دانش نفت: دلایل متعددی دریاره علل کاهش دوباره و مستمر قیمت نفت در بازار های جهانی ذکر می‌شود. افزایش تولید نفت از شیل‌ها در آمریکا، مازاد عرضه، کاهش تقاضا، کاهش رشد اقتصادی برخی کشورها علیرغم انتظارهای موجود و ... . اینک کارشناسان متفق‌القول تاکید می‌کنند که اوپک باید دوباره از تولید خویش بکاهد یعنی از یک میلیون و 200 هزار بشکه ای که توافق شد هم پایین تر. این در حالی است که آمریکا  حدود 900 هزار بشکه تولید نفت خود را افزایش داده که بسیار بیشتر از برآورد اوپک بوده است. بی تردید اوپک برای تنظیم دوباره بازار راهی دشوار در پیش دارد چه اینکه متقاعد کردن اعضای اوپک به ویژه سعودی‌ها، اماراتی‌ها و عراقی‌ها کار بسیار سختی خواهد بود. در این حال، سهل است که پیش‌بینی کنیم درآمد اعضای اوپک در سال 2017 شاید از درآمد 2016 آنان نیز کمتر باشد. معنی این مهم آن خواهد بود که امکان دارد برخی اعضا به دلیل کاهش درآمدهایشان و البته وابستگی شدیدشان به پول نفت در بحران فرو بروند مشابه آن چیزی که درباره ونزوئلا در حال حاضر شاهد هستیم. اما وضع سعودی‌ها در این بازار کابوس وار هم در نوع خود شنیدنی است. سعودی‌ها که بیش از دو سال است که درگیر جنگ با کشور یمن هستند و هزینه بمب ها و تسلیحات خویش را از پول نفت تامین می کنند، با بحران شدید کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده اند. این کشور دیکتاتور، در سال 2016 حدود 64 درصد درآمدهای نفتی‌اش را به خاطر افت شدید قیمت نفت از دست داده است. درآمدهای خالص از صادرات نفت عربستان از حدود ۳۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید و این بدان معناست که درآمدهای نفتی عربستان حدود ۶۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش داشته است. البته این کاهش درآمد فقط مختص سعودی‌ها نیست. به طور کلی، درآمدکشورهای عضو اوپک بر حسب قیمت‌های ثابت (دلار سال ۲۰۱۶) از ۱۱۸۲ میلیارد دلار سال ۲۰۱۲ به ۴۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. به بیان دیگر، در مجموع، درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۲، حدود ۷۵۰ میلیارد دلار، یعنی معادل ۶۰ درصد کاهش یافته است. این امر به یکی از نگرانی‌های اصلی در میان کشورهای عضو اوپک تبدیل شده است. صاحبنظران، کاهش درآمدهای نفتی کشورهای اوپکی را با سقوط بازار مسکن در آمریکا در سال 2008 که منجر به سونامی و زلزله در اقتصاد جهان شد، بسیار شبیه ارزیابی می کنند. صاحبنظران معتقدند؛ دود بحران کاهش قیمت نفت و تبعات آن فقط دارندگان نفت را خفه نخواهد کرد و به مثابه سال 2008 اتفاقات ناگواری را در اقتصاد جهان بر جای خواهد گذاشت و اقتصاد جهان را به لرزه در خواهد آورد. شوربختانه وضعیت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. درآمدهای نفتی ایران از ۶۸.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است و این بدان معناست که درآمدهای نفتی ایران، حدود ۴۷ درصد کاهش داشته است.

