1404/02/05
تزریق سرمایه و منابع مالی به صنعت نفت برای شتاب پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش تولید ضروری است؛
تبیین افق آینده صنعت نفت
به اعتقاد نگارنده، سرمایه‌گذاری برای تولید به‌ویژه برای طرح‌های توسعه‌ای که تشنه سرمایه‌گذاری هستند، به‌مثابه «نسخه نجات» صنعت نفت خواهد بود و دولت چهاردهم بایستی به این نکته مهم و راهبردی توجه کند که راه غلبه بر ناترازی‌های ویران‌گر و رسیدن به افق چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه از صنعت نفت می‌گذرد. به بیان دیگر، اگر چرخ‌های صنعت نفت خوب بچرخد، چرخ های تولید در صنایع نیز به خوبی خواهد چرخید. در همین حال، دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر اقداماتی برای تأمین منابع مالی صنعت نفت انجام داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اخذ مجوز پرداخت تسهیلات ۳ میلیارد دلاری از طریق بانکهای عامل اشاره کرد. البته ناگفته پیداست که این میزان تخصیص به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت نخواهد بود. در هر صورت، این منابع مالی۳ میلیارد دلاری قرار است تولید نفت‌خام ایران را ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و تولید را از ۱.۹۳۹ میلیون بشکه به ۲.۱۸۹ میلیون بشکه در روز برساند. در همین حال، شرکت ملی نفت ایران هم بیکار ننشسته و در راستای جذب سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری را آماده مذاکره با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کرده است و در همین راستا، رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران برگزار می‌شود. این رویداد تحول در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد. در این رویداد برای نخستین بار فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در قالب‌های قراردادی گوناگون معرفی و از بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار رونمایی خواهد شد.
ناگفته پیداست که در راه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت چالش‌های جدی ای نیز وجود دارد. بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی – که با ورود ترامپ به کاخ سفید تشدید هم شده است- و کاهش جذابیت قراردادهای نفتی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت کاهش یابد و در نتیجه، ظرفیت تولید نفت و گاز ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی پیدا کرده است. البته مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تحریم‌های ظالمانه از امروز (شنبه) در عمان آغاز می‌شود که امیدواریم نتایج آن به منفعت کشور و اقتصاد باشد. در حال حاضر، متوسط ضریب برداشت نفت ایران حدود ۲۵ درصد است، در حالی که این عدد در جهان حدود ۵۰ درصد و در کشورهای منطقه خلیج فارس بیش از ۴۰ درصد است. افزایش تنها یک درصدی در ضریب برداشت نفت، می‌تواند تا ۸۰۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
در همین حال، ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، همچنان سهم بسیار پایینی در صادرات گاز دارد و در عوض با بحران کمبود گاز داخلی مواجه است. در زمستان ۱۴۰۳، کشور با ناترازی و کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز مواجه شد و اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد و روند کنونی ادامه پیدا کند، این کسری تا سال ۱۴۱۵ به ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که برابر با کل مصرف فعلی کشور است و این یعنی یک بحران تمام عیار. در جذب سرمایه های جدید برای صنعت نفت، نقش بانک مرکزی، بی بدیل است. بانک مرکزی به عنوان متولی بانکهای دولتی و خصوصی کشور ضمن پرهیز از طرح های غیر مولدی چون پیش فروش سکه بایستی تمام هم و غم خویش را در جهت اجرای طرح های مولدزا به کار گیرد.
از سویی دیگر با ابرچالشی به نام نیمه دوم عمر میادین نفت و گاز روبرو هستیم. این در حالی است که بیش از ۶۵ درصد گاز مصرفی ایران از میدان پارس جنوبی تأمین می‌شود، اما این میدان وارد نیمه دوم عمر خود شده و برای حفظ تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های فشارافزایی است. عدم انجام این سرمایه‌گذاری می‌تواند از سال ۱۴۰۶، سالانه معادل تولید یک فاز این میدان را کاهش دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، ایران باید تا سال ۱۴۰۸ تولید نفت خود را به ۵.۵ میلیون بشکه در روز و تولید گاز را به ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب در روز برساند. طبق گفته کارشناسان برای تحقق این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری مورد نیاز است که از این میزان، ۸۰ میلیارد دلار باید در صنعت گاز سرمایه‌گذاری شود. قرارداد ۱۸ میلیارد دلاری فشارافزایی میدان‌های گازی پارس جنوبی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ امضا شد، گام مهمی در این راستا است، اما تحقق این قراردادها نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته است. آری! برای تحقق سرمایه گذاری در صنعت نفت، اجماع لازم است، اجماعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. در شرایط تحریم، هدایت منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفت و گاز، یکی از راهکارهای کلیدی محسوب می‌شود. اگرچه دولت چهاردهم گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته، اما تحقق اهداف توسعه‌ای نیازمند اقدامات عملیاتی گسترده‌تر، شفافیت در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری با شرکت‌های بین‌المللی است. با توجه به افزایش رقابت جهانی در بازار انرژی و حرکت کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران فرصت زیادی برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خود ندارد. ازاین‌رو، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای سریع پروژه‌های توسعه‌ای، نه‌تنها برای رشد اقتصادی بلکه برای حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی، امری ضروری است.