Daneshenaft logo
دوشنبه 29 مرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
جمعه 13 بهمن ماه 1396 | کد مطلب : 11759
سرمایه‌ها محدود و سرمایه‌خواهان نامحدود هستند؛
چالش‌های سرمایه‌گذاری و تكنولوژی در توسعه صنعت نفت ایران


دکتر رضا پدیدار، نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایران و رییس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران/ برای برطرف كردن خطرهای سرمایه‌گذاری كه همیشه یكی از چالش‌های مهم برای سرمایه‌پذیران بوده است این توجه را باید داشته باشیم كه سرمایه‌ها محدود و سرمایه‌خواهان نامحدود است و این موضوع رقابت شدیدی را برای جذب سرمایه‌های جدید به وجود می‌آورد.

 

 

دانش نفت: چند مدتی است كه افكار عمومی ایران و جهان به موضوع مهمی در خصوص آینده سوخت‌های فسیلی و نیز نقش نوآوری‌ها در بهره‌گیری از انرژی‌های جدید معطوف و یا به‌طور سهوی هدایت می‌شود. اطلاعات و آمارهای مختلفی به طور مقطعی و یا هدایت شده نقل محافل و مجالس حرفه‌ای شده و هر از گاهی یكی از آن‌ها نمایان و مورد توجه همگان قرار می‌گیرد. به نظر شما كدام یك از آمارها و ارقام مبادله شده در رسانه‌های دیداری و شنیداری و یا نوشتاری و نیز از همه مهم‌تر فضای سایبری صحیح و یا كارآمد است؟ مثلا آینده نفت و رویكرد مصرفی انرژی مردم جهان در سال‌های پیش رو چگونه خواهد بود؟ یكی از صاحب نظران آلمانی در كنفرانس انقلاب صنعتی چهارم   كه ماه گذشته در تهران برگزار شد، جمعیت فعلی جهان را 7.3 میلیارد نفر و پیش بینی آن را برای سال 2030 حدود8.5  میلیارد نفر و در ادامه برای سال‌های  2050 معادل10 میلیارد نفر و نهایتا برای سال 2100 بیش از 11.5 میلیارد نفر اعلام نمود. علاوه بر اطلاعات و آمارهای فوق، گردش اقتصادی جهان را متاثر از تغییرات فرهنگی دانست كه مرتبا رو به تغییر است. بدین معنی كه صرف رشد جمعیت نمی‌تواند رشد مصرف را موجب شود. چرا كه روند (Take, make & dispose) حركتی جامعه به طریقی است كه نیازهای جامعه برای داشتن، ساختن و مصرف در مسیری است كه ناشناخته‌های جدیدی به آن اضافه شده و رفتارهای فرهنگی جدیدی را با خود خلق می‌كند. در ادامه مطالب نامبرده تاكید شده كه در اروپا نزدیك به92%  ماشین‌های مردم در محل خانه‌هایشان و یا در محل كار پارك شده و نیازهای جا به جایی خود را از طریق وسایل حمل و نقل عمومی مرتفع می‌سازند. این موضوع در آمریكای شمالی درست برعكس است و بیش از 90% از خودروهای مردم در حركت هستند و شاید كمتر از 10%  آن‌ها در محل كار یا خانه پارك شده‌اند. بیان این‌گونه آمارها نشانگر آن است كه گردش اقتصادی با توجه به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، زندگی، دسترسی به امكانات، نیازهای مقطعی و نظایر آن بسیار متفاوت بوده و تاثیر هر یك با توجه به موقعیت‌های زیست بومی و اقتصادی متفاوت و یا در حال تغییر است. بیان این‌گونه آمارها و تحلیل هریك در جایگاه بهره‌گیری از انرژی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سهولت دسترسی به آن‌ها شرایطی را به وجود می‌آورد تا موقعیت‌های حاصل از رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم در نقاط مختلف جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و سپس در مورد برنامه ریزی‌های كوتاه، میان و بلند مدت برای كشور اقدام و سپس به مرحله اجرا درآورد. در این زمینه نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌باید