1405/08/05
هشدار درباره یک شوک بزرگ‌تر در اقتصاد جهان؛
کابوس نفت ۲۰۰ دلاری!
هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ انرژی درباره احتمال رسیدن قیمت نفت به ۲۰۰ دلار در هر بشکه را نباید صرفا پیش‌بینی دیگری درباره آینده بازار نفت دانست. اهمیت این هشدار در آن است که از زبان مدیرانی مطرح می‌شود که به جریان واقعی تولید، تجارت، حمل‌ونقل و تامین انرژی دسترسی دارند و آثار اختلال در زنجیره عرضه را پیش از آنکه به‌طور کامل در قیمت‌های رسمی بازار منعکس شود، احساس می‌کنند. با این حال، نفت ۲۰۰ دلاری هنوز یک سناریوی مشروط است، نه نتیجه‌ای قطعی؛ سناریویی که تحقق آن به تداوم درگیری، مدت اختلال در تنگه هرمز و توان بازار برای یافتن مسیرها و منابع جایگزین بستگی دارد. بازار نفت با یک تناقض مهم روبه‌روست: قیمت‌های معاملاتی هنوز ممکن است تصویری آرام‌تر از وضعیت واقعی تامین نفت ارائه دهند، درحالی‌که خریداران در برخی مقاصد برای تحویل فیزیکی محموله‌ها هزینه‌های بسیار بیشتری می‌پردازند. اظهارات مدیرعامل شورون درباره رسیدن قیمت واقعی نفت هنگام ورود به بازارهای آسیایی به حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه، در کنار معامله نفت برنت در محدوده ۱۰۰ دلار، توجه‌ها را به همین فاصله جلب می‌کند. البته این دو قیمت لزوما به یک نوع نفت، زمان تحویل، شرایط قرارداد یا مبنای معاملاتی یکسان مربوط نیستند؛ بنابراین نباید تمام اختلاف را مستقیما به کمبود نفت نسبت داد. با این همه، چنین فاصله‌ای می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هزینه دسترسی به محموله‌های فیزیکی، ریسک حمل‌ونقل، بیمه و رقابت خریداران برای تامین نفت باشد. برای فهم این وضعیت باید میان نفت کاغذی و نفت فیزیکی تفاوت قائل شد. قراردادهای آتی برنت، انتظارات معامله‌گران درباره عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند، اما پالایشگاه آسیایی برای ادامه فعالیت به محموله‌ای نیاز دارد که در زمان مشخص و با شرایط معین به مقصد برسد. اگر نفتکش‌ها نتوانند از مسیر معمول عبور کنند، هزینه بیمه بالا برود، زمان سفر افزایش یابد یا عرضه‌کنندگان جایگزین ظرفیت کافی نداشته باشند، قیمت واقعی تامین نفت می‌تواند با شاخص‌های مرجع فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، حتی پایین ماندن نسبی قیمت‌های آتی نیز لزوما به معنای عادی بودن بازار نیست. در مرکز این معادله، تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی که اهمیت آن فراتر از جغرافیای منطقه است. بخش بزرگی از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی خلیج‌فارس و بخش مهمی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور می‌کند. اختلال طولانی‌مدت در این آبراه به معنای آن است که بخشی از عرضه جهانی نه لزوما به دلیل توقف تولید، بلکه به دلیل دشوار شدن انتقال به مصرف‌کننده از دسترس بازار خارج می‌شود. نفتی که تولید شده اما امکان صادرات مطمئن ندارد، نمی‌تواند جای خالی محموله‌ای را که پالایشگاه به آن نیاز دارد به‌سادگی پر کند. این نکته تفاوت بحران فعلی با یک کاهش معمولی در تولید را روشن می‌کند. در شرایط عادی، افزایش قیمت می‌تواند تولیدکنندگان را به عرضه بیشتر ترغیب کند و بخشی از کمبود را جبران کند. اما وقتی گلوگاه اصلی، مسیر صادرات و امنیت حمل‌ونقل باشد، واکنش عرضه محدودتر می‌شود. ظرفیت مازاد تولید نیز تنها زمانی به کمک بازار می‌آید که نفت اضافی واقعا قابل انتقال و تحویل باشد. خطوط لوله جایگزین، ذخایر راهبردی و مسیرهای دیگر صادراتی می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما ظرفیت آنها نامحدود نیست و جایگزینی کامل جریان مختل‌شده، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، کار ساده‌ای نخواهد بود. در چنین بستری است که هشدار مدیرعامل ویتول درباره احتمال تداوم کمبود فرآورده‌های نفتی تا زمستان و امکان جهش قیمت‌ها تا ۲۰۰ دلار اهمیت پیدا می‌کند. بازار فرآورده‌ها ممکن است حتی پیش از آنکه کمبود نفت‌خام به اوج برسد، با فشار روبه‌رو شود. گازوئیل، سوخت هواپیما و سایر فرآورده‌های میان‌تقطیر برای حمل‌ونقل جاده‌ای، کشتیرانی، هوانوردی، کشاورزی و بخش‌هایی از صنعت اهمیت حیاتی دارند. محدودیت در تامین این محصولات می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را بالا ببرد و فشار را به زنجیره‌ای از کالاها و خدمات منتقل کند. نکته مهم آن است که قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی همیشه با یک نسبت ثابت حرکت نمی‌کنند. اگر ظرفیت پالایش محدود باشد، ذخایر فرآورده‌ها کاهش یابد یا تولید پالایشگاه‌ها به دلیل کمبود خوراک و مشکلات عملیاتی افت کند، حاشیه سود پالایش و قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما می‌تواند سریع‌تر از نفت‌خام افزایش پیدا کند. در این حالت، حتی اگر قیمت برنت به ۲۰۰ دلار نرسد، مصرف‌کنندگان و صنایع ممکن است با بحرانی جدی در هزینه تامین سوخت مواجه شوند. به همین دلیل، تمرکز صرف بر قیمت هر بشکه نفت، تصویر کاملی از عمق بحران ارائه نمی‌دهد. اظهارات مدیرعامل آرامکو درباره کاهش شدید ذخایر جهانی و احتمال نیاز به دو سال برای بازسازی آنها نیز به بُعد دیگری از ماجرا اشاره دارد: بحران عرضه فقط به حجم نفتی که امروز وارد بازار می‌شود محدود نیست؛ میزان ذخایری که پس از بحران باقی می‌ماند نیز اهمیت دارد. ذخایر تجاری و راهبردی در دوره اختلال نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کنند. دولت‌ها و شرکت‌ها با آزادسازی ذخایر می‌توانند بخشی از کمبود را موقتا جبران کنند، اما این اقدام نفت تازه‌ای تولید نمی‌کند؛ فقط منابعی را که برای شرایط اضطراری نگهداری شده‌اند به مصرف جاری اختصاص می‌دهد. وقتی ذخایر کاهش می‌یابند، بازار در برابر اختلال بعدی آسیب‌پذیرتر می‌شود. حتی پس از بازگشت عبور نفتکش‌ها به وضعیت عادی، ممکن است زمان زیادی لازم باشد تا موجودی انبارها، برنامه‌های صادراتی، قراردادهای حمل‌ونقل و الگوی خرید پالایشگاه‌ها به شرایط پیشین بازگردند. بازسازی ذخایر نیز خود به تقاضای اضافی برای نفت منجر می‌شود؛ زیرا خریداران علاوه بر نیاز روزمره، باید بخشی از محموله‌ها را برای پر کردن مخازن اختصاص دهند. به این ترتیب، پایان اختلال لزوما به معنای پایان فوری فشار قیمتی نیست. با وجود این، نباید از هشدار نفت ۲۰۰ دلاری نتیجه گرفت که چنین قیمتی حتما محقق خواهد شد. برای رسیدن بازار به این سطح، احتمالا باید مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان شوند: اختلال گسترده و طولانی در صادرات خلیج‌فارس، کاهش محسوس ذخایر، محدود بودن ظرفیت جایگزین، تداوم تقاضای نسبتا بالا و ناتوانی تولیدکنندگان دیگر در جبران کسری. در مقابل، کاهش تنش‌ها، بازگشت پایدار عبور نفتکش‌ها، استفاده از مسیرهای جایگزین، آزادسازی ذخایر و کاهش تقاضا می‌توانند از شدت جهش قیمت‌ها بکاهند. قیمت ۲۰۰ دلار را باید به‌عنوان سناریوی پرریسک در نظر گرفت که احتمال وقوع آن به تحولات میدانی و مدت بحران وابسته است، نه به‌عنوان پیش‌بینی قطعی مدیران انرژی. واکنش تقاضا نیز در این میان تعیین‌کننده خواهد بود. با افزایش شدید قیمت، مصرف‌کنندگان و صنایع به‌تدریج مصرف را کاهش می‌دهند، دولت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی اعمال کنند و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کم‌صرفه به تعویق بیفتد. این واکنش می‌تواند از شدت رشد قیمت جلوگیری کند، اما هزینه آن ممکن است در قالب تورم، کاهش تولید، افت قدرت خرید و کند شدن رشد اقتصادی ظاهر شود. در واقع، بازار ممکن است پیش از رسیدن به قیمت ۲۰۰ دلار، از مسیر تخریب تقاضا بخشی از تعادل خود را بازیابد؛ تعادلی که لزوما به معنای وضعیت مطلوب اقتصاد جهانی نیست. برای اقتصادهای واردکننده انرژی، چنین بحرانی می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز تجاری، نرخ تورم و هزینه تولید وارد کند. افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل کالا و تولید صنعتی را بالا می‌برد و به‌تدریج در قیمت مواد غذایی، محصولات مصرفی و خدمات منعکس می‌شود. بانک‌های مرکزی نیز ممکن است با وضعیتی دشوار مواجه شوند: از یک طرف، رشد قیمت انرژی تورم را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند ضرورت حمایت از رشد را بیشتر کند. به همین دلیل، شوک نفتی بزرگ تنها مسئله‌ای برای شرکت‌های نفتی یا بازارهای مالی نیست؛ بلکه می‌تواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد جهانی تبدیل شود. در سوی دیگر، کشورهای صادرکننده نفت نیز لزوما از قیمت‌های بالاتر منتفع نمی‌شوند. افزایش قیمت جهانی در صورتی درآمد صادراتی را بالا می‌برد که کشور بتواند نفت خود را تولید، بارگیری، بیمه و به خریدار تحویل دهد. اختلال در مسیرهای صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، تخفیف‌های اجباری و محدودیت‌های تجاری ممکن است بخشی از منفعت قیمت بالاتر را از بین ببرد. افزون بر این، قیمت‌های بسیار بالا می‌توانند به کاهش تقاضای جهانی و افزایش انگیزه برای جایگزینی سوخت‌ها منجر شوند؛ روندی که در بلندمدت ممکن است به زیان تولیدکنندگان تمام شود. برای ایران، اهمیت این تحولات دوچندان است. تنگه هرمز هم بخشی از جغرافیای راهبردی کشور ما و هم یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. هرگونه تغییر در وضعیت این آبراه، بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی، رفتار خریداران آسیایی و محاسبات امنیت انرژی قدرت‌های بزرگ اثر می‌گذارد. با این حال، بالا رفتن قیمت جهانی نفت به‌تنهایی برای ارزیابی منافع اقتصادی ایران کافی نیست. حجم صادرات قابل تحقق، امکان دریافت درآمد، شرایط فروش، هزینه‌های انتقال و بیمه، تخفیف‌های احتمالی و پایداری مسیرهای تجاری تعیین می‌کنند که افزایش قیمت تا چه اندازه به درآمد واقعی تبدیل شود. از منظر ژئوپلیتیکی نیز بحران نشان می‌دهد که امنیت انرژی فقط به میزان ذخایر زیرزمینی یا ظرفیت تولید وابسته نیست؛ کنترل‌پذیری مسیرهای انتقال و امکان تحویل مطمئن نیز بخشی از قدرت انرژی کشورهاست. دولت‌هایی که در دهه‌های گذشته بر تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تامین تاکید کرده‌اند، اکنون با آزمونی جدی روبه‌رو هستند. ساخت خطوط لوله جایگزین، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد، اما هیچ‌کدام در کوتاه‌مدت جایگزین کامل یک مسیر حیاتی و پرتردد دریایی نخواهد شد. در نهایت، هشدار مدیران شورون، ویتول و آرامکو را باید در کنار هم خواند. فاصله قیمت نفت فیزیکی با شاخص‌های آتی، احتمال تداوم کمبود فرآورده‌ها تا زمستان و زمان طولانی مورد نیاز برای بازسازی ذخایر، سه نشانه از ابعاد متفاوت یک بحران هستند: دشوارتر شدن دسترسی به محموله، انتقال اختلال به مصرف‌کنندگان نهایی و ماندگاری آثار بحران حتی پس از بازگشت عرضه. نفت ۲۰۰ دلاری ممکن است تحقق پیدا نکند، اما خطر واقعی فقط در رسیدن یا نرسیدن قیمت به این عدد خلاصه نمی‌شود. حتی قیمت‌های پایین‌تر نیز می‌توانند با کمبود گازوئیل، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش ذخایر و فشار بر تولید همراه شوند. مسئله اصلی این است که بازار جهانی انرژی تا چه اندازه می‌تواند اختلال در مهم‌ترین مسیرهای انتقال را تحمل کند. اگر بحران کوتاه باشد، ذخایر و ظرفیت‌های جایگزین فرصت می‌دهند بازار، خود را بازیابی کند؛ اما اگر اختلال طولانی شود، اثر آن از قیمت نفت فراتر خواهد رفت و به هزینه زندگی، امنیت غذایی، تجارت جهانی و رشد اقتصادی سرایت خواهد کرد. در چنین شرایطی، عدد ۲۰۰ دلار بیش از آنکه یک پیش‌بینی قطعی باشد، هشداری درباره هزینه‌ای است که اقتصاد جهان ممکن است بابت طولانی شدن بحران انرژی بپردازد.