1404/02/19
پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ پتروشیمی‌ها رد شد؛
تغییر بی تغییر!
بر این اساس، سخنگوی دولت از مخالفت با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر فرمول مبنا ۳ تا ۵ ساله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد. علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طبق بودجه سال گذشته و جاری و قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی بوده و مصارف آن مشخص است.
وی ادامه داد: مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود، بنابراین دولت باید منابع تامین یارانه‌ها را محقق کند. در این میان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم پیش بینی شد و آیین‌نامه‌ای بعد از دریافت نظرات دستگاه‌های مربوطه به تصویب رسید. بر همین اساس دولت قصدی در تغییر این مصوبه و آیین نامه ندارد. بهادری جهرمی افزود: بنابراین در حالی وزارت اقتصاد پیشنهاد فرمول شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه هفتم توسعه داده بود که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.براساس این گزارش، احسان خاندوزی که با انتقادات عدیده فعالان بازار سرمایه مواجه بوده، اعلام کرده بود: وزارت اقتصاد با نرخ ثابت خوراک پتروشیمی ها مخالف است و باید مبنا بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها بوده و پیشنهاد شده فرمول برای ۳ و ۵ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد.
همانطور که اشاره شد، مصوبه جدید نرخ گاز پتروشیمی‌ها صدای همه را درآورد. پیش از این، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر انتقاد فعالان صنعت پتروشیمی به مصوبه جدید نرخ گاز پتروشیمی‌ها گفته بود: «بر اساس مصوبه جدید، با عوارض آن، قیمت خوراک به ۸۰۵۰ تومان و قیمت سوخت به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد». احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: این مصوبه درحالی‌است که نه‌تنها در دنیا گاز گران نشده، بلکه ارزان شده و قیمت گاز هم‌اکنون در هنری هاب، 8 سنت و متوسط قیمت گاز در دنیا 11 سنت است. مهدوی ابهری با بیان اینکه «با این فرمول با نرخ تسعیر 38 هزار تومنی، حدود 22 سنت قیمت گاز پتروشیمی‌ها می‌شود و قیمت سوخت سربه فلک می‌زند»، گفت: با افزایش 100 درصدی قیمت سوخت، نه‌تنها پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی می‌گیرند، بلکه کلیه مجتمع‌های پتروشیمی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: قیمت خوراک و سوخت، 7000 تومان و 4000 تومان درج شده در مصوبه نیست، بلکه با عوارض آن، قیمت خوراک به 8050 تومان و سوخت به 5000 تومان می‌رسد.
وی افزود: این مصوبه درست برعکس شعار سال است، تولید در شرکت‌های متانولی را متوقف می‌کند، بازار صادراتی ما از دست می‌رود و اثرات منفی در بازار سرمایه می‌گذارد. مهدوی با بیان اینکه «متانول کاوه به عنوان اولین متانول کشور است که اعلام توقف فعالیت کرد»، گفت: سهامداران مجتمع‌های پتروشیمی نمی‌پذیرند به فعالیتی ادامه داده شود که سراسر زیان به همراه دارد. وی ادامه داد: تولیدکنندگان اوره نیز در مرز همین زیان هستند، مخصوصا اوره‌ای هایی که جدید به مدار آمدند و هنوز سرمایه آنها مستهلک نشده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: انتقاد خود را پیش از این در جلسات متعددی به گوش مجلس و دولت رسانده بودیم و پیگیری ما به عنوان انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از دولت و مجلس ادامه خواهد داشت.