به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و برای برطرف كردن هر یك از آن‌ها و متناسب با موقعیت‌های جامعه نسبت به موارد تخصصی و یا جاری اقدام نمود. یادمان باشد كه در صورت تائید و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در حوزه نفت و انرژی كه مصادیقی از ضرورت‌های فوق مطرح و مورد تاكید قرار گرفت با خود خطرات و ریسك‌های بسیاری را نیز در بر دارد. در این صورت برای برطرف كردن خطرهای سرمایه‌گذاری كه همیشه یكی از چالش‌های مهم برای سرمایه پذیران بوده است این توجه را باید داشته باشیم كه سرمایه‌ها محدود و سرمایه خواهان نامحدود است و این موضوع رقابت شدیدی را برای جذب سرمایه‌های جدید به وجود می‌آورد. در این حالت شركت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی كه قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی را داشته باشند بیش از هر اقدامی باید خطر پذیری‌های موجود در این صنعت را شناسایی كنند تا با دید وسیعی در این مسیر گام بردارند. برپایه آخرین مطالعات انجام شده در این خصوص باید گفت كه علاوه بر میزان خطرپذیری، سطح تكنولوژی و فناوری‌های به كار رفته در جریان پروژه به عنوان یك رفتار حرفه‌ای در پیشبرد امور مورد توجه جدید صاحبان تصمیم در شركت‌های بزرگ در دنیا قرار گرفته و خطرپذیری‌های موجود در آن و چالش‌ها و یا فرصت‌های رو به رو را به ویژه در زمینه‌های مدیریتی، سهام، سطح فناوری و نظایر آن مورد بررسی جدی قرار داده و سپس در ادامه كار نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. مهم‌ترین راهی كه سیاست می‌تواند در صنعت نفت تاثیر گذار باشد از طریق قانون‌گذاری و ایجاد موانع قانونی است. به طور معمول هر شركت در محلی كه به اكتشاف، تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی می‌پردازد با محدودیت‌هایی روبروست كه از طریق دستگاه‌های سیاسی و قانون‌گذار كشور وضع می‌شود. این شرایط زمانی كه گستره فعالیت‌های شركت از مرزهای كشور خود فراتر می‌رود، پیچیده‌تر هم می‌شود. شركت‌های نفت و گاز بیشتر به دنبال كشورهایی هستند كه نظام‌های سیاسی با ثبات‌تری داشته باشند و سابقه ای مشخص از اجرای پروژه‌های بزرگ در آن‌ها وجود داشته باشد. با این حال بعضی از شركت‌ها كاری به این مسایل ندارند و هر جا كه نفت و گاز كشف شود به آن‌جا می‌روند. این كار همیشه مشكلاتی برای این نوع شركت‌ها در پی داشته است كه از آن جمله می‌توان به ملی شدن صنعت نفت و انرژی این كشورها كه به طور ناگهانی رخ می‌دهد اشاره كرد. تغییر ناگهانی سیاست‌های خرد و كلان كشور كه در بسیاری موارد رخ می‌دهد می‌تواند اوضاع را دگرگون كند. در این صورت سطح دانش و تكنولوژی، تعیین كننده و عامل مهمی در هدایت بهره گیری از ذخایر نفت و گاز در آن كشور خواهد بود. در صورت توجه جدی و عملی به این مهم، قرارداد از پایداری قابل توجهی در طول اجرای پروژه و یا تغییرات احتمالی در آن برخوردار بوده و می‌تواند وجوه هدایت شده حاصل از سرمایه‌گذاری را تضمین و روند اجرایی كمی و كیفی آن را محقق سازد. عوامل خطرپذیری در ادامه كار عدم توجه به سطح و میزان تكنولوژی مورد توافقی در پروژه است. بد نیست یادآوری كنم كه یكی از اهداف انقلاب صنعتی چهارم در اجرای پروژه‌های مهم و زیربنایی، كارآیی بهره‌برداری و استفاده مناسب از رویكردهای توسعه ای در طراحی و اجرای آن است. در این صورت برنامه ریزی كمی و كیفی به بازدهی و كارآیی عملیاتی و نیز مدل‌های جدید فعالیتی و بهره دهی بستگی مستقیم دارد:


 برنامه ریزی تكنولوژی بالاترین اثر در بازدهی سرمایه ای راداشته و می‌تواند پاسخی برای مكانیزم ها و نیز هدایت تقاضاها باشد. در این صورت زوایای مخلتف ارزش سرمایه‌گذاری و یا زنجیره ارزش افزوده تولید در مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در مدل جدید كسب و كار در پروژه موثر واقع شده كه حجم و سطح برنامه ریزی و مدیریت تقاضا را مشخص می سازد:

 

 تركیب سرمایه و تكنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم بازخورد دیگری را نیز با خود دنبال می‌نماید. یكی از این دستاوردها بهره گیری از سیستم‌های هوشمند (Expert System) است. به طور مثال سیستم‌های هوشمند در اروپا موجب شده كه نگه‌داری پیمانكاران در بیمارستان‌ها حدود 60% از لحـــاظ زمانی كــاهش یافته وتبدیل به     (E Care Monitoring) شده است. این پیشرفت‌های روباتیكی در انجام هرگونه سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و انرژی در دنیا به تحولاتی دست یافته كه قیاس هر یك با سرمایه‌گذاری‌های یك جانبه از سوی كشورهای فاقد آن راندومانی كمتر از دو سوم مجموع سرمایه‌گذاری‌های فوق را دارد. با توجه به نكات فوق و نیز در نظر گرفتن برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت نفت كه از سوی ریاست جمهوری برای تحقق اهداف دولت دوازدهم ابلاغ شده است می‌توان گفت كه این برنامه ها می‌باید به طور دقیق و جدی مورد رصد قرار گرفته و زوایای اثرگذار در هر یك را در شناخت نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه های مربوطه در این حوزه را به دست آورد. نگاهی به اولویت‌های عمومی و نیز اولویت‌های تخصصی به شرح زیر می‌تواند زمینه ساز بسیاری از اجرای نقشه راه تعیین شده در وزارت نفت باشد:

در این صورت امكانات بخش نفت با توانمندی‌های داخلی می‌باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در جهت حداكثر نمودن سهم داخلی در قراردادهای بین المللی، این امكان شناسایی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

اولویت‌های وزارت نفت كه از سوی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم ابلاغ شده است:

الف - اولویت‌های عمومی :

1-ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.

2-اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3-ملاك قراردادن منشور حقوق شهروندی در وزارت‌خانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

4-توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

5-اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

6-توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنار تحــت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.

7-اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزه تحت مدیریت.

8-به كارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.

ب اولویت‌های تخصصی :

1-ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به كارگیری فناوری‌های نوین.

2-اقدامات لازم برای بهره برداری كامل از تمام میادین مشترك نفت و گاز كشور.

3-تحول در بخش پایین دستی گاز و نیل به ارزش افزوده و مشاركت حداكثری بخش خصوصی.

4-جلب مشاركت بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.

5-نوسازی صنعت نفت و گاز و باز طراحی ساختار حاكمیتی و شركتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی.

6-مشاركت در برنامه‌های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویت نقش ایران در بازار جهانی گاز.

7-همكاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه كاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی كشور.

8-مشاركت موثر در تهیه برنامه كنترل و بهینه سازی رشد مصرف حامل‌های انرژی به منظور صیانت از سرمایه‌های كشور و جلوگیری از هدر رفت منابع و تخریب محیط زیست.

9-جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها.

10-فعال شدن بندر جاسك برای صادرات نفت.

11-تلاش برای ایفای نقش در باز جهانی LNG.

با ملاحظه موارد بالا، جریان فیزیكی اجرای پروژه‌های وزارت نفت می‌باید محصول محور بوده و با آگاهی از جریان خطرپذیری‌های عرضه و تقاضا، شوك‌های مربوطه به آن‌ها را با بنیادهای بازار كه یكی از مه‌مترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند.

 

 سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD)  شاخصی بنام Country Risk  را منتشر می‌كند. شاخصی كه از صفر تا هفت عددگذاری شده و میزان ریسك موجود در هر كشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. ریسك اعتباری ایران در بهترین ركورد خود در دوران دولت اصلاحات و قبل از سال 1385 عدد 4 برآورد شده كه بیانگر جایگاه ایران در میان كشورهای با ریسك متوسط بوده است. پس از آن و در دولت‌های نهم و دهم به واسطه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن دولت‌ها و تشدید تحریم‌ها، ریسك ایران عدد 7 ( بیانگر بالاترین ریسك) تشخیص داده شد. OECD علی‌رغم پیش‌بینی‌ها ریسك سرمایه‌گذاری در ایران را هم‌چنان عدد 6 می‌داند و این موضوع در ورود سرمایه گذار به ایران تاثیر منفی دارد. در باره عوامل موثر در این زمینه می‌توان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. از یك سو با وجود اجرای توافق هسته ای تا قدری ریسك سیاسی ایران را كاهش داده است، ولی از سوی دیگر با روی كار آمدن ترامپ و افزایش احتمال خروج آمریكا از توافق هسته ای به عنوان یك عامل افزایشی ریسك نمایان شده است. در نهایت این ریسك به برآیند كنش و واكنش‌های میان ایران و آمریكا بستگی خواهد داشت. علاوه بر عوامل سیاسی، عوامل داخلی و مشكلات ساختاری اقتصاد ایران نیز در نامناسب بودن ریسك كشوری در ایران سهمی بیشتر از عوامل سیاسی نداشته باشد، كمتر از آن ندارد. شاید مهم‌ترین آن را بتوان نامناسب بودن فضای كسب و كار دانست. به نقل از مركز پژوهش‌های مجلس گزارش "سهولت انجام كسب و كار " بانك جهانی كه برای سال 2017 منتشر شده است، ایران در میان 190 كشور دنیا در رتبه 120 قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است. اما با توجه به بهبود سایر كشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت وامرزی از 167 به رتبه 170 در سال 2017 نتزل یافته است. هم‌چنین جایگاه منطقه‌ای ایران در میان كشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و هم‌چنان در رتبه 16 از میان 25 كشور باقی مانده است كه این موضوع نشان می‌دهد به منظور ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه كسب و كار نیاز است. در نتیجه می‌توان گفت: تا زمانی كه ترامپ رئیس جمهور است و تا منطقه نا امن و از سوی دیگر وضعیت كسب و كار وسایل حاشیه ای آن، در ایران نابسامان است، نمی‌توان چشم امیدی برای بهبود ریسك كشوری در ایران داشت.

جدول مقایسه‌ای رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام سرمایه‌گذاری و كسب و كار با بهترین كشورهای سند چشم‌انداز

 

مآخذ : سایت انجام كسب كار بانك جهانی سال 2017 (www.doingbusiness.org)       

همان‌گونه كه پیشتر اشاره رفت، فناوری به عنوان یكی از بنیادهای بازار، از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود كه سرمایه‌گذاران بدان توجهی خاص دارند. همان‌طوری كه پیش‌تر هم اشاره شد، اجرای پروژه‌های نفتی پرهزینه و زمان‌بر است و به راحتی نمی‌توان با تغییر قیمت‌ها آن‌ها را متوقف كرد. ضمنا طبیعت ناهمگون تولید هم یكی از مسایلی است كه سبب تغییر در قیمت‌های محصول می‌شود. عوامل دیگری كه در این بین دخالت دارند، بحران‌های مالی و عوامل اقتصاد كلان هستند كه می‌توانند سبب كاهش سرمایه‌ها شوند و تولید و تقاضا را نیز با چالش روبرو كنند. به هر صورت تمام خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری و تكنولوژی كه تا پیش از این اشاره شد، در مقابل این نوع خطرپذیری‌ها بسیار با  اهمیت بوده و می‌باید برای هزینه‌های عملیات تلاش نموده تا نسبت به رفع موانع قوانین سرمایه‌گذاری و فعالیت در كشور اقدام لازم را به انجام رساند. لازم به توضیح است كه هر قدر عملیات اجرایی در صنایع نفت با سختی پیش رود، هزینه‌های تمام شده بیشتر خواهد شد و این موضوع قیمت‌های بی ثبات كه از كنترل همه شركت‌ها و فعالان به ویژه بخش خصوصی خارج است را تحت تاثیر قرارداده و درآمد نهایی را تعیین می‌نماید. در سخن پایانی باید گفت كه با وجود همه این خطرپذیری‌ها، سرمایه‌گذاری و دستیابی به تكنولوژی روزآمد در صنعت نفت هم چنان می‌تواند در اولویت اول در تحقق برنامه‌ها و ماموریت‌های ابلاغی ریاست جمهوری به وزیر نفت باشد، به شرط آن‌كه رعایت بند 5 از بخش الف برای مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها به مردم و نیز بند 1 و 3 و 4 بند "ب"  اولویت‌های یاد شده به طور جدی مورد توجه و عمل واقع شده كه با مشاركت پارلمان بخش خصوصی و همكاری تشکل‌های حرفه‌ای سازنده، پیمانكار و مشاور مهندسی و ساخت می‌تواند ضامن واقعی برای دستیابی مرحله‌ای در سرمایه‌گذاری مطلوب و ورود فناوری و مدیریت توسعه در صنایع نفت ایران عزیز باشد.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
شنیده شده است که پتروشیمى باختر در حدود یك سال و نیم گذشته تمام بدهى‌هاى ارزى خود به بانك صنعت و معدن را از ارز یورو به ریال ایران با نرخ زیر سه هزار تومان تبدیل كرده است
جواد قیصریان‌فرد، رییس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایلام/ برخورداری از موهبت منابع عظیم نفت و گاز در استان ایلام و بیشترین مرز مشترک و کوتاه‌ترین مسیر به پایتخت و بازارهای عمده کشور عراق، فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی موثر تصمیم‌سازان کلان کشور در جهت توسعه پایدار صنعتی این استان است.
رقابت بین ایران و عربستان سعودی در زمینه سیاست‌گذاری قیمت نفت در دنیا هر روز بیشتر می‌شود، رقابتی که می‌تواند درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت را کاهش دهد و بازار کشوری که در این رقابت بازنده است را از بین ببرد.

يادداشت
عبدالرسول دشتی/ این یادداشت را سال 1389 نوشته بودم. این روزها با برگزاری نشست جدید سران کشورهای حوزه دریای خزر و داغ شدن تقسیم رژیم حقوقی و درصد سهم یک از کشورها به ویژه نظرهای مختلفی که پیرامون سهم متعلق ایران از زمان تقسیم 50-50 آن میان کشورمان و شوروی سابق مطرح شده انتشار مجدد آن بی‌مناسبت نشان نمی‌داد.
حمیدرضا شکوهی/ از همان یکشنبه ۲۱ مرداد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی خزر از جمله ایران رسید، شایعات فراوانی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سهم ایران را بردند و حق ایران را ضایع کردند و ... اما دو نکته در این وانفسا کمتر مورد توجه قرار گرفته است:
شاهرخ کاشانی، کارشناس انرژی/ دستیابی به حداکثر درآمد ممکن، برطرف شدن خطر بلوکه شدن درآمدهای نفتی و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، از مهمترین دستاوردهای فروش ریالی نفت به بخش غیردولتی در بورس در شرایط تحریم است.
سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی/ تحریم‌های آمریکا روی نفت ایران اثرگذار است، دو گروه از کشورها در مقابل صنعت نفت ایران حضور دارند.
شعیب بهمن/ تحریم نفتی آمریکا ضد ایران با چالش‌ها و پیامدهای قابل توجهی روبه‌روست که در عمل طرح حذف نفت ایران از بازارهای جهانی را می‌تواند به شکست بکشاند.
گفتمان
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب/ آلودگی آب دریا موجب بروز بیماری‌های پوستی در صیادان می‌شود و سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.
The issue of increasing the recycling rate of Iranian oilfields is directly linked to the issue of capital and investment, which is dependent on the growth of barrels of oil from oil wells to finance and investment on these wells in Iran.
ساعت چهار بامداد روز شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۷ ۱۱۰ سال از نخستین فوران نفت در ایران و خاورمیانه گذشت.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :