Daneshenaft logo
جمعه 24 مرداد ماه 1399 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
جمعه 10 مرداد ماه 1399 | کد مطلب : 33947
گزارشی درباره تصمیم بحث برانگیز مجلس در تصویب کلیات اختصاص دو میلیون تن قیر رایگان به روستاها؛
قیر در چمبره فساد!؟
تهیه و تنظیم: علیرضا مددی

به نظر می‌رسد اجرای طرح قیر رایگان نه تنها کمکی به انجام پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده 12 هزار میلیارد تومانی در کشور خواهد شد.

 

پس از آنکه مجلس در تصمیمی بحث برانگیز با کلیات اختصاص دو میلیون تن قیر رایگان به روستاها موافقت کرد، موجی از اعتراض ها از مفسده انگیز بودن این طرح به پا خاست. بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، یکم مردادماه با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درزمینه تأمین قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر موافقت کردند.

براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است دو میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند و در سقف سهمیه‌های مربوطه به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تأمین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. یک روز پیش از تصویب این طرح، بیژن زنگنه، وزیر نفت روز دوشنبه (۳۰ تیرماه) در آیین امضای قرارداد تکمیل میدان آزادگان جنوبی، درباره تخصیص قیر رایگان گفت: دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است. مسئله هم تنها بحث مالی نیست، هرچند تأمین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکارهایی که قبلاً اجرا شده سازوکارهایی مسئله‌ساز بوده است. همانطور که اشاره شد، طبق این طرح قرار است 2 میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. در این راستا، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد. اما آنچه کارشناسان به آن معترض هستند این است که؛  تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته استکارشناسان تاکید می کنند که باید مجلس از این تصمیم خویش بازگردد و این طرح فسادزا را منتفی نماید. کارشناسان می گویند: یکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر 1- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، 2- فساد در کارخانه قیرسازی، 3-بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و 4- قاچاق قیر را در پی دارد.

در ادامه هر یک موارد ذکر شده را مورد بررسی قرار می دهیم؛

- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر: همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.همچنین تجربه نشان می‌دهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

- احتمال فساد در کارخانه قیرسازی: در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانه‌ای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیش‌اظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد. در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت 137 تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد».

- احتمال بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم می‌کند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود که جاده‌های آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیت‌المال برای تعمیر مجدد جاده‌ها صرف شود. در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند».

- قاچاق قیر: سرنوشت قیر مازاد در هر یک از 3 مورد قبلی می‌تواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانه‌های قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.در حال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه 4 میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد.اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود 2 میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه 2 میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.

پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه

همانطور که گفته شد، نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران باعث شده است که سازوکار قیر تهاتری مفاسد زیادی را به همراه داشته باشد. در این راستا دولت می‌تواند به جای اعطای قیر رایگان، منابع مالی 4 هزار میلیارد تومانی را از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکاران قرار دهد. یعنی لزومی ندارد که فرآیند حمایت از پروژه‌های عمرانی اینقدر طولانی شود به گونه‌ای که ابتدا سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و سپس شرکت ملی نفت با خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌ها و تحویل آنها به کارخانه‌های قیرسازی، قیر موردنیاز را دریافت کند. سپس قیر تولید شده را با توجه به اولویت‌های کارگزاران دولتی در اختیار پیمانکاران قرار دهد.به جای اجرای این فرآیند طولانی که در سر تا سر آن امکان بروز فساد است می‌توان در راستای حمایت از پروژه‌های عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که همان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان معادل با ارزش 2 میلیون تن قیر تحت نظارت خودش به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. در این حالت تمام پروسه طولانی فرآیند قیر تهاتری از حالت دولتی خارج شده و بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، در نتیجه کارآیی فرآیند افزایش می‌یابد.همچنین امکان نظارت سازمان برنامه و بودجه بر پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد آنها افزایش می‌یابد. زیرا بر خلاف شرکت ملی نفت، در سازمان برنامه و بودجه بخشی به نام دفتر فنی سازمان وجود دارد که وظیفه این بخش نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و سپس تخصیص منابع به پیمانکاران است. دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در هر استان تحت نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه امکان رصد و نظارت بر پروژه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور برای این سازمان وجود دارد. بدین ترتیب امکان بروز فساد در این فرآیند در به شدت کاهش می‌یابد. بر این اساس، به نظر می‌رسد اجرای طرح قیر رایگان نه تنها کمکی به انجام پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده 12 هزار میلیارد تومانی در کشور خواهد شد. در این راستابه جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند. همچنین از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رود که با مخالفت با این طرح مانع بروز فساد شوند نه اینکه طرحی را در این مجلس با دوفوریت به تصویب برسانند که در مجلس قبلی به دلایل ذکر شده از قانون بودجه 99 حذف شده بود.

