برای رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه کشور و برنامه هفتم توسعه راه میانبری برای غلبه بر ناترازی ها وجود ندارد؛
جذب سرمایه در اولویت
در وقاحت و چیرهدستی قاچاقچیان و سارقان نفتی نامحترم همین بس که در هفته گذشته خط لولهای از قاچاقچیان سوخت شناسایی و کشف شده که با خط لوله ای به طول دو کیلومتر از انشعاب اصلی، روزانه ۷۰ هزار لیتر سوخت هواپیما را قاچاق میکرده است! بر این اساس اگر بگوییم ایران بهشت قاچاقچیان سوخت است، سخنی به گزاف نگفتهایم. علاوه بر کسری عمیق انرژی در حوزه های تولید برق، گاز و فرآورده های نفتی (بنزین و نفتگاز)، در موضوع توزیع و انتقال هم دچار فرسودگی شدید به ویژه در بخش برق و اتلاف شدید انرژی در نیروگاهها و خطوط انتقال برق هستیم. بهره وری و بازدهی پایین نیروگاهها را نیز به این بحران ها بایستی اضافه کرد. در حال حاضر در کلیه شاخصهای انرژی با کمبود و حتی نبود مواجه ایم؛ در برق کسری ۲۰ گیگاواتی، در بنزین کمبود روزانه ۱۰ میلیون لیتری، در نفتگاز تولید «سربه سری» و در گاز کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی ثبت و ضبط شده است. به یقین این میزان کمبود و ناترازی همه ساله افزایش خواهد یافت و برای غلبه بر آن نیاز جدی به تامین منابع و اقدام فوری است. به اعتقاد نگارنده گام اول اقدام اجرایی با تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» برداشته خواهد شد، سازمانی که قرار است ذیل نهاد ریاست جمهوری، نقش رگولاتوری و البته اجرای پروژههای افزایش تولید انرژی در همه حوزهها را راهبری و مدیریت نماید. با ایجاد این سازمان مهم، خلا حکمرانی در بخش انرژی کشور از بین خواهد رفت و این بخش استراتژیک متولی روشنی پیدا خواهد کرد. بر این اساس، دومین گام که از نظر نگارنده مهمترین است، تامین و تزریق سریع منابع مالی بر اساس نقشه راهی خواهد بود که از سوی سازمان جدیدالتاسیس تبیین میگردد. بیگمان تامین منابع مالی، گلوگاه ویژه ای است که همه ارکان حاکمیت بایستی در تامین آن نقشآفرینی کنند و به نوعی این بخش فراقوه ای خواهد بود. آنچه مبرهن است؛ موجودی فعلی انرژی کشور با وجود همه رکوردشکنیهای زمستان امسال در تولید گاز و بنزین و … کفایت کمبودها را نخواهد کرد. راه چاره در افزایش تولید است. به عنوان نمونه، برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم که حدود 18 میلیارد دلار از این میزان تنها برای فشار افزایی فازهای پارس جنوبی است. نکته مهم آن است که حتی اگر امروز مقابله با ناترازی ها را شروع کنیم، تضمینی وجود ندارد که در تابستان سال آینده، همه چیز نرمال باشد چه اینکه فرآیند تولید انرژی در حوزه های مختلف آن، زمانبر خواهد بود و احتمالا ۳ الی ۴ سال طول خواهد کشید که وضعیت بغرنج کنونی تا حدودی نرمال و عادی شود. به هر تقدیر، اینک که «درد» و «بیماری ناترازی» به خوبی شناسایی و احصاء شده، زمان درمان و نگارش نسخه فرا رسیده است. تعلل و سکون در این مورد بخصوص به هیچ وجه جایز نیست. اگر کشوری توسعه یافته مطابق با چشم انداز ترسیمی کشور می خواهیم و اگر بنای مان بر تحقق برنامه هفتم توسعه است، راه آن از غلبه بر ناترازی ها و تامین پایدار انرژی برای بخش تولید و صنعت می گذرد و قطع یقین راه میانبری وجود ندارد.