با نگاهی خلاصه به درآمدهای خالص از صادرات نفت کشورهای عضو اوپک در سال‌های اخیر در‌می‌یابیم که این درامدهای خالص، در سال ۲۰۱۲ به بالاترین میزان آن رسیده است و از آن سال به بعد، درآمدهای این کشورها رو به کاهش گذاشته و بعد از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت سقوط کرد. روند کاهش درآمدهای نفتی با شیب بیشتری دنبال شده است. اما همان‌گونه که گفتیم؛ در سال ۲۰۰۸ سقوط بازار مسکن در آمریکا، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد و تبعات ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای کشورهای عضو اوپک، در نظام اقتصاد جهانی، نمی‌تواند صرفاً به خود این کشورها محدود شود. در حال حاضر، برخی از کشورهای عضو اوپک، از جمله نیجریه و ونزوئلا طعم تلخ بحران‌های سیاسی ناشی از سقوط قیمت نفت را با پوست و جان خود چشیده‌اند تا جاییکه ونزوئلا با تورم 760 درصدی و بحران عمیق سیاسی دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که بسیاری از اعضای اوپک، مدت‌هاست که تنوع‌بخشی به اقتصاد خود را فراموش کرده‌اند و به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند. در این میان، نیجریه به عنوان یکی از اعضای اوپک، ۱۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد که ۶۱ درصد آن زیر ۲۵ سال سن دارند. کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند چنین کشوری را که به شدت به نفت وابسته است، دچار مشکلات اساسی کند. البته وضع عربستان سعودی هم بهتر از دیگر از اعضای اوپک نیست. هر چند این کشور هم به سوی انرژی های تجدید پذیر سوق یافته اما تا به اینجا، تبعات کاهش درآمدهای نفت تأثیر خود را بر اقتصاد عربستان نشان داده و این کشور در پاسخ به این معضل، به سمت استفاده وسیع از ذخایر ارزی و مهم‌تر از آن اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی کشانده است. در این باره «نیک باتلر»، تحلیلگر فایننشال تایمز می‌نویسد: «کاهش قیمت نفت نه روندی چرخه‌ای، بلکه‌ای روندی ساختاری است. این بدان معناست که کاهش قیمت نفت به دلیل تغییرات چرخه‌ای پایین نیامده که به این زودی با گردیدن چرخه اقتصادی در دنیا بالا برود؛ بلکه قیمت‌های پایین نفت ناشی از تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد دنیا است و احتمالاً پدیده‌ای دیرپا خواهد بود». بر این اساس، اگر حق با «نیک باتلر» باشد، کشورهای عضو اوپک تا زمان ایجاد تنوع‌بخشی به اقتصاد خود، که پدیده‌ای زمان‌بر، طولانی مدت و حتی توام با آسیب‌های اجتماعی است، روزهای سختی را پیش روی خواهند داشت.

آنگونه که مبرهن و مشخص است؛ کشورهای دارنده طلای سیاه باید در وهله اول به سمت متنوع کردن سبد درآمدی خویش و در گام دوم حرکت به سوی انرژیهای دیگر از جمله تجدید‌پذیرها حرکت کنند. در این میان برخی کشورهای عربی، حرکت‌های بدیعی را در این خصوص آغاز کرده‌اند، از جمله اماراتی‌ها که به گفته وزیر انرژی امارات متحده عربی، این کشور با استراتژی انرژی جدید خود تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار صرفه جویی خواهد کرد. بر این اساس و  تحت استراتژی ۲۰۵۰ امارات متحده عربی، ۵۰ درصد از منابع تولید نیروی از منابع سبز تامین خواهد شد و امارات متحده عربی یکی از نخستین کشورهای جهان در کاهش مصرف و فرهنگ حفظ منابع طبیعی خواهد بود.

عربستان هم که این روزها در کودتای نرم سیاسی، شاهد تحولاتی در جایگاه ولیعهدی خویش بوده است، از قافله تجدید پذیرها عقب نیفتاده و بنا دارد که تا سال 2030 تامین برق خویش را از انرژی های تجدیدپذیر تامین نماید. طبق گفته خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در نشست داووس در بهمن‌ماه سال گذشته، این کشور قصد دارد به «نیروگاه» جهانی انرژی‌های تجدید پذیر از جمله انرژی‌های خورشیدی، بادی و هسته‌ای تبدیل شود. در این خصوص، شرکت سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان در حال بررسی سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر است. این بخشی از طرح عربستان برای تنوع بخشی به درآمدهای خود و کاهش وابستگی این کشور به نفت است که توسط ولیعهد جدید عربستان دنبال می‌شود. عربستان در حال برنامه‌ریزی برای تولید 10 گیگاوات برق از منابع انرژی تجدید‌پذیر از جمله انرژی‌های خورشیدی، بادی و هسته ای تا سال 2023 میلادی و متحول کردن آرامکو و تبدیل آن به یک شرکت انرژی فعال در زمینه های مختلف و متنوع است. عربستان همچنین قصد دارد یک تحقیق جامع در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر و صنعت تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر انجام دهد. بدین‌سان،  این کشور قصد دارد تا سال 2030 میلادی 30 درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدید‌پذیر تامین کند.

