توضیحات شرکت نفت فلات قاره ایران درباره خبر منتشر شده پیرامون قرارداد تامین و اجاره دکل حفاری آب‌های کم عمق

مناقصه تامین و اجاره دکل حفاری مورد نیاز آب‌های کم‌عمق، با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند مناقصات برگزار و شرکت بونیزسازه پس از طی مراحل قانونی، به عنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد مربوطه با این شرکت منعقد شد.

مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قرارداد که در مرحله برگزاری مناقصه و در قالب اسناد آن به‌صورت یکسان در اختیار تمامی مناقصه‌گران قرار گرفته، پیمانکار موظف بود ظرف مدت شش ماه نسبت به تامین و انتقال دکل حفاری موضوع قرارداد به میادین مورد نظر کارفرما اقدام کند.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، برای کارفرما اختیار تمدید این مهلت به مدت ۳ ماه دیگر، با لحاظ جریمه تاخیر مربوطه پیش‌بینی شده بود. بنابراین، موضوع تمدید سه ماهه از ابتدا در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده و بخشی از شرایط قراردادی مورد پذیرش طرفین بوده است.

پس از انقضای مهلت‌های مذکور، با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح، مهلت شش ماهه‌‌ای مشروط به رعایت شروط و الزاماتی به پیمانکار داده شد ولی با وجود مهلت داده شده و شروط مقرر، پیمانکار در مهلت تعیین شده نیز موفق به انجام تعهدات خود نگردید. در نتیجه شرکت نفت فلات قاره ایران نسبت به فسخ قرارداد اقدام و متعاقب آن، اقدامات لازم در خصوص ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را به عمل آورد.

بر این اساس، ادعای مطرح‌شده در خبر مبنی بر اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران مهلت قرارداد را به صورت متوالی ابتدا به مدت سه ماهه، سپس شش ماهه و ۹ ماهه و در نهایت یک ساله افزایش داده است با مفاد قرارداد و روند واقعی اقدامات انجام شده مطابقت ندارد.

در واقع مهلت شش ماهه اولیه، مهلت قراردادی برای اجرای تعهد پیمانکار بوده و تمدید سه ماهه نیز در چارچوب اختیار صریح پیش‌بینی شده در قرارداد صورت گرفته است. مهلت شش ماهه بعدی نیز با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح و با لحاظ صرفه و صلاح شرکت و مشروط به رعایت الزامات تعیین شده، داده شده است.

تاکید می‌شود تمامی اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران در این خصوص، در چارچوب اسناد مناقصه، مفاد قرارداد، قوانین و مقررات مربوطه و با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح انجام شده است و پس از عدم ایفای تعهدات پیمانکار نیز، حقوق قراردادی شرکت، از جمله فسخ قرارداد و پیگیری ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اجرا شده است.

بر این اساس و با توجه به توضیحات گفته شده، ادعای عدم‌النفع ناشی از قرارداد حاضر، فاقد وجاهت قانونی است.