1405/07/03
از هرمز تا فدرال رزرو؛
نفت چگونه نرخ بهره آمریکا را بالا برد؟
فدرال رزرو در نشست ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه نرخ هدف را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه سال ۲۰۲۳ بود. خود فدرال رزرو اعلام کرده است که فعالیت اقتصادی آمریکا همچنان با سرعت مناسبی در حال گسترش است، هزینهکرد داخلی مقاوم مانده، رشد بهرهوری و سرمایهگذاری قوی است و نرخ بیکاری نیز تغییر چندانی نکرده است. در عین حال، بانک مرکزی آمریکا تصریح کرده که تورم همچنان بالا است و افزایش نرخ بهره با هدف تسریع بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی انجام شده است.
اما چرا تورم دوباره به دغدغه اصلی تبدیل شده است؟ پاسخ را باید در ترکیب چند عامل جستوجو کرد؛ ترکیبی که در آن انرژی نقش بسیار مهمی دارد. آخرین آمار رسمی تورم آمریکا پیش از نشست فدرال رزرو نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت ۰.۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۳.۴ درصد رسیده است. تورم هسته، یعنی شاخص بدون غذا و انرژی، نیز در مقیاس سالانه ۲.۴ درصد افزایش داشته است. نکته مهمتر این است که قیمت بنزین در ماه اوت ۳.۹ درصد بالا رفت و به تنهایی بیش از یکسوم افزایش ماهانه شاخص کل را توضیح داد.
بنابراین انرژی نه یک عامل حاشیهای، بلکه یکی از محرکهای مستقیم افزایش قیمتها در اقتصاد آمریکا بوده است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم افزایش قیمت انرژی در شرایط فعلی صرفاً محصول چرخه معمول بازار نفت نیست. بحران خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، ریسک عرضه را به شکل محسوسی افزایش داده است.
قیمت نفت برنت در روزهای اخیر بالای ۱۰۰ دلار معامله شده و اگرچه در ۱۷ سپتامبر با کاهش نگرانیها درباره عرضه مقداری عقب نشست، همچنان حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه بود. رویترز گزارش داده است که حملات به زیرساختهای نفتی و اختلال در مسیرهای انتقال، نگرانی درباره عرضه جهانی را افزایش داده و بازار فرآوردههای نفتی، بهویژه دیزل، نیز با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده است.
این همان نقطهای است که جنگ به سیاست پولی آمریکا متصل میشود. نفت گران تنها قیمت بنزین را بالا نمیبرد. افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل را افزایش میدهد، هزینه تولید کالاها را بالا میبرد، قیمت مواد اولیه را تحت تاثیر قرار میدهد و از طریق زنجیره تامین به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل میشود.
به همین دلیل، فدرال رزرو نمیتواند به نفت گران بیاعتنا باشد؛ حتی اگر افزایش قیمت نفت در خارج از مرزهای آمریکا و بر اثر تحولات ژئوپلیتیکی اتفاق افتاده باشد. در واقع، بانک مرکزی آمریکا با یک مشکل کلاسیک مواجه است: سیاست پولی نمیتواند عرضه نفت را افزایش دهد، جنگ را متوقف کند یا یک تنگه استراتژیک را باز نگه دارد. اما میتواند تقاضا را از طریق افزایش هزینه اعتبار کاهش دهد تا شوک اولیه انرژی به یک موج تورمی گستردهتر تبدیل نشود. بنابراین افزایش نرخ بهره در این شرایط، بیش از آنکه ابزاری برای پایین آوردن مستقیم قیمت نفت باشد، تلاشی برای جلوگیری از سرایت اثرات نفت گران به سایر بخشهای اقتصاد است.
این تفاوت بسیار مهم است. اگر قیمت نفت صرفاً به دلیل یک اختلال کوتاهمدت افزایش پیدا کند، فدرال رزرو ممکن است بتواند مدتی آن را تحمل کند و منتظر بازگشت بازار به تعادل بماند. اما اگر بازارها تصور کنند اختلال انرژی طولانی خواهد شد، رفتار شرکتها، مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نیز تغییر میکند. شرکتها قیمتهای خود را زودتر افزایش میدهند، خانوارها انتظار هزینههای بالاتر را پیدا میکنند و دستمزدها و قراردادها ممکن است بر اساس تورم بالاتر تنظیم شوند. در این مرحله، شوک نفتی میتواند از یک «شوک عرضه» به یک مسئله پایدارتر تورمی تبدیل شود.
اهمیت بحران انرژی برای آمریکا از این جهت دوچندان است که اقتصاد این کشور هنوز آنقدر ضعیف نشده که فدرال رزرو مجبور باشد برای حمایت از رشد اقتصادی، تورم را نادیده بگیرد. فدرال رزرو در بیانیه اخیر خود تاکید کرده که هزینهکرد داخلی مقاوم است، بهرهوری رشد مناسبی دارد و سرمایهگذاری همچنان قوی است. بنابراین بانک مرکزی فعلاً فضای بیشتری برای حفظ سیاست پولی سختگیرانه دارد. اما یک ضلع دیگر این معادله نیز در حال بزرگتر شدن است: بازار اوراق قرضه آمریکا. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روزهای اخیر به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ نزدیک شده و از مرز ۵ درصد عبور کرده است. این افزایش تنها نتیجه تصمیم فدرال رزرو نیست.
کسری بودجه سنگین، حجم بالای انتشار اوراق و نگرانی سرمایهگذاران درباره مسیر بدهی آمریکا نیز بر نرخهای بلندمدت فشار وارد میکند. در نتیجه، آمریکا اکنون با یک فشار دوگانه مواجه است. از یک طرف برای مهار تورم مجبور است هزینه پول را بالا نگه دارد؛ از طرف دیگر، همین نرخهای بالاتر هزینه تامین مالی بدهی دولت را افزایش میدهد. اگر نرخهای بلندمدت نیز در محدوده بالا باقی بمانند، تامین مالی کسری بودجه برای دولت گرانتر میشود و این مسئله میتواند در آینده خود به یک محدودیت جدی برای سیاست اقتصادی واشنگتن تبدیل شود. به بیان دیگر، فدرال رزرو فقط با تورم مصرفکننده نمیجنگد؛ باید همزمان مراقب بازار اوراق، ارزش دلار، شرایط اعتباری و ثبات مالی نیز باشد. هر تصمیم درباره نرخ بهره، مجموعهای از پیامدهای زنجیرهای برای اقتصاد آمریکا و جهان دارد. از این منظر، تصمیم اخیر فدرال رزرو یک پیام مهم دیگر نیز دارد: دورهای که بازارها میتوانستند روی کاهش مداوم نرخ بهره حساب کنند، دستکم در شرایط فعلی پایان یافته است.
دادههای منتشرشده همراه با تصمیم سپتامبر نشان میدهد سیاستگذاران فدرال رزرو همچنان احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در نظر گرفتهاند. در عین حال، مسیر آینده به شدت به روند تورم و تحولات اقتصادی وابسته خواهد بود. اما اگر بخواهیم به ریشه ژئوپلیتیکی این ماجرا برگردیم، مسئله بسیار بزرگتر از نرخ بهره آمریکا است. جنگ و اختلال در مسیرهای انرژی اکنون در حال تغییر رفتار بازارهای نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و حتی بازار حملونقل دریایی است. گزارشها از کاهش قابل توجه جریان نفت و LNG و افزایش فشار بر ذخایر و ظرفیتهای جایگزین حکایت دارد. آژانس بینالمللی انرژی نیز در برآورد اخیر خود نسبت به کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به دلیل اختلالات ناشی از جنگ و بحران خلیجفارس هشدار داده است. این تحولات نشان میدهد چرا تنگه هرمز و دیگر مسیرهای استراتژیک انرژی، فقط موضوعی برای کشورهای منطقه یا شرکتهای نفتی نیستند.
هر بشکه نفتی که به دلیل اختلال ژئوپلیتیکی دیرتر به بازار برسد، میتواند چند هفته یا چند ماه بعد در قالب افزایش قیمت سوخت، تورم، نرخ بهره و هزینه تامین مالی در اقتصادهای بزرگ جهان ظاهر شود. حتی ساختار قیمتگذاری نفت نیز تحت تاثیر این شرایط تغییر کرده است. ریسک مسیر و مبدا اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده و برخی محمولههایی که از مسیرهای پرریسک عبور میکنند با تخفیف یا هزینه حمل بسیار متفاوتی معامله میشوند، در حالی که نفتی که امکان انتقال مطمئنتری دارد با پریمیوم بالاتر مواجه شده است.
این وضعیت نشان میدهد بازار جهانی نفت دیگر فقط با مسئله «چقدر نفت وجود دارد؟» مواجه نیست؛ پرسش مهمتر این است که «کدام نفت، از چه مسیری و با چه هزینهای میتواند به مصرفکننده برسد؟» از همین زاویه، افزایش نرخ بهره آمریکا را باید بخشی از یک زنجیره بزرگتر دانست؛ زنجیرهای که از ژئوپلیتیک آغاز میشود و به اقتصاد کلان میرسد. جنگ و ناامنی در خاورمیانه، ریسک عرضه انرژی را افزایش میدهد؛ ریسک عرضه، قیمت نفت و فرآوردهها را بالا میبرد؛ انرژی گرانتر تورم را تقویت میکند؛ تورم بالا فضای کاهش نرخ بهره را محدود میکند؛ نرخ بهره بالاتر هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و در نهایت این فشار از آمریکا به بازارهای مالی و اقتصادهای سراسر جهان منتقل میشود. به همین دلیل، نباید افزایش نرخ بهره اخیر آمریکا را صرفاً واکنش به یک عدد تورمی در گزارش ماه اوت دانست.
این تصمیم محصول برخورد چند روند بزرگ است: تورمی که هنوز به هدف بازنگشته، اقتصاد داخلی که همچنان مقاومت میکند، بازار اوراقی که با کسری بودجه و عرضه سنگین بدهی دستوپنجه نرم میکند و شوک انرژیای که از بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه تغذیه میشود. در این میان، نفت به حلقه اتصال همه این متغیرها تبدیل شده است. نفت گران برای تولیدکننده انرژی ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما برای اقتصاد مصرفکننده به معنای افزایش هزینه است؛ برای بانک مرکزی به معنای تورم بیشتر؛ برای دولت به معنای فشار بر هزینهها و برای بازار اوراق به معنای افزایش نگرانی درباره تورم و نرخهای بهره است.
بنابراین پرسش اصلی برای ماههای آینده فقط این نیست که فدرال رزرو چه زمانی دوباره نرخ بهره را تغییر خواهد داد. پرسش مهمتر این است که بحران انرژی خاورمیانه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و بازار جهانی نفت چه زمانی میتواند به یک وضعیت باثبات بازگردد. اگر جریان انرژی عادی شود و قیمت نفت عقبنشینی کند، بخشی از فشار تورمی نیز کاهش خواهد یافت و فدرال رزرو فضای بیشتری برای تغییر مسیر خواهد داشت. اما اگر اختلالات انرژی طولانی شود، بانک مرکزی آمریکا ممکن است برای مدت بیشتری با یک انتخاب دشوار میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی مواجه بماند. در نهایت، مسیر نرخ بهره آمریکا دیگر فقط در واشنگتن تعیین نمیشود. بخشی از این مسیر اکنون به قیمت نفت، امنیت تنگهها، ظرفیت صادرات کشورهای تولیدکننده، وضعیت پالایشگاهها و آینده جنگ در خاورمیانه گره خورده است. از خلیجفارس تا والاستریت، یک زنجیره واحد شکل گرفته است؛ زنجیرهای که در یک سوی آن نفت و جنگ قرار دارد و در سوی دیگر آن نرخ بهره، دلار و بدهی آمریکا. و این شاید مهمترین واقعیت اقتصادی بحران کنونی باشد: شوک انرژی، وقتی طولانی شود، دیگر فقط قیمت نفت را تغییر نمیدهد؛ میتواند قیمت پول را نیز تغییر دهد.