1404/07/28
ابلاغ دستورعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و چند نکته
این دستورعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهوری رسیده است برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های تابع، وزارتخانه‌های صمت و برخی معاونت‌های تابعه، راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های تابع، بهداشت، کشور و استانداری‌ها، جهاد کشاورزی، دادگستری، گردشگری و ارتباطات، قوه قضاییه و سازمان‌های تابع، فراجا و فرماندهی‌های تابع، برخی نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و برخی دستگاه‌های تابع، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و... ابلاغ گردیده است. امید است این دستورعمل بتواند به طور ملموس و جدی با قاچاقچیان سوخت مبارزه نماید.
شوربختانه در فقدان و کمبود سیستم‌های نظارتی و برخی عوامل دیگر فرآورده‌های باارزش نفتی را به آن سوی مرزهای خشکی و آبی قاچاق می‌کنند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند. تلاش‌های متعددی برای مقابله با قاچاق سوخت و ثبت جرایم سنگین برای قاچاقچیان سوخت را شاهد هستیم اما این تلاش‌ها و برخوردها هنوز نتوانسته ریشه قاچاق را بخشکاند. یکی از مهم‌ترین علل قاچاق سوخت در ایران اختلاف قیمت قابل توجه با آن سوی مرزها و یارانه‌ای است که دولت بابت تولید هر لیتر بنزین به مردم می‌پردازد.
چندی پیش نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در اظهاراتی به ارزانی بیش از حد بنزین واکنش نشان داد و گفت: «بنزین را لیتری 50 تا 60 هزار تومان می خریم (وارد می‌کنیم) و لیتری 2 تا 3 هزار تومان می دهیم». وی قبل‌تر، میزان قاچاق روزانه سوخت از کشور را 25 تا 30 میلیون لیتر عنوان کرده بود که به اعتقاد کارشناسان این اظهارات به‌مثابه آن است که گویی کشورمان برای قاچاق سوخت «یارانه» پرداخت می‌کند! در همین حال، مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ نیز رکوردهای جدیدی را جابجا کرده است و زنگ‌های خطر برای اصلاح مصرف سوخت را به صدا درآورده است. مصرف ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر بنزین در تابستان داغ ۱۴۰۴ خود موید این نکته است که بایستی برای کاهش مصرف از همه راه‌ها اهتمام جدی ورزید.
در همین حال، برای کاهش قاچاق سوخت، می‌توان راه‌حل‌هایی چون اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت، ایجاد تعرفه‌گذاری پلکانی برای مصرف سوخت، افزایش نظارت و کنترل مرزها، استفاده از فناوری‌های مدرن، تقویت همکاری‌های مرزی با کشورهای همسایه برای مقابله با شبکه‌های قاچاق، تقویت سازوکارهای شناسایی و نظارت و راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی سدف و سپهتن در اسرع زمان ممکن و برخورد قضایی، تشکیل پلیس تخصصی مبارزه با قاچاق سوخت، افزایش جریمه‌ها و مجازات‌ها برای قاچاقچیان حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مرزی، افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله فرهنگ‌سازی درباره پیامدهای منفی قاچاق سوخت را مد نظر قرار داد.
بی‌تردید، قاچاق سوخت یک چالش چندبعدی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است که برای حل آن نیاز به برنامه‌ریزی جامع، مشارکت نهادهای مختلف و استفاده از فناوری‌های روز است. اگر تنها بر جنبه امنیتی تمرکز شود، احتمال موفقیت کم خواهد بود. بنابراین ترکیب راه‌حل‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی برای مقابله با قاچاق سوخت می‌تواند نتایج بهتری در بر داشته باشد. به هر تقدیر، ابلاغ دستورعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را به فال نیک گرفته و منتظر نتایج و خروجی مبارزه با قاچاق سوخت خواهیم ماند.