و سازمان خصوصی سازی حتی یک جا قیمت را غیر قانونی نداده است.

اما نکته شگفت انگیز ماجرا آنجاست که خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون، همان خریدار پالایشگاه کرمانشاه است؛ خریداری که به گفته مرکز پژوهش های مجلس، اهلیت اش محل ابهام است. البته شنیده شده است که دارایی‌های شرکت پتروشیمی بیستون که در صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ ذکر شده بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و یوروی ۵۱۰۰ تومانی محاسبه شده است!! حال آنکه با افزایش قیمت ارز و محاسبه مجدد این دارایی‌ها بر اساس قیمت روز ارزهای دلار و یورو ارزش این دارایی‌ها به ۲ برابر ارتقا می‌یابد که این موضوع یک سهل‌انگاری پرابهام در بحث خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
یک سوال ساده؛ واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تحت لوای اصل مترقی 44 قانون اساسی با چه هدفی از اواخر دهه 80 تا به امروز صورت گرفته است؟
شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست/ بر اساس ماده ۱۸ «قانون هوای پاک»، وزارت نفت مکلف است تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور را شامل بنزین، نفت‌ گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی عرضه کند.
محسن حائری‌نژاد، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)/ ایران یکی از منابع مهم انرژی در دنیا به شمار می‌رود و وجود میدان‌های عظیم نفتی و گازی ایران را به یکی از کشورهای ژئوپلتیک در منطقه تبدیل کرده است.

يادداشت
علی مبینی‎دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‎المللی انرژی/ اگر نظام پژوهشی نتواند مشکل صنعت نفت را حل کند، باید در اهداف، ماموریت و فرآیندهای کاری خود بازنگری کند.
پویا نعمت‌اللهی/ در خبرها آمده بود که رئیس صندوق توسعه‌ ملی ضمن بازدید از چند طرح صنعت نفت در منطقه‌ ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر ضرورت تامین اعتبار این طرح‌ها از محل صندوق تاکید کرده است.
علی بابایی، کارشناس انرژی/ گرچه افزایش قیمت انرژی در کاهش مصرف آن موثر است، اما این عامل برای کاهش مصرف به تنهایی کافی نیست و راه‌حل‌های غیرقیمتی نیز برای کاهش مصرف انرژی وجود دارد.
محمدعلی خطیبی، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت/ با عرضه نفت در بورس می توان به ظرفیت صادرات نفت کشور اضافه شود؛ البته باید در آن زمینه خیلی جدی‏تر عمل کنیم.
صادق مردانی، کارشناس انرژی/ دو تغییر اعمال شده در اطلاعیه جدید شرکت ملی نفت برای فروش نفت در بورس در جذب مشتری و سهولت انجام امر موثر است، اما نباید از آن انتظار معجزه داشت.
گفتمان
تنها حمایتی که ما لازم داریم این است که کارفرمایان محترم مطالبات را سر موعد پرداخت کنند. متاسفانه در حال حاضر مطالباتی داریم که از اسفند ۹۴ تا به امروز مانده است و هنوز پرداخت نشده است.
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :