1405/04/20
تغییر پارادایم در صنعت پتروشیمی از اقتصاد مقیاس تا اقتصاد تابآوری
این تمرکز، اگرچه از منظر صرفههای ناشی از مقیاس مزایایی ایجاد کرده است، اما در شرایط بحران، ریسکهای عملیاتی و امنیتی قابل توجهی را به صنعت تحمیل میکند.
از منظر عملکرد، میزان تولید واقعی صنعت حدود ۷۸ درصد ظرفیت اسمی است؛ بدین معنا که نزدیک به ۲۲ درصد ظرفیت نصبشده، معادل حدود ۲۱.۲ میلیون تن در سال، بلااستفاده باقی مانده است. این میزان ظرفیت غیرفعال، معادل ظرفیت احداث چندین مجتمع بزرگ پتروشیمی است که بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید میتواند وارد چرخه تولید شود.
تحلیل سیستمی نشان میدهد که منشأ این شکاف، بیش از آنکه ناشی از محدودیت بازار باشد، به عواملی همچون ناپایداری تامین خوراک، محدودیتهای یوتیلیتی، کمبود زیرساختهای انتقال، توقفهای عملیاتی، محدودیتهای ناشی از تحریم و ضعف در برنامهریزی راهبردی برای تطبیق سبد تولید با نیازهای آینده بازارهای جهانی بازمیگردد. ازاینرو، مهمترین اولویت سرمایهگذاری صنعت باید افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و ارتقای قابلیت اطمینان تولید باشد و نه صرفاً توسعه ظرفیتهای جدید.
از منظر اقتصادی، ارزش فروش سالانه محصولات پتروشیمی کشور حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد میشود که از این میزان، حدود ۱۱ میلیارد دلار مربوط به فروش داخلی و ۱۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات است. با وجود آنکه حدود ۷۰ درصد حجم تولید صادر میشود، سهم صادرات از ارزش کل فروش تنها حدود ۵۵ درصد است. این اختلاف نشان میدهد که متوسط ارزش محصولات عرضهشده در بازار داخلی از محصولات صادراتی بیشتر بوده و بخش عمده صادرات کشور همچنان متکی بر محصولات پایه و نیمهخام است.
بررسی ترکیب صادرات نیز این واقعیت را تأیید میکند؛ بهگونهای که حدود ۴۰ درصد ارزش صادرات پتروشیمی به محصولاتی مانند متانول، پلیاتیلن و اوره اختصاص دارد؛ درحالیکه سهم محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا نظیر پلیاستایرن، ABS و PBR در مجموع حدود ۳.۵ درصد ارزش صادرات را تشکیل میدهد. این ساختار بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی زنجیره در داخل کشور ایجاد نمیشود و فرصتهای ارزشآفرینی به بازارهای خارجی واگذار شده است.
در سوی مقابل، تداوم واردات برخی پلیمرهای مهندسی، الاستومرهای تخصصی، افزودنیها و مواد شیمیایی پیشرفته، نشاندهنده ناقص بودن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است. در واقع، کشور بخشی از مواد پایه را صادر کرده و محصولات با فناوری بالاتر را با ارزش افزوده بیشتر وارد میکند؛ فرآیندی که موجب خروج ارزش اقتصادی از کشور و افزایش وابستگی صنایع پاییندستی میشود. بر این اساس، تعریف و اجرای پروژههای پیشران توسعه زنجیره ارزش، با هدف تأمین پایدار مواد اولیه صنایع داخلی و کاهش واردات، باید به یکی از اولویتهای اصلی سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی تبدیل شود.
تحلیل زیرساختهای یوتیلیتی نیز یکی دیگر از نقاط آسیبپذیر صنعت را آشکار میکند. بخش عمده تولید برق و بخار مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی در سه شرکت پتروشیمی فجر، مبین انرژی خلیجفارس و انرژی دماوند متمرکز شده است، در حالی که این خدمات به دهها مجتمع پتروشیمی در مناطق عسلویه و ماهشهر ارائه میشود. این ساختار متمرکز، در شرایط عادی از مزیت اقتصادی برخوردار است، اما در شرایط بحرانی، از جمله جنگ، حملات سایبری یا حوادث طبیعی، میتواند به یک نقطه شکست سیستمی تبدیل شود؛ بهگونهای که اختلال در عملکرد یک تأمینکننده یوتیلیتی، زنجیره تولید بخش وسیعی از صنعت را متوقف کند.
تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که حتی برخی واحدهای دارای زیرساخت مستقل، از جمله مجتمعهای بندر امام و رازی، در معرض تهدید قرار گرفتند. ازاینرو، افزایش تابآوری صنعت مستلزم بازنگری در معماری تأمین یوتیلیتی، توسعه مسیرهای پشتیبان، امکان اتصال پایدار به شبکه سراسری برق، ایجاد ظرفیتهای رزرو و استقرار سامانههای مدیریت بحران است. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که اتصال به شبکه گسترده برق کشور، در بسیاری از موارد نقش مؤثری در راهاندازی مجدد مجتمعها و کاهش زمان توقف تولید داشته و میتواند بهعنوان یکی از مولفههای اصلی ارتقای تابآوری صنعت مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، یافتههای این تحلیل نشان میدهد که مهمترین چالش صنعت پتروشیمی ایران، کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه ضعف در بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، تمرکز جغرافیایی، ناقص بودن زنجیره ارزش و آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی است. بنابراین، راهبرد توسعه صنعت در دهه آینده باید از «ظرفیتمحوری» به سمت «بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش، تنوعبخشی جغرافیایی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش تابآوری زیرساختی» تغییر جهت دهد تا صنعت پتروشیمی بتواند ضمن افزایش ارزآوری، در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز از پایداری بیشتری برخوردار شود.