1404/03/17
یادداشتی از دکتر احمد مددی، کارشناس انرژی؛ «تراز» انرژی ایران «ناتراز» است؛
فرصت ها و بایدهای بهبود ناترازی انرژی
| باوجود آنکه همگان به این باور واقعی رسیده اند که «تراز» انرژی ایران «ناتراز» است، اما شوربختانه هنوز اراده ای عمومی برای حل این معضل ملی شکل نگرفته است. هنوز تولید کننده لوازم خانگی، محصولاتی کم بازده و پرمصرف می سازد و عموم مردم نیز بی توجه به مصرف غیر استاندارد، آن کالا را به صرف ارزان تر بودن می خرند و اینچنین می شود که «انرژی» کالای بی اعتباری می شود که از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی به آن بی توجه و بی اعتناست. به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در زمان آقای روحانی؛ «مردم چوب وسایلی را می خورند که ما خودمان تولید و به آنها فروختیم که انرژی زیادی مصرف می کند، بعد به خود مردم می گوییم شما زیاد انرژی مصرف می کنید!» در حالت کلی، بهبود ناترازی انرژی از سه مسیر قابل حصول است. نخست افزایش تولید گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی؛ موضوعی که با توجه به سرمایه بالا برای جبران افت فشار پارس‌جنوبی و کمبود شدید منابع مالی، در کوتاه مدت شدنی نیست کما اینکه با این حجم مصرف بی رویه هیچ افزایش تولیدی نمی‌تواند این روند مصرف را تامین کند. دوم تنوع بخشی به سبد انرژی کشور و افزایش سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در آن که در این حوزه هم به سرمایه بالایی نیاز است و هم حجم ناترازی به‌گونه‌ای است که در کوتاه‌مدت انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌توانند آن را پوشش دهند. سومین راهکار هم مدیریت است. خود مدیریت مصرف از دو طریق قابل اجراست؛ سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های غیرقیمتی. به باور نگارنده تلفیقی از اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی چاره کار ناترازی انرژی خواهد بود. اصلاحات قیمتی بدان معنا که قیمت انرژی را به قیمت های جهانی نزدیک کنیم تا انرژی در کشورمان ارزشمند تلقی گردد تا یک تحفه بی ارزش. اما اصلاحات غیر قیمتی در کنار اصلاحات قیمتی پاسخ همه ابهامات و چالش هاست. اصلاحات غیر قیمتی بدین معنا که دیگر مصرف کننده به دنبال جنس ارزان کم بازده پرمصرف نرود و تولید کننده هم در عدم اقبال فروش، تولیدات کم بازده را کنار بگذارد. اما قبل از هر چیز اعمال سیاست‌های غیرقیمتی نیازمند عزم دولت و اراده در تصمیم‌گیری است، بدنه دولت باید نسبت به اهمیت این حوزه توجیه شده و همراه شوند و سازهای ناکوک دولت باید از مسیر برداشته شود تا بتوان برای نخستین‌بار در کشور مدیریت مصرف انرژی را به‌صورت عمده از طریق ابزار غیرقیمتی کنترل کرد. از جمله اقدامات و سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل ناترازی انرژی در بخش خانگی جایگزین‌سازی بخاری‌های معمولی با بخاری‌های هرمتیک است. بر اساس برآوردها، تغییر و جایگزین‌سازی ۵ میلیون بخاری معمولی و غیراستاندارد نیازمند سطح 100 همت یا به عبارتی ۲ میلیارد دلار هزینه است. راندمان ۸۵ درصدی این بخاری‌ها با اولویت‌دهی به مناطق سردسیر می‌تواند سالانه منجر به ذخیره‌سازی ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز شود و سالانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری یا جلوگیری از عدم‌النفع برای کشور به‌واسطه افزایش توان صادرات گاز ایجاد خواهد شد. با توجه به قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها درصورت تبدیل این حجم از انرژی به کالا یا سایر انرژی‌ها مثل الکتریسیته، سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش‌افزوده برای کشور ایجاد خواهد شد. اقدام دوم اجبار پرمصرف‌ها به تمکین از الگوی مصرف است. در این خصوص اصلاح نظام تعرفه‌بندی پلکانی و آزادسازی قیمت انرژی برای پرمصرف‌ها رویکردی است که می‌تواند مرفه‌ها را مجبور به رعایت الگوی مصرف کند. یکی از نمونه‌های کوچک و موفق در مدیریت مصرف و استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی، طرح تعویض رایگان لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های کم‌مصرف در مناطق محروم بوده است. اقدامی که هم با استقبال مردم مواجه شده و هم توانسته مصرف انرژی را کاهش دهد. سیاستگذاران ما باید به این موضوع ایمان آورند که امروزه بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصاد رفتاری توانسته‌اند از طریق سیاست‌های غیرقیمتی بسیاری از چالش‌ها و مشکلات را برطرف سازند و این ابزارها روی میز هستند که تنها نیازمند اراده جدی برای بهره‌گیری و استفاده از آنها لازم است. البته دولت به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی اقبال نشان داده و متمایل به استفاده از آنهاست. اما صرفا تمایل نشان‌دادن کافی نیست و باید هر چه زودتر این برنامه‌ها در کشور پیاده‌سازی و دنبال شوند. شوربختانه نبود فرهنگ رفتاری درست مصرف انرژی در کشور ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. با وجود آنکه در مجموع روزانه 9 میلیون بشکه نفت وگاز تولید می کنیم اما هیچ سهمی از بازار انرژی دنیا را نداریم؟ «سهم هیچ» ایران از بازار انرژی دنیا در حالی است که ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت و گاز دنیاست و تنها آمریکا، روسیه و عربستان هستند که بیشتر از کشورمان نفت و گاز تولید می کنند. «چاه ویل» مصرف سرسام آور شرایط را به گونه ای کرده که اکنون در همه شاخص های انرژی دچار کمبود و بحران هستیم و هر چه سریع تر بایستی تصمیمی برد_برد به نفع مردم و اقتصادمان بگیریم. یکی از موثرترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در کشور، تشویق مردم به کاهش مصرف از طریق اعطای بخشی از سود صرفه جویی به خود مردم است. در این خصوص، عرضه و معامله «گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی» در بورس انرژی راهگشا خواهد بود. گواهی صرفه‌جویی انرژی، شیوه‌ای نو به‌منظور استانداردسازی مصرف است که همسو با عمل به آیین‌نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و رفع چالش ناترازی انرژی در کشور طراحی شده است.این گواهی، اوراق بهادار قابل معامله‌ای است که از محل صرفه‌جویی گاز طبیعی به دست می‌آید. این اوراق در دوره زمانی معینی منتشر می‌شوند و شرکت ملی گاز ایران در آنها تضمین می‌کند مقدار گاز طبیعی صرفه‌جویی‌شده را به دارنده آن تحویل دهد.اکنون شرکت ملی گاز ایران با همراهی بورس انرژی ایران معاملاتی‌کردن گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی را به ثمر رسانده‌اند و این ابزار تازه، بی‌شک بهینه‌سازی مصرف افزون بر مشارکت مردم در تولید و انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی گاز طبیعی در طرح‌هایی مانند مردمی‌سازی صرفه‌جویی و پویش‌های مصرف بهینه را فراهم می‌کند. از سویی، تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز پیش از تحقق صرفه‌جویی را ممکن کرده و در افق میان‌مدت و بلندمدت، سبب حرکت در مسیر تعیین قیمت گاز طبیعی در بازار براساس عرضه و تقاضا می‌شود، همچنین سرمایه‌گذاری در طرحهای بهینه‌سازی را در شرایط برد - برد هدفمند و سودآورد می‌کند و ضمن ارتقای فناوری در بخش‌های مختلف مصرف به‌ویژه صنعت، سبب رشد فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه انرژی خواهد شد.باید یادآور شد که آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی در بورس انرژی، نویدبخش توسعه و رونق اجرای طرحهای بهینه‌سازی در کشور است. به باور نگارنده این طرح بایستی به صورت جدی پی گرفته شود و بی تردید در صورت تحقق این طرح، شاهد کاهش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی که بیشترین سهم را در مصرف ایفاء می کند، خواهیم بود. گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و پروژه‌های بهینه‌سازی صادر می‌شود در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی به لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کردند از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی اقدام کند. در نشست علنی شب دوشنبه - ۱۹ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند الحاقی (۳) تبصره ۱۴ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. طبق بند الحاقی (۳)که به تصویب رسید، در اجرای تکلیف جز ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات بودجه‌ای و مالی دستگاه‌های مذکور، صرفاً ذیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و در چارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است. نمایندگان همچنین مقرر کردند: در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید: ۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری ۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای تعویض خنک کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج ۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و برقی ۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری ۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد(۳۰%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. بر اساس این مصوبه، این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. نمایندگان مقرر کردند: اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. آری! اینک که قوانین هم به مدد آمده اند تا غول هفت سر مصرف را مهار کنند، عزم و اراده ای جدی بین دولت و مردم بایستی شکل بگیرد تا یکبار برای همیشه این غول زشت از اقتصاد کشورمان برچیده شود. هم تولید کننده کالای پربازده و کم مصرف بسازد، هم مصرف کننده کالای پرمصرف و کم بازده نخرد و هم در مصرف گاز و انرژی با مشوق هایی که تدوین شده است، صرفه جویی نماید. |