1403/10/01
بهترین گزینه برای این روزهای نداری و ناترازی، تشکیل «وزارت انرژی» یا «شورای عالی انرژی» به ریاست مقام عالی ریاست جمهوری یا معاون اول وی است؛
نسخه‌ای برای غلبه بر ناترازی انرژی
با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانی‌ها از کمبودها در عرصه انرژی تشدید شده است. شوربختانه کمبود و ناترازی در تولید و مصرف برق، گاز و فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین شرایط سختی را پیش روی تدبیرپردازان کشور قرار داده است. وزیر نیرو این روزها درگیر ناترازی برق به میزان ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات است. وزیر نفت برای تامین بنزین و گاز خواب و خوراک ندارد. واردات روزانه 9 میلیون لیتر بنزین و ناترازی 300 میلیون متر‌مکعبی گاز معادل 6 فاز پارس جنوبی شرایط بی‌سابقه‌ای را در صنعت نفت ایجاد کرده است.
همه این ناترازی‌ها در سایه عدم تامین به موقع منابع مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه نیافتگی صنعت نیروگاهی و نفت کشورمان به وقوع پیوسته است وگرنه کیست که نداند ۱۷درصد از ذخایر گاز دنیا به ایران تعلق دارد، ۱/۲ میلیارد تن ذخایر قطعی ذغال سنگ را در کشور داریم، سومین ذخایر نفت دنیا را هم داریم و ... . خیلی بد است که ارزشمندترین ذخایر دنیا را داریم و وضعمان بدین گونه است. بی‌گمان با این دست فرمان تا یک دهه آینده در همه شاخص‌های انرژی حتی تولید و تقاضای نفت نیز به ناترازی دست خواهیم یافت و این دستاورد فوق‌العاده خطرناکی است.
آری! هوا بس ناجوانمردانه سرد است و چشم انداز انرژی کشور نامعلوم. به نظر می‌رسد راهی باید جست و تدبیری باید کرد. شاید رگولاتوری و تنظیم‌گری در انرژی راه‌حل خوبی باشد برای اینکه بشود تقاضای رو به فزون انرژی در همه بخش‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و خانگی را کنترل و پایش کرد.
شاید بهترین گزینه برای این روزهای نداری و ناترازی تشکیل «وزارت انرژی» یا «شورای عالی انرژی» به ریاست مقام عالی ریاست جمهوری یا معاون اول وی است. چگونه؟ پاسخ روشن است: با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌های وزارت نفت، وزارت انرژی ایجاد شود. منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید هرگونه منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار داد تا این وزارتخانه به تنظیم‌گری و رگولاتوری بپردازد. احتمالا تشکیل این وزارتخانه یا شورای عالی انرژی بتواند برای بدمصرفی ایرانیان نیز نسخه‌ای شفابخش تجویز کند. به عنوان مثال روشن در زمینه بدمصرفی برق از زبان مهندس علی‌آبادی، وزیر نیرو بایستی گفت: «جمعیت کشور از ۳۶.۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۸۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده، این در حالی است که در همین مدت ظرفیت برق کشور بیش از ۱۳ برابر رشد داشته است!!» این رشد غیر معمول اگر بدمصرفی نیست پس چیست؟! در خصوص سایر منابع انرژی نیز می‌توان مثال‌های عینی زد. شوربختانه از سال‌های گذشته تا به اکنون شاهد نوعی شلختگی و لجام گسیختگی و بی‌تدبیری در حوزه مصرف در همه ابعاد بوده‌ایم به‌گونه‌ای که به عنوان یک مثال روشن، در یک حرکت سراسر خطا و بر اثر فشارهای سیاسی، در سال‌های اخیر گاز طبیعی را که در الویت اول بایستی چرخ صنایع عمده و غیر‌عمده را بچرخاند، در سخت‌گذرترین مناطق کشور توسعه بدون مطالعه دادیم بی‌آنکه به موضوع بسط و گسترش تنوع انرژی در آن مناطق بیاندیشیم.
کلام پایانی اینکه؛ دولت چهاردهم بایستی در عاجل‌ترین زمان ممکن فکری به حال مدیریت کلان انرژی کشور نماید. تشکیل وزارت انرژی یا شورای عالی انرژی -به نحوی که وزرای نفت، نیرو، صمت و کشاورزی عضو آن باشند- با اختیارات خاص و وضع قوانین سختگیرانه و بدون ملاحظه، حلقه مفقوده کمک به رفع ناترازی‌ها خواهد بود.