1405/08/20
از شبکه تراستی‌ها تا مسئولیت بانک‌ها در بازگشت میلیاردها دلار درآمد نفتی؛
پول نفت کجاست؟
در اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به صادرات نفت وابسته است، فروش یک محموله به‌معنای تحقق درآمد نیست. معیار نهایی، دریافت وجه معامله و دسترسی واقعی کشور به منابع حاصل از صادرات است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته، زیر سایه تحریم‌های نفتی و بانکی، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل مدیریت درآمدهای نفتی تبدیل شده است.
تحریم‌ها، محدودیت انتقال پول و دشواری استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی، ایران را به سمت روش‌های غیرمتعارف فروش نفت سوق داد. در این میان، شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفت که بخشی از مسئولیت فروش، انتقال وجوه و تسویه معاملات را برعهده گرفتند. این سازوکار در ابتدا راهکاری برای تداوم صادرات بود، اما به‌تدریج مشکلاتی در زمینه نظارت، شفافیت و تضمین بازگشت ارز ایجاد کرد.
اکنون دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری وصول بیش از ۵ میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت، نشان می‌دهد موضوع از سطح پیگیری‌های داخلی این وزارتخانه فراتر رفته و دستگاه‌های بانکی، اقتصادی و نظارتی را نیز درگیر کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، در میانه مهرماه گزارشی از سوی یک نهاد امنیتی بالادستی درباره امکان وصول چند میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور به رئیس‌جمهوری ارائه شده است. این گزارش پس از جلسات مشترک نهادهای نظارتی و امنیتی با حضور مدیران وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی و اطلاعاتی تهیه شده است.
پزشکیان نیز پس از بررسی گزارش، به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دستور داده است پیگیری‌های لازم برای بازگشت مطالبات انجام شود.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا درآمد حاصل از فروش نفت باید برای بازگشت به کشور به چنین سطحی از مداخله و پیگیری نیاز داشته باشد؟
تراستی‌ها؛ از راهکار تا چالش
برای فهم ریشه مسئله باید به سال ۱۳۹۱ و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی بازگشت؛ زمانی که امکان انجام مستقیم معاملات و انتقال درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه شد. دولت برای ادامه صادرات و دسترسی به منابع حاصل از آن، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین و واسطه‌های تجاری و مالی شد.
در این الگو، نفت در اختیار اشخاص یا شرکت‌هایی قرار می‌گرفت تا آن را در بازارهای خارجی بفروشند و مطابق تعهدات، منابع حاصل را به کشور منتقل کنند. در برخی موارد نیز این مجموعه‌ها از شرکت‌های خصوصی و معامله‌گران دیگر برای انجام معاملات استفاده می‌کردند.
اصل استفاده از واسطه‌ها در شرایط تحریم قابل درک بود؛ مسئله از جایی آغاز شد که این راهکار اضطراری به یک رویه بلندمدت تبدیل شد، بدون آنکه سازوکارهای نظارتی، اعتبارسنجی و تضمین بازگشت ارز متناسب با پیچیدگی معاملات توسعه پیدا کند.
با افزایش تعداد واسطه‌ها و حلقه‌های تجاری، ردیابی مسیر پول دشوارتر شد. در برخی موارد، محدودیت‌های بانکی و مسدود شدن حساب‌ها مانع انتقال منابع شده و در موارد دیگر، اختلافات قراردادی یا عمل‌نکردن طرف معامله به تعهدات، بازگشت پول را با مشکل مواجه کرده است.
البته همه مطالبات وصول‌نشده را نمی‌توان تخلف یا فساد مالی دانست و در مقابل، نمی‌توان تمام موارد را نیز صرفا به تحریم‌ها نسبت داد. تشخیص دقیق این دو وضعیت، پیش‌شرط رسیدگی موثر به پرونده است.
نقش بانک‌ها؛ اعتبارسنجی پیش از تحویل نفت یا پس از ایجاد بدهی؟
یکی از ابعاد مهم پرونده اخیر، مطرح‌شدن مسئولیت بیش از ۱۰ بانک و صندوق در فرآیند اعتبارسنجی واسطه‌های فروش نفت است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مجموعه‌ها با وجود برخورداری از وظیفه بررسی اهلیت و اعتبار مالی واسطه‌ها، در انجام این مسئولیت کوتاهی کرده‌اند و اکنون موضوع جبران خسارتی در حدود یک میلیارد دلار از سوی آنها مطرح است.
این موضوع، دامنه مسئولیت‌ها را از واسطه‌های دریافت‌کننده نفت فراتر می‌برد. اگر یک بانک یا نهاد مالی در تایید اعتبار یک واسطه مشارکت داشته، باید مشخص شود ارزیابی آن بر چه اساسی انجام شده و آیا توان مالی، سابقه تجاری، ساختار مالکیت و امکان ایفای تعهدات طرف معامله به‌درستی بررسی شده است یا خیر.
در واقع، اعتبارسنجی باید پیش از واگذاری منابع و تحویل نفت انجام شود، نه زمانی که میلیاردها دلار مطالبه ایجاد شده و بازگشت آن با مشکل مواجه است.
اگر بانک‌ها در این فرآیند از ابزارهای لازم برای ارزیابی ریسک برخوردار بوده‌اند، اکنون باید روشن شود چرا این ابزارها نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری چنین حجم بزرگی از مطالبات شوند.
البته تعیین مسئولیت حقوقی بانک‌ها نیازمند بررسی قراردادها، حدود تعهدات و نقش دقیق هر مجموعه است. صرف مشارکت در اعتبارسنجی، به‌تنهایی به‌معنای پذیرش خودکار تمام بدهی‌های واسطه‌ها نیست؛ اما کوتاهی احتمالی در انجام وظایف قانونی نیز نباید بدون پاسخ بماند.
پنج میلیارد دلار؛ مطالباتی با ماهیت‌های متفاوت
رقم بیش از ۵ میلیارد دلار، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت مطالبات ارائه نمی‌دهد. پرسش اساسی این است که چه میزان از این رقم بدهی قطعی و سررسید شده است، چه مقدار به اختلافات قراردادی مربوط می‌شود و چه بخشی به دلیل تحریم یا مسدود شدن حساب‌ها امکان انتقال ندارد.
برای مثال، وضعیت واسطه‌ای که نفت را تحویل گرفته اما هنوز آن را نفروخته، با مجموعه‌ای که نفت را فروخته و پول را دریافت کرده اما به تعهد خود برای انتقال ارز عمل نکرده، یکسان نیست. همچنین اگر خریدار وجه معامله را پرداخت کرده اما منابع در یک حساب خارجی مسدود شده باشد، مسیر پیگیری با موارد دیگر تفاوت خواهد داشت.
از این رو، نخستین اقدام ضروری باید تهیه صورت‌حسابی دقیق از وضعیت هر معامله باشد؛ شامل میزان نفت تحویلی، مقدار فروش، ارزش معامله، وجوه دریافتی، میزان ارز بازگشتی و مانده مطالبات.
این تفکیک مشخص می‌کند چه میزان از منابع در کوتاه‌مدت قابل وصول است و برای بخش‌های دیگر چه مسیر حقوقی، مالی یا قضایی باید دنبال شود. بدون چنین اطلاعاتی، تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات متعدد نیز لزوما به بازگشت پول منجر نخواهد شد.
مطالبات ۱۷ میلیارد دلاری؛ روی دیگر مشکل منابع ارزی نفت
پرونده مطالبات وزارت نفت از واسطه‌های فروش را باید در کنار وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی از طرح‌های نفتی نیز بررسی کرد؛ هرچند این دو پرونده منشا و ماهیت حقوقی متفاوتی دارند.
در مردادماه امسال، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اعلام کرد از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌هایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود. به گفته او، حدود ۱۷ میلیارد دلار از این منابع در زمره مطالبات معوق قرار گرفته است.
همچنین ۷۸ درصد کل مطالبات معوق صندوق توسعه ملی مربوط به طرح‌هایی اعلام شده که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت اجرا شده‌اند. تمام این مطالبات نیز ماهیت ارزی دارند و صندوق بر بازپرداخت آنها به همان شکل ارزی تاکید کرده است.
در این پرونده، ۱۰ بانک عامل نیز در پرداخت تسهیلات نقش داشته‌اند. صندوق توسعه ملی اعلام کرده است در صورت انجام نشدن اقدامات قانونی و اجرایی از سوی بانک‌ها، امکان استفاده از ابزارهایی مانند مسدودسازی حساب آنها برای وصول مطالبات وجود دارد.
هرچند مطالبات ۱۷ میلیارد دلاری صندوق را نمی‌توان به مطالبات ۵ میلیارد دلاری وزارت نفت اضافه کرد، کنار هم قرار گرفتن این دو پرونده یک مسئله مشترک را نشان می‌دهد: بازگشت منابع ارزی در زنجیره تجارت و تامین مالی صنعت نفت با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
از یک سو، بخشی از درآمدهای صادراتی نزد واسطه‌ها باقی مانده و از سوی دیگر، تسهیلات ارزی اختصاص‌یافته به پروژه‌های نفت و گاز نیز با تاخیر در بازپرداخت مواجه شده است. نتیجه این وضعیت، محدود شدن منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنعتی است که برای توسعه میادین، حفاری چاه‌های جدید، نگهداشت تاسیسات و حفظ ظرفیت تولید به منابع مالی مستمر نیاز دارد.
بازنگشتن درآمدهای نفتی و هر دلار وصول‌نشده می‌تواند به معنای کاهش منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، تعمیر تجهیزات، افزایش ضریب بازیافت و نوسازی زیرساخت‌های نفت و گاز باشد.
در شرایطی که صنعت نفت ایران برای حفظ ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای جهانی به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد، انباشت مطالبات ارزی فشار مضاعفی بر منابع مالی شرکت ملی نفت وارد می‌کند.
از طرف دیگر، وقتی درآمد حاصل از صادرات به‌موقع در دسترس قرار نمی‌گیرد، دولت و شرکت‌های نفتی ناچار می‌شوند برای تامین نیازهای خود به منابع جایگزین متوسل شوند؛ در حالی که بخشی از درآمدهای قبلی همچنان در قالب مطالبات وصول‌نشده باقی مانده است.
بنابراین، وصول مطالبات نفتی باید بخشی از برنامه تامین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری صنعت نفت باشد، نه صرفا تلاشی برای تسویه بدهی‌های گذشته.
اصلاح ساختار فروش؛ فراتر از وصول مطالبات
پرونده فعلی بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکار فروش نفت را برجسته کرده است. ادامه استفاده از واسطه‌ها در شرایط تحریم، بدون نظام دقیق نظارت و پاسخگویی، می‌تواند زمینه انباشت دوباره مطالبات را فراهم کند.
نخستین ضرورت، ایجاد نظامی جامع برای ردیابی محموله‌ها و وجوه حاصل از فروش است؛ به‌گونه‌ای که از زمان تحویل نفت تا تسویه کامل معامله، وضعیت هر محموله و درآمد آن قابل پیگیری باشد.
در کنار آن، اعتبارسنجی مستقل واسطه‌ها، تعیین سقف واگذاری متناسب با توان مالی و میزان تضمین‌ها، شفاف‌کردن زمان‌بندی تسویه و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم ایفای تعهدات ضروری است.
نظارت نیز نباید به زمان بروز اختلاف و ایجاد بدهی محدود شود. حسابرسی مستمر معاملات می‌تواند مغایرت‌ها و تاخیرها را پیش از تبدیل‌شدن به مطالبات سنگین شناسایی کند.
از سوی دیگر، دستور رئیس‌جمهوری برای وصول بیش از ۵ میلیارد دلار مطالبات نفتی زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که به برنامه‌ای اجرایی، دارای زمان‌بندی و شاخص‌های قابل ارزیابی تبدیل شود.
در این مسیر، انتشار گزارش تفکیکی از مطالبات، تعیین سهم و مسئولیت واسطه‌ها و بانک‌های دخیل، مشخص‌کردن میزان بدهی‌های قطعی و اختلافی و اعلام منابع وصول‌شده در هر مرحله، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید دنبال شود.
در نهایت، تحریم‌ها هزینه تجارت نفت ایران را افزایش داده و استفاده از مسیرهای غیرمتعارف را تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند؛ اما نمی‌توان ضعف نظارت، اعتبارسنجی و پاسخگویی را صرفا با تحریم توجیه کرد.
اگر واسطه‌ای نفت دریافت می‌کند، باید در برابر بازگشت درآمد آن پاسخگو باشد. بانکی که اعتبار او را تایید می‌کند نیز باید نسبت به وظایف و تعهدات قانونی خود پاسخ دهد و دستگاه‌های ناظر باید امکان ردیابی معاملات و پیگیری به‌موقع مطالبات را فراهم کنند.
در واقع موضوع، اصلاح زنجیره‌ای است که از فروش نفت آغاز می‌شود و باید با وصول کامل درآمد آن به پایان برسد.
در پایان باید گفت در صنعت نفت، موفقیت تنها با میزان تولید و حجم صادرات سنجیده نمی‌شود؛ بلکه این موفقیت زمانی حاصل می‌شود که نفت فروخته‌شده به درآمد واقعی تبدیل می‌شود و پول آن در دسترس کشور قرار می‌گیرد.