Daneshenaft logo
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 3 اسفند ماه 1398 | کد مطلب : 33660
توسعه متوازن نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی
جواد قیصریان‌فرد، کارشناس مسائل پتروشیمی/ صنعت پتروشیمی به عنوان پیشران بخش اقتصادی کشور علی‌رغم همه محدودیت‌ها با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام عملکرد قابل دفاعی دارد.

این صنعت با وجود سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد دلاری صورت گرفته تا پایان سال 97، در بدترین شرایط هم توانسته سالانه بالغ بر ١٠‌میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور كند و با سهم 32 درصدی در کل صادرات غیر نفتی (سال97) از این حیث بعد از صادرات نفت خام از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی کشور است. همچنین این صنعت نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار، ایجاد ارزش افزوده، بومی کردن فنآوری، توسعه صنایع پایین‌دستی (تکمیلی)، ایجاد اشتغال و ... بر عهده دارد و در صورتی که لوکوموتیو این صنعت پویا به خوبی حرکت کند، با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مزایای این صنعت در کشور نظیر به‌دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز، خوراک ارزان، دسترسی به آب‌های بین‌المللی، نیروی انسانی و توان داخلی بالا و داشتن امنیت خاص به رغم قرار گرفتن در منطقه‌ای نا آرام می‌تواند قطار توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را به خوبی حرکت داد.

با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهاي قابل توجه اشاره شده در صنعت پتروشيمي كشور هنوز نقاط ضعفي وجود دارد كه بايد براي رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانين مرتبط با اين صنعت نظیر چشم انداز صنعت پتروشيمي در افق 1404، بند الف سياستهاي كلي انرژي دوره چشم انداز،  بند 5 سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايران، بندهای 10، 13 و 15 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ماده 150 و 156 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، ماده 12 قانون موانع توليد رقابت‌پذير بر نقش و جایگاه اين صنعت در افزايش ارزش افزوده زنجيره صنعت نقت و گاز، مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، توليد و صادرات محصولات نهايي پتروشيمي تأكيد دارند تدابيري انديشيده شود.

در کنار فاصله زیاد با اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمی (حدود180 میلیون تن) و کسب سهم 6.2 درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی دنیا به دلایلی چون تأمين كمّي و کیفی خوراك، جذب سرمايه و تأمين مالي طرح ها، تضمين طرح ها، دسترسي به تكنولوژي، تأمين قطعات و كاتاليست‌هاي مورد نياز که یکی از چالش های مهم این صنعت در کشور می باشد. بررسی، تجزیه و تحلیل صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد معماری توسعه صنعت پتروشیمی در کشور فاقد بدیهی‌ترین اصل توسعه صنعت پتروشیمی یعنی اصل توازن در طراحی این صنعت می باشد چرا که جهت گیری ترکیب و حجم محصولات تولیدی و طرحهای مصوب و توسعه ای این صنعت بیشتر به سمت حوزه صنايع بالادست پتروشيمي ( صنايع شيميايي و پايه) و محصولات کم ارزش متان محور نظیر متانول، اوره و آمونیاک اشاره نمود که به منظور استفاده از این محصولات در داخل کشور و تحقق اهداف غایی اسناد بالادستی مرتبط با این صنعت ظرفیت سازی لازم معمول نگردیده است.

مقایسه سهم هر یک از محصولات پایه پتروشیمیایی در ایران و جهان، گویای عدم توازن در معماری صنعت پتروشیمی کشور است، به عنوان مثال در ایران متانول با سهم ۳۷ درصدی رتبه اول تولید و سهم محصول ارزشمند و راهبردی همچون پروپیلن حدود2 درصد است. این در حالی است که در دنیا سهم متانول و پروپیلن به ترتیب  از سبد محصولات پایه پتروشیمیایی تنها  12 و ۱۶ درصد از محصولات پایه پتروشیمیایی می باشد.

و در برخی موارد نه تنها در انتخاب تبدیل محصولات بالادست به محصولات پایین دست بهینه عمل نشده است بلکه اشباع بودن بازار داخل و منطقه حاکی از چشم‌انداز منفی توسعه این مجتمع‌هاست. به عبارت دیگر توسعه کمی صنعت پتروشیمی کشور به جای اینکه مستلزم حداکثرسازی زنجیره ارزش افزوده از طریق احداث واحدهای مبتنی بر چشم‌انداز مثبت مطالعات و کشش بازار در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی باشد با محوریت افزایش ظرفیت تولید محصولات کم ارزش متان محور و اتان محور پایه گذاری شده است و متاسفانه این روند در سال های آتی این روند تشدید خواهد شد. به‌عنوان نمونه، نیاز داخلی متانول سالانه ۲۴۰ هزار تن بوده، در حالی که پنج میلیون تن ظرفیت تولید متانول در کشور وجود دارد و ایجاد ظرفیت ۱۹ میلیون تن متانول نیز در دست ساخت است تا ظرفیت متانول کشور به ۲۴ میلیون تن ارتقا یابد. تولید سایر محصولات پتروشیمی پایه همانند اوره و آمونیاک نیز تقریباً به همین منوال صورت می‌گیرد.

نمونه دیگر از عدم توازن در صنایع بالادستی در حال حاضر می توان به ظرفیت اسمی تولید 6.3 میلیون تن در سال اتیلن و همراه با زنجیره ارزش افزوده شکل گرفته آن اشاره نمود اما در نقطه مقابل ظرفیت اسمی تولید پروپیلن کمتر از 1 میلیون تن در سال است و زنجیره ارزش افزوده این محصول در ایران شکل نگرفته است. حال آنکه با توسعه صنایع پایین دست پروپیلن می‌توان انتظار ارزش‌آفرینی بالایی در این حوزه داشت.

 با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی فعال و واگذاری غیرکارشناسی و غیر اصولی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی باعث ایجاد مالکیت غیریکپارچه در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش گردید که همین امربین مجتمع‌های پتروشیمی یک رقابت مخرب ایجاد نمود و از طرف دیگر سبب توسعه بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی شد که صرفا منافع بنگاهی را تامین می‌کند و عملا شروع بر هم خوردن توازن در سبد محصولات تولیدی و توسعه غیرمتوازن در این صنعت کلید خورد. نتيجه توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشور را می توان در اختلاف فاحش ارزش هر تن محصولات پتروشيمي وارداتي و صادراتي بر اساس آمار گمرک کشور رديابي كرد. همچنین تولید محصولات پایه علاوه بر ارزش‌آفريني كمتر، مشخصات ديگري نيز دارند كه با مشكلات موجود كشور سنخيتي ندارد از جمله اين موارد اشتغال‌زايي كم، سرمايه‌بري بالا، نياز به آب در حجم زياد، آثار سوء زيست محيطي و نياز به واردات تكنولوژي از ديگر ويژگي هاي صنايع بالادست پتروشيمي است كه گسترش و سرمايه‌گذاري هدفمند اين صنايع را ضروري مي سازد.

این صنعت از حلقه‌های متعددی تشکیل شده و تولیدات هر حلقه به عنوان خوراک در حلقه‌های پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اینکه کالای نهایی تولید شود. محصولات نهایی که در این صنعت تولید می‌شود نیز در صنایع متعددی نظیر صنعت ساختمان، رنگ‌سازی و صنعت خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و صنعت مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسعه هر چه بیشتر آن می‌‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه سایر صنایع را نیز فراهم آورد.

از این‌رو می‌توان گفت که لازمه تولید کالاهای نهایی در صنعت پتروشیمی توسعه متوازن این صنعت است که از آن به عنوان تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی یاد می‌شود.

بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عوامل مختلفی در توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و شكل نگرفتن زنجيره‌هاي ارزش در كشور به شرح ذیل اشاره نمود:

  • حاشيه سود بالا در حلقه اول زنجيره تكميل واحدهاي پتروشيمي گازي ناشی از خوراک ارزان قیمت گازی حاصل از بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی در کنار عدم تسري تخفيف‌هاي خوراك به حلقه‌هاي بعدي رنجیره موجب استقبال سرمايه‌گذاران به ايجاد پروژه هاي جديد در حوزه صنايع بالادستي  و به تبع آن توسعه متوازن این صنعت شد.
  • غالب بودن الگوي بهره برداري از منابع و انتخاب گزينه توليد محصولات با ارزش افزوده پايين و در حجم زياد جهت دستيابي به اهداف چشم انداز 1404 یکی دیگر از عوامل انحراف در توازن توسعه صنعت پتروشیمی می باشد..
  • برداشت اشتباه از متن ماده 156 (قانون برنامه پنجم توسعه كشور)، توصیح اینکه بر اساس این ماده مقرر شده بود، كه به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي شهركهاي تخصصي غيردولتي با هدف توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين يا تصويب دولت تأسيس گردد. اما اين ماده قانوني بنا به دلائل از قبیل مشخص نبودن متولي اجرايي، نبود انگيزه كافي در بخش خصوصي و و عدم توانمندي لازم به منظور رفع موانع احتمالي عملكرد مطلوبي به همراه نداشت. 
  • همچنین عدم تحقق انعقاد قراردادهاي بلندمدت ميان واحدهاي تأمين كننده خوراك و واحدهاي مصرف كننده به عنوان يكي از ملزومات توسعه صنايع مياني، به دليل نامشخص بودن قيمت خوراك واحدهاي بالادستي (البته بيشتر قيمت خوراك گاز) و يكسان نبودن نرخ ارز با وجود تشويقهايي كه اين قانون براي انعقاد قراردادهاي بلندمدت ازجمله شمول معافيتهاي مالياتي صادرات غيرنفتي در نظر گرفته بود باعث عدم شکل گیری توسعه حوزه صنایع میان دست و پایین دست گردید.

  در کنارعوامل فوق مواردی دیگری چون خلاصه شدن برنامه هاي توسعه صنعت پتروشيمي به تعريف و اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني، فقدان استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي، مشكلات ناشي از خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي كشور، انتخاب نامناسب طرح‌ها و مكان‌يابي نادرست، تضعيف نقش رگولاتوري و تنظيم‌گري شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان توسعه‌اي در زمینه شکل گیری توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی نقش دارند.

هر چند افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي همانند متانول و آمونیاک با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور از اهداف صنعتي كشور بوده كه همواره در قوانين اسناد بالادستی مربوط به صنعت پتروشیمی به طرق مختلف به آن پرداخته شده است. لكن يكي از مواردي كه به علت نبود استراتژی اقتصادی و صنعتی و عدم تدوین نقشه راه منسجم مورد غفلت قرار گرفته است، توسعه صنايع مياني و پايين‌دستي به موازات توسعه صنايع بالادستي بوده است چرا که صنعت پتروشیمی یک زنجیره طولی و عرضی دارد و در صورت عدم تولید مناسب و متناسب تمامی محصولات پایه، شاخص تنوع تولیدات بسیار پایین خواهد بود و پوشش حداکثری بازارهای داخلی و جهانی غیرممکن خواهد شد.

 مطابق با گزارش‌ها و تحقیقات رسمی انجام شده، صنعت پایین‌دست پتروشیمی در صورت تحصیل شرایط مناسب ضمن جلوگيري از خام فروشي، افزايش صادرات غير نفتي و ارزآوری و محروميت زدايي، پتانسیل تبدیل به یکی از موتورهای ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بيشتر و نيز تکميل زنجيره ارزش  در کشور را داراست. مضافا بر این که بر خلاف صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی حسب مکان جغرافیای ذخایر نفت و گاز، صنایع پائین دستی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نبوده و می‌تواند بصورت عادلانه و متوازن در عرصه کشور گسترش یابد. کما اینکه با توجه به نياز به منابع مالي کم براي سرمايه‌گذاري در مقايسه با صنايع بالادستي و مياني، نرخ بالاي بازگشت سرمايه نسبت به صنايع پايه و مياني پتروشيمي، وجود بازار بسيار مناسب منطقه‌اي،  تنوع محصولات حوزه پايين دستي با سیاست‌گذاری مناسب می توان به راحتی  جهت فلش سرمایه‌گذاری را به سمت مناطق توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته متمایل ساخت و با توزیع امکانات و رشد اقتصادی و در نهایت فرهنگی در عرصه کشور زمینه را برای توسعه پایدار ملی فراهم نمود.

در پایان امید است در سال‌های پیش رو موانع پیش روی توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش از سمت حاکمیت به دور از هرگونه سیاست‌زدگی به درستی تشخیص داده شود و با اتخاذ راهبردهای مناسب و متناسب، ضمن آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی و با تخصیص طیف خوراک های گاز و مایع از سوی وزارت نفت به صنایع پتروشیمی زمینه لازم را برای تکميل زنجيره توليد، ايجاد تنوع بيشتر در محصولات و بهبود کیفیت محصولات و فرآورده‌های تولیدی، تأمین داخلی نیازهای محصولات پتروشیمی، حرکت در راستای کاهش واردات بی‌رویه محصولاتی که در داخل قابل تأمین است و پیشگیری از احداث مجتمع‌های مازاد بر نیاز و در نهایت ارتقاي نقش صنايع پتروشيمي در شاخص‌هاي کلان اقتصاد کشور فراهم نمود.

