1405/08/12
از افزایش هزینه حمل‌ونقل تا تهدید اشتغال و رقابت‌پذیری اقتصادهای صنعتی قاره سبز؛
گازوییل؛ پاشنه آشیل صنعت اروپا!
وقتی قیمت گازوییل افزایش پیدا می‌کند، هزینه رساندن مواد اولیه به کارخانه، انتقال محصول به بازار، برداشت محصولات کشاورزی و حتی تامین کالاهای روزمره بالا می‌رود. این افزایش هزینه‌ها، دیر یا زود، در قیمت تمام‌شده محصولات و تصمیم بنگاه‌ها درباره تولید، سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار منعکس می‌شود. به همین دلیل است که بحران گازوییل می‌تواند بسیار فراتر از بازار فرآورده‌های نفتی اثر بگذارد.
آمارهای منتشرشده در اکتبر سال جاری میلادی تصویری نگران‌کننده از بازار سوخت اروپا ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش یورونیوز به نقل از داده‌های کمیسیون اروپا، میانگین قیمت گازوییل در جایگاه‌های اتحادیه اروپا در اول اکتبر به حدود ۲.۲۴ یورو در هر لیتر رسید؛ در حالی که این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود ۱.۵۹ یورو بود. در آلمان، قیمت به حدود ۲.۴۴ یورو و در هلند، دانمارک و فنلاند به بیش از ۲.۵۰ یورو در هر لیتر رسید.
این افزایش در شرایطی رخ داده که خانوارهای اروپایی هنوز با آثار بحران هزینه‌های زندگی و افزایش مخارج انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پر کردن یک باک ۵۰ لیتری با قیمت متوسط جدید، حدود ۱۱۲ یورو هزینه دارد؛ رقمی که برای رانندگان حرفه‌ای و کسب‌وکارهای وابسته به حمل‌ونقل، با تکرار روزانه یا هفتگی سوخت‌گیری، به هزینه‌ای سنگین تبدیل می‌شود.
برآوردهای یورواستات نیز نشان می‌دهد قیمت سوخت‌ها و روان‌کننده‌های مورد استفاده در حمل‌ونقل شخصی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص شامل مجموعه‌ای از سوخت‌ها و روان‌کننده‌هاست. با این حال، ابعاد فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان اروپایی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
برای درک عمق ماجرا باید به جایگاه گازوییل در ساختار اقتصادی اروپا نگاه کرد. این قاره یکی از قطب‌های بزرگ تولید صنعتی جهان است؛ اقتصادی که در آن زنجیره‌های تامین گسترده، تجارت فرامرزی و جابه‌جایی مستمر مواد اولیه و محصولات نهایی نقش تعیین‌کننده دارند.
بخش مهمی از حمل‌ونقل جاده‌ای کالا با کامیون‌های دیزلی انجام می‌شود. کشاورزی صنعتی به ماشین‌آلاتی وابسته است که با گازوییل کار می‌کنند. بسیاری از تجهیزات ساختمانی، ماشین‌آلات معدنی و سامانه‌های پشتیبان تولید نیز به همین سوخت نیاز دارند. بنابراین، افزایش قیمت گازوییل هزینه‌ای نیست که بتوان آن را به‌آسانی از فعالیت اقتصادی حذف کرد.
شرکت‌های حمل‌ونقل ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش هزینه سوخت را از سود خود بپردازند؛ اما اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، ناچار خواهند شد نرخ حمل را بالا ببرند، مسیرهای کم‌بازده را کنار بگذارند یا تعداد سفرهای خود را کاهش دهند. کارخانه‌ای که مواد اولیه را گران‌تر دریافت می‌کند، با دو انتخاب دشوار روبه‌روست: افزایش قیمت محصول یا کاهش حاشیه سود. اگر بازار توان پذیرش قیمت بالاتر را نداشته باشد، کاهش تولید و تعویق سرمایه‌گذاری به گزینه‌های جدی تبدیل می‌شوند.
در اقتصادی که شرکت‌ها از قبل با هزینه بالای انرژی و رقابت خارجی مواجه‌اند، چنین فشاری می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
پیوند میان افزایش قیمت گازوییل و بیکاری مستقیم و فوری نیست؛ اما سازوکار انتقال فشار کاملا روشن است. افزایش هزینه سوخت ابتدا سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. سپس، در صورت تداوم بحران، بنگاه‌ها برای حفظ نقدینگی، اضافه‌کاری را کم می‌کنند، استخدام‌های جدید را به تعویق می‌اندازند، شیفت‌های تولید را کاهش می‌دهند و در موارد شدیدتر به تعدیل نیرو روی می‌آورند.
این خطر برای صنایع کوچک و متوسط جدی‌تر است. شرکت‌های بزرگ ممکن است با قراردادهای بلندمدت، خرید عمده سوخت یا دسترسی بهتر به منابع مالی بخشی از شوک را مهار کنند؛ اما یک شرکت حمل‌ونقل کوچک یا تولیدکننده‌ای که حاشیه سود محدودی دارد، فضای مانور کمتری در اختیار خواهد داشت.
مسئله اصلی این است که گرانی سوخت به گ مشکلات موجود اضافه می‌شود و می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها برای کاهش هزینه و نیروی کار را تسریع کند.
در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه آمار بیکاری افزایش محسوسی نشان دهد، بازار کار ممکن است نشانه‌های ضعف را بروز دهد: کاهش فرصت‌های شغلی جدید، افت ساعات کار و عقب‌نشینی شرکت‌ها از برنامه‌های توسعه‌ای.
کشورهای صنعتی اروپا به دلیل گستردگی زنجیره‌های تولید و وابستگی متقابل بخش‌های اقتصادی، در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیری ویژه‌ای دارند. آلمان با شبکه گسترده صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، شیمیایی و صادرات صنعتی، نمونه مهمی از این وضعیت است. افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قیمت مواد اولیه و قطعات را بالا ببرد و در نهایت رقابت‌پذیری محصولات این کشور را در بازارهای جهانی تضعیف کند.
ایتالیا نیز با ساختار متشکل از هزاران بنگاه کوچک و متوسط صنعتی، از افزایش هزینه لجستیک و انرژی آسیب می‌بیند. در چنین اقتصادی، افزایش هزینه حمل فقط یک ردیف اضافه در صورت‌حساب نیست؛ ممکن است سودآوری کل یک سفارش صادراتی را از بین ببرد.
فرانسه نیز از این فشار مصون نیست. اختلال‌های مقطعی در تامین سوخت برخی جایگاه‌ها در نیمه دوم سپتامبر و افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه زندگی، نشان دادند که بحران می‌تواند هم‌زمان ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیدا کند. با این حال، شدت اثر در کشورهای مختلف یکسان نیست و به ساختار مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، ظرفیت پالایشگاهی و میزان وابستگی به واردات بستگی دارد.
یکی از نکات مهم بحران کنونی این است که افزایش قیمت گازوییل را نمی‌توان صرفا با بالا رفتن قیمت نفت‌خام توضیح داد. اختلال در عبور نفت و فرآورده‌ها از تنگه هرمز، آسیب به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه، کاهش صادرات فرآورده‌های روسیه و محدودیت‌های صادراتی برخی کشورهای دیگر، عرضه جهانی فرآورده‌های میان‌تقطیر را تحت فشار قرار داده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داده است که تنگنای بازار گازوییل می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. برآورد این نهاد نشان می‌دهد کاهش عرضه فرآورده‌های میان‌تقطیر و افت ذخایر، بازار را در آستانه فصل تقاضای زمستانی با محدودیت مواجه کرده است.
اروپا در این میان با یک ضعف ساختاری نیز روبه‌روست: ظرفیت پالایشگاهی این قاره طی سال‌های گذشته کاهش یافته است. بر اساس تحلیل مرکز مطالعات شرقی لهستان، از سال ۲۰۰۹ حدود ۳۰ پالایشگاه از نزدیک به ۱۰۰ پالایشگاه اروپا تعطیل شده و ظرفیت کلی پالایش حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. این وضعیت توان افزایش سریع تولید داخلی در زمان بحران را محدود می‌کند.
البته اروپا همچنان بخش عمده تقاضای گازوییل خود را در پالایشگاه‌های داخلی تامین می‌کند؛ اما همین شکاف باقی‌مانده در شرایط کمبود جهانی می‌تواند قیمت‌ها را به‌شدت بالا ببرد. افزایش تولید نیز به زمان، خوراک مناسب، ظرفیت عملیاتی و صرفه اقتصادی نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم کوتاه‌مدت، کمبود بازار برطرف شود.
در برابر این وضعیت، دولت‌های اروپایی با انتخاب آسانی روبه‌رو نیستند. کاهش مالیات سوخت یا پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از فشار را از دوش مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بردارد؛ اما هزینه آن به بودجه عمومی منتقل می‌شود. در مقابل، اجازه دادن به انتقال کامل افزایش قیمت به بازار ممکن است فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
مشکل اینجاست که حمایت عمومی و گسترده، بدون توجه به وضعیت مالی دولت‌ها، می‌تواند پرهزینه باشد و حتی انگیزه کاهش مصرف را تضعیف کند. حمایت هدفمند از حمل‌ونقل عمومی، کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر و خانوارهای کم‌درآمد، در کنار اقدامات فوری برای تامین فرآورده، راهکار کم‌هزینه‌تری است. با این حال، هیچ‌یک از این سیاست‌ها جایگزین افزایش واقعی عرضه و رفع اختلال‌های زنجیره تامین نمی‌شود.
آنچه امروز در بازار گازوییل اروپا جریان دارد، آزمونی برای تاب‌آوری اقتصادهای صنعتی این قاره است. اگر اختلال عرضه کوتاه‌مدت باشد، بخشی از فشار با استفاده از ذخایر، واردات جایگزین و تعدیل هزینه‌ها قابل مهار خواهد بود. اما اگر کمبود فرآورده و قیمت‌های بالا برای ماه‌ها ادامه پیدا کند، پیامدها می‌تواند از تورم بیشتر به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال گسترش یابد.
نکته تعیین‌کننده آن است که اقتصادها صرفا با گران شدن یک کالا زمین‌گیر نمی‌شوند؛ آنچه خطر را جدی می‌کند، انباشته شدن شوک‌هاست. گازوییل گران‌تر، برق و گاز پرهزینه، تقاضای ضعیف و رقابت فشرده جهانی، در کنار یکدیگر می‌توانند حاشیه امن صنایع اروپا را از بین ببرند.
از این منظر، بحران گازوییل تنها مسئله رانندگان و شرکت‌های نفتی نیست. این بحران به قلب نظام تولید و توزیع اروپا راه پیدا کرده است؛ جایی که افزایش هزینه یک لیتر سوخت می‌تواند در نهایت به افزایش قیمت یک محصول، لغو یک سفارش، توقف یک خط تولید یا حذف یک فرصت شغلی منتهی شود.
اروپا هنوز با فروپاشی اقتصادی فاصله دارد و برای ارزیابی آینده آن باید میان فشار شدید بر صنایع و وقوع رکود فراگیر تفاوت گذاشت. با این حال، ادامه اختلال در عرضه فرآورده‌ها می‌تواند هزینه حفظ جایگاه صنعتی این قاره را بالاتر ببرد. در جهانی که رقابت اقتصادی هر روز فشرده‌تر می‌شود، علاوه بر اینکه اروپا نفت و گازوییل را با چه قیمتی می‌خرد؛ باید دانست تا چه اندازه می‌تواند هزینه انرژی را بدون قربانی کردن تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تحمل کند.