1403/04/13
جستاری بر حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی و رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو کنوانسیون‌های منطقه‌ای
تعریف حقوق بین‌الملل دریاها
حقوق بین‌الملل دریاها یا به اختیار حقوق دریاها یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گرایش‌های حقوق بین‌الملل عمومی ست؛ از کشتیرانی و تجارت دریایی گرفته تا بهره‌برداری از منابع موجود در آن یعنی دو قسم منابع زنده موجودات دریایی از جمله ماهیان و منابع غیر زنده مانند نفت و گاز. ضمن اینکه در کشور ما نیز با توجه وضعیت ژئوپولوتیک، برخی از سواحل دارای موقعیت ویژه و ارزشمند به شمار می‌روند، که به عنوان مثال دریای خزر (مجموعه آبی و ساحلی) آن از نمونه‌های مهم و قابل توجه دریایی_ساحلی ایران محسوب می‌شود.
نیاز به بهره‌گیری از این منابع با حفظ تعادل و نظم دریاها سبب شد تا قواعد و مقرراتی با آثار حقوقی وضع شوند و براساس این ضرورت یک نظام هدفمند و قانونمند حقوقی بین‌المللی به نام حقوق بین‌الملل دریاها شکل گرفت. حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین الملل است که مستقیم با روابط بین المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی در حوزه‌های مختلف دریایی تعامل دارد. از طرفی حقوق دریایی تحت زیر شاخه حقوق خصوصی داخلی به موضوعات روابط و حلقه‌ای از انسان‌ها و کشورها در دریای سرزمینی و بطور کل هر آنچه مرتبط با دریا محسوب شده می‌پردازد. در واقع حقوق بین الملل دریاها هر جا که نام دریا و اقیانوس می‌آید گسترده شده و بر مناطق دریایی_اقیانوسی و دولت‌های ساحلی حاکم می شود. اگر بخواهیم به اختصار تعریفی از حقوق بین‌الملل دریاها ارائه دهیم می‌توان گفت: حقوق بین‌المللی دریاها مجموعه‌ای از قواعد، مقررات و اصول حقوقی بین‌المللی است که بر روابط میان دولت‌ها (و به نوعی بر روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و در برخی موارد با افراد) در چارچوب استفاده از دریاها حاکم است.
چهارچوب حقوقی حمایت از محیط زیست دریایی
معاهدات بین المللی و معاهدات جهانی حمایت ایده آل گرایانه از محیط زیست دریایی، متضمن چهارچوب‌های حقوقی در دو سطح جهانی و‌منطقه‌ای است. منطقه ای از آن جهت که در حقوق بین الملل محیط زیست همواره و به تجربه می توان دید که حفاظت و حمایت از دریاهای منطقه‌ای به موجب اسناد منطقه‌ای کارایی و کارآمدی بیشتری داشته است و جهانی از آن رو که بخش اعظم دریاها در خارج از محدوده صلاحیت ملی و منطقه ای قرار داشته و اقیانوس‌های جهان را بدون برخورداری از یک سند جامع فراگیر و جهانی نمی‌توان به خوبی مورد حمایت قرار داد. بر اساس همین واقعیت است که در نظم کنونی حقوق بین الملل محیط زیست دریایی، چارچوب حقوقی موضوعه عمدتا بر پایه اسنادی بنا شده است که هر دو طیف اسناد جهانی و منطقه ای را در بر می‌گیرد.
اسناد جهانی عمدتا به دنبال تلاش‌ها و ابتکارات سازمان دریانوردی بین المللی توسعه یافته است، اما اسناد منطقه‌ای اغلب نتیجه کنفرانس‌های دیپلماتیک کشورهای آن منطقه دریایی بوده است. قابل توضیح است که سازمان دریانوردی بین‌المللی به طور رسمی از قدرت قاعده گذاری برخوردار نبوده و یک نهاد دارای قدرت قانون‌گذاری نیست. این سازمان صرفا قادر است اقدام به وضع معاهدات یا اسناد غیرالزام آوری کند که مشتمل بر قواعد و مقررات فنی در رابطه با کشتیرانی است. با این وجود ضوابط اتخاذ شده توسط سازمان، می تواند در صورتی که مشمول قاعده مرجع (Rules of reference) مدنظر کنوانسیون حقوق دریاها بوده و از جانب دولت‌ها مورد پذیرش واقع شود، برای آنها تبدیل به اسناد الزام‌آوری گردد.
معاهدات بین‌المللی
در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی معاهدات و موافقت‌نامه‌های متعددی منعقد شده است که موضوعات مختلفی داشته، یا از حیث جغرافیایی تنوع دارند و گاه بر اساس منشأ آلودگی بسط و قوام یافته‌اند. در باب معاهدات جهانی شامل حمایت‌های عام ذیل «کنوانسیون حقوق دریاها»، معاهدات راجع به پیشگیری یا مقابله با آلودگی دریایی، معاهدات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی دریایی و معاهدات مربوط به حقوق مسئولیت مدنی است.
حمایت از محیط زیست دریایی ذیل کنوانسیون حقوق دریاها، قانون اساسی اقیانوس‌ها
مهم‌ترین سند بین‌المللی عام که حاوی مقرراتی در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی است، کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاهاست. این کنوانسیون که گاه «قانون اساسی اقیانوس‌ها» خوانده می‌شود، نخستین سند جامع و جهانی است که چهارچوبی منسجم و فراگیر برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه کرده است. در اصل کنفرانس حقوق دریاها متمرکز بر حمایت محیط زیست دریایی نبود بلکه موضوع و هدف از تشکیل آن تنظیم چارچوب‌های حقوقی حاکم بر دریانوردی بین‌المللی بود. بخش دوازدهم کنوانسیون به طور اختصاصی به مقوله حمایت از محیط زیست دریایی پرداخته است. این کنواسیون در ده بخش به موضوعات مختلف در ارتباط با حقوق محیط زیست دریایی پرداخته است.
بخش اول تحت عنوان«مقررات عمومی»، بخش دوم با عنوان «همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای»، بخش سوم به «کمک‌های فنی» توجه دارد، بخش چهارم تحت عنوان «نظارت و ارزیابی زیست محیطی» مقررات راجع به پیشگیری از آلودگی‌های دریایی و مقررات متناظر با آن در خصوص اجرای تعهدات مقرراتی راجع به رسیدگی‌ها کنترل و حفاظت از نواحی دریایی توسط دولت ذی ربط، حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در نواحی پوشیده از یخ، پاسخگویی دولت‌ها و مصونیت حاکمیتی است. در زمینه آلاینده‌های نفتی کنوانسیون‌هایی که با محوریت مقابله با آلودگی‌های نفتی طراحی شده‌اند و قلمروی جهانی دارند، عمدتا تحت توجهات سازمان دریانوردی بین‌المللی انعقاد یافته‌اند، اما در خارج از اقدامات آن سازمان نیز می توان شاهد ظهور و توسعه اسنادی جهانی برای مقابله با آلودگی‌های نفتی بود. اهم کنوانسیون‌های با موضوع آلودگی‌های نفتی به قرار زیر است:
۱) کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در موارد سوانح آلودگی‌های نفتی ۲) کنوانسیون بین‌المللی آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی ۳) کنوانسیون بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی ۴) کنوانسیون بین‌المللی راجع به تاسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی‌های نفتی و پروتکل ۱۹۹۲ کنوانسیون بین‌المللی راجع به تاسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی‌های نفتی
یونپ(UNEP) ، تاریخچه شکل گیری و نقش آن در انعقاد کنوانسیون‌های منطقه‌ای دریایی
با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای پیشرفته از یک سو، پیشرفت علوم و فن‌آوری مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر، به تدریج توجه سازمان‌های بین‌المللی، ملت‌ها و حکومت‌ها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود. از این رو نگرانی‌های زیست محیطی در دستور کار بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در اوایل دهه ۱۹۶۰ قرار گرفت. در همین دهه محیط زیست دریایی به وسیله سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌الدولی و مشورتی دریانوردی، سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و آژانس انرژی اتمی مورد حمایت قرار می‌گرفت. آلودگی‌های آب و توسعه منابع آبی به وسیله همین سازمان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گرفت. ارگان‌های دیگری از سازمان مال متحد شامل کمیسیون‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند کمیسیون اقتصادی منطقه اروپا، درگیر جنبه‌های خاصی از این مشکلات بودند و همچنین سازمان‌های غیر دولتی زیادی به طور فعال وارد جنبه‌های مختلف زیست محیطی شده بودند. بنابراین کمبود نهاد هماهنگ‌کننده که بتواند با تمرکز بر مسائل زیست محیطی و سیاست گذاری، و از طرفی همکاری بین‌المللی را ارتقا باشد آشکار شد.
چندی بعد با برگزاری کنفرانس استکهلم در خصوص محیط زیست و انسان در سال ۱۹۷۲، تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) به منظور فوق به تصویب شرکت کنندگان رسید و از سال ۱۹۷۳ فعالیت‌های خود را به عنوان یک نهاد در درون سازمان ملل متحد آغاز نمود. نخستین کنوانسیون منطقه‌ای با موضوع حمایت از محیط زیست دریایی کنوانسیون ۱۹۷۴ هلسینکی است که به موضوع آلودگی دریایی در مقابل تمام منشاهای آلاینده می‌پردازد. این سند تاثیرات عمده و مهمی بر معاهدات بعدی نظیر کنوانسیون حقوق دریاها (بخش دوازدهم ) و معاهدات منطقه‌ای زیر نظر برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) نهاده است. به دنبال تشکیل یونپ در پی کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم راجع به محیط زیست بشر، روند انعقاد کنوانسیون‌های منطقه‌ای دریایی رو به فزونی نهاد. با فعالیت‌های یونپ دیدگاه حمایت منطقه‌ای از دریاها تقویت شد و برنامه ویژه‌ای در خصوص حمایت از دریاهای منطقه‌ای ذیل این نهاد در سال ۱۹۷۴ شکل گرفت که با تدوین اولین کنوانسیون منطقه‌ای دریایی ذیل یونپ یعنی کنوانسیون منطقه‌ای حمایت از محیط زیست دریایی دریای مدیترانه (کنوانسیون بارسلونا) در سال ۱۹۷۶ آغاز گردید و به تدریج به سایر دریاهای منطقه‌ای گسترش یافت.
چند مورد از اهم کنوانسیون‌های منطقه‌ای
می توان به کنوانسیون چارچوب راجع به حمایت محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) کنوانسیون منطقه‌ای راجع به همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی دریایی (کنوانسیون کویت) کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای سرخ و خلیج عدن (کنوانسیون جده) اشاره کرد.
مفهوم تنوع زیستی و حمایت از تنوع زیستی دریایی
تنوع زیستی شامل تنوع موجود در درون و میان تمامی گونه‌های گیاهی، جانوری و میکرو ارگانیسم‌ها بر روی کره زمین، اکوسیستم‌هایی که در آن زندگی می‌کنند و ارتباط متقابل بین آنهاست که در سه سطح تنوع ژنتیکی، تنوع گونه‌ای و تنوع اکو سیستمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای ایجاد این شبکه به هم پیوسته و تداوم چرخه حیات، نیاز به حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری است. اقیانوس‌ها و دریاها دارای بیشترین تنوع زیستی روی کره‌زمین بوده و میزبان تنوع وسیعی از زندگی دریایی شامل گیاهان، اسفنج‌ها و نیمی از گونه‌های حیوانات می‌باشد. روند رو به فزونی فعالیت‌های دریایی در قالب تجارت، اکتشاف و بهره‌برداری و تحقیقات علمی در کنار توسعه روز افزون فن‌آوری انسانی به همان ترتیب که موجب افزایش آلودگی‌ها در اقیانوس‌ها و دریاها شده و روز به روز بر میزان و منابع آلاینده افزوده می شود، حیات جانوری و گیاهی دریاها و اقیانوس‌ها نیز دچار تأثیرات مخرب و زیانبار عدیده‌ای گشته که النهایه تنوع زیستی را به حد قابل توجه و خطرناکی کاهش داده است. ارزیابی تنوع زیستی هزاره، که یک گزارش بین المللی مربوط به تنوع زیستی بوده و هر چهار سال یکبار انجام می‌شود، عنوان می‌دارد که طبق یافته‌های کارگروه مربوطه، در طول ۵۰ سال گذشته، انسان به حدی موجب تغییر اکوسیستم‌ها شده که در هیچ دوره مشابه تاریخی رخ نداده است. تقاضای مضاعف برای غذا، آب سالم، چوب، سوخت و از این قبیل موجب ورود آسیب‌های اساسی و برگشت ناپذیری به حیات بر روی کره زمین شده است و کاهش تنوع زیستی با سرعت پیش میرود. فعالیت‌های توسعه و ساخت و ساز در خشکی و به خصوص در مناطقی که نزدیک به ساحل است منجر به آسیب تنوع زیستی دریایی که یکی از منابع اصلی ست و تغییر اکوسیستم ساحلی می‌شود.
کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست (نشست زمین) آلودگی‌های دریایی
نشت نفت به دریاها باعث از بین رفتن پستانداران و پرندگان دریایی می‌شود و تخلیه مواد زائد در اقیانوس‌ها منجر به کاهش نظام زیستی دریایی شده است. کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد که مهم‌ترین سند بین‌المللی در این رابطه است، تنوع زیستی را به معنی «گوناگونی موجود در ارگانیسم‌های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم‌های زمینی، دریایی و دیگر اکوسیستم‌های آبزی، همچنین شامل ترکیبات محیطی که بخشی از اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهند» می‌داند. با توجه به احساس خطر جامعه جهانی برای از میان رفتن تدریجی تنوع زیستی دریایی که حیات انسانی نیز به آن وابسته است، نخستین بار حمایت از تنوع زیستی به صورت کلی در بیانیه ۱۹۷۲ استکهلم مشاهده می‌شود. در مرحله بعد کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه است که به «نشست زمین» هم معروف می باشد. این کنفرانس منتهی به صدور چند سند مهم و از جمله بیانیه ریو و دستور کار ۲۱ شد. بیانیه ریو در اصل هفتم اشعار می‌دارد که «دولت‌ها با رعایت روح مشارکت جهانی در زمینه حفاظت، حمایت و اعاده سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری خواهند کرد». دستور کار ۲۱ نیز سندی مفصل است که از جمله به موضوع تنوع زیستی پرداخته است که می‌توان شاهد اشاراتی مستقیم و صریح به حفظ تنوع زیستی دریایی نیز بود. در واقع باید اذعان داشت که بوم‌شناختی‌ترین رویکرد به محیط زیست اقیانوس‌ها و دریاها و حفظ منابع جاندار آنها را می‌توان در دستور کار ۲۱ دید.
دریاهای آزاد و منطقه اعماق دریاها از نظر مالکیت و ادعای حاکمیتی دولت‌ها
کنوانسیون حقوق دریاها، در خصوص استفاده از دریای آزاد، اصل را بر آزادی دریاها نهاده است و پیرو همین رویکرد، برای تمام دولت‌ها حق بهره‌برداری از منابع جاندار آب‌های آزاد قایل شده است و تمام دولت‌ها متعهد هستند که اقدامات لازم را در جهت حفاظت از منابع جاندار دریاهای آزاد اتخاذ نماید یا جهت اتخاذ آنها با سایر دولت‌ها همکاری کنند.
منطقه اعماق دریاها: نگاه کنوانسیون حقوق دریاها به منطقه اعماق دریاها، نگاهی مبتنی بر میراث مشترک بشریت و در نتیجه تعلق آن به عموم ملت‌ها است. در نتیجه هیچ دولتی حق انحصاری و ادعای حاکمیتی منحصر بر آن نخواهد داشت. کنوانسیون حقوق دریاها موضوع حمایت از محیط زیست دریایی را در منطقه اعماق دریاها در نظر دارد.
دامپینگ و آلودگی‌های ناشی از آن
بشر برای قرن‌ها به همان ترتیب که از اقیانوس‌ها و دریاها برای تأمین نیاز خود به غذا و منابع طبیعی و مسیری برای حمل و نقل بهره می برده، آن را مکانی برای دفع مواد و زباله‌هایی می‌دانسته که دیگر احساس نیاز به آنها نمی‌کرده است. تخلیه، دفع یا دامپینگ ذیل شقوق یک و دو بند الف ماده۳ کنوانسیون لندن به این صورت تعریف شده است: «هر گونه دفع عمدی پسماند یا مواد دیگر در دریا توسط کشتی‌ها، هواپیما، سکوها یا دیگر ساخته‌های دست بشر در دریا و هر گونه رها کردن کشتی‌ها، هواپیما، سکوها یا دیگر سازه‌های دست بشر در دریا» . تخلیه یا دامپینگ در دریا در دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ روش معمول و فزاینده‌ای برای دفع پسماندهای ناشی از فعالیت‌های روی خشکی بود. گفته می‌شود در میان سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۵ صدها هزار تن جنگ‌افزارهای شیمیایی و همچنین زباله‌های هسته‌ای در دریاها و اقیانوس‌ها دفع شده و یکی از مکان‌های اصلی تخلیه زباله‌های هسته‌ای و شیمیایی، اقیانوس منجمد شمالی بوده است.
سیر تحول دامپینگ از محدودیت تا ممنوعیت
در حالی که کنوانسیون لندن به این صورت تدوین شده بود که اصولا در دفع مواد زائد در دریا را اجازه می‌دهد مگر آنکه مواد مزبور در فهرست مواد ممنوعه مندرج در ضمیمه این سند قرار بگیرد. دیگر اشکال مواد با صدور مجوز قابل دفع است. کنوانسیون برای تجویز دفع یا تخلیه مواد دو گونه مجوز عام و خاص پیش بینی کرده است. در رابطه با مواد رادیواکتیو، کنوانسیون در سال ۱۹۹۳ مورد اصلاح قرار گرفت و طی این اصلاحات تخلیه هر گونه مواد رادیواکتیو ممنوع اعلام شد. امری که پیش از آن تنها به مواد با درجه بالای رادیو اکتیو اختصاص داشت. در سال ۱۹۹۶ اصلاحاتی در کنوانسیون در قالب یک پروتکل به عمل آمد که این سند به پروتکل ۱۹۹۶ لندن معروف است. پروتکل بر خلاف کنوانسیون به جای آنکه موادی که تخلیه آنها ممنوع باشد را ذکر کند، هر گونه تخلیه را ممنوع اعلام نموده، مگر آنکه موادی که وفق فهرست ضمیمه به پروتکل، امکان پذیرش آنها به عنوان پسماندهای نیازمند دفع وجود دارد. این پروتکل بر اصل احتیاطی و همچنین اصل پرداخت توسط آلوده‌ساز تاکید دارد.
آلودگی‌های صوتی دریایی و قطعنامه ۹۲۷ سازمان دریانوردی بین‌المللی
آیا آلودگی‌های صوتی نیز در لیست آلودگی‌های دریایی قرار می‌گیرند؟
۱) حمایت از پستانداران دریایی در برابر آلودگی صوتی ناشی از کشتی‌ها
۲) تأثیر صدای کشتی‌ها بر حیات آبزیان
توسعه روزافزون کشتیرانی بین‌المللی و همچنین گسترش صنعت کشتی‌سازی که با استفاده از تکنولوژی روز به روز بر قدرت و اندازه و تعداد آنها افزوده می‌شود، هر چند به توسعه حمل و نقل دریانوردی انجامیده، اما پیامدهای مخربی نیز برای محیط زیست دریایی به همراه داشته است. منابع تولید صدای مزاحم در اقیانوس‌ها که از کشتی‌ها ناشی می‌شود، شامل صدای کشتی‌ها و امواج سونار با فرکانس پایین است. این آلودگی صوتی بر حیات و زیست جانداران دریایی تاثیر می‌گذارد. صدای نابهنجار می‌تواند باعث ایجاد مشکل برای موجودات دریایی شامل فوک‌ها، شیرهای دریایی، نهنگ‌ها، دلفین‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی و ماهی‌ها بشود. امکان تداخل باند فرکانسی کشتی‌ها با فرکانس صدای وال‌ها، سیل‌ها، شیرهای دریایی و ماهیان اثبات شده است. نهادهای بین‌المللی عمده‌ای بر تاثیر منفی صداهای ناشی از کشتی‌ها بر حیات جانداران دریایی و به طور ویژه ستاسه‌ها یا نهنگ‌سانان اذعان و تاکید داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین عوامل خودکشی نهنگ‌ها، صداهای مزاحم در دریا دانسته می‌شود. تاثیر گذاری صدای مزاحم یا نویز بر تنوع زیستی حیات دریایی هر چند دارای ابعاد و اشکال مختلفی است، اما غیر قابل انکار است. به دو دلیل، توجه به آلودگی صوتی برای حفاظت از حیات جانوری دریایی از اهمیت برخوردار است: اولا، صدا در آب به مراتب بیشتر از روی زمین در خشکی پخش می‌شود.
ثانیا، حیات دریایی به شدت نسبت به آلودگی صوتی حساس‌تر می‌باشد. بسیاری از جانوران دریایی و به طور ویژه پستانداران دریایی و ماهی‌ها نسبت به صدا حساسیت زیادی دارند. چرا که این جانداران، از حس شنوایی به عنوان اصلی‌ترین حس برای ادامه بقا استفاده می‌کنند. صداها می‌تواند تا فواصل زیاد به اعماق آب نفوذ کند و نواحی وسیعی را در بر بگیرد و نهایتا موجب شود که موجودات دریایی قادر به شنیدن صدای شکار یا شکارگر خود، مسیریابی، ارتباط گیری با جفت، اعضای گروه یا بچه‌های خود نباشند. این امر در نهایت به مرگ و میر آنان و یا کوچ و جابجایی از محل سکونت به نقاط دیگر دریا منتهی می‌شود .دانشمندان با قاطعیت تایید نموده‌اند که کاهش در تنوع گونه‌ای میان وال‌ها و دلفین‌ها به افزایش صداهای مزاحم مرتبط بوده است.
قطعنامه ۹۲۷ سازمان دریانوردی بین‌المللی که به ارائه اصول راهنمایی در خصوص مناطق ویژه می پردازد، در مقام تبیین مفهوم «مواد آلاینده» به صراحت آلودگی صوتی را نیز جزئی از آن می خواند. این سند چنین اشعار می‌دارد: «در خلال عملیات معمول کشتی‌ها و یا در اثر سوانح دریایی، کشتی‌ها ممکن است باعث رهاسازی مقدار زیادی مواد آلاینده به طور مستقیم به محیط زیست دریایی و یا غیر مستقیم از طریق هوا بشوند. این آلاینده‌ها ممکن است شامل نفت و ترکیبات نفتی، مواد مایع سمی، فاضلاب، زباله، مواد جامد سمی، رنگ‌های ضدرسوب، ارگانیسم‌های بیگانه و حتی صدا باشد. بسیاری از این موارد می‌تواند تاثیر مخربی بر محیط زیست دریایی و منابع زنده دریایی داشته باشد.» در این قطعنامه «صدا» جزئی از شمول هر دو واژه «مواد» و «آلاینده‌ها» قرار گرفته است.
حمایت از محیط زیست دریایی در برابر تغییرات اقلیمی
تاثیر تغییرات اقلیمی بر جهان و عناصر طبیعی زمین انکار ناپذیر است. تغییرات اقلیمی چهره‌ای مخرب و دگرگون کننده به اشکال متعدد حیات بر روی زمین نشان داشته است. آب‌های زمین که حجم عمده این کره خاکی را در بر می‌گیرند، یکی از تاثیر پذیرترین عناصر در برابر تغییرات اقلیمی می‌باشد. این تاثیرپذیری به طور خاص در نواحی قطبی چند برابر می‌شود. بنابراین به روشنی پیداست که تاثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی به مراتب وخیم‌تر از آن چیزی‌ست که در خشکی اتفاق می‌افتند. خوشبختانه عمده جوامع اعم از سیاست مداران، افراد عادی، جوامع مدنی و تشکیلات سازمانی پدیده تغییرات اقلیمی را تصدیق کرده و ضمن وقوف بر تاثیرات بنیان‌کن آن، بر اهمیت آن اذعان داشته و یک‌صدا فریاد مقابله با آن سر می‌دهند. عمدتا در بحث تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر دریاها از دو معضل گرمایش و اسیدی شدن آب‌ها بیشتر بحث می‌شود. در واقع، هم گرمایش آب‌ها و هم اسیدی شدن در نتیجه افزایش دی اکسید کربن رخ می‌دهد و بنابراین رژیم حقوقی راجع به محیط زیست دریایی و همچنین نظام موجود راجع به تغییرات اقلیمی به دنبال راهکارهایی است که باعث کاهش سطح انتشار دی اکسید کربن و تاثیر آن بر آب‌ها شود. از حیث تعهدات کلی در حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی، می‌توان شاهد ترسیم تعهداتی برای دولت‌ها در زمینه حمایت از دولت‌ها در برابر جذب دی‌اکسیدکربن یا اسیدی شدن بود. این تعهدات را در مفاد برخی کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن و همچنین برخی تلاش‌ها و ابتکارات سازمانی در سطح منطقه‌ای می‌توان مشاهده کرد.
کنوانسیون اُسپار: در سطح منطقه‌ای، کمیسیون اُسپار در سال ۲۰۰۷ اصلاحاتی را نسبت به ضمائم دوم و سوم کنوانسیون اعمال کرد تا به موجب آن، ذخیره دی‌اکسیدکربن کربن را در زیر بستر دریاها در سازنده‌های زمین‌شناسی اجازه دهد. در ارتباط با این اصلاحات، کمیسیون مزبور اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد و به موجب آن ذخیره جریان‌های دی‌اکسیدکربن در ستون آبی یا در بستر دریا ممنوع اعلام و صرفا ذخیره در سازنده‌های زمین‌شناسی اعماق دریاها مجاز دانسته شد. از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون کنوانسیون اُسپار تشکیل مرکزی برای مقابله با اسیدی شدن اقیانوس‌ها ذیل توجهات آژانس بین‌المللی اتمی است.
مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی از حیث منشأ آلاینده: در این بخش به یک مورد از موارد مهم مسئولیت مدنی منجر به خسارات محیط زیست دریایی، «مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های نفتی» می‌پردازیم.
حقوق مسئولیت بین‌المللی در خصوص آلودگی‌ها و خسارات وارده به محیط زیست دریایی عمدتا بر محور قواعد مسئولیت مدنی استوار بوده و در اکثر موارد برای اجرای این قواعد بایستی چشم به دستگاه عدالت داخلی دولت‌ها نظیر دولت ساحلی دوخت. بر خلاف قواعد راجع به مسئولیت بین‌المللی، حقوق بین‌الملل در زمینه قواعد مسئولیت مدنی راجع به آلودگی محیط زیست دریایی از توسعه قابل توجهی برخوردار است.
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های نفتی و کنوانسیون بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی: این کنوانسیون پس از رخداد توری کانیون ۱۹۶۷ شکل گرفت در واقع پس از این اتفاق بود که جامعه جهانی به فکر تاسیس یک نظام حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی در قبال آلودگی‌های نفتی افتاد. این کنوانسیون به منظور تضمین جبران خسارت کافی برای اشخاصی تنظیم شد که از خسارت آلودگی نفتی متحمل زیان می‌شوند. این کنوانسیون مسئول جبران خسارت را مالک کشتی معرفی می‌کند. بنیان مسئولیت مدنی در این کنوانسیون بر مسئولیت محدود نهاده شده است. به این معنی که مالک کشتی مسئول پرداخت غرامت معادل خسارات آلودگی پدید آمده از مقدار نفتی است که از کشتی او خارج یا تخلیه شده و این نوع تعهد نیز فارغ از تقصیر وجود دارد. به بیان دیگر، مالک در صورتی مسئولیت محدود دارد که خود در ایجاد آلودگی مقصر نباشد. بنابراین مالک کشتی باید همواره از بیمه و تضامین مالی دیگری برخوردار باشد که بتواند مسئولیت وی را پوشش دهد.
پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی دریای خزر
امروزه در میان تمامی منابع آلودگی نفتی، آلودگی ناشی از حوادث مربوط به نفتکش‌ها و یا انفجار چاه‌های نفت خطرناک می‌باشند. دولت‌های ساحلی دریای خزر با درک این ضرورت در کنفرانس سوم دولت‌های عضو «کنوانسیون تهران» در شهر آکتائو قزاقستان پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی را تصویب کردند.«پروتکل آکتائو» پس از تودیع پنجمین سند تصویب آن در نزد دولت قزاقستان در سال ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شد. ماده ۸ «پروتکل آکتائو» ناظر بر اقداماتی است که دولت‌های ساحلی دریای خزر در صورت نشت نفت در دریا باید انجام دهند. در این راستا دولت‌های مزبور باید اقداماتی نظیر ارزیابی‌های ضروری در خصوص ماهیت، گستره و پیامدهای احتمالی سانحه آلودگی نفتی یا، حسب مورد، نوع و مقدار تقریبی نفت و جهت سرعت و گسترش نشت نفت؛ هر اقدام عملی ممکن به منظور پیشگیری، کاهش و تا حد امکان، محو آثار سانحه آلودگی نفتی ؛ نظارت بر آلودگی نفتی ؛ تشویق و حمایت از اجرای برنامه دریای خزر در زمینه همکاری منطقه‌ای با آلودگی نفتی در موارد اضطراری را انجام دهند.
وضعیت حقوقی دریای خزر در پرتو کنوانسیون‌های بین‌المللی
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
با فروپاشی شوروی و شتاب فعالیت‌های مخرب انسانی در دریای خزر، محیط زیست این دریا بیش از پیش در معرض نابودی قرار گرفت. در این راستا دریای خزر با چالش‌های محیط زیستی همچون بالا آمدن سطح آب، آلودگی‌های محیط زیستی، ورود مواد سمی به دریای خزر، از بین رفتن گیاهان و جانوران آبزی مواجه گردید. این امر دولت‌های ساحلی دریای خزر را مجبور نمود تا «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» یا همان کنوانسیون تهران را در سال ۲۰۰۳ در تهران امضا نمایند. این کنوانسیون مقررات کلی مربوط به حمایت از محیط زیست دریایی دریای خزر را تعیین می نماید. مطابق ماده۲ «کنوانسیون تهران» هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر است. «کنوانسیون تهران» در ماده۴، تعهدات کلی برای دولت‌های ساحلی دریای خزر مقرر می‌کند. بر این اساس دولت‌های مزبور متعهد می‌باشند به: الف: اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی و مشترک ب: اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر بصورت فردی و مشترک ج: استفاده از منبع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود د: همکاری با یکدیگر و با سازمان‌های ذیصلاح بین‌المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون. این مقرره مستلزم شرح چند نکته است؛ نخست: عبارت «اقدامات مناسب» در بندهای الف و ب ماده۴ «کنوانسیون تهران» نشان می‌دهد که تعهد دولت‌های ساحلی دریای خزر در رابطه با محیط زیست دریای خزر تعهد به نتیجه نیست.
در نتیجه همین اندازه که دولت‌های ساحلی دریای خزر از ابزارهای مناسب استفاده نمایند و حداکثر تلاش ممکن را جهت حمایت، حفاظت و احیا محیط زیست خزر و همین طور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر نمایند، مسول تلقی نخواهند شد. دوم: عبارت «آلودگی» در بند الف ماده۴ کنوانسیون مزبور جنبه اطلاقی دارد و شامل کلیه اشکال آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی، آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا، آلودگی ناشی از شناورها، آلودگی ناشی از تخلیه و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی می‌گردد. سوم: عبارت «حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر» در بند ب ماده۴ این کنوانسیون ناظر بر حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی در بخش چهارم کنوانسیون مزبور است. مطابق بخش چهارم این کنوانسیون طرف‌ها باید توجه ویژه‌ای به حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی داشته باشند تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی‌ترین مدارک قابل دسترس نسبت به حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی به عمل آورند. چهارم: بند ج ماده مذکور بیانگر اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین است. اصل ۲۱ اعلامیه ریو، تعریف این اصل بیان داشته: «دولت‌ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره‌برداری از منابعشان مطابق سیاست‌های محیط زیستی خود می‌باشند و دولت‌ها باید ترتیبی دهند تا فعالیت‌های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها به محیط زیست سایر دولت‌ها یا مناطق خارج از صلاحیت آنها زیان نرساند» قاعده مزبور در حقوق بین‌الملل از جایگاه عرفی برخوردار است و به همین جهت در اسنادی که بعد از کنفرانس استکهلم تنظیم شده، بر آن تاکید شده است.
در نتیجه دولت‌های ساحلی دریای خزر متعهد می‌باشند به گونه‌ای از منابع این دریا استفاده نمایند که به محیط زیست مناطق دریایی تحت صلاحیت سایر دولت‌های ساحلی دریای خزر نظیر آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری و مناطق دریایی ماورا صلاحیت ملی در دریای خزر نظیر پهنه مشترک دریایی زیان وارد ننمایند. باید ذکر کرد که دولت‌های ساحلی دریای خزر در بند د ماده۴ «کنوانسیون تهران» متعهد به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی جهت نیل به هدف این کنوانسیون گردیده‌اند. می‌توان از پروتکل‌های مهم استنتاج شده از کنوانسیون تهران در طی این سال‌ها به پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی، پروتکل حفاظت از تنوع محیط زیستی و پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر اشاره کرد.
تعریف اصل احتیاطی و تطبیق «کنوانسیون تهران» با این اصل
۱) اصل پرداخت آلوده ساز یا اصل آلوده کننده باید بپردازد
۲) اصل دسترسی به اطلاعات
اصل احتیاط از مهم‌ترین اصولی است که در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می‌شود. بر اساس اصل مذکور، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آنها علت تامه ورود خسارت غیر قابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. کنوانسیون تهران این دو اصل؛ «اصل پرداخت آلوده ساز» و «اصل دسترسی به اطلاعات» را در جهت نیل به هدف خود اصول احتیاطی مقرر نموده است. بند الف ماده ۵ «کنوانسیون تهران» در تعریف اصل احتیاطی اظهار می‌دارد که « در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران‌ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد.» این اصل یک اصل کلی حقوقی ناظر به تصمیم گیری عملی در شرایط عدم قطعیت علمی است و بر چهار جزء و رکن استوار است: اقدام پیشگیرانه در پاسخ به عدم قطعیت علمی به جریان می‌افتد؛ مدعی زیانبار بودن بالقوه یک فعالیت باید ادعای خود را اثبات و دلیل بیاورد؛ باید به دنبال ابزارهای جایگزین برای تحقق همان اهداف بود؛ ذی نفعان باید در تصمیم گیری مشارکت داده شوند. با توجه به مطالب فوق دولت‌های ساحلی دریای خزر متعهد شده‌اند اصل احتیاطی را در فعالیت‌های خود در دریای خزر رعایت نمایند و چنین به نظر می‌رسد که با عنایت به مخاطرات محیط زیستی فعالیت‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و انتقال منابع طبیعی موجود در دریای خزر، رعایت اصل مزبور بیش از پیش موضوعیت می‌یابد.
«کنوانسیون تهران» در بند ب ماده ۵ در تعریف «اصل پرداخت آلوده‌ساز یا اصل آلوده کننده » بیان می‌دارد که مطابق این اصل، آلوده کننده هزینه آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می‌گیرد. این اصل از یک سو حق دیگران در برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار میرود. در هر صورت چنانچه دولت‌های ساحلی دریای خزر به محیط زیست دریای خزر زیان وارد نمایند متعهد به جبران زیان وارده می‌باشند. اصل دیگری که کنوانسیون تهران به آن پرداخته است «اصل دسترسی به اطلاعات» است. در بند ج ماده ۵ کنوانسیون مزبور چنین آمده است که: «طرف‌های متعاهد حداکثر اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند» همچنین ماده ۲۱ کنوانسیون مزبور تحت عنوان تبادل دسترسی به اطلاعات می‌باشد که این اصل و بند ج ماده ۵ کنوانسیون نیز به اصلی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست تحت عنوان «اصل اطلاع رسانی» اشاره دارند. اطلاع رسانی در حقوق محیط زیست به دو بخش تقسیم می‌شود: الف: اطلاع رسانی (و کمک) در حوادث زیست محیطی ب: اطلاع رسانی (و مشاوره) در رابطه با آثار برون مرزی. این اصل امروزه در حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده و معاهدات زیادی وجود دارد که جنبه‌های عملی این اصل در آنها با جزئیات مختلفی تشریح شده است.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(۲۰۱۸) موسوم به کنوانسیون آکتائو
الف: حمایت «کنوانسیون آکتائو» از تنوع زیستی دریای خزر
تا سال ۱۹۹۱ نظام حقوقی دریای خزر تابع «عهدنامه مودت» و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی» بود اما در این سال با فروپاشی شوروی و دگردیسی در نقشه ژئوپلوتیک دریای خزر، دولت‌های ساحلی تازه تأسیس منکر نظام حقوقی موجود گردیدند و خواهان یک نظام حقوقی جدید شدند. به منظور برون رفت از این مشکل و نیل به یک نظام حقوقی واحد از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۷، مذاکرات دیپلماتیک متعددی بین دولت‌های ساحلی دریای خزر صورت گرفت، اما هیچ یک از آنها کارگشا نبود. سرانجام در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در اجلاس «آکتائو» در قزاقستان، پیگیری‌های مجدانه دولت‌های حاشیه دریای خزر به نتیجه رسید و رژیم حقوقی دریای خزر در قالب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون آکتائو» بنیان یافت. یکی از تعهدات دولت‌ها در حوزه محیط زیست، تعهد به استفاده غیر زیانبار از سرزمین است. «کنوانسیون آکتائو» در این رابطه در بند ۳ ماده ۱۵ بیان می‌دارد: «هر فعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.» این تعهد از بند ۴ «کنوانسیون تهران» اقتباس گردیده و همانطور که پیش تر بیان گردید امروزه در حقوق بین الملل از جنبه عرفی برخوردار است.
نگاهی بر تعهدات ثانویه «کنوانسیون آکتائو»
ب: «کنوانسیون اکتائو علاوه بر تعهدات اولیه در ۱۷ بند مصوب، به تعهدات ثانویه یا همان تعهدات مربوط به مسولیت بین المللی نیز توجه داشته است. مطابق بند ۴ ماده ۱۵ کنوانسیون مزبور «دولت‌های ساحلی دریای خزر در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسول خواهند بود.» این مقرره بیانگر اصل مسولیت مستقل در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۱ طرح پیش نویس مسولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱) و حقوق بین‌الملل عرفی عینیت یافته است. مطابق این اصل هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسولیت بین‌المللی آن دولت می‌گردد. به تعبیر دیگر در این اصل هر دولت مسئول رفتار متخلفانه بین‌المللی خویش است. در هر صورت اگر دولتی با ارتکاب به عمل متخلفانه به سامانه بوم زیستی دریای خزر زیان وارد نماید، بابت خسارت وارده مسولیت بین‌المللی خواهد داشت.
نتیجه گیری
تامل در سیر شکل‌گیری و ظهور مقررات و کنوانسیون‌ها و رویه‌های بین‌المللی در زمینه محیط زیست اقیانوسی- دریایی نشان می‌دهد فارغ از کیفیت ناشی از لازم‌الاجرا شدن این مقررات و یا به رسمیت شناخته شدن آنها، یک نیاز و میل جهانی در میان ملت‌ها و دولت‌ها آشکار شده است که در مجموع علی رغم تمام اختلافات و منفعت طلبی‌ها، در پی حل مسائل دست‌کم در مسائل مربوط به محیط زیست دریایی از طرق مسالمت آمیز است. طرقی که تحت سیطره اصولی با ضمانت اجراهای مخصوص به خود از جمله اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل پرداخت آلوده ساز و اصولی از این دست می‌باشند. نظام حقوقی دریای خزر نیز در خصوص برخی از مسائل با تاثیرپذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقررات مندرج در آنها را مورد تایید قرار داده و هماهنگ با آن مقررات بوده است. از جمله این مقررات عبارتند از: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، احترام متقابل همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛ اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری و کنترل آلودگی دریای خزر، حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک و غیره که نشان از ریشه مندی نظام حقوقی دریایی خزر از بستر مقررات حقوق بین‌الملل دارد.
با مرور تاریخچه نیل به این سطح از مسئولیت گذاری و قانونمندی‌های بین‌المللی تا به امروز جای امید است در آینده نزدیک از جهت گسترش و بهبود ابزارهای پیشگیرانه و حفاظت کننده از محیط زیست آبی این کره خاکی شاهد اقدامات جدی‌تر و موثرتری در این حوزه باشیم.
منابع:
-حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی، حسینی آزاد، سید علی، 1402، گنج دانش
-نظام حقوقی دریای خزر در حقوق بین‌الملل، کیخسروی، مهدی،1401، گنج دانش
-تحلیل حقوق بین‌الملل دریاها با نگاهی بر جایگاه ایران در زمینه بین‌الملل، صوفی، فریده، 1396،فصلنامه حقوقی قانون‌یار، دوره چهارم