1404/12/08
توسعه در شرایط بحران
تأملی تطبیقی بر تجربه مالزی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران
تاریخ اقتصاد سیاسی نشان میدهد که توسعه بیش از هر چیز، نتیجه ارادهی سیاسی، انسجام نهادی، شفافیت حکمرانی و شجاعت در تصمیمگیریهای سخت است؛ بهویژه در بزنگاههای بحران. کشورهایی که در چنین مقاطعی دچار تردید، تعلل یا مصلحت اندیشی کوتاهمدت شدهاند نه تنها شرایط عبور از بحران را فراهم نکردهاند، بلکه آن را مزمن کردهاند. در مقابل، کشورهایی نیز بودهاند که بحران را به فرصتی برای بازآرایی ساختار و شکوفایی اقتصادی خود بدل نمودند. تجربه مالزی در دهههای پایانی قرن بیستم، بهویژه در دوران رهبری دکتر ماهاتیر محمد، از جمله نمونههای قابل تأمل در این حوزه است.
مالزی پیش از جهش و فتح قلهی توسعهیافتگی، کشوری با میراث فقر و تلاطم از پیشینیان خود بود که مسیر توسعه را از نقطهای ساده و پایدار آغاز نکرد. این کشور پس از جنگ جهانی دوم همچنان تحت سیطره استعمار سیاه بود که با فقر گسترده، شکافهای قومی، اقتصاد تک محصولی و نهادهای ضعیف دست و پنجه نرم میکرد. در این میان، جدایی سنگاپور از مالزی نیز برای بسیاری نشانهای از ناپایداری ساختاری تلقی میشد. اگرچه دولتهای مختلف اصلاحاتی انجام دادند، اما تا دهه ۸۰ میلادی قرن بیستم، توسعهای که بتوان آن را فراگیر و پایدار دانست، شکل نگرفته بود. علاوه بر ضعیف بودن دولتهای پیشین تا قبل از دهه 80، فساد اقتصادی و رانت هم بیداد میکرد. در چنین بستری، روی کار آمدن دکتر ماهاتیر محمد صرفاً تغییر یک دولت نبود، بلکه آغاز یک پروژه ملی توسعهگرا به حساب میآمد.
ماهاتیر محمد توسعه را نه به عنوان یک شعار سیاسی، بلکه بهعنوان یک تعهد بلندمدت به ملت تعریف کرد. او از همان ابتدا برنامهای کلان با افق ۲۰ ساله ارایه داد و صراحتاً اعلام کرد که تحقق توسعه بدون تحمل هزینههای کوتاه مدت ممکن نیست. ویژگیهای اصلی این رویکرد عبارت بودند از:
• قاطعیت در اجرا: تصمیمات سخت، بدون ملاحظه روابط شخصی یا سیاسی؛
• مبارزه سیستماتیک با فساد و رانت: نه بهعنوان شعار اخلاقی، بلکه بهعنوان پیششرط توسعه؛
• وفاداری به منافع ملی، حتی به قیمت عبور از نزدیکترین همراهان سیاسی؛
• سرمایهگذاری هدفمند بر آموزش و مهارتآموزی، از دبستان تا ورود مستقیم به بازار کار صنعتی؛
• تعریف صنعت بهعنوان ستون فقرات توسعه، نه بخش حاشیهای اقتصاد؛
در این چارچوب، اقتصاد مالزی با سهم بسیار ناچیزی از نفت، بیشتر بر صدور محصولات کشاورزی، چوب، صنایع پاییندستی و تولید صنعتی استوار شد.
در سالهای پایانی برنامه کلان بیست ساله مالزی، در شرق آسیا بحرانی فراگیر و دستساز جهانخواران و سفتهبازان بینالمللی (از جمله جورج سوروس) به وقوع پیوست که دامن مالزی را نیز گرفت. به بیانی، بحران مالی شرق آسیا در سالهای ۱۹۹۷- ۱۹۹9، نقطهی عطفی در تاریخ اقتصادی منطقه به شمار میآید. شوکی ناگهانی که با خروج سرمایه، سقوط ارزش پول ملی، افزایش تورم و رکود تولید همراه شد. واکنش غالب کشورها، پیروی از نسخههای استاندارد نهادهای بینالمللی بود: سیاستهای انقباضی، کاهش هزینههای دولت و افزایش فشار مالیاتی. اما در عمل، این سیاستها در بسیاری از کشورها به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود انجامید. مالزی، برخلاف جریان غالب، این منطق را نپذیرفت. دولت این کشور، بحران را تهدیدی برای بقای تولید و معیشت مردم دانست، نه فرصتی برای جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات.
بر این مبنا، سیاستهای مبارزه با بحران مالزی، بیشتر به مهار فشار بر جامعه متمرکز شد. در اوج بحران، دولت مالزی مجموعهای از دستورالعملهای الزامآور و شفاف صادر کرد که همه ملزم به رعایت آن بودند. دو سیاست شاخص در این میان، اهمیت ویژهای در تحلیل تطبیقی دارند:
- نخست، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی- یعنی تا زمان عبور کامل از بحران، ورود هرگونه خودروی خارجی ممنوع شد. خودروی داخلی «پروتون» تنها گزینهی بازار بود و جامعه نیز، در سایه اعتماد عمومی و نظارت مؤثر، این تصمیم را پذیرفت. این سیاست، هم مانع خروج ارز شد و هم از صنعت داخلی حمایت واقعی به عمل آورد.
- تصمیم دوم، بخشودگی کامل و تعلیق مالیات تولیدکنندگان کالاهای مصرف عمومی- این تصمیم، نقطه تمایز اصلی رویکرد مالزی بود. دولت بهصراحت پذیرفت که در شرایط تورمی و رکودی، افزایش مالیات بهمعنای افزایش قیمت، کاهش مصرف، افت تولید و تعمیق بحران است. بنابراین، با وجود فشارهای مالی، از بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت صرفنظر کرد تا قیمت تمامشده کالاها کاهش یابد و قدرت خرید مردم حفظ شود. این سیاست، تنها زمانی موفق شد که با نظارت دقیق و جلوگیری از رانت و سوءاستفاده همراه بود.
نتیجه سیاستهای ماهاتیر محمد، عبور از بحران را به ارمغان آورد. یعنی در کمتر از سه سال، مالزی از بحران عبور کرد، ثبات اقتصادی خود را بازیافت و حتی توانست به کشورهای همسایه خود نیز کمک کند. این موفقیت نه حاصل شانس، بلکه نتیجه انسجام سیاستی، اعتماد اجتماعی و پرهیز از انتقال هزینه بحران به مردم بود. البته مبارزه جدی و فراگیر با فساد نیز نقش اساسی در موفقیتهای محمد داشت.
ایران اما، چهار دهه است که درگیر بحرانهای پیدرپی و مزمن اقتصادی است. در اینجا میتوان به تفاوتهای فاحش در رویارویی با بحرانها نیز اشاره داشت. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، یکی از شوکهای جدی این مسیر به حساب میآید. با این حال، واکنش سیاستی جمهوری اسلامی به این بحران، تفاوت معناداری با تجربه مالزی دارد:
- در فضای ناپایدار اقتصادی کشور به دلیل خروج ترامپ از برجام، نباید از اقدام ضد ملی دولت وقت (وزارت صمت) مبنی بر ثبت سفارش بالغ بر شش هزار خودروی لوکس خارجی صرف نظر کرد. این اقدام صراحت تفاوت دولتمردان دو کشور ایران و مالزی در اهتمام به توسعهی پایدار در شرایط بحرانی را به نمایش میگذارد.
- نکتهی مقایسهای دیگر، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید، افت تولید و نااطمینانی گسترده روبهرو بوده و هست، سیاستهای مالی عمدتاً در مسیر افزایش پایه و نرخهای مالیاتی حرکت میکند. این در حالی است که تورم، خود نوعی مالیات پنهان به حساب میآید و پیشاپیش فشار سنگینی بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی تحمیل میکند. افزایش همزمان مالیات و قیمت حاملهای انرژی در چنین شرایطی، عملاً به انباشت فشار بر تولیدکننده و مصرفکننده منجر میشود؛ فشاری که نه به مهار تورم میانجامد و نه به تقویت بنیانهای تولید و نه حتی افزایش بنیهی اقتصادی دولت.
نکته قابل تأمل این است که در لایحههای بودجه سنوات اخیر، از جمله بودجه سال 1405، افزایش درآمدهای مالیاتی همچنان بهعنوان یکی از راهحلهای اصلی تأمین منابع دولت مطرح است؛ بیآنکه به پیامدهای تورمی، رکودی و ضدتولیدی این رویکرد توجه کافی بشود.
لذا، فراتر از نقش شرق و غرب، مسأله بیشتر به عقلانیت توسعه ارتباط پیدا میکند. در گفتمان رسمی، ایران خود را منتقد غرب و متمایل به شرق معرفی میکند. اما پرسش اساسی آن است که چرا در میان کشورهای شرقی، تجربه موفق، کمتنش و توسعهیافتهای مانند کشور مسلمان مالزی کمتر مورد عنایت نهادهای بالادستی و تصمیمساز کشور قرار گرفته است؟ ماهاتیر محمد، با وجود مواضع انتقادی جدی نسبت به غرب، در بزنگاههای حساس، دیپلماسی و عقلانیت را قربانی شعار نکرد و ثبات اقتصادی کشورش را در اولویت قرار داد و موفق شد.
در پایان این بحث، یک پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: در شرایط کنونی، آیا مالیات ابزار توسعه به حساب میآید یا کلید تشدید بحران؟ تجربه مالزی نشان میدهد که تفاوت کشورها در مواجهه با بحران، نه در شدت فشارهای خارجی، بلکه در نوع انتخاب رویکردهای اقتصادی، توسعهای، مالی و مالیاتی است. مالیات در شرایط ثبات میتواند یکی از ابزارهای اداره کشور به حساب آید؛ اما در اقتصاد جنگی، تورمی و رکودی، اگر بدون توجه به ظرفیت تولید و معیشت مردم مالیات افزایش یابد، همین افزایش میتواند به عاملی برای تعمیق بحران بدل شود.
حال باید پاسخی برای این ابهام یافت که «آیا هدف از اینگونه سیاستگذاری مالی- اقتصادی، صرفاً جبران کوتاهمدت کسری بودجه است، یا حفظ بنیانهای تولید، مصرف کننده و اعتماد اجتماعی، یا هیچکدام؟»
در نهایت، آنچه سرنوشت اقتصاد کشورها را رقم میزند، نه صرفاً شدت تحریمها، نه نوسانات بازارهای جهانی و نه حتی کمبود منابع است، بلکه با قاطعیت میتوان گفت نوع مواجهه سیاستگذار با فشارهای انباشته شده بر جامعه دارای بیشترین تاثیرگذاری است. تجربههای موفق نشان میدهد که انتقال مکرر هزینههای بحران به تولیدکننده و مصرفکننده، شاید در کوتاهمدت ترازهای مالی را ترمیم کند (که نمیکند)، اما در بلندمدت حتماً به فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف انگیزه تولید و گسترش بیاعتمادی میانجامد. اقتصادهایی که در شرایط تورمی، مالیات و قیمتها را همزمان افزایش میدهند، ناخواسته وارد چرخهای میشوند که خروج از آن هر سال پرهزینهتر از سال قبل خواهد بود. بازاندیشی در این مسیر، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ تابآوری اقتصادی و ثبات اجتماعی است؛ ضرورتی که هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، هزینه اصلاح آن سنگینتر خواهد بود. امیدواریم و ایکاش مجلس محترم شورای اسلامی با تاملی بیشتر به مبحث مالیات و با لحاظ کردن عقلانیت، قانون بودجه سال 1405 را تصویب کند.