اثر پروانه‌ای تنگه هرمز

رویدادهای جنگ خاورمیانه و محدود شدن عبور کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی، نشان داد چگونه یک بحران ژئوپلیتیکی در نقطه‌ای از جهان می‌تواند از بازار نفت آغاز شود، به افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید بینجامد، قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و در نهایت به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات خیابانی در کشورهای دور از منطقه دامن بزند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی انرژی است. پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور می‌کرد و بخش مهمی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده نیز به آن وابسته بود. با مختل شدن عبور نفتکش‌ها و کاهش جریان انتقال انرژی، بازار جهانی با شوکی روبه‌رو شد که جبران سریع آن، نه از نظر ظرفیت تولید و نه از نظر زیرساخت‌های انتقال، امکان‌پذیر نبود.

اهمیت این گذرگاه فقط به حجم نفت عبوری از آن محدود نمی‌شود. نفت‌خام خوراک پالایشگاه‌هاست، گازوئیل چرخ حمل‌ونقل و بخش مهمی از کشاورزی را می‌چرخاند و گاز طبیعی در تولید برق، گرمایش و فعالیت صنایع نقش دارد. بنابراین، اختلال در هرمز به‌سرعت از بازار انرژی فراتر می‌رود و بر مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد؛ حتی در کشورهایی که نفت مورد نیاز خود را مستقیما از خلیج‌فارس تامین نمی‌کنند.

افزایش قیمت سوخت و انتقال هزینه‌‌ها به همه بخش‌های اقتصاد

نخستین پیامد بحران، افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی بود؛ اما اثر آن به جایگاه‌های سوخت محدود نماند. افزایش قیمت گازوئیل، هزینه فعالیت کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، کشاورزان و شبکه توزیع کالا را بالا برد. هم‌زمان، گران شدن انرژی هزینه تولید در صنایع مختلف را افزایش داد و فشار تازه‌ای بر بنگاه‌هایی وارد کرد که پیش از این نیز با هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه و نیروی کار مواجه بودند.

بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. وقتی انتقال مواد غذایی از مزرعه به بازار گران‌تر تمام می‌شود، یا کارخانه برای تامین انرژی و مواد اولیه هزینه بیشتری می‌پردازد، احتمال افزایش قیمت کالاهای نهایی بالا می‌رود. به این ترتیب، بحرانی که از محدود شدن یک مسیر دریایی آغاز شده، می‌تواند در سبد خرید خانوارهایی ظاهر شود که هزاران کیلومتر با خلیج‌فارس فاصله دارند.

اتحادیه اروپا نیز از این پیامدها در امان نمانده است. افزایش هزینه واردات سوخت‌های فسیلی، فشار بر صنایع و بالا رفتن هزینه زندگی، بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصادهای واردکننده انرژی را آشکار کرده است. برای اروپا، این بحران در شرایطی رخ داد که اقتصادهای این قاره هنوز با آثار افزایش هزینه انرژی در سال‌های گذشته، فشار هزینه مسکن و نگرانی‌های مربوط به قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بودند.

نکته مهم این است که جایگزین کردن منابع تامین نفت، لزوما به معنای حفظ قیمت‌های قبلی نیست. وقتی خریداران برای دسترسی به منابع جایگزین با یکدیگر رقابت می‌کنند، هزینه تامین بالا می‌رود؛ حتی اگر از نظر فنی امکان خرید نفت از مسیر دیگری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، امنیت عرضه و قیمت مناسب دو مسئله متفاوت‌اند.

گره خوردن بحران انرژی به اعتراضات اروپا

افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی همیشه به اعتراض خیابانی منجر نمی‌شود. آنچه فشار اقتصادی را به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌کند، میزان تحمل خانوارها، وضعیت درآمدها، اعتماد عمومی و ارزیابی مردم از عملکرد دولت‌هاست.

وقتی هزینه سوخت، مواد غذایی، مسکن و خدمات هم‌زمان افزایش می‌یابد، مسئله از قیمت یک کالا فراتر می‌رود. خانوارها با این پرسش روبه‌رو می‌شوند که چرا با وجود کار کردن، درآمدشان دیگر برای تامین هزینه‌های معمول زندگی کافی نیست. برای کارگری که هر روز با خودرو به محل کار می‌رود، راننده‌ای که درآمدش به پیمایش وابسته است یا کشاورزی که باید با ماشین‌آلات دیزلی محصول خود را برداشت کند، افزایش قیمت سوخت مستقیما بر درآمد و امکان ادامه فعالیت اثر می‌گذارد.

در این میان، خانوارهای کم‌درآمد آسیب‌پذیرترند؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و امکان کمتری برای جبران هزینه‌های اضافی دارند. در نتیجه، شوک انرژی می‌تواند نابرابری را تشدید کند و نارضایتی‌هایی را افزایش دهد که پیش از آغاز بحران نیز وجود داشته‌اند.

اعتراضات پاییز امسال در بخش‌هایی از اروپا را باید در همین چارچوب بررسی کرد. در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و آلبانی، مطالبات معیشتی و صنفی در کنار اعتراض به سیاست‌های دولت، خدمات عمومی و دیگر مسائل داخلی مطرح شده‌اند. 

فرانسه؛ فشار معیشتی در کنار نارضایتی‌های قدیمی

فرانسه یکی از نمونه‌های روشن پیوند میان هزینه زندگی و اعتراضات اجتماعی است. تجربه جنبش جلیقه‌زردها نشان داده است که افزایش هزینه سوخت، به‌ویژه برای شهروندانی که در مناطق پیرامونی زندگی می‌کنند و برای رفت‌وآمد به خودرو وابسته‌اند، می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شود.

در این کشور، افزایش هزینه انرژی در شرایطی رخ داده که بخشی از جامعه از وضعیت دستمزدها، هزینه مسکن و کیفیت خدمات عمومی ناراضی است. در چنین فضایی، افزایش قیمت سوخت صرفا به معنای پرداخت پول بیشتر در جایگاه نیست؛ بلکه برای بسیاری از خانوارها نشانه‌ای از دشوارتر شدن شرایط زندگی است.

با گسترش اعتراضات، مطالبات گروه‌های مختلف نیز می‌تواند به یکدیگر نزدیک شود. کارگران از دستمزد و قدرت خرید سخن می‌گویند، بازنشستگان نگران هزینه‌های روزمره‌اند و دانش‌آموزان و دانشجویان ممکن است مسائل مربوط به آموزش و آینده شغلی را مطرح کنند. این مطالبات یکسان نیستند، اما فشار اقتصادی می‌تواند زمینه مشترکی برای بیان آنها فراهم کند.

اهمیت بحران هرمز در فرانسه بیشتر از آن جهت است که فشار تازه‌ای بر جامعه‌ای وارد کرده که پیش از آن نیز سابقه اعتراضات گسترده و حساسیت بالایی نسبت به هزینه‌های زندگی داشته است.

ایتالیا؛ از هزینه گازوئیل تا قیمت کالاها

در ایتالیا، ارتباط میان افزایش قیمت انرژی و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و کشاورزی قابل مشاهده است. کشاورزان برای آماده‌سازی زمین، برداشت محصول و انتقال آن به بازار به سوخت نیاز دارند. کامیون‌داران نیز با افزایش هزینه گازوئیل، تعمیر و نگهداری خودرو و دیگر مخارج عملیاتی روبه‌رو می‌شوند.

اگر این افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محصولات منتقل نشود، حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش می‌یابد؛ اما اگر به مصرف‌کننده منتقل شود، فشار بیشتری بر خانوارها وارد خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای از افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید منجر شود.

اعتراضات صنفی در چنین شرایطی تنها واکنشی به قیمت سوخت نیست. برای برخی تولیدکنندگان، مسئله اصلی دشوارتر شدن ادامه فعالیت اقتصادی است؛ برای مصرف‌کنندگان، کاهش قدرت خرید و برای کارگران، نگرانی از دستمزد و اشتغال. پیوند این نگرانی‌هاست که می‌تواند دامنه اعتراضات را گسترش دهد.

البته شدت این پیامدها به مدت اختلال در عرضه انرژی، سیاست‌های حمایتی دولت و توان شرکت‌ها برای جذب هزینه‌های اضافی بستگی دارد. اگر بحران طولانی شود، فشار بر بنگاه‌های کوچک و بخش‌هایی که حاشیه سود محدودی دارند، می‌تواند افزایش یابد.

بلژیک و آلبانی؛ بحران جهانی در بستر مسائل داخلی

در بلژیک نیز افزایش هزینه زندگی و فشار بر خدمات عمومی در کنار مطالبات صنفی و اعتراض به سیاست‌های دولت مطرح است و علاوه بر قیمت سوخت، مطالبات داخلی، شرایط بازار کار و اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی در شکل‌گیری اعتراضات نقش دارند.

در آلبانی، اعتراضات سیاسی بیش از هر چیز با مسائلی مانند فساد، عملکرد دولت، فرصت‌های شغلی و وضعیت خدمات عمومی پیوند خورده‌اند و افزایش هزینه انرژی می‌تواند فشار معیشتی را بیشتر کند.

تنگه هرمز و آینده امنیت انرژی جهان

اگر اختلال در تنگه هرمز طولانی شود، دولت‌ها و شرکت‌ها ناچار خواهند شد درباره منابع تامین انرژی، مسیرهای انتقال و میزان ذخایر راهبردی خود تجدیدنظر کنند. خطوط لوله جایگزین می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما ظرفیت آنها برای جایگزینی کامل حجم نفت عبوری از تنگه کافی نیست. ایجاد مسیرهای تازه نیز به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان نیاز دارد.

از سوی دیگر، بحران می‌تواند انگیزه کشورها برای افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه منابع داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف را تقویت کند. با این حال، چنین تحولاتی فوری نیستند و وابستگی اقتصاد جهانی به نفت و گاز در کوتاه‌مدت از میان نخواهد رفت.

در نهایت، بسته شدن تنگه هرمز نشان داده است که در اقتصاد به‌هم‌پیوسته امروز، یک بحران ژئوپلیتیکی به‌ندرت در محدوده جغرافیایی خود باقی می‌ماند. اختلال در عرضه نفت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد، فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را بیشتر کند و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید سازد.

این بحران نه علت همه مشکلات اقتصادی اروپا است و نه می‌توان همه اعتراضات این قاره را به آن نسبت داد. اما می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در تشدید فشارهایی تبدیل شود که از قبل وجود داشته‌اند. از همین رو، اثر پروانه‌ای هرمز را باید در زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جست‌وجو کرد؛ زنجیره‌ای که از بازار جهانی انرژی آغاز می‌شود و ممکن است سرانجام خود را در زندگی روزمره مردم و تصمیم‌های سیاسی دولت‌ها نشان دهد.

آنچه در این میان روشن است، وابستگی متقابل امنیت انرژی و ثبات اجتماعی است. وقتی اختلال در یک گذرگاه دریایی بتواند هزینه زندگی را در کشورهای دور از منطقه افزایش دهد، دیگر نمی‌توان امنیت انرژی را صرفا موضوعی فنی یا تجاری دانست. این امنیت مستقیما با معیشت مردم، اعتماد عمومی و توان دولت‌ها برای عبور از بحران گره خورده است.