طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در سه ماهه تابستان 105 میلیون لیتر در روز بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان می‌دهد. این درحالی است که تولید بنزین نسبت به سال گذشته تنها 5 درصد افزایش داشته و به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسیده است.

مقایسه این دو آمار در کنار یکدیگر، نشان از کسری تراز روزانه تولید بنزین به اندازه 5 میلیون لیتر را دارد. این مهم به خوبی وضعیت اضطراری و اورژانسی مصرف بنزین در کشور را نشان می دهد. مصرف بنزین بیش از مقدار تولید آن به معنای استفاده از ذخایر استراتژیک سوخت کشور و در نهایت واردات بنزین است. بدیهی است در شرایط فعلی تامین سوخت موردنیاز کشور از خارج به دلیل تحریم‌های ظالمانه قطعا با هزینه مازاد و بالاسری میسر خواهد بود. در نتیجه در صورت ادامه روند فعلی، این احتمال جدی وجود دارد که منابع ارزی کشور نیز درگیر تامین بنزین مصرفی شود که تبعات تورمی زیادی به همراه خواهد داشت.

قانون ساماندهی صنعت خودرو، یک گام رو به جلو برای کاهش مصرف بنزین

به منظور جلوگیری از این وضعیت یا باید مصرف بنزین کنترل شود و یا تولید آن به اندازه نیاز روز افزایش یابد. یکی از راهکارهای کنترل موثر مصرف سوخت، از رده خارج کردن یا اسقاط خودروهای فرسوده است.در این راستا، محمد جعفری، کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است: در صورت اجرای بی‌ کم و کاست قانون «ساماندهی صنعت خودرو» می‌توان مصرف سوخت کشور را از طریق اسقاط خودروهای فرسوده به طور قابل توجهی کاهش داد.این کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده تا سال 1396 در حدود 400 هزار دستگاه در سال انجام شده است، گفت: با توقف واردات خودرو در سال 1397 به یکباره اسقاط خودروی فرسوده نیز با افت شدید مواجه شد و عملا مراکز اسقاط را تعطیل کرد.وی با ابراز امیدواری از قانون تصویب شده در خرداد سال جاری، افزود: در حال حاضر قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولید‌کنندگان داخلی را ملزم کرده است در ازای تولید چهار خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که با توجه به برنامه تولید یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1401 می‌توان ظرفیت سالانه معادل 350 هزار دستگاه برای اسقاط خودروهای فرسوده متصور بود.

صرفه‌جویی 500 میلیون دلاری با اسقاط خودروهای فرسوده

طبق محاسبات، در صورت اجرای این قانون و از رده خارج شدن سالانه 350 هزار خودروی فرسوده، پیش‌بینی می‌شود، سالانه 700 میلیون تا یک میلیارد لیتر بنزین از این محل صرفه‌جویی صورت بگیرد که در صورت صادرات، درآمدی معادل 500 میلیون دلار برای کشور به همراه دارد.جعفری در این باره گفت: طبق تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده توسط تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت است، اما با وجود گذشت بیش از 4 ماه از تصویب و ابلاغ این قانون نه تنها آیین‌نامه اجرایی مذکور نوشته نشده بلکه دولت با عاملیت وزارت صمت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده است که خودروسازان به جای اسقاط خودروی فرسوده بتوانند با پرداخت مبلغ ناچیزی به صندوق توسعه فناوری ذیل وزارت صمت اجازه شماره‌گذاری دریافت نمایند.این کارشناس اقتصاد انرژی درباره اشکالات لایحه دولت گفت: لایحه دولت قانون را به شکلی تغییر خواهد داد که وزارت صمت اختیار خواهد داشت به تشخیص خود الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده را لغو و به جای آن مبلغی دریافت کند و در صندوق توسعه فناوری متعلق به وزارت صمت هزینه کند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه مبلغ جایگزین تعیین شده در این لایحه بسیار کمتر از هزینه اسقاط یک خودروی فرسوده است که در نتیجه می‌توان گفت لایحه دولت عملا قانون را از خاصیت خواهد انداخت.بنابراین گزارش 19 مهرماه سال جاری کلیات این لایحه با دو فوریت تصویب شد اما جزئیات آن برای رفع اشکالات به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد؛ پیش‌بینی می‌شود بررسی جزئیات این لایحه هفته آینده در صحن علنی انجام شود.