1404/02/27
رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران تازه آغاز ماجراست؛
میدان‌داری بانک‌ها در صنعت نفت
در این رویداد کم نظیر، بسته تشویقی ده‌گانه سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست صنعت نفت و گاز ایران، با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت رونمایی شد. این بسته با توجه به منویات مقام معظم رهبری درباره تسهیل و تسریع در انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز و با هدف تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه، به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز، تهیه و در نشست اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شورای اقتصاد تصویب شده است. در این بسته تشویقی، محورهایی از جمله افزایش جذابیت و رقابت‌پذیری قراردادهای بالادستی، ارتقای تولید از میدان‌های نفت و گاز و تحقق تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در قراردادها مورد تأکید قرار گرفته است.
در همین حال، دو اتفاق مهم و تاریخی در این رویداد به وقوع پیوست. یکی صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت و دیگری بسته تامین مالی بتا (به توان ایران). حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان برگزار کننده این رویداد بسیار امیدوار به نتایج و خروجی این رویداد است. وی درباره ویژگی های صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورویی می گوید: «از طریق این صندوق قادریم صدور ضمانت‌های لازم تا چند میلیارد یورو را برای پروژه‌های بالادست تضمین کنیم.» نکته قابل توجه دیگر، این است که بانک ها هم پای کار صنعت نفت آمده اند چه اینکه صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و بانک‌هایی همچون بانک ملت، بانک تجارت و بانک شهر و همچنین شرکت‌های اکتشاف و تولید راه‌اندازی شده است و به‌دلیل ترکیب سهامداران شامل بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی و شرکت ملی نفت ایران، اجرای این پروژه‌ها از سوی این نهادها تضمین خواهد شد.
در این رویداد، علاوه بر صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت، چاره جویی مهمی نیز برای سرمایه های خرد مردم شد چه اینکه، بسته تأمین مالی بتا (به توان ایران) با تمرکز بر جذب سرمایه‌های مردمی برای پروژه‌های مولد و توسعه‌ای صنعت نفت، با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت رونمایی شد. این بسته با هدف حمایت از پروژه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت نفت طراحی شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از منابع مردمی، تامین مالی پروژه‌های مولد و توسعه‌ای را تسهیل کند. اما مزیت مهم دیگر این رویداد در نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌های معرفی شده است به این مفهوم که نرخ بازگشت سرمایه از حدود ۱۷ درصد به عدد بی سابقه ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا سرمایه‌گذاران در فضای شفاف و ملموسی بتوانند پروژه‌ها را انتخاب کنند. این مهم تحولی شگرف در سودآوری پروژه های نفتی است تا جایی که بورد، معاون وزیر نفت با اشاره به بهبود شرایط مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی می گوید: «تصمیم اخیر مبنی بر تعیین نرخ سود پروژه‌ها بر اساس نرخ سود صندوق توسعه ملی به اضافه ۲ درصد، گامی بی‌نظیر در تاریخ صنعت نفت کشور است که می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند». حمید بورد از میزان سرمایه‌های سرگردان هم برآوردی ارایه کرده و می گوید: «برآورد ما این است که معادل ۹۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در دست مردم وجود دارد و ما آمادگی داریم با ارائه سودی بیشتر از سود بانکی، این منابع را به سمت پروژه‌های صنعت نفت هدایت و ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کنیم. این آغاز نقطه تحول صنعت نفت است».
بر این اساس، با قوانین تسهیل‌گرانه‌ای که شرکت ملی نفت در این رویداد پیش روی سرمایه‌گذاران خرد و کلان گذاشته است، می‌توان به روشنی دریافت که صنعت نفت برای سرمایه‌گذاران با هر بودجه ای فرش قرمز پهن کرده و از بوروکراسی‌های پیچیده و طاقت‌فرسا برای پروژه‌های نفتی دیگر خبری نیست. شاید نیاز شدید صنعت نفت به سرمایه گذاری به دلیل تحریم‌های ظالمانه چند دهه اخیر، متولی صنعت نفت را مجاب کرده که از قوانین دست و پاگیر دست بکشد و متناسب با خواسته‌های سرمایه‌گذاران قدم به پیش بگذارد. صنعت نفت به عنوان ستون خیمه اقتصاد کشور به شدت نیازمند سرمایه گذاری است. در رویداد تحول اخیر بیش از 200 فرصت به ارزش 135 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران معرفی شد و در ادامه بایستی بگوییم این تازه آغاز ماجراست و صنعت نفت برای جبران عقب‌افتادگی‌های توسعه‌ای خویش به 480 میلیارد دلار سرمایه نیازمند است، سرمایه‌ای که بایستی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هزینه شود.