Daneshenaft logo
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 10 اسفند ماه 1398 | کد مطلب : 33669
فقدان نقشه جامع مصرف انرژی بر اساس اقلیم
محمد شیرجیان، کارشناس انرژی/ درباره آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون انرژی در مجلس دهم بایستی گفت: در این خصوص چند محور مطرح است؛ محور اول اشکالات ساختاری بخش انرژی است.

یعنی اقداماتی که کمیسیون می‌ توانست به منظور کارآمدسازی حوزه ساختاری بخش انرژی انجام دهد اما ما در این چهار سال شاهد آن‌ها نبودیم. یکی از مشکلاتی که ما در بخش انرژی داریم موضوع عدم مدیریت یکپارچه است که به بحث تعارض‌ های بین دستگاهی منجر می ‌شود و در یک سری حوزه‌ ها هم بعضاً موازی کاری ایجاد می کند. در واقع نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست. زیرا وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویت های خاص خود را در مساله تولید، توزیع و مصرف دارند. در حالی که وزارت نفت علاقمند است گاز تولیدی را صادر کند تا درآمد ارزی بیشتری داشته باشد، وزارت نیرو مایل است این گاز را با قیمت کمتری از وزارت نفت دریافت کند تا از این طریق حاشیه سودش از محل فروش داخلی و خارجی برق، افزایش یابد. در کنار این تعارض بین دستگاهی، شاهد هستیم به دلیل قیمت پایین گاز در ایران، وزارت نیرو به دنبال کارآمد کردن نیروگاه‌ هایش نیست. اما اگر مدیریت یکپارچه بود، قیمت گازی که به نیروگاه ها تحویل داده می شد، مناسب تر و رقابتی تر می شد. در نتیجه، این وضعیت که همزمان به عراق صادرات گاز و برق وجود دارد، اتفاق نمی افتاد. زیرا این مساله موید نوعی تعارض است. همچنین دریافت گاز به قیمت واقعی تر باعث می شد وزارت نیرو راندمان نیروگاه‌ ها را ارتقا دهد. در حال حاضر راندمان نیروگاه ها به طور متوسط حدود 38 درصد و راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی 47 درصد است ولی هر دو گاز را به یک قیمت دریافت می کنند. اگر مدیریت یکپارچه وجود داشت، تبعیض در قیمت موجب می شد تا نیروگاه ‌ها به سمت کارآمدی بروند. در این شرایط ما نهاد نظارتی و رگولاتوری مشخصی نداریم که بتواند عملکرد بین بازیگران مختلف بخش انرژی را ساماندهی کند. این یکی از اشکالات ساختاری است که مجلس باید از راه قانونگذاری آن را حل کند. یکی از راهکارها هم می تواند تشکیل وزارت انرژی باشد. محور دوم اشکالات عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری است و یکی از مشکلات جدی بخش انرژی ما به خصوص در حوزه نفت این است که شرکت ملی نفت نقش تصدیگری ایفا می‌کند. این مساله موجب می­شود این شرکت به عنوان شرکت مدیریت کننده پروژه‌ها نه تنها نتواند دانش لازم را در این حوزه به دست آورد بلکه وزارت نفت هم، وزارت کارآمدی نباشد. این موضوع در مورد وزارت نیرو نیز صادق است. محور سوم اشکالات، نقش مدیرانی است که به جای کار نظارتی و حاکمیتی، تصدیگری میکنند. به این صورت که آنها یا عضو هیئت مدیره شرکت­ها هستند و یا به نحوی این شرکتها را مدیریت می کنند. راهکار هم اعمال ممنوعیت اشتغال مدیران فعال در دستگاه­های حاکمیتی و نظارتی در شرکت هایی است که کار تصدی گری انجام می دهند. این ممنوعیت موجب جلوگیری از تعارض منافع و حفظ استقلال و شان نظارتی آنها می­شود. در اینجا لازم است مجلس وارد عمل شود. مشکل دیگر کمیسیون انرژی مجلس در چهار سال گذشته، فقدان برنامه راهبردی و جامع برای جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و یا توسعه زنجیره پایین دستی است. اگرچه در این راستا تلاشهایی صورت گرفت اما برنامه راهبردی مشخصی برای آن وجود نداشت. در این خصوص کمیسیون انرژی می توانست دولت را موظف کند هر سال درصدی از میزان خام فروشی را کاهش دهد و در مقابل از تسهیلاتی بهره مند شود. به این صورت که برای مثال دولت اجازه پیدا می کرد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و یا عایدی معینی از محل فروش فرآورده داشته باشد. مساله دیگری که وجود دارد مغفول ماندن توسعه بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی است. در حالی که برای ایجاد هر شغل در حوزه بالادستی نیاز به 390 هزار دلار است، این رقم در حوزه پایین دستی تقریبا به 13 هزار دلار می رسد. بنابراین میزان اشتغالزایی بخش پایین دستی پتروشیمی نسبت به میزان ارزآوری آن 30 برابر بیشتر از بخش بالادستی است. ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در سال 64 میلیون تن است که البته  ما 53 میلیون تن تولید داریم. از این میزان، 21 میلیون تن صادر و فقط 8.5 میلیون تن از این محصولات وارد بخش پایین دستی می شود. این وضعیت نه تنها گویای بی توجهی به بخش پایین دستی است بلکه، این حوزه را نیز به خارج وابسته کرده است. زیرا بسیاری از این محصولات بالادستی پس از فرآوری در خارج کشور، مجدد وارد می شود. با این حال تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه گذاری مردمی از نقاط قوت عملکرد کمیسیون انرژی مجلس بود که با هدف توسعه پتروپالایشگاه ها صورت گرفت. اما این قانون عملا چندان اجرایی نشد. در حالی که مجلس وظیفه قانون گذاری دارد، باید کار پیگیری مصوبات قانونی را نیز انجام دهد اما عدم ایفای نقش نظارتی یکی از ایرادات عمومی مجلس ما در همه ادوار است. البته اشکالاتی در بحث عدم توسعه بخش پایین دستی صنعت بخش انرژی وجود دارد. مشکل ما مساله صادرات فرآورده های انرژی است. اگر ممنوعیت صادرات فرآورده در بخش پالایشگاه ها برداشته شود، تا حدی مشکل حل می شود. این اقدام هم از جمله مسائلی است که مجلس باید به آن ورود کند. همچنین مجلس باید به حل موضوع مدل مالی و تامین خوراک بین بخش بالادستی و پایین دستی بپردازد. در حال حاضر پالایشگاه ‌ها باید خوراکشان را با قیمت مشخصی از وزارت نفت بگیرند. فرآورده تولیدی را هم باید به شرکت ملی پخش و پالایش بدهند. همین روش در پتروشیمی‌ ها هم وجود دارد. اگر این مدل حل شود فضا شفاف تر و رقابتی ‌تر خواهد شد و رانت ‌ها از بین می رود. از دیگر مشکلات موجود، نبود نقشه جامع برای تعیین الگوی مصرف انرژی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. در حال حاضر مصرف انرژی بخش خانوار، صنعت و تجاری به گاز وابسته است در حالی که پارس جنوبی دچار افت فشار شده است. حال این سوال مطرح می شود که اگر در آینده تولید گاز کاهش یابد، مصرف حوزه پایین دستی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ ما می توانستیم به جای الگوی مصرف گازمحور، از برق استفاده کنیم. با این کار هم اتلاف انرژی و مسائل زیست محیطی کمتر می شد و هم به لحاظ پدافندی آثار مثبت بیشتری داشت. در این رابطه یکی از معضلات ما عدم برنامه و قانون جامع برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و به‌سازی شبکه توزیع است. در حال حاضر بیشترین فشار ما در بحث صرفه جویی در بخش مصرف است در حالی که حجم قابل توجهی از انرژی در شبکه های توزیع اتلاف می شود. ظرفیت تولید برق کشور 85 هزار مگاوات در سال است. اگر فقط یک درصد میزان اتلاف انرژی را در شبکه توزیع کم کنیم، تقریبا 850 مگاوات صرفه ­جویی انجام داده ایم. بر اساس گزارش های مرکز پژوهش‌ های مجلس، برای تولید هر مگاوات یک میلیون دلار نیاز است. بنابراین با این کار 850 میلیون دلار صرفه جویی در سرمایه گذاری در بخش انرژی صورت می گیرد. یکی از راهکارها هم استفاده از از ظرفیت شرکت های انرژی سمین کمپانی ها است. شرکت های خدمات انرژی ای که منفعت حاصل از سرمایه گذاری آنها از محل صرفه جویی انرژی حاصل می شود. مشکل دیگر ما نبود استراتژی مشخص برای صادرات بخش انرژی و صادرات محصولات پایین دست بخش انرژی است. یکی از دلایلی که خام فروشی صورت می گیرد یکسان بودن عوارض صادرات محصولات پایین دستی و بالادستی است. اما اگر از محل عوارض بیشتر صادرات محصولات خام، به بخش پایین دستی تسهیلات بدهیم، خود به خود حرکت به این سمت تشویق می شود. برای مثال وقتی در فصل سرما در حوزه مصرف گاز داخلی با کمبود مواجه می شویم، جلوی صادرات را می گیریم. در فصل تابستان این اتفاق برای برق رخ می دهد. این اقدامات موجب تزلزل بازارهای هدف می شود. زیرا مشتری خارجی اطمینان خاطری به تامین انرژی از طرف ایران ندارد. بنابراین لازم است راهبرد باثباتی برای حمایت از صادرات بخش انرژی و محصولات پاییندستی داشته باشیم. در این زمینه حمایت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر مغفول مانده است. طبق ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، باید 5 درصد از سبد انرژی کشور از محل انرژی ‌های تجدیدپذیر باشد؛ در صورتی که این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر از 85 هزار مگاوات تولید برق کشور فقط 800 مگاوات آن مربوط به انرژی‌ های تجدیدپذیر است. در صورتی که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به 4000 مگاوات برسد. راهکار هم در حمایت دولت از بخش خصوصی است. همچنین دولت می تواند قیمت تمام شده برقی که در این حوزه تولید می شود را کاهش دهد تا در مقایسه با سوخت های فسیلی رقابتی تر شود. همچنین باید قیمت برقی که به دست مردم می رسد واقع بینانه تر باشد. یعنی نمی توان گفت قیمت برقی که دست مردم می رسد یارانه ای است و در عین حال انتظار داشت که مردم از نرخ برق تولید شده از انرژی های تجدیدپذیر استقبال کنند.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
هنوز جوهر كلام دونالد ترامپ، رییس جمهور پرحرف و حدیث آمریكا در خصوص تفاهم نهایی روسیه و عربستان برای كاهش تولید جهانی نفت خشك نشده بود كه بازی تفاهم جدید با جنگ لفظی عربستان و روسیه به هم خورده و بدین سان خبر رسید كه نشست اضطراری اوپک كه سعودی ها به جدیت خواهانش بودند، فعلا به تعویق افتاده است.
سال 1399 با هوشمندی سال جهش تولید نام گرفت. تجزیه و تحلیل و تبیین راهکارهای تحقق این شعار بر عهده نخبگان و متخصصین و متفکرین هر حوزه از اقتصاد کشور می باشد.
چین درگیر بیماری سخت و کشنده‌ای شد که اقتصاد این کشور را به لبه پرتگاه برد تا جایی که تقاضای نفت این کشور به عنوان بزرگترین واردکننده طلای سیاه در مدت كوتاهی به کمترین میزان خود رسید.

يادداشت
مهندس سید حسین میرافضلی، كارشناس ارشد پتروشیمی/ یکی از اساسی‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری بسط عدالت اجتماعی و ظلم‌ستیزی بوده و هست.
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران/ انتشار بی مهابای کووید ۱۹ یا کرونا ویروس در جهان، ضمن اینکه جهان را در شوک و وحشت فرو برد و خسارت‌های ویرانگر انسانی، امنیتی و اقتصادی ایجاد کرد، زمینه‌هایی را هم بر گندزدایی سیاسی و اقدامات ضد بشری هم فراهم ساخته است.
عبدالرسول دشتی/ در حالی که در دوران شیوع گسترده کرونا تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری جهان رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کنند دو تولیدکننده بزرگ نفتی به رقابتی شدید برای تولید هرچه بیشتر نفت روی آورده و قیمت جهانی نفت را به رقم بی‌سابقه بیست دلار رساندند.
محمد شیرجیان، کارشناس انرژی/ درباره آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون انرژی در مجلس دهم بایستی گفت: در این خصوص چند محور مطرح است؛ محور اول اشکالات ساختاری بخش انرژی است.
زهرا گودرزی، مشاور حقوقی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران/ در صنعت نفت گفت: از جمله اهداف اصلی استفاده از قراردادهای BOO (ساخت، تملک و بهره‌برداری) چابک‌تر کردن فرآیند انجام کار است.
گفتمان
به دلیل نبود سیستم فكری متمركز، عدم همكاری، تعارض بین اهداف و وظایف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه‌های نفت و نیرو در بازار انرژی كشور، بسیاری از اهداف كلان بخش انرژی در كشور مغفول می ماند.
اگر من راهی داشته باشم از استارتآپ‌ها در Next level سامانه هوشمند سوخت، هوشمند‌سازی CNG یا یکپارچه‌سازی سیستم‌ها استفاده کنم، آیا نمی‌توانم روی استارتاپ‌ها حساب کنم؟ صددرصد می‌توانم حساب کنم.
به بازویی موثر برای کل ارکان درگیر در اجرای پروژه از سازنده‌ها، شرکت‌های مشاور، انواع و اقسام تولیدکننده‌ها و حتی نمایندگان شرکت‌های خارجی تبدیل شده‌ایم و می‌توانیم این هدف را با محوریت ایرانی کردن کالاها و تجهیزات صنعت نفت به سرمنزل مقصود برسانیم.
بیش از چهار سال از ایجاد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت می‌گذرد و در این مدت از سوی این مرکز فراخوان‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اعلام، دوره‌های آموزشی متناسب با هر حرفه برگزار و حتی گواهی صلاحیت منتخبان یکی از حرفه‌ها (مدیریت پروژه) اعطا شده است.
همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم‌‌گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :