1404/07/28
امید وطن‌خواه، رئیس ستاد انرژی رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم دست به قلم شد؛
بررسی پشت‌پرده جلوگیری از تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»
تکلیف قانونی روشن
بر اساس ماده ۴۶ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، دولت موظف بود حداکثر تا ۴ مهر ۱۴۰۳، اساسنامه این سازمان را تصویب، رئیس آن را منصوب و تا ۴ دی ۱۴۰۳ نیز «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را در خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند. این یک الزام قانونی شفاف و دارای زمان‌بندی مشخص بود.
صدور حکم از سوی رئیس‌جمهور
در ادامه، رئیس‌جمهور در ۴ مرداد ۱۴۰۴ ــ یعنی یک سال پس از مهلت قانونی ــ با صدور حکمی، آقای «سقاب اصفهانی» را مامور کرد تا اساسنامه و ساختار سازمانی را تدوین و تا پایان شهریور ۱۴۰۴ برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.
گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی
امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ است. نه تنها یک سال و ۱۵ روز از مهلت قانونی تشکیل سازمان گذشته، بلکه حتی گزارش و اساسنامه‌ای نیز تاکنون به هیئت وزیران ارائه نشده و طبیعتاً هیچ حکمی برای ریاست این سازمان مهم صادر نگردیده است.
چرا تشکیل این سازمان بلاتکلیف مانده؟
به نظر می‌رسد جریان‌هایی که نه همراستا با جریان‌های سیاسی رسمی هستند و نه دغدغه‌ای برای بهبود معیشت مردم دارند ــ با تمام قوا در حال جلوگیری از تشکیل این سازمان هستند. دلیل آن نیز واضح است: تشکیل این سازمان، منافع آنها در حوزه انرژی را که سال‌هاست از آن بهره‌مند هستند به خطر می‌اندازد.
تنها راه نجات
رئیس‌جمهور باید بدون معطلی، با صدور حکم انتصاب مستقیم، فردی را از میان خبرگان باتجربه، متعهد و شجاع انرژی کشور به سمت «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» منصوب کند. فردی که بتواند با تکیه بر جسارت، تخصص و قلم توانمند خود، در برابر جریان‌های فساد قد علم کند و با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده متخصصان داخلی، این نهاد را عملیاتی نماید.
هشدار نهایی
در صورت عدم اقدام فوری، بحران ناترازی انرژی روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد. آمارها گواه این واقعیت تلخ هستند: ناترازی برق در دولت سیزدهم از ۱۰ به ۱۹ گیگاوات و در دولت چهاردهم به ۳۵ گیگاوات رسیده است. این بحران سالانه حداقل ۱۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند و همچون «پخت قورباغه‌ای» که آرام آرام دما بالا می‌رود، می‌تواند به چالشی غیرقابل کنترل برای کل نظام تبدیل شود.