1403/12/05
بخش بزرگی از کارکنان صنعت نفت مطالبات جدی‌ای دارند که نیازمند تعیین تکلیف در اسرع وقت است؛
در انتظار رفع بی‌عدالتی
اینک بیش از نیمی از کارکنان صنعت نفت کارد به استخوانشان رسیده و در نامه‌ای به رییس جمهور از تبعیض‌ها و تضییع حقوقشان به دکتر پزشکیان نوشته‌اند. در این نامه که به امضای 105 هزار نفر از کارکنان ارکان ثالث نفت رسیده آمده است:
«همان‌طور که استحضار دارید در شرکت‌ها و ادارات وزارت نفت، حقوق بسیاری از کارکنان شرکتی قرارداد مستمر (پیمانکاری/ ارکان ثالث) تضییع می‌شود و جای بسی تاسف است که تا امروز عزمی جدی یا برنامه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف ما کارکنان وجود نداشته و ندارد. در واقع این موضوع از انگیزه و تلاش ما به نحو محسوسی کاسته و باعث یاس، ناامیدی و کاهش انگیزه در تلاش و فعالیت شده و حس نابرابری و تبعیض را بین همکاران تشدید کرده و طبیعی است اثرات منفی و نامطلوب ناشی از توجه نکردن به این خواسته مشروع و قانونی بر پیکره وزارت نفت مترتب خواهد بود، زیرا آینده و امنیت شغلی‌مان همواره با مخاطراتی همراه می‌شود. ما جمعی از کارکنان شرکتی در اداره‌ها و واحدهای وزارت نفت با وجود مشقت‌های بسیار زیاد، دوشادوش کارکنان قرارداد مستقیم تامین اجتماعی و رسمی وزارت نفت، در حال جهاد اقتصادی هستیم.
از شما رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پیرو وعده انتخاباتی، تقاضا داریم با تصویب قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و عقد قرارداد مستقیم ادارات با نیروها، به استثمار حقوق کارگران توسط پیمانکاران تأمین نیروی انسانی پایان داده شود و با تبدیل وضعیت، امید و دلبستگی کارگران شرکتی زحمتکش به برقراری عدالت توسط دولتمردان احیا شود».
در این نامه از واژه‌هایی چون تضییع، حس نابرابری و تبعیض و استثمار حقوق کارگران توسط پیمانکاران تامین نیروی انسانی سخن رانده شده است، اما به راستی و به صورت دقیق کارگران ارکان ثالث چه می‌خواهند؟ از مهم‌ترین خواستههای کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت رفع تبعیض است. رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی و نیروهای شرکتی و ارکان ثالث. در حال حاضر متاسفانه نگاه شهروند درجه سه به نیروهای پیمانکاری وجود دارد و این موضوع برای این نیروها بسیار آزاردهنده است. این نوع نگاه باعث شده در زمینه اختصاص پاداش‌های مختلف از جمله پاداش جشنواره شهید رجایی، نیروهای پیمانکاری به طور کامل نادیده گرفته شوند و پس از پیگیری‌ها و اعتراض‌های فراوان، تازه مسئولان راضی شوند در قالب اضافه‌کار این مبلغ را پس از کسر مالیات پرداخت کنند! یا در زمینه اختصاص موارد رفاهی از جمله سهمیه مجتمع محمودآباد نیروهای پیمانکاری به‌کلی از چرخه حذف شده‌اند! همه این‌ها مواردی است که حس تبعیض، بی‌عدالتی و شهروند درجه سه بودن را به نیروهای پیمانکاری القا می‌کند و باعث رنجش این قشر زحمتکش شده است.
کارگران ارکان ثالث نفت همچنین خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه هستند.
کارکنان ارکان ثالثی نفت می‌گویند: «مدیران وزارت نفت بایستی پاسخگو باشند چطور است که برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم در موضوعات بن‌کارت و نفت‌کارت مسائلی مانند بار مالی مطرح نمی‌شود و یک شبه همه هماهنگی‌های لازم در شرکت‌های تابعه صورت می‌پذیرد و پرداخت‌ها نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد اما کارکنان ارکان ثالث (شرکتی-پیمانکاری) که پرتعدادترین و موثرترین کارکنان این صنعت عظیم هستند، با پاسخی مبهم روبرو می‌شوند؛ این رفتار جز ضعیف‌کُشی نام دیگری دارد؟ مگر وزارت نفت نقش نظارتی و مدیریتی بر شرکت‌های تابعه ندارد؟ پس چرا فرافکنی می‌کنند و می‌گویند ما مسئولیتی در قبال رفتار شرکت‌های پیمانکاری نداریم؟! اما یکی دیگر از مهم‌ترین خواستههای این کارکنان حذف کامل پیمانکاران نیروهای انسانی در نفت است. به اعتقاد این 105 هزار نفر، حضور پیمانکاران به‌ویژه در مشاغل غیرپروژه‌ای، در نقش دلّال نیروی انسانی کاملاً غیرقانونی است؛ علاوه بر این مطالبه اصلی، استقرار نظام هماهنگ و عادلانه برای پرداخت، همسان‌سازی با بازبینی طرح طبقه‌بندی و تخصیص مزایای مزدی مانند بن‌کارت و نفت‌کارت، از دیگر خواستههای کارگران ارکان ثالث نفت است.
کارکنان ارکان ثالث تاکید می‌کنند که از حقوق حقه خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد و مطالبه آنها تسریع در عمل به قول وزارت نفت در زمینه رفع تبعیض و حل مشکلات طرح طبقه‌بندی است. یک کارگر شرکتی صنعت نفت با تاکید بر اینکه «در همه چیز تبعیض روا می‌دارند حتی در پرداخت تسهیلات مالی» به یک نمونه روشن اشاره کرد: «چرا در شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان، شماره ۱۵۳ که در مردادماه سال گذشته ابلاغ شد، یک بی‌عدالتی بزرگ دیده می‌شود و کارکنان ارکان ثالث که دوشادوش سایر کارکنان در مجموعه مشغول به کارند و با توجه به وضعیت بد معیشتی‌شان مستحق‌تر از دیگر کارکنان نیز هستند، نادیده گرفته شده‌اند و از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بی‌بهره مانده‌اند!؟» این کارگر در ادامه گفت: به نظر می‌رسد چون همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند منافع خودشان را رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند اما آیا نادیده گرفتن کارکنان ارکان ثالث که در مواردی بیش از نیمی از کارگران شرکت‌های بزرگ نفتی را تشکیل می‌دهند، هیچ‌گونه تناسبی با عدالت دارد؛ آیا قرار نیست این رفتار تبعیض‌آمیز و ناعادلانه یک روز و یک‌جا تغییر کند؟! چرا نمی‌خواهند زمینه‌های ایجاد نارضایتی کارگران را از میان بردارند؟
به هر تقدیر، امروز بخش بزرگی از کارکنان صنعت نفت مطالبات جدی‌ای دارند که نیازمند تعیین تکلیف در اسرع وقت است. صنعت نفت به عنوان ستون خیمه اقتصاد کشور که به طور میانگین روزانه سه میلیون و ششصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی و ۲۷۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال تولید و درآمد و ارزش افزوده‌ای بالغ بر 180 میلیارد دلار برای کشور ایجاد می‌کند، باید نگاه خود را به بخش بزرگی از کارکنان تغییر دهد. کارکنانی که دوشادوش و همگام با نیروهای رسمی، قراردادی و … در جهت اعتلای این صنعت بزرگ تلاش می‌کنند و حق و حقوق آنها همواره نادیده گرفته شده است.
اکنون فرصت مناسبی است تا وزارت نفت دولت چهاردهم در اقدامی تاریخی و مهم در جهت رفع این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها گام برداشته و رضایت کارکنان مظلوم پیمانکاری را تامین نماید.