1404/09/15
اصلاحات انرژی بدون ایجاد شوک بزرگ کلید خورد؛
بنزین در خدمت معیشت
تصمیم دولت برای تعیین نرخ سوم بنزین در آذر ۱۴۰۴، به عنوان یک گام تدریجی و محافظه کارانه در مسیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی ارزیابی میشود که با هدف مدیریت مصرف و کاهش کسری بودجه اتخاذ شده است. این تصمیم اگرچه با استقبال نسبی کارشناسان به دلیل جلوگیری از شوک تورمی همراه بوده، اما با انتقاداتی نیز مواجه شده است.
در اهداف و مکانیسم اجرایی طرح بایستی گفت: دولت با این مصوبه قصد دارد بدون ایجاد شوک بزرگ، اصلاحات انرژی را آغاز کند. نرخ اول ۱۵۰۰ تومان سهمیه ۶۰ لیتری با کارت سوخت. نرخ دوم پس از اتمام سهمیه و با عدد ۳۰۰۰ تومان با کارت سوخت شخصی و سهمیه ۱۰۰ لیتری و نرخ سوم با کارت جایگاه با قیمت ۵۰۰۰ تومان. هدف اصلی این طرح، هدفگیریِ مصرف کنندگان پُرمصرف است، چرا که بر اساس آمار رسمی، بیش از ۸۰ درصد خانوارها ماهانه کمتر از ۱۶۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و تحت تأثیر مستقیم این نرخ جدید قرار نمیگیرند. همچنین، این طرح به دنبال کاهش قاچاق سوخت و کسب درآمد برای جبران بخشی از کسری بودجه سنگین دولت است.
اما این طرح نقاط قوت و چالشهای اصلی دارد. ارزیابی کارشناسان از این تصمیم، ترکیبی از تحسین برای روش اجرایی و انتقاد نسبت به برخی جزئیات است. کارشناسان نکات ذیل را مثبت و منفی درباره این اقدام می شمارند؛ رویکرد تدریجی و اجتناب از شوک: بسیاری از تحلیلگران، انتخاب شیوه غیرشوکی و پلکانی را نقطه قوت اصلی این طرح میدانند. این روش در مقایسه با افزایش ناگهانی قیمت در سال ۱۳۹۸، باعث شده تا جامعه و بازار شرایط آرامتری داشته باشند و از اعتراضات گسترده جلوگیری شود.
ایجاد تورم محدود و کنترلشده: به باور برخی اقتصاددانان اثر تورمی مستقیم این افزایش قیمت به دلیل محدود بودن دامنه آن، کم و حدود ۱ تا ۲ درصد برآورد میشود.
آغاز یک فرآیند اصلاحی: برخی این اقدام را اگرچه کوچک، اما بهتر از بیعملی گذشته میدانند. برخی اقتصاددانان معتقدند این گام اولیه میتواند مقدمهای برای حذف تدریجی سهمیهبندی و حرکت به سمت قیمتهای واقعی باشد.
اثربخشی محدود در کاهش مصرف: برخی کارشناسان شک دارند که افزایش قیمت برای بخش کوچکی از مصرف (مازاد بر ۱۶۰ لیتر)، بتواند الگوی مصرف سوخت را به شکل پایدار و محسوسی تغییر دهد.
فشار بر صنایع انرژیبر: این تصمیم میتواند با افزایش هزینههای حملونقل و تولید، حاشیه سود صنایعی مانند فولاد و سیمان را کاهش دهد.
تاثیرات اقتصادی و چشمانداز آینده
تاثیر بر بازار سرمایه: افزایش قیمت بنزین میتواند برای شرکتهای پالایشی که فرآوردههای نفتی تولید میکنند، در کوتاهمدت تاثیر مثبت و افزایش درآمد داشته باشد. در مقابل، صنایع انرژیبری مانند فولاد و سیمان به دلیل افزایش هزینههای تولید ممکن است با فشار بر سودآوری مواجه شوند.
شناور بودن نرخ: نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت، شناور بودن نرخ سوم است. بر اساس مصوبه، قیمت این نرخ هر سه ماه یکبار قابل بازنگری بر اساس فرمولی مشخص (معادل ۱۰٪ قیمت خرید از پالایشگاه) است. این به معنای امکان افزایش مستمر و پلکانی قیمت بنزین در آینده است.
در مجموع به نظر میرسد این تصمیم دولت، یک اصلاح ضروری اما ناکامل و ناقص است و موفقیت نهایی آن منوط به رفع ابهامات، شفافیت بیشتر در اجرا و همراه کردن افکار عمومی است.
در همین حال و بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور مستقیم رئیسجمهور صادر شده که درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین (قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد) به طور کامل به تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیک اختصاص یابد.
اهداف اصلی این طرح به شرح زیر است:
حمایت از معیشت: هدف اصلی، جبران اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین بر زندگی اقشار کمدرآمد است.
افزایش کارایی یارانه: در بلندمدت، این طرح میتواند به توزیع عادلانهتر یارانه انرژی بینجامد، چرا که در حال حاضر دهکهای پردرآمد سهم بیشتری از یارانه بنزین ارزان را میبرند.
البته این تصمیم دولت دارای وجوه مثبت و همچنین نقاط ابهام و نگرانی است.
همانطور که اشاره شد نقاط قوت و فرصتها شامل تخصیص هدفمند درآمدها به جای ورود به بودجه عمومی، پوشش تورم برای دهکهای کمدرآمد، حرکت به سمت عدالت اجتماعی با بازتوزیع یارانه است اما در توضیح نقاط ضعف و تهدیدها بایستی به عدم واریز درآمد به دولت در زمان اعلام، ناکافی بودن درآمد برای جبران کامل تورم و فشار تورمی گسترده بر کالاها و خدمات اشاره کرد. کارشناسان اقتصادی نگرانیهای جدی درباره این سیاست و پیامدهای آن مطرح کردهاند:
اثربخشی محدود در کنترل قاچاق: افزایش قیمت از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان برای قاچاق سازمانیافته سوخت که به صورت تانکر و لوله انجام میشود، بازدارندگی ایجاد نمیکند. راه حل واقعی، تقویت نظارتهای فیزیکی و امنیتی است .
عدم توسعه حمل و نقل عمومی: تأکید شده که افزایش قیمت بنزین بدون ارتقای محسوس ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس) نمیتواند منجر به کاهش مصرف شود و فقط بار مالی بیشتری بر دوش مردم میگذارد.
فقدان بسته حمایتی کامل: به باور برخی تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین در سه ماهه پایانی سال و نزدیکی به نوروز، بدون در نظر گرفتن بسته حمایتی جامع و افزایش همزمان درآمدها، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند.
اولویت راهکارهای غیرقیمتی: مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان تاکید دارند که راهکارهای غیرقیمتی مندرج در برنامه هفتم توسعه مانند هوشمندسازی سوخت، سهمیهبندی پویا و اجبار خودروسازان به کاهش مصرف، میتواند بسیار مؤثرتر باشد و اثرات تورمی مستقیم ندارد.
جمعبندی و چشمانداز آینده
به طور خلاصه، ایده اختصاص درآمد بنزین به کالابرگ از جهت نیت حمایتی قابل دفاع است، اما موفقیت آن در گرو حل چند مسئله کلیدی است:
1. شفافیت و سرعت عمل: دولت باید هرچه سریعتر محاسبات درآمدی و مکانیزم دقیق و زمانبندی شده افزایش کمک کالابرگ را به مردم اعلام کند.
2. کنترل تورم: دولت باید تمهیدات مشخصی برای جلوگیری از سرریز شدن اثر تورمی این تصمیم بر قیمت سایر کالاها ارائه دهد.
3. اجرای راهکارهای اساسی: این سیاست قیمتی باید به عنوان یک راهکار مکمل، در کنار سیاستهای غیرقیمتی و بلندمدت مدیریت مصرف سوخت قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین آنها.
کلام پایانی اینکه؛ دولت سرانجام و پس از بیش از یکسال مطالعه پای در زمین بنزین گذاشته است. گامی که برخی کارشناسان آن را بسیار محتاطانه و برخی دیگر هوشمندانه با توجه به امکان افزایش مستمر و پلکانی قیمت بنزین در آینده ارزیابی می کنند.
اما قاطبه کارشناسان بر یک موضوع تاکید دارند و آن اجرای دقیق، درست و بهنگام طرح بنزین و استفاده از عواید آن در بهبود معیشت است.