1405/07/01
اقدام خصمانه آمریکا علیه درآمد نفتی ایران؛
۶۱ میلیون دلار در تیررس مصادره
بر اساس ادعای مقامهای آمریکایی، این داراییها در قالب رمزارز نگهداری شده و به شبکهای مرتبط با فروش نفت ایران ارتباط داشته است. دادستانهای آمریکا همچنین مدعی شدهاند شبکه مورد نظر در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با درآمد حاصل از فروش نفت ایران را پردازش کرده است. با این حال، اقدام قضایی فعلی مشخصا حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال را هدف گرفته است.
از نگاه ایران، اهمیت این پرونده فقط در رقم ۶۱ میلیون دلار خلاصه نمیشود. موضوع اصلی، ادامه تلاش آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی و دشوار کردن مسیر بازگشت پول حاصل از صادرات نفت است. واشنگتن طی سالهای گذشته با تحریم شرکتهای نفتی، خریداران، کشتیها، بیمهگران و شبکههای مالی مرتبط با تجارت نفت تلاش کرده است هزینه مبادلات نفتی ایران را افزایش دهد و دسترسی تهران به منابع ارزی حاصل از صادرات را محدود کند.
اکنون به نظر میرسد این فشار وارد مرحله دیگری شده است؛ مرحلهای که در آن، حتی روشهای جایگزین انتقال و تسویه پول نیز زیر ذرهبین نهادهای آمریکایی قرار گرفتهاند. استفاده از رمزارزها و شبکههای مالی خارج از نظام بانکی سنتی، اگرچه یکی از ابزارهای مورد استفاده در تجارت بینالمللی است، اما همزمان به هدفی برای رصد و پیگیری نهادهای تحریمکننده تبدیل شده است.
این پرونده همچنین نشان میدهد تقابل اقتصادی ایران و آمریکا دیگر تنها در میدان تولید و فروش نفت جریان ندارد. از نگاه واشنگتن، زنجیره درآمد نفتی باید از لحظه فروش تا انتقال، تسویه و نگهداری منابع مالی تحت کنترل قرار گیرد. در مقابل، برای ایران، حفظ مسیرهای صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای آن بخشی از تلاش برای حفظ منابع ارزی و تداوم تجارت خارجی در شرایط تحریم است.
رقم مطرحشده در این پرونده نیز قابل توجه است. دادستانهای آمریکایی از بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با درآمد حاصل از فروش نفت ایران سخن گفتهاند؛ رقمی که نشان میدهد موضوع فراتر از یک انتقال مالی محدود است و به شبکهای از مبادلات مالی مرتبط با تجارت نفت ایران مربوط میشود.
با این حال، از نظر حقوقی باید میان ادعای دولت آمریکا و مصادره قطعی تفاوت گذاشت. آنچه در حال حاضر انجام شده، ارائه دادخواست برای توقیف و مصادره داراییهاست و نتیجه نهایی پرونده به روند قضایی و تصمیم دادگاه بستگی دارد.
اقدام اخیر آمریکا را میتوان بخشی از همان سیاست فشار حداکثری دانست که این بار نه خود نفت، بلکه پول نفت ایران را هدف گرفته است. در شرایطی که تحریم نفتی سالهاست به یکی از ابزارهای اصلی فشار واشنگتن علیه تهران تبدیل شده، پرونده ۶۱ میلیون دلاری نشان میدهد جنگ اقتصادی میتواند تا جایی پیش برود که حتی مسیر حرکت درآمد حاصل از یک محموله نفتی نیز به میدان تقابل تبدیل شود.
برای ایران، مسئله در نهایت فقط یک رقم ۶۱ میلیون دلاری نیست؛ مسئله، حفظ حق تجارت و دسترسی به درآمدهای حاصل از منابعی است که بخش مهمی از اقتصاد کشور به آن وابسته است. از همین منظر، پرونده جدید وزارت دادگستری آمریکا را باید در چارچوب گستردهتر فشار واشنگتن بر صادرات نفت و منابع مالی ایران دید؛ فشاری که همچنان ادامه دارد و هر بار شکل تازهای به خود میگیرد.
از نگاه ایران، اهمیت این پرونده فقط در رقم ۶۱ میلیون دلار خلاصه نمیشود. موضوع اصلی، ادامه تلاش آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی و دشوار کردن مسیر بازگشت پول حاصل از صادرات نفت است. واشنگتن طی سالهای گذشته با تحریم شرکتهای نفتی، خریداران، کشتیها، بیمهگران و شبکههای مالی مرتبط با تجارت نفت تلاش کرده است هزینه مبادلات نفتی ایران را افزایش دهد و دسترسی تهران به منابع ارزی حاصل از صادرات را محدود کند.
اکنون به نظر میرسد این فشار وارد مرحله دیگری شده است؛ مرحلهای که در آن، حتی روشهای جایگزین انتقال و تسویه پول نیز زیر ذرهبین نهادهای آمریکایی قرار گرفتهاند. استفاده از رمزارزها و شبکههای مالی خارج از نظام بانکی سنتی، اگرچه یکی از ابزارهای مورد استفاده در تجارت بینالمللی است، اما همزمان به هدفی برای رصد و پیگیری نهادهای تحریمکننده تبدیل شده است.
این پرونده همچنین نشان میدهد تقابل اقتصادی ایران و آمریکا دیگر تنها در میدان تولید و فروش نفت جریان ندارد. از نگاه واشنگتن، زنجیره درآمد نفتی باید از لحظه فروش تا انتقال، تسویه و نگهداری منابع مالی تحت کنترل قرار گیرد. در مقابل، برای ایران، حفظ مسیرهای صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای آن بخشی از تلاش برای حفظ منابع ارزی و تداوم تجارت خارجی در شرایط تحریم است.
رقم مطرحشده در این پرونده نیز قابل توجه است. دادستانهای آمریکایی از بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با درآمد حاصل از فروش نفت ایران سخن گفتهاند؛ رقمی که نشان میدهد موضوع فراتر از یک انتقال مالی محدود است و به شبکهای از مبادلات مالی مرتبط با تجارت نفت ایران مربوط میشود.
با این حال، از نظر حقوقی باید میان ادعای دولت آمریکا و مصادره قطعی تفاوت گذاشت. آنچه در حال حاضر انجام شده، ارائه دادخواست برای توقیف و مصادره داراییهاست و نتیجه نهایی پرونده به روند قضایی و تصمیم دادگاه بستگی دارد.
اقدام اخیر آمریکا را میتوان بخشی از همان سیاست فشار حداکثری دانست که این بار نه خود نفت، بلکه پول نفت ایران را هدف گرفته است. در شرایطی که تحریم نفتی سالهاست به یکی از ابزارهای اصلی فشار واشنگتن علیه تهران تبدیل شده، پرونده ۶۱ میلیون دلاری نشان میدهد جنگ اقتصادی میتواند تا جایی پیش برود که حتی مسیر حرکت درآمد حاصل از یک محموله نفتی نیز به میدان تقابل تبدیل شود.
برای ایران، مسئله در نهایت فقط یک رقم ۶۱ میلیون دلاری نیست؛ مسئله، حفظ حق تجارت و دسترسی به درآمدهای حاصل از منابعی است که بخش مهمی از اقتصاد کشور به آن وابسته است. از همین منظر، پرونده جدید وزارت دادگستری آمریکا را باید در چارچوب گستردهتر فشار واشنگتن بر صادرات نفت و منابع مالی ایران دید؛ فشاری که همچنان ادامه دارد و هر بار شکل تازهای به خود میگیرد.