1404/03/03
اجرای سامانه «سپهتن» و تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» همچنان در کما؛
عزم بی‌جزم
از سوی دیگر تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» برای مدیریت ناترازی‌های مربوط به انرژی نیز با تاخیر چند ماهه و تعلل جدی روبروست. گویی مسئولان در این باره فقط سخن‌سرایی می‌کنند و در اجرا و مقابله عملی با قاچاق و ناترازی‌ها عزمی وجود ندارد.
«عزم» بی «جزم» مسئولان مربوطه موجب شده تا همچنان قاچاق سوخت با قوت ادامه داشته باشد و چشم‌انداز ناترازی‌ها هم تیره و تار باشد.
مسئولان مربوطه درباره دلایل اجرایی‌نشدن سامانه سپهتن می گویند که با آنکه اجرای طرح سپهتن در سال ۹۸ در شورای اقتصاد به تصویب رسید اما باتوجه به روشن‌نبودن یکی از شرط‌های مصوبه، تغییرات دولت و منسوخ‌شدن تکنولوژی قبلی سپهتن استفاده شده در اتوبوس‌ها، این طرح هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است!
سپهتن، سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حملونقل جاده‌ای است که درون خودرو نصب می‌شود و از طریق سیم‌کارت GFM، GPRS به‌طور مداوم اطلاعات تعریف‌شده نظیر سرعت، مشخصات گواهینامه راننده و ساعت کارکرد را به مراکز پلیس راهور ارسال می‌کند. این سیستم از طریق شبکه ارتباطی DSRC به محض نزدیک‌شدن اتوبوس‌های مسافربری بین‌شهری به پلیس راه نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام می‌کند و به بررسی و ارزیابی دقیق وسایل نقلیه می‌پردازد. سازوکار اجرای این طرح به این صورت است که بعد از نصب این وسایل الکترونیکی بر روی ناوگان برون‌شهری، براساس پیمایش این وسایل نقلیه، بعد از حاصل‌شدن صرفه‌جویی در مصرف سوخت، باید معادل سوخت صرفه‌جویی شده، به سرمایه‌گذار پرداخت شود. ارتقای بهره‌وری حملونقل عمومی کشور، افزایش ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش لحظه‌ای عملکرد ناوگان، از اهداف اصلی استفاده از طرح سپهتن است که البته با اجرای کامل آن محقق می‌شود. این در حالی است که شورای اقتصاد در سال ۹۸ به درخواست وزارت نفت، طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حملونقل جاده‌ای (سپهتن) برای ۳۶۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون‌شهری کامیون و اتوبوس مصوب کرد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مدت زمان اجرای طرح ایجاد سامانه سپهتن، ۳ سال بود که هنوز اجرایی نشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در بهمن ماه سال گذشته با اشاره به اینکه با محاسبات انجام‌شده مشخص شد صرفه‌جویی با طرح سپهتن حاصل می‌شود، عنوان کرد: تکلیف مشخص بود و سازمان راهداری باید مناقصه برگزار می‌کرد تا سرمایه‌گذار طرح مشخص شود؛ چند شرکت برای این مناقصه قیمت اعلام کردند، اما به دلایل ملاحظاتی مناقصه در همان مرحله متوقف شد. وی ادامه داد: بعد از توقف مناقصه جلساتی برگزار و بعد تصمیم گرفته شد که به‌صورت مناقصه عمومی برگزار نشود و از شرکت‌هایی که زیر مجموعه دولت هستند استفاده شود تا اطلاعاتی از کامیون‌ها به بیرون از کشور ارسال نشود.اکبری در ادامه گفت: برای اینکه مسائل امنیتی رعایت شود مصوبه سال ۹۸ شورای اقتصاد نیاز به اصلاحاتی داشت که زمان‌بر بود و در کنار عوض‌شدن دولت، ۳ وزیر راه نیز عوض شدند؛ از این‌رو اصلاح مصوبه بیشتر زمان برد. معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در مصوبه اصلاح‌شده شرطی وجود دارد که سازمان برنامه وبودجه و شورای اقتصاد تاکنون تکلیف آن را روشن نکرده‌اند. رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای که از دی ماه سال گذشته به این مسئولیت رسیده است، در بهمن‌ماه پارسال تصریح کرد: بنده ۲ ماه است که معاون وزیر راه و شهرسازی شده‌ام؛ در این مدت چند جلسه در زمینه سامانه سپهتن برگزار شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاران ما مدارک و اسنادشان کامل است، اما بر اساس شرط جدید ایجاد شده در مصوبه، همکاران ما نتوانستند مناقصه را برگزار کنند.
وسایل الکترونیکی که قراربود در کامیون‌ها استفاده شود منسوخ‌شده!
وی ادامه داد: براساس آخرین بررسی‌ها به نظر رسید که وسیله‌های الکترونیکی که قرار بود ۵ سال گذشته براساس مصوبه اول، بر روی ناوگان حملونقل عمومی نصب شود از نوع سپهتنی بود که حدود ۱۰ سال پیش خود سازمان راهداری آن را اجرا کرده است. به گفته اکبری براساس اعلام کارشناسان وزارت راه، وسایل الکترونیکی که قرار بود به کامیون‌ها و مابقی اتوبوس‌ها متصل شود درحال حاضر از لحاظ فناوری منسوخ شده؛ چراکه عمر این تجهیزات حدود ۴ تا ۵ سال است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امروز باتوجه به فناوری‌های جدید و قطعات به‌روز، ظریف‌تر، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر این مصوبه را می‌توان با قیمت پایین‌تر اجرا کرد، گفت: «در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد که ۲ هفته پیش برگزار شد ۲ ماه فرصت گرفته‌ایم تا با بررسی تکنولوژی روز دنیا از جدیدترین ابزار پایش ناوگان در جهان بهره ببریم» نکته مهم آن است که فرصت 2 ماهه معاون محترم وزیر را به اتمام رسیده اما هنوز سامانه سپهتن در گیرودار اجرا، در کما و اغما به سر می برد!
۶۰ هزار ناوگان متخلف!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشأ اصلی قاچاق، در بخش مصرف‌کننده قرار دارد. یعنی نه تولیدکننده و نه حتی حمل‌کننده، بلکه مصرف‌کننده‌ای که به هر دلیلی سوخت را خارج از شبکه مصرف می‌کند یا به فروش می‌رساند. به همین دلیل، تمرکز برنامه‌ها بر نظارت مؤثر بر مصرف نهایی و شناسایی انحراف‌هاست.اواخر سال گذشته، اطلاعات مصرف سوخت از سامانه هوشمند سوخت با سه منبع دیگر شامل دوربین‌های جاده‌ای، سامانه‌های بارنامه و اطلاعات ناوگان تطبیق داده شد. نتیجه بررسی ۱۶۰ هزار ناوگان فعال این بود که ۶۰ هزار ناوگان تطابق اطلاعاتی نداشتند و در مجموع حدود ۳۶۰ میلیون لیتر مصرف غیرواقعی در کارنامه آن‌ها ثبت شده بود؛ مصرفی که به احتمال بالا سر از بازارهای قاچاق درآورده است.
هدف‌گذاری کاهش ۵ میلیون لیتری قاچاق سوخت
بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هدف‌گذاری اصلی در سال ۱۴۰۴، کاهش روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز در بخش‌های غیرنیروگاهی است. این کاهش از ۹۰ میلیون لیتر به ۸۵ میلیون لیتر در روز، می‌تواند صرفه‌جویی حدود ۱.۱ میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشته باشد. اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد، اما با اجرای فازهای مختلف طرح نظارت هوشمند، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل‌توجهی از عرضه خارج از شبکه کاهش یابد. به باور مسئولان، مقابله با قاچاق فقط با اعمال سخت‌گیرانه ممکن نیست، بلکه نیازمند یک سیستم دقیق، شفاف، هوشمند و یکپارچه در کل زنجیره تولید تا مصرف است. هر چند مبارزه با قاچاق سوخت وارد فاز جدیدی شده است و مدیران ارشد کشور بر مقابله هدفمند و سیستماتیک با آن تاکید ورزیده اند اما در لایه های میانی نیز این اراده بایستی از بالقوه به بالفعل تبدیل شود تا بتوانیم به نتایج مبارزه با قاچاق امیدوار باشیم.
کلام منطقی این است که با این رویکرد ضعیف و بی ارادگی لایه‌های میانی عوامل دخیل در ایجاد سازمان بهینه‌سازی و بی‌عملی در اجرای سامانه‌های مرتبط با قاچاق سوخت، نه تنها ناترازی‌ها و قاچاق کم نمی‌شود که بر گستره آن نیز افزوده خواهد شد.