Daneshenaft logo
شنبه 28 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
شنبه 25 آذر ماه 1396 | کد مطلب : 11579
دو تبصره‌ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند؛
آیا بنزین واقعا ۱۵۰۰ تومان می‌شود؟


یکی از مباحث مهمی که هرسال بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بین مردم دهان به دهان می‌شود احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است.

موضوعی که هرچند مجوز آن چندین سال است که به دولت داده شده اما هرگز به سقف مرحله عملیاتی نرسیده است. البته دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری داده است و حتی سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

افزایش قیمت بنزین درحالی در سال‌های گذشته تحقق نیافته است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار نظر نمایندگان مجلس و عدم تکذیب خبر احتمال افزایش قیمت این حامل انرژی از سوی وزیر نفت ادله روشنی است مبنی بر اینکه احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنیم. البته با اینکه از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین برداشت می شود و نه تنها وزیر نفت بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز این افزایش قیمت را تایید کردند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین و مبالغی که اعلام می‌شود را تکذیب و اعلام کرده تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

 

افزایش قیمت بنزین در سه ماه آینده طبق بودجه ۹۶ خواهد بود

البته بی‌شک واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به اخباری بود که در برخی سایت‌های خبری و  شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید و در آن از قیمت جدید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین و زمان جدید اول دی‌ماه خبر داده شده بود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت بنزین  این است که چنانچه بنزین در سه ما پیش رو و قبل از سال جدید گران شود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ بوده که در آن به دولت اجازه داده شده بود قیمت حامل های انرژی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

 

دو تبصره‌ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند

جای بند یاد شده درحالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است که در تبصره ۱۴ به صورت مستقیم و در تبصره ۱۸ به صورت غیر مستقیم به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

 در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذکر شده است که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقط مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد ریال (۳۷ هزار میلیارد تومان) هزینه کند.

در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است که با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. 

در توضیح این دو تبصره باید گفت در سه سال گذشته مجموع منابعی  که در تبصره هدفمندی گذاشته می شد  با در نظر گرفتن سهم تولید  ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گرفت و البته دولت مجوز داشت که از محل اختلاف این مبلغ تا 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما در سال‌های قبل دست به این اقدام نزد و مازاد مورد نیاز  را تا حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان را طبق مجوز قانونی از بودجه عمومی تامین کرد.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و دلیل آن خارج شدن سهم تولید از تبصره ۱۴ و انتقال آن به تبصره ۱۸ است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است برای کمک به تولید و اشتغال از سه محل استفاده خواهد کرد که یک محل آن مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. دولت تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هرچند سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده اما از آنجایی که این حامل‌ها متعدد هستند (آب، برق، بنزین، نفت سفید، گاز و...) نمی توان میزان قطعی افزایش قیمت بنزین را پیش‌بینی کرد.

 

منبع: ایسنا

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سرانجام سازوکار بورس نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام شد که بر اساس آن فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد.
استفاده از قرارداد پالایش که به Processing agreement معروف است، یکی از روش‌‌هایی است که کشور می‌‌تواند به وسیله آن و از طریق فروش فرآورده‌های نفتی در زمان بسیار کوتاه، دستیابی به درآمدهای ارزی خود را تضمین کند.
با نزدیک شدن موعد تحریم‌های نفتی ایران، راهکارهای مختلف مقابله با تحریم طی مذاکره بین ایران و اروپا درحال بررسی است؛ مذاکراتی که هرچند تاکنون جزئیات آن اعلام نشده اما به اعتقاد کارشناسان به‌نظر نتیجه‌بخش است و آینده نفت ایران آن‌طور که آمریکا آرزو می‌کرد، سیاه نخواهد شد.

يادداشت
عبدالرسول دشتی، کارشناس پتروشیمی و رییس اسبق ستاد کارت سوخت/ استفاده از کارت سوخت مزایای زیادی دارد و در دوره‌ای که اجرا می شد، توسط مردم مدیریت مصرف سوخت در حال انجام بود.
هندی‌ها رسما اعلام کردند در دوران تحریم نمی توانند واردات نفت از ایران را صفر کنند و وادرات از ایران را تنها کمی کاهش خواهند داد.
محسن آقایی/ تولید مستمر گاز از فازهای پارس جنوبی و میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی، این فرصت طلایی را پیش روی تدبیرپردازان صنعت نفت کشورمان قرار داده که با جایگزین کردن گاز به جای فرآورده در صنایع مختلف و نیروگاه‌ها، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی اقدام کنند.
عسگر سرمست، کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست/ موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی/ پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های نفتی، شناسایی و راه‌های مقابله با اقدام‌های تحمیلی آمریکا و کاهش مخاطرات ناشی از این اقدام‌ها در عرصه اقتصادی به دغدغه اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
گفتمان
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :