Daneshenaft logo
جمعه 3 خرداد ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 | کد مطلب : 22827
جزئیاتی جدید از پرونده فساد در پتروشیمی


شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌های 1390 و 1391 عنوان کرد و گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه‌های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می‌شود.

دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، آغاز شد.

این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.

حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

 

فساد پتروشیمی مربوط به سال‌های 90 و 91 است

در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.

تا پیش از سال 1388 عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد.

رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده و حق کارگزاری دریافت می‌کرده است. بر این اساس، اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شده، با توجه به این که همه این شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

 

واگذاری عجیب بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی

در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

 

جزئیات پرونده فساد پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود.

«شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالی که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.»

 

سواستفاده متهمان از تحریم

در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.

مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.

البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

 

قطع رانت ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی با استقرار دولت یازدهم

از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد.

پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.

از مردادماه 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

 

بابک زنجانی همچنان رکورددار کلاهبرداری نفتی

در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه که مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست.

این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.

منبع: ایرنا

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
با در نظر گرفتن منابع انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید و مزیت رقابتی کشور، افزایش بهره‌وری انرژی به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد منجر خواهد شد.
مهندس زنگنه: اهواز پر از خط لوله است و هیچ جایی مانند اهواز در خطر نیست و از فکر کردن به این موضوع شب‌ها خواب ندارم.
مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف/ اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می‌تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد و ممنوعیت افزایش قیمت بنزین به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی به نفع ثروتمندان است.

يادداشت
کارشناسان معتقدند؛ باید با توسعه ظرفیت‌های پالایشی کشور، ابزار «نفت‌خام» را برای همیشه از میان گزینه‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ملت ایران حذف کرد.
رییس قوه قضائیه: خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار نیست و باید با یک نگاه پیشگیرانه، همکاران ما در دستگاه قضایی موضوع را دنبال کنند.
سیدمحمد صادق‌زاده، رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)/ با استفاده از روش قبلی و جدید در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانیم عقب افتادگی تاریخی کشورمان در حوزه انرژی‌های پاک را با تولید و مصرف برق توسط مردم و حذف واسطه دولت جبران کنیم.
منصور فتحعلی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی/ سرمایه ریسک‌پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری از ماموریت‌های این صندوق است و بر این اساس تاکنون ۴۰ شرکت از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شدند.
ابهامات پیرامون عرضه نفت در بازار جهانی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و شبهه درمورد توانایی سایر تولیدکنندگان برای جبران عرضه‌ای که به این ترتیب از دست رفته، شائبه‌هایی برای افزایش قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار به‌ وجود آورده است.
گفتمان
مهندس مهدی حاجی حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت پتروایران کیش در گفتگو با دانش نفت، آخرین فعالیت‌ها و دستاوردهای شرکت پتروایران کیش را در زمینه‌های مختلف کاری تشریح کرد. آنچه در پی می آید مشروح این گفتگوست که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
مهندس حسین تولا، مدیریت برنامه‌ریزی طرح‌ها و توسعه تجاری شرکت توسعه پتروایران را بر عهده دارد.
عصام‌الدین فیروزبخت، مدیرفاوای شركت توسعه پتروایران، دارای 23 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه توسعه راهكارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت است.
مهندس نیما باقرسایی، بیش از 17 سال سابقه كار مفید در حوزه‌های مهندسی، ساخت و بازرگانی را در رزومه کاری خویش ثبت کرده است.
مهندس حمید ایمان‌زاده، سرپرستی سلامت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت HSEQ شرکت توسعه پتروایران را بر عهده دارد. با او در مورد همه فرآیندهای واحد HSEQ گفتگو کردیم.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :