راهکاری برای نجات صندوقهای بازنشستگی و توسعه پایدار
با راهکارهای زیر میتوان چالش اول را به ابزاری برای حل چالش دوم مبدل نمود. پیشنیازهای تحقق این هدف عبارتند از:
۱. بسترسازی برای فروش سهام شرکتهای تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی به بخش خصوصی
۲. تضمین بابت تحویل گاز و برق و خوراک به شرکتهای تولیدی به مدت ده سال
۳.تعیین و تصویب فرمول افزایش قیمت خوراک و سوخت واحدهای تولیدی لیست واگذاری به بخش خصوصی
۴. فروش سهام شرکتهای زیر مجموع صندوقهای بازنشستگی به بخش خصوصی از جمله سهام شرکتهای زیر
- سهام عمده پتروشیمی امیرکبیر،سهام عمده پالایشگاه بندرعباس، سهام عمده پتروشیمی زاگرس، سهام عمده پتروشیمی پردیس، سهام عمده پتروشیمی جم، سهام شرکت ملی نفتکش، سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و سهام پتروشیمیهای اراک، مرجان، فناوران، خراسان، پتروفرهنگ، سپهر انرژی و صندوق، هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و دهها شرکت دیگراین امکان وجود دارد؛ از محل فروش سهام این شرکتها سالانه بیش از صد هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای ملی مرتبط با حوزه انرژی تامین خواهد شد.
دولت باید سود حدود ده درصد بالاتر از تورم را برای پروژههای ملی که صندوقهای بازنشستگی سرمایهگذاری می کند تضمین نماید و شرایط قیمتی و قوانین لازم برای سوددهی پایدار این نوع سرمایهگذاریها را به تصویب برساند پس از اخذ تضامین و تصویب مقررات لازم صندوقها از طریق یک یا چند شرکت زیرمجموعه اقدام به سرمایهگذاری در زیرساختهای زیر نمایند:
1- خرید ۲۰۰۰واگن های مسافری مورد نیاز
2- خرید ۲۰۰فروند هواپیمای مورد نیاز
۳- خرید ۲۰هزار اتوبوس مورد نیاز تهران و استانها
۴- ساخت 10 تا 20 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی و تلمبه ای ذخیرهای
۵- ساخت خطوط ریلی پرسرعت از جمله قطار برقی سریعالسیر اصفهان تهران- مشهد، تبریز- تهران، شیراز-اصفهان- تهران، اهواز- اصفهان، بندرعباس- کرمان- اصفهان- تهران؛ شرط سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در پروژههای فوق عبارتند از: تضمین سوددهی ذکر شده و آزادسازی قیمت بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس بر اساس تعیین قیمت توسط بازار بر اساس چارچوبهای عرضه و تقاضا، تضمین صندوقهای بازنشستگی توسط بانک مرکزی جهت دریافت وامهای ارزی
ارزش سهام شرکتهای تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی بیش از ۳۰میلیارد دلار است. اما میزان سود عملیاتی این شرکتها به سه میلیارد دلار یعنی یک دهم نیز نمیرسد و میزان سود دهی شرکتهای تحت پوشش صندوقها طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است بنابراین هیچ راهی جز فروش سهام این شرکتها به بخش خصوصی وجود ندارد. با این اقدام ضمن اینکه سرمایه صندوقها در جهت تحول در زیربناهای اقتصادی هدایت میشود منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش نقدینگی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای صندوقهای بازنشستگی خواهد شد. ملت و دولت از شر عواقب سنگین ناشی از فشارهای سیاسی برای گماردن افراد سیاسی و غیر متخصص در سمتهای تخصصی نجات خواهد یافت. متاسفانه زیادهخواهی در این خصوص بدانجا رسیده که برای افراد رزومه سازی می کنند و گنجشک را بهجای قناری قالب مینمایند افرادی که هیچ یک از شاخصههای مدیریت از قبیل تخصص، تجربه و توان تصمیمگیری و حل مسائل و مشکلات را ندارد و روحیه تحولگرایی و توسعه ندارند در راس شرکتهای چند میلیارد دلاری قرار میگیرند در حالی که در بخش خصوصی حتی مدیریت شرکتهای کوچک را نیز به این مدیران نمیسپارند. ادامه این وضعیت نتیجهای جز اضمحلال و زیان ده شدن شرکتهای تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی نخواهد داشت و این واقعیتی گریزناپذیر است.
سرمایهگذاریهای فوق این امکان را فراهم مینماید تا سرفاصله حرکت قطارهای مترو به حدود سه دقیقه برسد و سهم جابجایی مسافر مترو از حدود 7 درصد به سی درصد افزایش یابد. با خرید اتوبوس های دورن شهری مورد نیاز با خرید واگنهای مترو و واگنهای قطارهای مسافری و هواپیماهای مورد نیاز بیان شده سهم حملونقل عمومی از سی درصد کنونی تا بیش از 60 درصد قابل ارتقاء است و این هدفی است که بهر طریق ممکن باید هر چه سریعتر محقق گردد. تحقق این هدف ایران را به صادر کننده بنزین و گازوئیل تبدیل میکند و مواهب بسیار زیادی از منظر اقتصادی، سلامت اجتماعی، رضایت عمومی، کاهش آلودگی محیط زیست داخلی و جهانی و... به دنبال دارد.
بازنشستگان مشتریان اصلی قطارهای سریعالسیر، خطوط مترو و هواپیماهای جدید خواهند بود توسعه شبکه اتوبوسرانی درون شهری و ناوگان تاکسیرانی نیز به نفع بازنشستگان است. با توسعه زیربناهای حملونقل از کشته شدن سالانه حداقل ده هزار نفر در سفرهای جادهای جلوگیری می شود از قطع نخاع و مصدومیت های دائمی ده ها هزار نفر پیشگیری خواهد شد و با خرید هزاران واگن مترو و قطارهای مسافری و هواپیما از آلودگی هوا و انواع بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج مرتبط جلوگیری می شود. خروج صندوقهای بازنشستگی از مدیریت و سهامداری شرکتهای بزرگ از سیاسی شدن شرکتهای تخصص و واگذاری مدیریت شرکتهای تحت پوشش به افرادی که بخش خصوص حتی حاضر به سپردن شرکت کوچک به این افراد نیست جلوگیری می شود و این رویه مضمحل کننده متوقف می گردد. با سرمایهگذاریهای ذکر شده بستر برای اشتغال مستقیم و غیر مستقیم صدها هزار نفر فراهم خواهد گردید.
طی بیش از نیم قرن گذشته بجای تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی بر تولید و واردات و فروش انواع خودرو ها به مردم تمرکز گردید بگونه ای که ایران جزو ده کشورهای پرجمعیت با سرانه تعداد خودرو زیاد می باشد. ارزش کل خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین موجود در کشور حدود 700 میلیارد دلار می باشد چنانچه بجای این هزینه سنگین از جیب ملت و دولت، به توسعه حملونقل عمومی توجه می شد نیازی به این حجم از سرمایهگذاری احساس نمیشد و مردم با قطارهای سریع السیر و هواپیما و مترو و اتوبوسهای برقی تندرو سفرهای درون شهری و بین شهری را انجام میدادند عدم سرمایهگذاری لازم در این زیرساختهای اساسی منجر به احساس نیاز شدید به خرید خودرو گردید و این رویه و روند نابخردانه هزینههای بسیار سنگین و بعضا جبران ناپذیر داشته و دارد بنابراین لازم است با تمام توان این مسیر کج، راست گردد و دولت با کمک صندوقهای بازنشستگی تمام همت خود را جهت توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی از قبیل قطارهای سریعالسیر، خطوط مترو، اتوبوسهای برقی و نسل جدید، تاکسیهای مورد نیاز شهرهای بزرگ، حداقل 200 هواپیمای مسافری مورد نیاز، بکار گیرند و مردم و کشور خود را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهند.