مجرى طرح جامع توسعه پايدار و صاحب تز دكتراى خط مشى گذارى توسعه پايدار انرژى كشور، چكيده سالها پژوهش علمى و بررسى ميدانى در خصوص موضوع واقعى شدن قيمت انرژى در ايران را در يك مصاحبه اختصاصى با دانش نفت، ارائه نمود. شايان ذكر است، موضوع واقعى شدن قيمت انرژى، عليرغم تصويب شدن در برنامه اول ٥ ساله توسعه كه دكتر علي محمد احمدى از تدوين كنندگان آن در كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم بوده و تا برنامه ششم، هنوز به اجرا در نيامده و همچنان عامل مهم بى ثباتى اقتصاد ايران به شمار مى رود. ايشان سرفصلهاى طرحى كه در حال تهيه آن  با كمك تيمى از نمايندگان ادوار مجلس است را بدين ترتيب برشمرد تا در مصاحبه بعدى جزئيات بيشترى از آنرا ارائه نمايد. تشریح و تبیین دکتر احمدی به شرح ذیل است؛

مرحله اول طرح : محاسبه سرانه كل انرژى مصرفى كشور شامل حمل و نقل، صنعت، روشنايى، خانگى و ... .

           تبصره ١-تعيين ميزان يارانه پنهان در انرژى مصرفى كشور كه عمده آن را بخش كوچكى از افرادجامعه بهره مى برند نيز در اين مرحله انجام مى شود.

مرحله دوم : تحويل كوپن معادل مجموع  انرژى مرحله اول به هر خانوار ايرانى بصورت سهميه مساوى به نسبت تعداد اعضاء (به دارندگان خودرو يا دستگاه مصرف كننده انرژى و كسانى كه خودرو يا دستگاه مصرف كننده ندارند بصورت سرانه مساوى).

مرحله سوم : فروش معادل انرژى با قيمتى زير قيمت بازار آزاد از طريق دولت يا توليد كنندگان انرژى به كليه دارندگان كوپن.

           تبصره ٢-  خريد و فروش كوپن انرژى آزاد بوده تا آن بخش از جامعه كه خودرو و يا دستگاه مصرف كننده ديگر ندارند با قيمت آزاد، كوپن خود را بفروشند.

بدين ترتيب، با مكانيزم بازار آزاد تا واقعى شدن قيمت انرژى در ايران و بدون دخالت دولت در قيمت گذارى انرژى ادامه مى يابد. زيرا باتوجه به اينكه هر ايرانى كوپن خود را دارد، انگيزه براى فروش آن با قيمت جهانى و در نتيجه واقعى شدن قيمت انرژى كشور، دستاورد اين طرح است. 

در همین حال، با خبر شدیم که دكتر احمدى، قرارداد پروژه بازيافت و فروش گازفلر كليه پالايشگاههاى عسلويه با سرمايه گذارى خارجى را به سرانجام رسانده است. او در این باره به دانش نفت گفت: عليرغم جوسازى برخى رسانه ها و شرايط نامناسب بين المللى، اين قرارداد با حمايت و هدايت وزير محترم نفت و سه بار طرح آن در هيأت مديره شركت نفت و اعمال نظرات شركت نفت، اواخر سال گذشته منعقد گرديد و شرط قانونى نافذ شدن قرارداد تأييد وزير نفت و ارايه تضمين ارزى بانكى توسط شركت خارجى سرمايه گذار است. وی تصریح کرد: شركت خارجى سرمايه گذار ٣ ماه مهلت دارد تا تضامین لازم را ارائه نماید و پس از آن به محض صدور تأييد وزير محترم، اجراى قرارداد آغاز خواهد شد تا انشاء الله طى سه سال عسلويه از دود فلر پالايشگاه ها به طور کامل پاك شود.