این در حالی است که ایالات متحده که عامل اصلی اغتشاش در بازار نفت است، بی توجه به آنچه که در جهان انرژی در حال وقوع است، در تصمیمی جدید و جالب که البته هنوز در حد حرف است، قصد دارد که از دیوار مرزی با مکزیک برای تولید برق سود ببرد! آقای ترامپ می‌گوید: «فکر می‌کنیم که دیوار را به صورت یک دیوار آفتابی بسازیم تا بتواند انرژی تولید کند و خرجش را در آورد. به این ترتیب، مکزیک هم ناچار است پول خیلی خیلی کمتری بپردازد که این هم خوب است.» !

در میان همه تکاپوها برای متنوع کردن سبد درآمدی و انرژی های نو، شوربختانه اوضاع در کشورمان در این زمینه روبراه نیست و به جز چند حرکت مقطعی و جزیره ای، اقدام منسجم خاصی در این باره صورت نگرفته است و گویی آب در هاون می کوبیم. هر چند در مجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر  روند کندی داشته است.

از سوی دیگر بند ب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور با رعایت مسایل زیست محیطی و تلاش برای استفاده از سهم تجدید پذیرها و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و ... تاکید دارد، بر همین اساس، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جزو سیاست‌های کلی کشور قرار گرفته که برنامه‌های کلان و راهبردی کشور بر آن تاکید دارد تا جایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ اجرایی می‌شود، فقط در یک بند در خصوص انرژی اشاره شده و آن هم افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین است به طوری که بر اساس این برنامه ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد که از این میزان، ‌۵ هزار مگاوات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. در حال حاضر، حدود ۸۲ تا ۸۳ درصد انرژی برق مورد نیاز از منابع سوخت فسیلی تأمین می‌شود و این موضوع سبب شده که به محیط زیست آسیب وارد شود و این در شرایطی رقم خورده که در ایران منابع متنوعی از انرژی وجود دارد و علی رغم افزیش ۶ درصدی مصرق برق نسبت به گذشته بازهم آن طور که باید از پتانسیل های انرژی تجدید پذیر استفاده نمی شود. در این بین وزارت نیرو نیز ناکارآمدی خود را در عدم توسعه انرژی های تجدیدپذیر اعتراف کرده و به گفته تدبیرپردازان این وزارتخانه، تاکنون نتوانسته‌اند میزان قابل توجهی از نیاز انرژی کشور را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر فراهم کنند.

این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد ظرفیت‌های تجدید پذیر دنیا به روش خرید تضمینی است که مشوقی برای بخش خصوصی خواهد بود. در همین حال، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده که طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، دولت موظف است برای تأمین بخشی از انرژی‌های تجدیدپذیر عوارض مصرف برق را پیش‌بینی کرده و ۱۰۰ درصد آن را صرفاً با کمک به اجرای طرح‌های مذکور، حمایت کند اما از حرف تا عمل فاصله ای زیاد وجود دارد.

هیات وزیران قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر را بر اساس سه مؤلفه، سوخت صرفه‌جویی شده، ‌ هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی صرفه‌جویی شده و هزینه تبدیل انرژی در بازار برق تعیین می‌کند و سازمان محیط زیست نیز قیمت برق تولیدی از تجدیدپذیرها را ۱۵۰۰ ریال اعلام کرد و در سال 95 قرار بود این مبلغ را تا ۲۰۰۰ ریال افزایش دهد؛ ولی سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را تا ۶۸۲ ریال کاهش داد که در روند توسعه نیروگاه‌های زیست توده و زباله سوز تأثیر منفی گذاشت. جان کلام آنکه؛ فوران وجود انرژی تجدیدپذیر و عدم استفاده کافی در ایران بر کسی پوشیده نیست اما با توجه به اینکه تا سال ۱۴۰۴ قرار است ایران هاب انرژی در منطقه شود، لازم است که به این مهم توجه بیشتری شود و تا زمانی که نرخ خرید برق (از طریق تولید از راه انرژی‌های تجدید پذیر) با نرخ تولید برق از راه انرژی های فسیلی فاصله ای بعید دارد، نمی توان به توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در کشور دل بست و امید داشت.