1405/05/22
مجمع «فارس»؛ آزمون بازگشت به مدار قانونی و پایان سیاسیکاری
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مجمع با دستور انتخاب اعضای هیئتمدیره برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که اهمیت آن زمانی بیشتر مشخص میشود که تحولات یکی دو ماه اخیر در هلدینگ خلیجفارس را در کنار هم قرار دهیم. در یک سو، تصمیم رسمی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت برای پایان مأموریت محمد شریعتمداری در هیئتمدیره «فارس» قرار دارد و در سوی دیگر، استمرار حضور وی در راس هلدینگ و شکلگیری اختلافی کمسابقه بر سر نحوه انتقال مدیریت.
ماجرا از خردادماه آغاز شد؛ زمانی که هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با تصویب تغییر نماینده خود در هیئتمدیره هلدینگ خلیجفارس، عملاً به حضور شریعتمداری در این جایگاه پایان داد. در ادامه نیز صندوق نفت طی ابلاغیهای رسمی، پایان ماموریت وی را اعلام و نماینده جدید خود را معرفی کرد. در این ابلاغیه تصریح شده بود که با معرفی نماینده جدید، اختیارات و مسئولیتهای مرتبط با عضویت در هیئتمدیره به فرد جدید منتقل شده و اقدامات نماینده قبلی فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال، آنچه پس از این تصمیم رخ داد، موضوع را از یک جابهجایی عادی مدیریتی فراتر برد. گزارشهای منتشرشده در هفتههای بعد از ادامه حضور شریعتمداری در مدیریت هلدینگ و عدم تحویل مسئولیت حکایت داشت؛ موضوعی که اختلاف میان صندوق بازنشستگی نفت و مدیریت «فارس» را وارد مرحلهای پیچیدهتر کرد. در نهایت نیز گزارشهایی درباره استعفای دستهجمعی اعضای هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت در اعتراض به استمرار این وضعیت منتشر شد؛ رخدادی که نشان داد مسئله دیگر صرفاً بر سر یک نام یا یک کرسی مدیریتی نیست، بلکه به چالشی درباره اقتدار ارکان قانونی مالک و سازوکار اداره یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است.
البته باید میان «پایان ماموریت بهعنوان نماینده سهامدار» و «تغییر مدیرعامل» تفکیک قائل شد. در ساختار شرکت، تغییر ترکیب هیئتمدیره و انتخاب مدیرعامل دو فرآیند مرتبط اما متمایزند و نمیتوان صرفاً با استناد به تغییر نماینده یک سهامدار، نتیجه نهایی درباره مدیرعامل را قطعی تلقی کرد. دقیقاً به همین دلیل است که مجمع پیشرو اهمیت پیدا میکند: مجمع میتواند اختلافات موجود را از سطح مناقشههای اداری و رسانهای خارج کرده و به چارچوب رسمی تصمیمگیری سهامداران بازگرداند.
نکته مهم دیگر، مجمع قبلی است. مجمعی که قرار بود زمینه انتخاب هیئتمدیره جدید را فراهم کند، به دلیل عدم حضور نمایندگان سهام عدالت از حد نصاب لازم خارج شد و عملاً تصمیمگیری درباره ترکیب جدید هیئتمدیره به تعویق افتاد. این اتفاق، فارغ از اینکه علت عدم حضور نمایندگان سهام عدالت چه بوده و چه رایزنیهایی پشت صحنه آن صورت گرفته، یک پیام روشن داشت: در شرکتی با این ابعاد، هر خلأ یا اختلاف در میان سهامداران میتواند مستقیماً به تداوم بلاتکلیفی مدیریتی منجر شود.
اکنون نوبت دوم مجمع باید فرصتی برای عبور از این وضعیت باشد. مهمترین انتظار از این جلسه آن است که تصمیم درباره هیئتمدیره «فارس» نه در فضای گمانهزنی، نه در رسانهها و نه در اتاقهای غیررسمی، بلکه در مجمع و بر اساس حقوق صاحبان سهام اتخاذ شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که هلدینگ خلیجفارس دیگر یک شرکت معمولی نیست. «فارس» از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور و یکی از مهمترین نمادهای بازار سرمایه است و تصمیمهای مدیریتی آن مستقیماً بر پروژههای سرمایهگذاری، زنجیره تولید پتروشیمی، صادرات، سودآوری شرکتهای تابعه و در نهایت منافع میلیونها سهامدار اثر میگذارد. بنابراین، هرگونه طولانی شدن مناقشه مدیریتی، بیش از آنکه یک اختلاف سیاسی یا اداری باشد، میتواند به مسئلهای برای منافع اقتصادی سهامداران تبدیل شود.
از این منظر، شاید مهمترین مطالبه از مجمع ۲۵ شهریور، «تغییر یک مدیر» نباشد؛ بلکه بازگرداندن فرآیند مدیریت شرکت به ریل قانونی باشد.
اگر سهامداران به این جمعبندی برسند که ترکیب هیئتمدیره باید تغییر کند، این تصمیم باید از مسیر رای سهامداران و مطابق مقررات شرکت و بازار سرمایه انجام شود. اگر هم قرار باشد ترکیب موجود ادامه یابد، باز هم باید نتیجه از همین مسیر به دست آید. آنچه برای یک بنگاه بورسی قابل قبول نیست، استمرار وضعیتی است که در آن، تصمیم رسمی یک رکن مالکیتی با مقاومت مدیریتی مواجه شود و در نتیجه، اداره شرکت برای هفتهها در فضای ابهام باقی بماند.
اتفاقات هفتههای گذشته همچنین یک درس مهمتر برای ساختار اقتصادی کشور دارد: سیاسی شدن مدیریت بنگاههای بزرگ، چه با هدف تغییر مدیر و چه با هدف حفظ مدیر، در نهایت به تضعیف حاکمیت شرکتی منجر خواهد شد. «فارس» باید با منطق بنگاهداری اداره شود، نه با منطق سهمخواهی سیاسی. طبیعی است که دولت، صندوقهای بازنشستگی، سهام عدالت و سایر سهامداران عمده هر یک منافع و دیدگاههای خود را داشته باشند، اما این منافع باید در چارچوب حقوق مالکانه و سازوکارهای قانونی شرکت دنبال شود.
به بیان روشنتر، اگر قرار است مدیری تغییر کند، دلیل آن باید عملکرد، الزامات قانونی، تصمیم سهامداران یا ملاحظات حرفهای باشد و اگر قرار است مدیری باقی بماند نیز باید همین مسیر طی شود. هیچ مدیرعاملی نباید به دلیل برخورداری از حمایت سیاسی، خود را فراتر از تصمیم ارکان قانونی شرکت بداند و از سوی دیگر، هیچ مدیر توانمندی نیز نباید صرفاً به دلیل تغییرات سیاسی قربانی شود.
از این منظر، اتفاقات اخیر را میتوان یک آزمون جدی برای حاکمیت شرکتی در اقتصاد ایران دانست. آزمونی که فقط محمد شریعتمداری، صندوق بازنشستگی نفت یا سایر سهامداران «فارس» در آن نقش ندارند؛ بلکه سازمان بورس، وزارتخانههای مرتبط، نهادهای مالک و حتی بازار سرمایه نیز در برابر آن مسئولیت دارند.
نکته قابل تامل آن است که اختلاف مدیریتی در «فارس» در شرایطی رخ داده که صنعت پتروشیمی کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی، تصمیمگیری سریع و تمرکز بر سرمایهگذاری نیاز دارد. هلدینگی با این حجم از دارایی و پروژه، نباید بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی خود را صرف مناقشه بر سر اینکه چه کسی اختیار اداره آن را دارد کند. سرمایهگذاری، تامین مالی پروژهها، توسعه زنجیره ارزش، تامین خوراک، صادرات و مدیریت شرکتهای تابعه، همگی نیازمند ثبات و تصمیمگیری حرفهای هستند.
به همین دلیل، مجمع ۲۵ شهریور میتواند فراتر از انتخاب چند عضو هیئتمدیره، یک پیام مهم به بازار سرمایه ارسال کند: اینکه اختلافات مدیریتی در بزرگترین بنگاههای کشور نهایتاً باید به سازوکارهای قانونی بازگردد.
البته موفقیت این مجمع تنها به تشکیل جلسه و انتخاب هیئتمدیره محدود نمیشود. پس از تعیین ترکیب جدید، مهمتر از آن، پذیرش نتیجه توسط همه طرفهاست. اگر رای مجمع به تغییر ترکیب هیئتمدیره منجر شود، همه مدیران و سهامداران باید به آن تمکین کنند و اگر تصمیم مجمع حفظ ترکیب موجود باشد، مخالفان نیز باید نتیجه را بپذیرند. این همان نقطهای است که مفهوم حاکمیت شرکتی معنا پیدا میکند.
در چنین شرایطی، شاید بهترین اتفاق برای هلدینگ خلیجفارس این باشد که مجمع پیشرو را به نقطه پایان مناقشههای یک ماه و نیم اخیر تبدیل کند؛ نه اینکه خود به فصل جدیدی از کشمکشهای مدیریتی بدل شود.
«فارس» به مدیر یا جریان سیاسی خاصی تعلق ندارد؛ متعلق به سهامداران آن است. بنابراین، مدیریت آن نیز باید از دل سازوکارهای قانونی و رای صاحبان سهام بیرون بیاید. اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید در مجمع رخ دهد؛ اگر قرار است مدیری باقی بماند، باید رای و قانون پشت آن باشد؛ و اگر قرار است اختلافی وجود داشته باشد، محل حل آن نیز باید نهادهای قانونی شرکت و بازار سرمایه باشند.
مجمع ۲۵ شهریور از این منظر یک فرصت است؛ فرصتی برای پایان دادن به بلاتکلیفی، بازگرداندن اقتدار ارکان شرکت، احترام به حقوق سهامداران و مهمتر از همه، خارج کردن هلدینگ خلیجفارس از فضای سیاسی و بازگرداندن آن به مدار حرفهای و قانونی بنگاهداری.
این شاید مهمترین مطالبهای باشد که امروز از بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور میتوان داشت: پایان کشمکش بر سر مدیریت و آغاز دوباره مدیریت بر اساس قانون، رای سهامداران و منافع شرکت.