البته در بسیاری از مواقع تصمیم‌های چالش‌سازی نیز گرفته می‌شود که پس از واقعه برای رسیدگی به تعهد و مسئولیت افراد تصمیم‌گیر، الزاما بایستی شرایط لحظه تصمیم‌گیری و همچنین میزان خسارات احتمالی ناشی از تاخیر در تصمیمات اخذ شده و همچنین تصمیمات اخذ نشده را مد‌نظر قرار داده و آن را با زمان صلح یکسان به قضاوت ننشست. چرا که ممکن است اهمال و تاخیر در تصمیم ، موجبات از دست دادن سنگری یا وجبی از خاک وطن و یا قتل عام عزیزان وطن را فراهم آورد. حتی دادگاههای صحرایی و جنگی نیز با دادگاه‌های زمان صلح متفاوت است. با این مقدمه و با دانستن این حقیقت که چند سالی است همه بزرگان این مرز و بوم  براین باورند که جنگ اقتصادی شروع شده و سنگر‌بندی‌های دشمن با اهداف از پیش تعیین شده آرایش شده‌اند، متاسفانه مدیران اجرایی، تصمیم‌گیران عرصه طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشور در بخش‌های استراتژیک مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، معادن و .... دانما تحت ذره‌بین قوانین زمان صلح می‌باشند. اساسا" آئین‌نامه‌های حاکم بر رفتار اجرایی بخش دولتی و خصولتی که عمدتا مجریان و کارفرمایان طرح‌های بزرگ کشور می‌باشند، نه تنها برای زمان جنگ اقتصادی تنظیم نشده است که در برخی موارد حتی با شدت و حدت بیشتری دست و پاگیرتر نیز شده‌اند. از قوانین و مقررات خلق‌الساعه بانکی و وزارت بازرگانی و گمرکات کشور نیز که بگذریم، حدود اختیارات مدیران ارشد سازمان‌های مجری طرح‌ها بعنوان سربازان عرصه اجرایی نیز با واقعیت روز ما تناسب ندارد. در روزگاری که اعتبار پیش فاکتورهای ارائه شده توسط فروشندگان کالا بعضا یک ساعت است، فرایند عایت آئین‌نامه معاملات دولتی و خصولتی برای تصمیم‌گیری، روزها بلکه هفته‌ها به طول می‌انجامد و در تمام اتلاف زمان‌های اینچنینی اما، ضرر و زیان کارفرمایان، و محدودتر شدن دایره انتخاب کالای برتر را بایستی منتظر بود. ناگفته نماند که چنانچه حتی تصمیمی از سوی مجریان، منطبق بر شرایط کنونی جنگی گرفته شود، نگرانی از ممیزی و قضاوتهای آتی منطبق بر زمان صلح توسط سازمان‌های ناظر، تسویه‌حساب‌ها (‌بعضا سیاسی)، امنیتی کردن موضوع‌های اقتصادی و حتی تیتر روزنامه‌ها و .... که همگی  بر اساس قوانین زمان صلح و نه درک شرایط بحرانی زمان تصمیم‌گیری صورت می‌پذیرد، رفتاری محتاطانه و دست به عصا از مجریان را بر طرح‌ها تحمیل می‌کند. چنانچه ارزش ریالی تحمیلی بر پروژه‌ها، ناشی از تاخیر در تصمیم‌گیری محاسبه شود، به جرات می‌توان گفت که علاوه بر ضرر و زیان سنگین تحمیل شده، نتایج هیچ‌یک از پروژه‌ها با پیش‌بینی اولیه F.S زمان تعریف آنها همخوانی ندارد. در واقع عدم‌النفع ناشی از تاخیر درفرایند تصمیم، که از سویی منجر به گران‌تر شدن پروژه‌ها و از سوی دیگر تاخیر در بهره‌برداری را بدنبال دارد هرگز محاسبه نشده و نمی شود. به نظر نویسنده قانون‌گذار و یا هیات‌ها، مجامع و سهامداران با درک بهتر شرایط، نیل به اتمام پروژه‌ها را تسریع بخشیده و با نهادینه کردن و تقویت شایسته‌سالاری در انتخاب مجریان می‌توانند نگرانی از تصمیم‌های بد، رانتها و سوء‌استفاده‌هایی که تاکنون شاید توسط برخی مجریان گرفته شده و عاملی برای عدم گشایش درمحدودیت دستور‌العمل‌ها شده است را کاهش دهند. در هر صورت اما، ایجاد محدودیت‌ها، و الزام به تعدد لایه‌های تصمیم‌گیر در پروژه‌های کلان در شرایط کنونی نه تنها مصلحت و نفع کشور را در بر ندارد که به جرات باعث خسارات سنگینی نیز شده است‌.