طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف است منابع مالی حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده را در اختیار فعالان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دهد؛ این در حالی است که وزارت نفت تاکنون همراهی لازم در این زمینه نداشته است. طی سال‌هایی که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیت‌ها به‌دست‌آمده است. شرکت‌های متعددی در کل زنجیره تولید تجدیدپذیر از شرکت‌هایی که مسئولیت طراحی دارند تا شرکت‌هایی که تعمیر تجهیزات را انجام می‌دهند، شکل‌گرفته‌اند و در بخش نیروگاه‌های خورشیدی، شرکت‌هایی برای تولید پنل ایجاد شده‌اند. ارزیابی ما برای توسعه تجدیدپذیرها نشان می‌دهد که نگرانی و دغدغه‌ای از جهت اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، وجود ندارد. از جهت تولید تجهیزات هم نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد؛ چنان‌که در فراخوانی که برای ساخت ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، می‌بینیم شرکت‌های ایرانی ورود کرده‌اند. آنچه ما را به جد نگران می‌کند و به نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشد، موضوع حمایتی است که باید از طریق وزارت نفت انجام شود که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده که هنوز محقق نشده است. هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها در کشور شروع شد یک منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی از عوارض برق که از قبض برق مشترکان به‌ غیراز قبض برق روستاییان حاصل می‌شد، در اختیار بود. پیش‌بینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف توسعه بیشتر را نکند؛ اما برای شروع کار بد نبود. برای برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو برای ۴ سال آینده مدل تأمین مالی را بر اساس استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شده که عملاً منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده است. این موضوع در کلان ماجرا از هر سمت که بررسی شود، به نفع کشور است؛ زیرا وزارت نفت می‌تواند این ماده خام ارزشمند (نفت و گاز) را که در بازار جهانی قیمت بسیار جذابی دارد، صادر کند و منافع حاصل از آن را برای تولید در کشور قرار دهد. ما از طریق تولید هر کیلووات تجدیدپذیر که در کشور احداث می‌کنیم، میزان قابل‌توجهی سوخت صرفه‌جویی می‌شود و این دست وزارت نفت را باز می‌کند برای آنکه بتواند حداقل در عرضه آن به‌عنوان صادرات یا استفاده از مواد خام در پروسه تولید فرآورده‌های نفتی که ارزشمند هستند، استفاده کند. پرسش ما این است که برای این موضوع علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی وجود دارد، از لحاظ اقتصادی هم به نفع وزارت نفت است. این چرا اتفاق نمی‌افتد. مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان تجدیدپذیر است که چرا همراهی لازم از سمت وزارت نفت دیده نمی‌شود. مشکل نبود ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها نیست، بلکه این منابع مالی که بر اساس راهکار قانونی تعیین شده را در اختیار نداشته باشیم، مانع است.

*مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)