هشدار یک اندیشکده درباره تبعات سنگین بازگشت سازوکار توزیع قیر رایگان

در همین حال، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تبعات سنگین تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم هشدار داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم

با عرض سلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید؛ عوارض و مفاسد گسترده توزیع قیر رایگان در کشور، سازمان برنامه و بودجه و مجلس دهم را وادار به مقاومت در برابر صاحبان منافع توزیع رانت قیر نمود و در نهایت بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 حذف گردید. متاسفانه در شروع کار مجلس یازدهم و برخلاف شعارهای قبلی مبنی بر مبارزه با فساد و نگاه اصولی و ساختاری به مسائل کشور، شاهد تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای بازگرداندن بند الحاقی توزیع قیر رایگان هستیم. عجیب آنکه در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه بر کشور، این عزیزان با قید فوریت پیگیر احیای این بند الحاقی هستند و در کمال ناباوری با این پدیده مواجه هستیم که احیای قیر رایگان حتی به قیمت تامین منابع از محل بودجه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته است.جهت استحضار بخشی از مفاسد و آسیب های توزیع قیر رایگان (تهاتری) در کشور که توسط همکاران ما در اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران شناسایی شده است، تقدیم حضور می گردد:

1- فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاههای موضوع این بند و عدم تامین کامل ماده اولیه قیر برای سایر نهادهای مرتبط، در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال های 1393 الی 1396 تنها بخشی از عدم کارایی و تخلفات عملکردی بند فوق است. همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده های موجود نشان می دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه کاره رها شدن طرح های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. در ساز و کار قیر تهاتری برخلاف بورس کالا، تعداد کارگزاران افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این دو مشخصه (تعداد زیاد کارگزارانی که دستشان برای تفسیر شرایط و عمل به صلاحدید خودشان باز است) معمولا موجب فساد می شود. دستگاه های اجرایی برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از حواله‌های وکیوم باتوم استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه حواله‌ها قیمت‌گذاری شفافی ندارد مدیران دستگاه های اجرایی باید در مورد ارزش آن ها تصمیم‌گیری کنند که در این مرحله بر اساس توافقات میان مدیران دستگاههای اجرایی و پیمانکاران، فسادهای متعددی اتفاق می افتد. برای نمونه می‌توان به نمونه موردی فساد در خراسان شمالی توجه کرد. با توجه به سازوکار موجود معمولا در اهدای پروژه های عمرانی نیز انحصار بوجود می آید.

2- رانت 36 درصدی قیرسازها: بنابر گفته‌های مشاور وزیر نفت (آستانه، ۱۳۹۸) قیر سازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶ درصد عایدی مالی دارند. این ۳۶ درصد شامل ۹ درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ تا ۲۰ درصد معافیت قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ۶ درصد حق العمل کاری و ۲ درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است. این ۳۶ درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل دو هزار و دویست میلیارد تومان (رانت مستقیم) است. به دلیل وجود همین رانت است که با راه اندازی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

3- فساد در زنجیره توزیع: بنابر نظر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دهم (تاج گردون ، 1398)، فرآیند توزیع قیر رایگان دچار فساد است. در این فرآیند پیمانکار اقدام به یافتن مشتری در خارج از شبکه برای قیر می‌کند. در این شرایط، مقصد بارنامه‌ی دستگاه اجرایی (برخلاف مقصد بارنامه تولیدکننده) همان مقصد خریدار غیرقانونی خواهد بود، چرا که مقصد این بارنامه طبق درخواست راننده درج می‌شود. لازم به ذکر است که پیمانکار حمل برای دریافت محموله‌های بعدی مربوط به یک خرید، باید بارنامه قیرسازان را ممهور به مهر دستگاه اجرایی نمایند. برای تسهیل فعالیت ها، عملا دستگاه اجرایی مهر خود را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و یا به پیمانکار اجازه ساخت و استفاده از مهر را میدهد.

4-  اختلال در سازوکار بازار بورس: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۶) تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی از پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، موجب غیرواقعی شدن قیمت قیر در بورس کالا می گردد. این فرآیند در بازار اختلال ایجاد می کند.

در سال ۱۳۹۸، تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور در بورس کالا معامله می شود و ۸۰ درصد از قیر به روش تهاتری عرضه می شود. شایان ذکر است که همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) است.

5- قاچاق قیر: براساس نظر حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی (آخرین خبر، ۱۳۹۱) یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. علاوه بر این، حدود 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل  نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شودکه نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است. بر اساس اعلام وزارت نفت، ظرفیت تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، 5.5 الی 6 میلیون تن به صورت سالانه می‌باشد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل یک از ماده اولیه به محصول نهایی، 5.5 الی 6 میلیون تن قیر به طور سالانه در کشور تولید شده که بر اساس قانون بودجه سالهای 1396 الی 1398 ،4 میلیون تن قیر باید در طرح های راهسازی و عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت. از طرف دیگر، آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سالهای 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد سالانه تنها بین 1.8 الی 2.5 میلیون تن قیر صرف مصارف داخلی کشور از جمله راهسازی شده است! این موضوع نمایانگر تام ناکارآمدی عرضه قیر رایگان جهت پیشبرد طرح های عمرانی و راهسازی است.

6- کاهش کیفیت قیر و پروژه های عمرانی: با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه میکند. روش تولید این قیرهای بیکیفیت بدین شرح است: ماده اولیه قیر (VB) با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می شود و به عنوان سوخت به قیمت یارانه ای به نیروگاه ها وکارخانه‌ها اختصاص می یابد. به دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای، همان ماده اولیه قیر (VB) است، برخی از کارخانه های غیر مجاز تولید قیر، نفت کوره را به‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌تر از نیروگاهها و کارخانه های دارای سهمیه نفت کوره، خریداری می کنند و آن را به قیر کم کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می نمایند.طبیعتا این قیر که از کیفیت به مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می تواند قیر حواله ای با کیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه نماید.

7- از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که توزیع قیر تهاتری سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاهها از قیر به عنوان پول به منظور تامین هزینه‌های اولیه پروژه و همچنین تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی، منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. با توجه به عرضه حدود 80 درصد قیر بصورت تهاتری (رایگان) و قاچاق درصدی از آن، در عمل ایران توان قیمت گذاری و اثرگذاری خود در رقابت بین المللی را از دست می دهد. بنابراین باید مانند بسیاری از کشورها قیمت پذیر باشد که هزینه فرصت بالایی را به کشور تحمیل می کند. تنها راه کنترل مفاسد فوق الذکر، تامین مالی قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در بودجه دستگاه های اجرایی و خرید از طریق سازوکار شفاف بورس کالا است.

اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران در پایان متذکر شده است؛ با توجه به ضرورت حفظ و حراست از منابع عمومی کشور و همچنین اهمیت پیشبرد طرح های عمرانی، بند الحاقی 1 تبصره یک در قانون بودجه سال 1399 حذف شده و این سازوکار سالم جایگزین، سازوکار فسادزای قبلی شده است. این اقدام و همکاری شکل گرفته میان دولت و مجلس به نوبه خود از مصادیق موفق کنترل فساد در کشور بوده که مطمئنیم با همراهی نمایندگان دلسوزو تحول خواه مجلس یازدهم بی‌سرانجام نخواهد ماند.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
شمارش معکوس حذف دلار از مبادلات تجاری دو قدرت اقتصادی- نظامی جهان آغاز شده است و بر این اساس روسیه و چین مبادلات دلاری خود را در سه ماه نخست سال جاری میلادی به کمتر از نصف رساندند و این دو کشور بنا دارند تا به طور کلی دلار را از مبادلات تجاری خویش حذف کنند. گویی روسیه و چین کمر به قتل دلار بسته‌اند.
سه شركت پتروشیمی مارون، جم و امیركبیر اشتراكات متعددی دارند از جمله اینكه عمر هر سه شركت حدودا یكسان و حدود 12 سال است هر سه در حاشیه خلیج فارس مستقر هستند.
درس مهمی که می‌توانیم از انفجار بندر بیروت بیاموزیم و به کار ببندیم، توجه جدی‌تر و عملی‌تر به رعایت الزامات پدافند غیرعامل به‌ویژه در امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های حساس و حیاتی کشور در حوزه نفت،‌ گاز و پتروشیمی است.

يادداشت
میزان برق تولید شده از منابع انرژی‌های تجدید پذیر در تیرماه به رقم ۵۰۳۵ میلیون کیلووات ساعت رسید که این میزان موجب کاهش تلفات ۶۵ مگاوات برق و جذب سرمایه‌گذاری غیر دولتی ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شد.
همزمان با بهره برداری رسمی از طرح تولید کاتالیست مورد نیاز برای تولید انواع پلی‌اتیلن‌ها، وابستگی صنعت پتروشیمی به کاتالیست‌های خارجی کاهش می یابد.
رضا محتشمی‌پور، معاون بورس کالا/ طرح اعطای قیر رایگان برای ایجاد راه روستایی به خاطر عدم نظارت، در شرکت‌های تولید قیر ، پیمانکاری‌ها و شهرداری‌ها فساد ایجاد می‌کند و اگر می‌خواهیم راه روستایی درست کنیم از درآمد خزانه می‌توان احداث کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تحولات سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰ میلادی پرداخت.
عباس مرادی، مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان/ یکی از دغدغه‌های مهم در توسعه طرح‌های کلان راهبردی در منطقه مکران توجه به زمینه‌های اجتماعی و جوامع محلی به‌ویژه در منطقه جاسک است که در کنار مزیت‌های اقتصادی، نباید از نقش پیامدهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی غافل شد.
گفتمان
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به اشرافی که به همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های مهندسی داخلی دارد، تنها ارائه‌دهنده دانش فنی در کشور است.
شرکت لوله‌سازی اهواز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به صورت مستمر و با جدیت تمام در حال تولید لوله‌های فولادی ۴۲ اینچ سرویس ترش پروژه گوره به جاسک است.
با قاطعیت اعلام می‌کنیم که در دانش فنی واحدهای آمونیاک و اوره در داخل کشور خودکفا هستیم، علاوه بر آن با مشابهت‌سازی و اعمال برخی اصلاحات، قادر به ساخت واحدهای تولید اتیلن و عمده واحدهای پایین‌دستی‌های مربوط به آن هستیم.
محمدرضا حسینیان: در طول یک سال و نیم گذشته تلویزیون صنعت نفت را بر روی بستر www.petroleum.tv راه‌اندازی کردم.
به دلیل نبود سیستم فكری متمركز، عدم همكاری، تعارض بین اهداف و وظایف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه‌های نفت و نیرو در بازار انرژی كشور، بسیاری از اهداف كلان بخش انرژی در كشور مغفول می ماند.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :