صرف هشدار و بیعملی، از آینده پرابهام صنعت نفت ایران دردی را دوا نمیکند؛
دفن ابدی؟!

شاید صریحترین هشدار در این همایش از سوی امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران مطرح شد که گفت: «بر اساس برآوردهای بینالمللی، دوره نفت حداکثر تا سه تا چهار دهه آینده خاتمه خواهد یافت و این بهمعنای آن است که با تداوم روند کنونی، حدود ۷۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز باقیمانده در مخازن کشور هرگز تولید نخواهد شد و زیر زمین باقی میماند. اگر امروز اقدام نکنیم، نسلهای آینده ما حتی فرصت بهرهمندی از این ثروت را نخواهند داشت».
اهمیت اظهارات بی سابقه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران در دانستن میزان ذخایر نفت و گاز ایران است. ایران با داشتن ۱۶۰.۱۲ میلیارد بشکه نفت درجا، چهارمین دارنده نفت جهان پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا محسوب میشود. همچنین ۳۲.۵ تریلیون مترمکعب از ذخایر گازی قابل استحصال که سهمی معادل ۱۷.۳ درصد از ذخایر قابل استحصال جهان است در اختیار ایران قرار دارد. مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع ایران معادل ۱۵۵.۶۳ میلیارد بشکه است که ۷۱ درصد آن در خشکی و ۲۹ درصد در دریا قرار دارد. همچنین ذخایر گاز تا این تاریخ ۳۲.۵ تریلیون مترمکعب است که ۳۹ درصد آن در مناطق خشکی و ۶۱ درصد در مناطق دریایی موجود است. در مجموع ۷۳ میدان نفت و گاز در ایران وجود دارد که شامل ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان گازی میشود.
بر اساس آخرین آمار وزارت نفت، ۴۵ درصد از میادین نفتی و ۷۷ درصد از میادین گازی هنوز توسعه نیافتهاند. حال سوال جدی این است که آیا صنعت نفت و گاز ایران در مسیر خاموشی و دفن ابدی ذخایر هیدروکربور خویش قرار دارد؟
شوربختانه صنعت نفت ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی، به دلیل ترکیبی از چالشهای ساختاری، سیاسی و اقتصادی با ناکامی در جذب سرمایهگذاری مواجه شده است. این چالشها شامل تحریمهای بینالمللی، بیثباتی در سیاستگذاری، بوروکراسی پیچیده و مشکلات داخلی در مدیریت و فناوری است. مهمترین دلایل این ناکامی چالشهای سیاسی و بینالمللی، تحریمهای بینالمللی، محدودیت در انتقال فناوری، مشکل در انتقال پول و بیمه و خروج شرکتهای بزرگ بینالمللی از ایران است. ناامنی در تضمین سرمایهگذاری و کاهش شدید جذب سرمایهگذار خارجی نیز مزید بر علت است. چالشهای حکمرانی و ساختاری و بوروکراسی پیچیده و قوانین مزاحم و تاخیر ۲ تا ۴ ساله در صدور مجوزها و کاهش قدرت تصمیمگیری مدیران بر چالش ها افزوده است. علاوه بر آن، تعدد نهادهای نظارتی و وجود ۱۳ دستگاه نظارتی، فقدان ساختار یکپارچه حکمرانی انرژی و ناهماهنگی و تداخل وظایف بین نهادهای مختلف مانند وزارت نفت و نیرو هم از دیگر عوامل ناکامی در جذب سرمایهگذاری است. در تبیین دقیق چالشهای اقتصادی و مالی بایستی به کاهش شدید منابع مالی دولتی و هدایت نقدینگی به سمت امور غیرمولد و جذابیت بازارهای دلالی مانند خودرو و طلا اشاره کرد.
اما راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران چیست؟ برای حل این مشکلات، کارشناسان راهکارهای متعددی را پیشنهاد کردهاند از جمله:
اصلاح ساختار حکمرانی و مقررات: کاهش بوروکراسی، یکسانسازی و لغو قوانین مزاحم و کاهش تعداد نهادهای نظارتی میتواند به طور چشمگیری سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد .
تأمین امنیت سرمایهگذاری: حل و فصل تحریمها اولین گام است، اما در شرایط فعلی، طراحی مشوقهای مالیاتی، تضمین خرید محصولات و قراردادهای بلندمدت میتواند ریسک سرمایهگذاران داخلی و خارجی را کاهش دهد.
جذب سرمایههای داخلی: با توجه به محدودیتهای خارجی، باید با طراحی مدلهای مالی جذاب و شفاف، نقدینگی سرگردان داخلی و سرمایههای مردمی را به سمت صنعت نفت هدایت کرد .
اولویتدهی به نوسازی و فناوری: سرمایهگذاری روی جمعآوری گازهای مشعل، نوسازی پالایشگاهها و استفاده از فناوریهای روز برای افزایش بازیافت مخازن، هم بازده اقتصادی دارد و هم بهرهوری را افزایش میدهد.
در مجموع، حل معضل سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران نیازمند یک اراده جدی و عزم ملی برای انجام اصلاحات ساختاری، شفافسازی و بهبود فضای کسبوکار است. بدون این اقدامات، نه تنها هدف افزایش تولید محقق نخواهد شد، بلکه فرصت تاریخی بهرهبرداری از این منابع نیز به مرور از دست خواهد رفت.
کلام آخر اینکه؛ هشدارها را بایستی جدی گرفت و برای آن راهحلهای فوری و شدنی ارائه داد. صرف هشدار و بیعملی، از آینده پرابهام صنعت نفت ایران دردی را دوا نمیکند.
1404/08/18