پایان تدریجی واسطه‌گری در نظام پرداخت کارکنان

اکنون ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان جدی‌ترین اقدام عملی دولت در مسیر اصلاح این وضعیت دانست؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیماً به حساب کارکنان انجام می‌شود، انعقاد هرگونه قرارداد جدید با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع خواهد بود و سهم شرکت‌های واسطه نیز به دو تا سه درصد مبلغ قرارداد محدود می‌شود.

این تصمیم را باید در امتداد مجموعه اقداماتی دانست که طی ماه‌های گذشته با هدف بازنگری در نظام به‌کارگیری نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار گرفته بود. در سال‌های اخیر، تقریباً همه مسئولان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که ساختار فعلی شرکت‌های واسطه، دیگر پاسخگوی نیازهای نظام اداری کشور نیست و در بسیاری از موارد، به جای افزایش بهره‌وری، به منبعی برای نارضایتی کارکنان و اتلاف منابع تبدیل شده است.

اصل استفاده از شرکت‌های پیمانکاری زمانی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش انعطاف در جذب نیرو و واگذاری امور غیرحاکمیتی شکل گرفت، اما به مرور زمان این سازوکار از فلسفه اولیه خود فاصله گرفت. در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تامین نیرو عملاً به واسطه‌ای میان کارمند و کارفرمای اصلی تبدیل شدند؛ واسطه‌ای که بخش قابل توجهی از اعتبارات پرداختی را دریافت می‌کرد، بدون آنکه نقش موثری در افزایش کیفیت خدمات یا ارتقای بهره‌وری ایفا کند. همین موضوع موجب شد نیروهایی که سال‌ها در کنار کارکنان رسمی وظایف مشابهی را انجام می‌دادند، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی کمتری برخوردار باشند و احساس تبعیض در میان آنان افزایش یابد.

یکی از مهم‌ترین ایرادهای این ساختار، نبود شفافیت در گردش منابع مالی بود. دستگاه اجرایی مبلغ قرارداد را به شرکت پیمانکار پرداخت می‌کرد، اما کارکنان همواره این پرسش را مطرح می‌کردند که چه میزان از این اعتبار واقعاً به دست آنان می‌رسد و چه بخشی در فرآیند واسطه‌گری کسر می‌شود. در کنار این موضوع، تاخیر در پرداخت حقوق، اختلاف در محاسبه اضافه‌کار و مزایا، مشکلات بیمه‌ای، پیچیدگی در پیگیری مطالبات و نبود مرجع پاسخگوی واحد، از دیگر چالش‌هایی بود که طی سال‌های گذشته بارها مورد انتقاد کارکنان، نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت.

از این منظر، مهم‌ترین دستاورد مصوبه اخیر، حذف یا به حداقل رساندن نقش واسطه‌ها در پرداخت حقوق است. هنگامی که حقوق و مزایا مستقیماً از سوی دستگاه اجرایی به حساب کارکنان واریز شود، بخش بیشتری از منابع مالی به جای آنکه صرف هزینه‌های واسطه‌ای شود، به معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند اعتماد میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی را نیز تقویت کند؛ زیرا کارکنان دیگر نگران کسرهای نامشخص یا تاخیرهای ناشی از فرآیندهای شرکت‌های واسطه نخواهند بود.

محدود شدن سهم شرکت‌های پیمانکاری به دو تا سه درصد نیز از جنبه اقتصادی اهمیت قابل توجهی دارد. این تصمیم نشان می‌دهد که نقش این شرکت‌ها از دریافت سهم‌های قابل توجه به ارائه خدمات واقعی و تخصصی تقلیل یافته است؛ تغییری که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کرده و بهره‌وری هزینه‌های دولت را افزایش دهد.

از سوی دیگر، ممنوعیت انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های تامین نیرو، پیام روشنی درباره آینده نظام اداری کشور دارد. این ممنوعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به دنبال کاهش تدریجی وابستگی دستگاه‌های اجرایی به واسطه‌ها و حرکت به سمت ارتباط مستقیم‌تر میان دولت و نیروی انسانی است. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظامی شفاف‌تر، پاسخگوتر و عادلانه‌تر در مدیریت منابع انسانی باشد.

البته نباید تصور کرد که با ابلاغ این مصوبه، همه مشکلات نیروهای شرکتی یکباره پایان خواهد یافت. اجرای موفق این تصمیم نیازمند تدوین دستورالعمل‌های دقیق، نظارت مستمر، ایجاد سامانه‌های شفاف پرداخت و جلوگیری از شکل‌گیری شیوه‌های جدید واسطه‌گری است. همچنین تعیین تکلیف وضعیت نیروهای موجود، حفظ امنیت شغلی آنان و رفع تبعیض‌های باقی‌مانده، از موضوعاتی است که همچنان نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری جدی خواهد بود.

با این حال، نمی‌توان انکار کرد که ابلاغ این تصویب‌نامه یکی از مهم‌ترین اصلاحات اداری سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اگر دولت بتواند این سیاست را بدون عقب‌نشینی و با نظارت موثر به اجرا برساند، هزاران نیروی شرکتی برای نخستین بار آثار ملموس حذف واسطه‌ها را در دریافتی خود احساس خواهند کرد. در نهایت، موفقیت این طرح نه تنها به افزایش رضایت کارکنان و ارتقای عدالت در نظام پرداخت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند الگویی برای اصلاح سایر بخش‌های نظام اداری کشور باشد؛ اصلاحی که سال‌ها انتظار آن می‌رفت و اکنون فرصت تحقق آن بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است.