1403/11/03
رئیس‌جمهوری در نشست کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز با حضور سران سه قوه دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد؛
تصمیم حیاتی
رئیس‌جمهوری روز شنبه هفته گذشته در نشست کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد و بدین ترتیب اولین گام عملی برای مبارزه موثر با پدیده شوم ناترازی ها برداشته شد.
خوب! نفس تشکیل این سازمان در ناترازی های امروز انرژی کشور حیاتی است اما به نظر می رسد این دستور به نوعی مبهم صادر شده است. سوال جدی این است که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی قرار است ذیل کدام نهاد یا سازمانی شکل بگیرد؟ متولی این سازمان راهبردی کیست که دیگر ارکان مرتبط در وزارتخانه ها از آن حرف شنوی داشته باشند. هم اکنون وزارتخانه هایی چون نفت، صمت، کشاورزی، رفاه، کار و تامین اجتماعی و نیرو به طور کاملا مستقیم در ناترازی ها درگیر هستند و در تدبیرپردازی و هماهنگی بین وزارتخانه ها، حتما بایستی نهادی فراوزارتخانه ای، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را راهبری و مدیریت کند. شوربختانه سالهاست رفتارهای سلیقه ای و جزیره ای و عدم هماهنگی بین وزارتخانه ای سبب ایجاد شرایط امروز ابربحران ناترازی گردیده است. کسری 20 هزار مگاواتی برق، 300 میلیون متر مکعبی گاز، 10 میلیون لیتری روزانه بنزین و سر به سر شدن تولید «نفت گاز» در کشور شرایط بسیار حاد و شکننده ای را ایجاد کرده است که اگر به سرعت برای این وضع آشفته تدبیری نشود، امواج سهمگین ناترازی اقتصاد نحیف کشور را در خواهد نوردید و ضرر و زیان های جبران ناپذیری را به کشور وارد خواهد آورد. نکته قابل تامل اینکه؛ ناترازی های موجود صبر نمی کنند تا تدبیرپردازان به آن برسند و بی گمان هرسال اعداد ناترازی ها در همه ابعاد درشت تر خواهد شد و طبعا مقابله با آن سخت تر و بغرنج تر! بر این اساس، تسریع در تشکیل و اجرا مهم است و غول ناترازی انرژی صبر نمی کند! در هفته ای که گذشت، به‌علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به پتروشیمی‌ها محدود و گاز ۱۲ مجتمع تولیدی پتروشیمی قطع شد. اگر دیر دست بجنبانیم، دیگر نه این غول ناترازی به مصرف کننده خانگی هم رحم نخواهد کرد چه برسد به صنایع و مجتمع های تولیدی.
بر این اساس، همانگونه که پیشتر نگارنده در یادداشت مورخ 19 آذر ماه بدان تاکید کرده بود، بهترین گزینه این است که راهبری «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» ذیل شخص رییس جمهور یا معاون اول وی هدایت شود تا تصمیمات متخذه بدون هیچ اصطکاکی از سوی وزارتخانه های درگیر، به سرعت اجرایی و در مدار عملیاتی قرار گیرد. در همین خصوص، مالک شریعتی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا در تذکری با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت بهینه‌سازی و راهبردی انرژی باید ذیل ریاست جمهوری تشکیل شود نه ذیل سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «تاکید قانونگذار در قانون برنامه هفتم پیشرفت این است که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به صورت فرابخشی تاسیس شود و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهوری باشد». به گفته شریعتی،؛ «بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه، پیش‌نویس اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تهیه شده و به دولت رفته است اما بر اساس اخبار رسیده متأسفانه سازمان برنامه به عنوان متولی تهیه پیش نویس اساسنامه، این سازمان مهم در حوزه مدیریت مصرف انرژی را ذیل خودش تعریف کرده است؛ این کار واقعاً خطاست و تجربه انحصار طلبی سازمان برنامه در موضوع سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش چشم ماست. اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها ذیل سازمان برنامه موفق بوده است این کار را نیز بکنید». شریعتی ادامه داد: «تاکید قانونگذار در جزء ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه این است که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به صورت فرابخشی تاسیس شود و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهوری باشد. اگر این سازمان طبق نظر مجلس با اختیارات تعیین شده تشکیل نشود و ذیل سازمان برنامه برود، حتماً به اهداف خود نخواهد رسید و کاملاً بی‌فایده خواهد بود و مجلس عدم اجرای قانون برنامه را تحمل نخواهد کرد».
به هر تقدیر، نگارنده نیز معتقد است؛ اگر قرار است موضوع ناترازی ها در کشور که به مساله و چالش اول اقتصاد ایران تبدیل شده است، تعیین تکلیف نهایی شده و به سرمنزل مقصود برسد، بایستی در نهادی ذیل بالاترین مقام اجرایی کشور یا معاون اول وی سپرده شود تا دستورالعمل ها و مصوبات آن در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. تصور نگارنده این است که تشکیل این سازمان ذیل هر سازمان دیگری، به بیراهه رفتن و انحراف از اهداف اصلی سازمان منجر خواهد شد.