Daneshenaft logo
پنجشنبه 1 فروردین ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 | کد مطلب : 22827
جزئیاتی جدید از پرونده فساد در پتروشیمی


شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌های 1390 و 1391 عنوان کرد و گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه‌های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می‌شود.

دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، آغاز شد.

این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.

حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

 

فساد پتروشیمی مربوط به سال‌های 90 و 91 است

در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.

تا پیش از سال 1388 عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد.

رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده و حق کارگزاری دریافت می‌کرده است. بر این اساس، اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شده، با توجه به این که همه این شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

 

واگذاری عجیب بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی

در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

 

جزئیات پرونده فساد پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود.

«شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالی که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.»

 

سواستفاده متهمان از تحریم

در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.

مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.

البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

 

قطع رانت ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی با استقرار دولت یازدهم

از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد.

پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.

از مردادماه 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

 

بابک زنجانی همچنان رکورددار کلاهبرداری نفتی

در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه که مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست.

این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.

منبع: ایرنا

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سال 97 را در حالی سپری می‌کنیم که اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند. عمده دلیل آن هم به خروج آمریکای بدعهد از برجام و عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا در این معاهده بین‌المللی بوده است.
محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو/ پس از این که بررسی‌های علمی در دهه ۷۰ میلادی نشان داد که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، منشا بروز خطراتی برای محیط زیست و زندگی است، حساسیت‌هایی در این زمینه ایجاد شد، به شکلی که اولین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سال ۱۹۷۹ توسط سازمان ملل برگزار شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار شده که در افق ۲۰ ساله، برنامه جامع انرژی ایران تدوین و با تهیه این برنامه، جایگاه تجدیدپذیرها ارتقا یابد چراکه طبق تحقیقات، پتانسیل‌های بالایی برای توسعه این انرژی در ایران وجود دارد و نگاه دولت نیز به توسعه تجدیدپذیرها بسیار روشن است.

يادداشت
ژما جواهری‌پور، مدیر پروژه آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان مدارس/ جمعیت ۱۳ میلیون نفری دانش آموزان در کشور به‌عنوان تصمیم‌گیران و مسئولان آینده با آموزش مناسب می‌توانند رعایت نکردن استانداردهای انرژی و بالا بودن سرانه مصرف انرژی در ایران را برطرف کنند.
محمدعلی قدیری/ صادرات نفت‌خام در سالیان متمادی و تزریق درآمد آن به بودجه عمومی کشور، از دید اغلب کارشناسان به بلای جان اقتصاد ایران تبدیل شده‌است.
محمدجواد نوفرستی، رییس انجمن جامعه ایمن و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا/ بحث اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف ماه‌هاست مطرح و هر بار نیز وزیر نیرو از تصویب قریب الوقوع آن می‌دهد و هر بار تاریخ این تصمیم از سوی دولت به عقب می‌افتد.
سعید رفیعی‌فر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی/ میزان صادرات اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ شامل محصولاتی مانند قیر، پارافین، روغن و برخی از محصولات پتروشیمی می‌شود، حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود.
احمد محبی، کارشناس انرژی/ روسیه در حالی تکمیل خط لوله گاز نورد استریم ۲ را پیش از پایان سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که با توجه به عملکرد وزارت نفت، ورود ایران به بازارهای صادراتی گاز به این زودی‌ها به سرانجام نخواهد رسید.
گفتمان
انجام خرید یا عقد قرارداد با گروه تخصصی IRSYSTEM ، ضمن بهره مندی از کالایی درجه یک و در سطح جهانی، آغازی است بر تعهدی مستمر که طی برنامه زمانبندی دقیق اجرا شده و پس از استقرار اولیه سامانه با ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی و گارانتی معتبر در راستای جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان تکمیل خواهد شد.
درخواست و انتظار من از مقام عالی وزارت نفت این است که سازمان بهداشت و درمان بیشتر حمایت شود و بیشتر مورد توجه باشد و خدمات عزیزان و همکاران ما بیشتر دیده شود.
تنها حمایتی که ما لازم داریم این است که کارفرمایان محترم مطالبات را سر موعد پرداخت کنند. متاسفانه در حال حاضر مطالباتی داریم که از اسفند ۹۴ تا به امروز مانده است و هنوز پرداخت نشده است.
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :