1404/10/16
پتروشیمی در آزمون عبور از گذرگاه بحران
«روز صنعت پتروشیمی» از همین جنس است؛ روزی که بهجای تکرار آمارها و گزارشهای رسمی، باید از خود پرسید این صنعت راهبردی امروز در کجای اقتصاد ایران ایستاده و فردای آن به کدام سو میرود.در تاریخ صنعتی جهان، بهسختی میتوان بخشی را یافت که همانند صنعت پتروشیمی تا این اندازه در همتنیدگی انرژی، تجارت، امنیت ملی و توسعه پایدار نقشآفرین بوده باشد. این صنعت از شکلگیری در دوران انقلاب صنعتی دوم، تا شکوفایی پس از جنگهای جهانی و تا رقابتهای ژئوپلیتیکی امروز، همواره فراتر از یک فعالیت صنعتی صرف عمل کرده است. پتروشیمی قلب تپنده اقتصاد مدرن و زیربنای هزاران محصولی است که سبک زندگی و مصرف طبقه متوسط جهانی را تعریف میکند؛ محصولاتی که بدون آنها، تجارت جهانی، مصرفگرایی و حتی شهرنشینی معاصر قابل تصور نبود.ایران نیز طی پنج دهه گذشته، صنعت پتروشیمی را به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد خود بدل کرده است؛ بخشی که امروز در ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال پایدار، خودکفایی در بیشتر محصولات پایه، کاهش وابستگی به واردات، بهبود تراز تجاری و تقویت تولید ملی نقشی تعیینکننده دارد. با این حال، در کنار این دستاوردها، چالشهای جدی نیز وجود دارد که در صورت بیتوجهی، میتواند آینده این صنعت راهبردی را با مخاطره مواجه کند.نخستین و شاید بنیادیترین چالش، کمبود خوراک است؛ معضلی مزمن که سالهاست بر ظرفیت تولید فشار وارد میکند. برآوردهای رسمی نشان میدهد شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی در سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیون تن، معادل حدود یکپنجم ظرفیت اسمی، رسیده است. این فاصله نهتنها سودآوری سرمایهگذاریهای انجامشده را کاهش میدهد، بلکه پایداری عملیاتی و حتی ایمنی واحدهای تولیدی را نیز تهدید میکند. در حالی که تجربه نشان داده با برنامهریزی یکپارچه و هماهنگی مؤثر میان وزارت نفت، شرکتهای ملی نفت و گاز، بخش پالایش و پخش، هلدینگها و مجتمعهای پتروشیمی، میتوان بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین و صرفاً با رفع گلوگاههای مدیریتی، بخش قابل توجهی از این شکاف را کاهش داد.چالش دیگر صنعت پتروشیمی، پراکندگی مراکز تصمیمگیری و فقدان یک راهبرد منسجم است. هر نهاد از زاویه مأموریت خود تصمیم میگیرد: وزارت نفت بر تأمین خوراک و توسعه بالادست تمرکز دارد، وزارت صمت دغدغه تنظیم بازار و کنترل قیمتها را دنبال میکند، سازمان امور مالیاتی به افزایش درآمدهای جاری میاندیشد، بانک مرکزی سیاستهای ارزی خود را اعمال میکند و مناطق ویژه نیز مقررات مستقل دارند. نتیجه این تشتت نهادی، ناهماهنگی در زنجیره ارزش صنعت، از تأمین خوراک تا تولید و صادرات، و مواجهه با مقررات بعضاً متعارض است؛ وضعیتی که در مقایسه با رقبای منطقهای دارای ساختار متمرکز و استراتژی واحد، نقطهضعفی جدی برای پتروشیمی ایران محسوب میشود.پیامد چنین حکمرانی چندپارهای، بیثباتی مقررات و تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالیاتی، عوارض صادراتی، نظام مجوزدهی، قیمتگذاری خوراک و سوخت و همچنین ترکیب نامتوازن سبد خوراک با سهم بالای گاز است. این شرایط، امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان صنعت سلب کرده، پروژههای توسعهای را متوقف ساخته و میلیاردها دلار سرمایه را در حالت تعلیق نگه داشته است.در همین حال، جهان در آستانه ورود به دورهای جدید از ژئوپلیتیک انرژی قرار دارد؛ دورهای که در آن نقش چین، رقابتهای فناورانه با آمریکا، نوسانات قیمتی، سیاستهای اقلیمی و امنیت زنجیرههای تأمین، آینده صنعت پتروشیمی را رقم میزنند. چین اکنون بزرگترین تولیدکننده پتروشیمی جهان است و سهم اروپا، آمریکا و ژاپن طی دو دهه اخیر تقریباً به نصف کاهش یافته است. کشورهای نوظهور آسیایی، خاورمیانه و هند نیز بهدنبال خودکفایی و افزایش نفوذ در بازارهای جهانی هستند.
در چنین فضایی، دوران مزیتهای پایدار به سر آمده و تنها کشورهایی موفق خواهند بود که از سیاستگذاری هوشمند، منعطف و آیندهنگر برخوردار باشند.با وجود این تحولات، ایران همچنان از مزیتهایی کمنظیر همچون موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دسترسی به خوراک گازی و مایع، زیرساختهای ایجادشده صنعتی، نیروی انسانی متخصص و بازار داخلی و صادراتی متنوع برخوردار است. اما تبدیل این ظرفیتها به قدرت رقابتی پایدار، مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات مقرراتی، نگاه بلندمدت و همگرایی نهادی است.روز صنعت پتروشیمی یادآور آن است که اقتصاد ایران بر ستونی استوار اما نیازمند مراقبت ایستاده است. این صنعت میتواند پل گذار اقتصاد کشور از خامفروشی به اقتصادی دانشبنیان، مولد و مقاوم باشد. پاسداشت واقعی این روز زمانی معنا پیدا میکند که به اقداماتی عملی برای رفع موانع تولید، جذب سرمایه در فناوریهای نو، توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل پیوند با بازارهای جهانی بینجامد.شایسته است «روز پتروشیمی» به یک مراسم تشریفاتی محدود نشود، بلکه به نقطه آغاز عزمی تازه تبدیل شود؛ عزمی برای ارتقای این صنعت از یک موتور محرک اقتصادی به کلیدی راهبردی برای گشودن افقهای توسعه صنعتی و فناورانه ایران. اقتصاد آینده کشور بدون تقویت و بازآفرینی این صنعت، قابل تصور نخواهد بود.