منابع

1-    گزارش‌های مرکز تحقیقات پژوهش های مجلس

2-    تحقیقات مرکز مطالعات زنجیره ارزش

3-    گزارش‌های سالیانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
هنوز جوهر كلام دونالد ترامپ، رییس جمهور پرحرف و حدیث آمریكا در خصوص تفاهم نهایی روسیه و عربستان برای كاهش تولید جهانی نفت خشك نشده بود كه بازی تفاهم جدید با جنگ لفظی عربستان و روسیه به هم خورده و بدین سان خبر رسید كه نشست اضطراری اوپک كه سعودی ها به جدیت خواهانش بودند، فعلا به تعویق افتاده است.
سال 1399 با هوشمندی سال جهش تولید نام گرفت. تجزیه و تحلیل و تبیین راهکارهای تحقق این شعار بر عهده نخبگان و متخصصین و متفکرین هر حوزه از اقتصاد کشور می باشد.
چین درگیر بیماری سخت و کشنده‌ای شد که اقتصاد این کشور را به لبه پرتگاه برد تا جایی که تقاضای نفت این کشور به عنوان بزرگترین واردکننده طلای سیاه در مدت كوتاهی به کمترین میزان خود رسید.

يادداشت
مهندس سید حسین میرافضلی، كارشناس ارشد پتروشیمی/ یکی از اساسی‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری بسط عدالت اجتماعی و ظلم‌ستیزی بوده و هست.
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران/ انتشار بی مهابای کووید ۱۹ یا کرونا ویروس در جهان، ضمن اینکه جهان را در شوک و وحشت فرو برد و خسارت‌های ویرانگر انسانی، امنیتی و اقتصادی ایجاد کرد، زمینه‌هایی را هم بر گندزدایی سیاسی و اقدامات ضد بشری هم فراهم ساخته است.
عبدالرسول دشتی/ در حالی که در دوران شیوع گسترده کرونا تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری جهان رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کنند دو تولیدکننده بزرگ نفتی به رقابتی شدید برای تولید هرچه بیشتر نفت روی آورده و قیمت جهانی نفت را به رقم بی‌سابقه بیست دلار رساندند.
محمد شیرجیان، کارشناس انرژی/ درباره آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون انرژی در مجلس دهم بایستی گفت: در این خصوص چند محور مطرح است؛ محور اول اشکالات ساختاری بخش انرژی است.
زهرا گودرزی، مشاور حقوقی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران/ در صنعت نفت گفت: از جمله اهداف اصلی استفاده از قراردادهای BOO (ساخت، تملک و بهره‌برداری) چابک‌تر کردن فرآیند انجام کار است.
گفتمان
به دلیل نبود سیستم فكری متمركز، عدم همكاری، تعارض بین اهداف و وظایف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه‌های نفت و نیرو در بازار انرژی كشور، بسیاری از اهداف كلان بخش انرژی در كشور مغفول می ماند.
اگر من راهی داشته باشم از استارتآپ‌ها در Next level سامانه هوشمند سوخت، هوشمند‌سازی CNG یا یکپارچه‌سازی سیستم‌ها استفاده کنم، آیا نمی‌توانم روی استارتاپ‌ها حساب کنم؟ صددرصد می‌توانم حساب کنم.
به بازویی موثر برای کل ارکان درگیر در اجرای پروژه از سازنده‌ها، شرکت‌های مشاور، انواع و اقسام تولیدکننده‌ها و حتی نمایندگان شرکت‌های خارجی تبدیل شده‌ایم و می‌توانیم این هدف را با محوریت ایرانی کردن کالاها و تجهیزات صنعت نفت به سرمنزل مقصود برسانیم.
بیش از چهار سال از ایجاد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت می‌گذرد و در این مدت از سوی این مرکز فراخوان‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اعلام، دوره‌های آموزشی متناسب با هر حرفه برگزار و حتی گواهی صلاحیت منتخبان یکی از حرفه‌ها (مدیریت پروژه) اعطا شده است.
همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم‌‌گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :