چگونه ایران می‌تواند مزیت گازی خود را به قدرت بازار تبدیل کند/ آینده بازار جهانی گاز؛ فرصت ایران و رقابت خاورمیانه

داده‌های رسمی نشان می‌دهد تقاضای جهانی گاز در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۲ درصدی به ۴.۲۲ تریلیون مترمکعب رسیده و اکنون ۲۳ درصد از کل سبد انرژی اولیه جهان را تشکیل می‌دهد. این ارقام به‌وضوح بیانگر آن است که هنوز جایگزینی با ترکیب مزیت‌های مقیاس‌پذیری، قابلیت ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری و قیمت‌پذیری که بتواند جایگزین کامل گاز شود، وجود ندارد. نقش گاز در تعادل شبکه انرژی، به‌ویژه در دوره افزایش مصرف برق، گسترش مراکز داده و توسعه خودروهای برقی، نسبت به گذشته مهم‌تر شده است.

همزمان، سال ۲۰۲۵ آغاز یک چرخش سیاستی جدی بود؛ چرخشی از سیاست‌های صرفاً اقلیمی به سمت امنیت انرژی. گزارش GECF 2026 نشان می‌دهد بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند بدون ایجاد اختلال در امنیت عرضه، مسیر گذار انرژی را طی کنند. کنار گذاشته شدن نقشه‌راه‌های الزام‌آور حذف سوخت‌های فسیلی در نشست‌هایی مانند 2026،COP30 و G20 نیز مؤید همین تغییر رویکرد است. کشورهای مختلف پس از تجربه بحران انرژی اروپا و نوسانات شدید قیمت LNG، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توسعه تجدیدپذیرها بدون یک ستون پشتیبان قابل اتکا، ریسک‌زا است و این ستون پشتیبان، همچنان گاز است.

در همین چارچوب، تحلیل مصرف جهانی نشان می‌دهد آمریکا، آسیا_اقیانوسیه و سپس اروپا سه قطب اصلی تقاضا هستند. بازگشت رشد مصرف اروپا نشان می‌دهد فضای سیاست‌گذاری هرقدر بر حذف سوخت‌های فسیلی تأکید کند، در عمل شبکه برق و گرمایش بدون آن، فاقد قابلیت اتکاء است. اروپا دوباره به گاز بازگشته، زیرا نمی‌تواند امنیت انرژی خود را تنها بر وعده‌ها بنا کند.

آسیا نیز به‌عنوان کانون آینده بازار گاز، مسیرهایی واقع‌بینانه را دنبال می‌کند. چین گاز را مکمل تجدیدپذیرها و ابزار افزایش بهره‌وری می‌داند؛ هند با گسترش خطوط لوله و دستیابی زودهنگام به نیمی از ظرفیت برق غیر فسیلی، در حال تبدیل شدن به یک بازیگر با قدرت چانه‌زنی بالاست؛ ژاپن و کره‌جنوبی نیز همچنان به نقش گاز در امنیت انرژی وابسته‌اند.

در سمت عرضه نیز خاورمیانه با تولید ۷۱۶ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۵ به یکی از مراکز اصلی رشد تبدیل شده و ایران در کنار قطر، امارات، عربستان و عمان در این روند نقش‌آفرین است. اما واقعیت آن است که رقابت آینده بر سر «تبدیل ذخایر به قدرت بازار» است، نه صرفاً داشتن ذخایر بزرگ.

بازار LNG نیز در آستانه یک دوره مهم قرار دارد. انقضای ۷۸ میلیون تن قراردادهای وارداتی بین ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، فرصتی کم‌نظیر برای شکل‌دهی به نسل جدید همکاری‌های بلندمدت ایجاد کرده است؛ فرصتی که کشورهایی با زیرساخت صادراتی فعال با پیشنهادهای معتبر، پایدار و رقابتی می‌توانند به‌خوبی از آن بهره ببرند.

اما ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت عظیم گازی، با چالش‌های آشکاری روبه‌روست. شدت بالای مصرف انرژی، ناترازی فصلی، فرسودگی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، محدودیت‌های صادرات از طریق خطوط لوله و نبود تأسیسات فعال LNG موجب شده است مزیت بزرگ ذخایر گازی کشور، نه‌تنها به‌طور کامل در تأمین پایدار نیاز داخلی به کار گرفته نشود، بلکه در ارتقای سهم ایران از بازارهای صادراتی نیز بازدهی مناسبی نداشته باشد؛ این در حالی است که جایگاه ایران از نظر ذخایر گازی، ظرفیت ایفای نقشی بسیار گسترده‌تر در بازار انرژی را توجیه می‌کند.

اما تجربه جهانی دو پیام مهم برای ما دارد: نخست آنکه هیچ مزیت طبیعی، بدون اصلاح سیاست‌های داخلی، به قدرت اقتصادی تبدیل نمی‌شود؛ و دوم اینکه آینده بازار گاز، بیش از هر زمان دیگری، به توسعه زیرساخت‌های صادراتی و به‌ویژه قابلیت تولید و عرضه LNG وابسته است.

برای عبور از وضعیت فعلی، ما به یک مدل حکمرانی روشن و منسجم نیاز داریم. مرور تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که موفقیت کشورها در بازار گاز، نه حاصل یک سیاست منفرد، بلکه نتیجه هم‌راستاسازی اهداف کلان با ابزارهای حکمرانی بوده است. چین با پیوند میان قیمت‌گذاری و بهره‌وری، قطر با تثبیت بازار از مسیر توسعه LNG، و ژاپن با اتکا به قراردادهای بلندمدت، همگی از یک منطق مشترک پیروی کرده‌اند: گاز زمانی به یک منبع قدرت تبدیل می‌شود که در چارچوب یک مدل حکمرانی انرژی تعریف و مدیریت شود. از این منظر، چالش ایران صرفاً کمبود سرمایه یا فناوری نیست؛ بلکه بیش از آن، نبود یک چارچوب سیاستی منسجم است که بتواند؛ سه اصل مصرف داخلی را مهار کند، ارزش اقتصادی گاز را افزایش دهد و هم‌زمان جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.

در این چارچوبی که بتواند به‌عنوان یک نقشه‌راه مفهومی مطرح شود؛ باید میان اهداف، ابزارها، محدودیت‌ها و ترتیب سیاستی رابطه‌ای منسجم برقرار کند. این چارچوب، سه هدفِ امنیت انرژی، اقتصاد انرژی و محیط‌زیست را با سه ابزارِ سرمایه‌گذاری، زیرساخت و نهاد تنظیم‌گر پیوند می‌دهد و چهار قید اصلیِ ظرفیت، اتصال به بازار، مصرف داخلی و هماهنگی نهادی را به‌عنوان محدودیت‌های سیاستی در نظر می‌گیرد.

بر پایه این سه لایه، این چارچوب یک اصل راهبردی را در مرکز خود قرار می‌دهد؛ تقدم امنیت داخلی بر تجاری‌سازی خارجی. به این معنا که ارزش‌آفرینی در بازارهای خارجی تنها زمانی پایدار خواهد بود که ابتدا قابلیت اتکا در داخل تثبیت شده باشد. از این رو، صادرات باید بر مازاد قابل اتکا، زیرساخت کافی، تنظیم‌گری مؤثر و ظرفیت پایدار استوار باشد، نه بر فشارهای کوتاه‌مدت درآمدی.

از دل این منطق، یک توالی سیاستی سه‌مرحله‌ای نیز به دست می‌آید؛ نخست، تثبیت داخلی با تمرکز بر مدیریت تقاضا، کاهش شدت انرژی، رفع ناترازی فصلی، توسعه ذخیره‌سازی و بهبود قابلیت اتکای عرضه؛ دوم، توانمندسازی ساختاری از طریق توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح نهادی و افزایش قابلیت تحویل و سوم، گسترش راهبردی با هدف توسعه صادرات، تنوع‌بخشی به بازارها، استفاده صنعتی از گاز و تبدیل آن به اهرمی ژئواکونومیک.